جلسه 47 خارج اصول استاد گنجی
دوشنبه 30 آبان 1401
امکان ردع شارع از عمل به قطع
بحث در این بود که ردع شارع از عمل به قطع ممکن است یا محال است. و به عبارت دیگر، ثبوت حجیت برای قطع تنجیزی است، ذاتی است، قابل انفکاک نیست، یا اینکه حجیت برای قطع تعلیقی است، لو لم یردع الشارع، لو لم یمنع المولا عن العمل به. نظیر آن بحثی که در علم اجمالی است. که آیا علم اجمالی نسبت به تنجیز واقع علت تامه است یا مقتضی است، معلق است بر عدم ترخیص شارع در مخالفتش. آنجا چون علم اجمالی است، بحث شده است و یک قول همان اقتضا است، تعلیقی است.
ولی در اینجا که علم تفصیلی است، همه الا من شذّ و ندر گفتهاند که اینجا تنجیزی است. حجیت برای قطع چه نسبت به معذریتش و چه نسبت به منجزیتش ذاتی قطع است، قابل انفکاک نیست. چون علم تفصیلی بوده اینجا مفروغ عنه گرفتند معمولاً. ولکن برخی هم انکار کردند و گفتند این هم مثل علم اجمالی است. علم علم است. حالا تفصیلی باشد یا اجمالی. در علم تفصیلی هم حجیت علم ذاتی نیست. تنجیزی نیست. معلق است بر اینکه شارع ردع نکند، و شارع میتواند ردع بکند. بحث در این «میتواند» است، آیا میتواند ردع بکند یا نه.
ردع از عمل به قطع ممکن است (نظر سید یزدی و مختار استاد)
سید یزدی گفت که ارتکاز بر این است که مولا میتواند بگوید به علمی که از راه قیاس آمده است عمل نکن. علمی که از راه قیاس است پیش من حجت نیست. ذهن عرفی همین را میگوید. اینکه دست مولا بسته باشد در باب حجج (اینها منبه است)، و نتواند ردع بکند یک امر خلاف ارتکاز است. شاهد هم آورده است، روایاتی که ردع از قیاس میکنند. قیاس خیلی اوقات علم میآورد، مورد ردعش داستان أبان است که او علم داشت. با اینکه علم داشت حضرت فرمود این علمت به درد نمیخورد، قیاس را رها کن.
ردع از عمل به قطع مستلزم تناقض است؟
این اشکال مرحوم آخوند را چه بگوییم؟ نه ایشان خیلیها میگویند. شیخ انصاری هم دارد، دیگران هم دارند که ردع از عمل به قطع مستتبع تناقض است. یقین دارد اینجا تکلیفی ندارد، مرخص است، باز شما میگویید قطعت حجت نیست، اما من یقین دارم مرخصم، معذورم. دوباره بگویید قطعت به درد نمیخورد معنا ندارد. یقین دارد که این فعل واجب است، خود مولا واجب کرده است، دوباره بگوید که عمل به قطعت نکن. من وجوب را دارم میبینم، واجب کردی.
رفع ید از وجوب خلف است. میخواهد ردع از عمل به قطع بکند، بدون تصرف در مقطوع به. اگر آمد گفت قطع پیدا کردی به حکم، ولی حکم را نمیخواهم، اراده ندارم، بحث نداریم. به قطع حکم از فعلیت بیفتند، عیب ندارد که. فرض این است حکم به فعلیتش باقی است و مع ذلک مولا میگوید که عمل به این علمت نکن. هم یقین دارم واجب است، عقل من میگوید برو عمل کن، واجب است، مولا هم قبول دارد وجوب دارد و من هم یقین دارم، میگوید عمل نکن. اینجا در مقام امتثال یک نوع تضاد رخ میدهد. این را چه جواب دهیم؟ جواب از این شبهه به نحو مفصلتر هم در ترخیصیات جواب میدهیم، که فرمایش آقا سید محمدباقر هم جواب داده شده باشد، هم در ترخیصیات و هم در الزامیات.
ردع در قطع به حکم ترخیصی
اما در ترخیصیات، درست است، همانطور که مرحوم آقا سید محمدباقر هم فرموده در کل موردٍ موردٍ معنا ندارد که شارع بگوید این قطعت قیمتی ندارد. من یقین ندارم که مرخص هستم، یقین دارم که شما تکلیفی نداری. این قطعت قیمتی ندارد یعنی چه، معنا ندارد. او راست میگوید. و لکن انسانها که قطعهایی دارند، قطوعی دارند، درست که در هر قطعی، در هر مورد خاصی معنا ندارد که ما آنها را ردع بکنیم از عمل به قطع، این درست است و لکن چون که اگر نگوییم خیلی از قطعهای ما لااقلش، برخی از قطعهای ما خلاف واقع است. هر کس به وجدانش مراجعه کند، تصدیق میکند، اعتراف میکند که درست است که در هر موردی معنا ندارد کسی بگوید قطعت خلاف واقع است، ولی در این مجموعه قطعهای ما یقیناً برخی از آنها خلاف واقع است.
هیچ منافاتی ندارد که در مجموع که نگاه میکنیم، یقین داشته باشیم برخی از آنها خلاف واقع است، ولی در دانه دانه واقع را ببینیم، که معنا ندارد خلاف واقع. همینجور است. اگر کسی ادعا بکند همه قطعهایی که من پیدا کردم، همهاش مطابق واقع است، تو ذهن ما این است که حالش خوب نیست! او نمیتواند چنین حرفی بزند. یا لااقل احتمال اینکه برخی از این قطعها (دیگه تنزلاً) خلاف واقع باشند هست. اینکه بعضیها به ذهنشان آمده است که قطع به خلاف واقع، یا احتمال خلاف واقع بودن قطع با قطع سازگاری ندارد، این فی کل مورد مورد است. اما به نحو مجموعی چرا سازگاری دارد. اصلاً وجدانی است، یقین داریم بعضی از قطعهای ما جهل مرکب است.
خب شارع مقدس چه میگوید، شارع مقدس به لحاظ مجموع میگوید، دونه دونه که نمیگوید. میگوید ایها المکلف قطعهایی که به ترخیص من رسیدی از طریق قیاس، من آن قطعهایت را اگر خلاف واقع باشد، عذر نمیدانم. عیب ندارد. آن قطعها، که به ترخیص رسیده و قطع میخواهد ترخیص باشد، قطوعی که نسبت به ترخیصیات داری از راه قیاس، اگر خلاف واقع باشد من آن را عذر نمیدانم. یعنی قابل تصدیق است این حرف.
این است که ما در ذهنمان این است میتواند به نحو جملهای، به نحو کلی، اعتبار بکند عدم حجیت قطع به ترخیصیات را از یک راه خاصی. به نحو مطلق عقلائیت ندارد بگوید هر که قطع پیدا کرد به ترخیص، هر قطعی به هر ترخیصی معذریت ندارد. اینکه عقلائیت ندارد، قطع معذریت ندارد پس چه معذریت دارد؟ قطع شاهفرد حجج است. به نحو مطلق الغای حجیت قطع عقلائیت ندارد، ما این را قبول داریم. فی کل مورد مورد خاص هم قابل تصدیق نیست. معنا ندارد. ولی به نحو جمله، قاعده کلی بگوید: قطعی که تو پیدا میکنی به حکم ترخیصی از طریق رمل، از طریق جفر، از طریق قیاس، من آنها را عذر نمیدانم، اگر مخالف واقع شد عذر نمیدانم. مکلف هم نمیرود دنبالش، میگوید اینها که من میروم درست است تک به تک آنها را احتمال خلاف نمیدهم ولی بعضیهاش خلاف واقع است، او هم عذریتش را الغا کرده، ما هم نمیرویم دنبالش.
پاسخ به سؤال: ما روی مبنای اینها صحبت میکنیم که خود قطع عذر است، میتواند خود قطع را از حجیت بیاندازد. این مشکلی ندارد.
این را دیدم مرحوم آقا سید محمد باقر تقسیم کرده است: قطع به حکم ترخیصی و قطع به حکم الزامی، گفتیم بازترش کنیم مسئله را. در قطع به حکم ترخیصی هم الغای حجیت عقلائیت دارد، ممکن است.
ردع در قطع به حکم الزامی
اما نسبت به حکم الزامی، شارع میتواند بگوید اگر یقین پیدا کردی به الزام از طریق قیاس، من آن قطعت را حجت نمیدانم، منجز نمیدانم. میشود یا نه؟ این را مرحوم آقا سید محمدباقر گفته نمیشود. ارتکاز ما میگوید میشود. خب شبهه این است الان من قطع پیدا کردم به حکم الزامی، شارع میخواهد بگوید این قطعت حجت نیست، خب حکم الزامی مصحلت دارد، ملاک دارد، بنا باشد حکم آخری اینجا داشته باشد تضاد است. هم مصلحت الزامی داشته باشد و هم نداشته باشد، این تضاد در مبادی است. نمیشود یک حکم آخری را اینجا بیان بکند.
عرض ما این است که میشود. درست است که نمیشود یک حکم آخری را اینجا جعل کند. این درست است ولی میتواند از حجیت قطع فی کل مورد مورد(ها) نهی بکند. شما یقین پیدا کردی نماز جمعه واجب است از راه قیاس. قطعت هم مطابق واقع است، وجوب نماز جمعه ملاک دارد. حکم مخالف معقول نیست. این درست است. ولی در عین حال میگوید من نمیخواهم به این قطعت عمل کنی. حکم من هست، حکم من وجوب هست ولی چون از راه قیاس رفتی نمیخواهم به حکم من در اینجا عمل کنی. میتواند.
یک نظیری را اول بیان بکنیم در باب تقیید احکام به ملتفتین. محل بحث است که آیا میشود احکام را مقید کرد به عالم به حکم، ملتفت به حکم تا غافلین حکم نداشته باشند یا نمیشود. برخی گفتهاند تقیید احکام به التفات محال است مانند تقیید احکام به عالمین. التفات هم فرع بر حکم است، با علم فرقی نمیکند.
بعد گیر کردهاند گفتند خب اگر کسی غافل از غصب است، در دار غصبی نماز خواند، این نمازش باطل است یا صحیح است؟ همه میگویند صحیح است. خب چطور؟ اینجا باب اجتماع امر و نهی است. نهی لاتغصب غافل را گرفته است. اینجا الان نهیِ فعلی دارد این غافل. اینکه در خانه نماز میخوانده چهل سال، پنجاه سال، حالا معلوم شده است این موقوفه بوده، این خانه غصب بوده. لاتغصب این غافل را گرفته است، چون تقیید احکام به ملتفتین محال است. حرمت غصب در حق او فعلی بوده است. خب وجوب نماز هم فعلی است. اجتماع امر و نهی هم محال است و حرمت هم مقدم است. پس باید بگوییم نماز او باطل است.
جواب دادند گفتند نماز او صحیح است. درست است که بر غافل غصب حرام است و حرمت هم فعلیه است. فعیلت حکم به فعلیت موضوع است. موضوعش مطلق مکلف بود، التفات جزء موضوع نیست، محال است. درست است که حرمت در حق این غافل هست. ولی این حرمت خالی از غرض است. غرض ندارد. چون این حرمت خالی از غرض است، با وجوب نماز که واجد غرض است جمع میشود.
آن حرامی که مفسده دارد و مبغوض است، آن با وجوب جمع نمیشود. ولی حرمت خالی از غرض با وجوب جمع میشود، عیبی ندارد. واجب هم هست وجوباً واجداً للغرض، للمصحله، حرام هم هست حرمتاً خالیة عن الغرض. گفتند عیب ندارد. اینطور بیان کردند؛ میشود حکم در حق شخصی باشد، فعلی هم باشد ولی غرض نداشته باشد.
حالا ما همین حرف را اینجا میگوییم. شارع مقدس واجب کرده است نماز جمعه را و شما هم یقین پیدا کردی از راه قیاس، یقین پیدا کردی به وجوب نماز جمعه. شارع مقدس میگوید این قطعت بیخود است. وجوبی که تو از راه قیاس بهش رسیدی، آن محصل غرض من نیست. وجوب فعلی است، ولی خالی از غرض است. من اینطور امتثالی را نمیخواهم. من امتثال نماز جمعه را در جایی که وجوبش را از راه قیاس بهش قطع پیدا کردی نمیخواهم. این به ید مولا است. مولا میتواند یک موردی را بپذیرد، یک موردی را نپذیرد.
ما عرضمان این است که لبّ قضیه این است در جایی که ردع میکند از عمل به قطع یا به عبارت صحیحتر میگوید این قطعت حجیت ندارد، منجزیت ندارد، لبش به این برمیگردد که گرچه این عملی که انجام میدهی مصداق وجوب من است، و به وجوب علم پیدا کردی، ولی چون محصل غرض من نیست، آن غرضی که من داشتم غرضی است که از راه غیر قیاس باشد، من این را نمیپذیرم. ردع از علم لبش نفی امتثال است.
در باب قاعده فراغ هم همین را میگویند. قاعده فراغ که شما جاری میکنید و مقبول عند الکل است، شک دارید که این مصداق واجب است یا نه، شارع مقدس میگوید مصداق واجب هم نباشد من قبول دارم (عکس اینجا). ممکن است یک نمازی خواندی بدون وضو بوده، مصداق واجب نبوده، میگوید من قبول کردم، مامضی فامض، من قاعده فراغ را بهت دادم، برنگرد، همانی را که انجام دادی ولو مصداق واجب نباشد، من به عنوان مصداق میپذیرم.
اینجا برعکس است، میگوید آن نمازی را که علم پیدا کردی به وجوبش از راه قیاس، اگر ترک کردی چوبت نمیزنم، من آن را امتثال تکلیفم نمیدانم. که شما که ترک کردی را عقابت بکنم، من آن را مصداق امتثال تکلیفم نمیدانم (عکس آنجا). لذا اگر ترکش هم کردی، با اینکه یقین هم داری واجب است و من رفع ید از وجوبم نکردم، ولی من آن را از مصداقیت امتثال خارجش کردم. امتثال امر اعتباری است.
فارسیش این است که تو یقین پیدا کردی نماز جمعه واجب است از راه قیاس؛ شما خواب دیدی که نماز جمعه واجب است، رفتی نماز جمعه را خواندی، من میگویم نماز جمعهات را نمیخوام. این است که نفی حجیت قطع در باب حجت، این است که من امتثال او را نمیخواهم. چون من آن را امتثال نمیدانم. امتثال امر اعتباری است. اصلاً عمل مماثل مأموربه است، ولی میگوید اعتبارش میکنم مصداق عدم امتثال.
به ید من است. من میتوانم چیزی که مماثل نیست را امتثال اعتبارش بکنم، و میتوانم چیزی را که امتثال است، مماثل مأتی به، مماثل مأمور به است، بخاطر اینکه محصل غرض نیست، اعتبارش بکنم عدم امتثال. مصداق واجب من است، من وجوب را رفع ید نکردم، تغییر ندادم، ولی در مقام امتثال، من آنی که نظرم بود، نظرم انتهای از فحشایی است که از راه قیاس نروی است، نه هر انتهای فحشایی. ولو اینکه وجوب را به نحو مطلق جعل کردم. میشد تقیید بزنم یا نمیشد هم مهم نیست.
(اینها تحلیل مسئله است) حاصل الکلام اینکه مولا نتواند مرا ردع بکند از قطع بعض طرق نه از قطع مطلق، آن عقلائیت ندارد. بگوید نماز جمعه واجب است و اگر قطع پیدا کردی وجوب را اعتبار ندارد؛ اینکه عقلائیت ندارد. اینکه شارع نتواند مرا ردع بکند از قطع به حکمش اذا حصل من طریق خاص، که آن از آن طریق خاص بدش میآید، اینکه نتواند خلاف ارتکاز ما است. ما میتوانیم با کسانی که تحت امر ما هستند اینطور صحبت بکنیم، یقین هم پیدا کردید با رمل (رمل را ولش کن، جفر را ولش کن، قیاس را ولش کن) که خدا دوست دارد باز هم ولش کن. میتوانیم بگوییم. این فرمایشی است که مرحوم سید یزدی، قبلش صاحب فصول و قبلش کاشف الغطا گفتند.
پاسخ به سؤال: اصلاً غرض من این است که سراغ قیاس نرود. لذا یقین هم از این راه پیدا کردی به درد خودت میخورد. برای اینکه نرود. اصلاً حکمت اینکه این امتثال را نمیخواهد این است که آن راه را نمیخواهد. برای اینکه آن راه را ببندد. میگوید از این راه به خدا هم رسیدی من نمیخواهم. میگوید چون این راه در معرض خطر است، پس قطع هم پیدا کردی نرو. قطع هم پیدا کردی به درد نمیخورد.
پاسخ به سؤال: ممکن است کسی این حرف را بگوید این هم بد حرفی نیست، ممکن است آن شاهد سید را قبول نکند. بگوید آن روایات قیاس که تحلیل میکنند، تنظیر میکنند، توجیه میکنند در حقیقت برای این است که اصلاً قطع حاصل نشود. درست است اصلاً قطع حاصل شده است. برای أبان قطع حاصل شده است ولی امام میخواهد کاری کند که قطعش از بین برود. ممکن است، احتمالش هم هست. اینها شاهدند، ما کاری به آن نداریم. کلیتاً داریم صحبت میکنیم. اینکه مولا نتواند عبدش را از عمل به قطع فی الجمله ردع بکند این خلاف ارتکاز ما است. تضییق در دایره مولویت مولا است. و بالوجدان میبینیم همینطور است. میگوییم این راه را نرو. یقین هم پیدا کردی به یقینت عمل نکن.
پاسخ به سؤال: اصلاً میگوییم فرض بر این است که مطابق واقع است. آره میگوید نمیخواهم چه عیب دارد. به خاطر یک مصلحتی. اصلاً قطع پیدا کردی حکم شارع این است، من هم میگویم حکمم همین است، لکن من این راه را امتثال نمیدانم. چون از راه بدی رفتی من این را از امتثال بودن خارجش میکنم.
پاسخ به سؤال: ما میگوییم ملاک درست نمیکند، ولی ردع مولا را عقلائی میکند.
خب شما میتوانید اینها را قبول نکنید. این یک چیزی که است یک مقدار بدیع است. در دوره سابق هم ما همین را ادعا کردیم بعضی از رفقا رفتند کلام سید را آورند. ما دیگر کلام سید را در نوشته آوردیم. قبلا من نمیدانستم سید هم این را میگوید یا نه. خیلی وقت است، یک استادی هم داشتیم که شاید او اصل و منشأش بود و خیلی ناراحت بود از این جهت که مگر میشود مولا نتواند ردع بکند از عمل به قطع.
حجیت علم عرفی
هذا تمام الکلام در قطع که طریق عقلی است. قطع احیاناً حاصل میشود برای خواص فضلاً عن العوام (قطع عقلی). غالب عوام، اگر نگوییم خواص، که میگویند میدانند مرادشان از این میدانند علم دارند، علم قطعی صد در صد نیست. میدانند فوقش اطمینان است، اگر ظن را هم نگویند. مردم ظن را هم علم میگویند. وقتی که میگوید من که میدانم اینطوری است. از او سؤال میکنیم واقعا میدانی؟ میگوید هشتاد درصد هم همینطور است، نود درصدش همینطور است. حالا ظنش هیچی.
اینکه علومِ عمومِ مردم علوم حقیقیه نیستند، علوم عرفیه هستند، یعنی اطمینانات هستند.
پاسخ به سؤال: در علما هم همینطور گفتیم، حالا اگر خواص را نگوییم، حالا خواص باز مبادی دستشان هست، براهین دستشان هست، خیلی جاها به یقین میرسند.
پاسخ به سؤال: صغروی داریم بحث میکنیم. حالا همین را بحث میکنیم.
آنی که محل ابتلای ما است غالباً علم حقیقی نیست. آنی که محل ابتلای عموم است، بلکه خواص است، علم عرفی است. فقها هم که میگویند علم به این داریم یعنی اطمینان داریم، نه اینکه صد در صد. ظن متأخم للعلم تعبیر میکنیم. همینطور هم هست. مگر یک مقداری از ضروریات، وجوب نماز پنج گانه. خب اینها علم حقیقی است در حق علماء، خواص. ولی خیلی جاها. حتی خدا را علم دارم آن هم معلوم نیست که علم حقیقی مرادش است (خنده) یعنی اطمینان دارد. عیب ندارد. علم عرفی اکثر از علم حقیقی است و شایع در علوم این علم عرفی است.
خب آنی که تا به حال بحث میکردیم علم حقیقی است که حجت است. علم عرفی چطور است؟ علم عرفی هم حجت است یا نه، که احتمال خلاف داده میشود ولی احتمال خلاف ضعیفی. که نشانهاش این است که لایعتنی به العقلاء. نشانهاش این است که عقلا میگویند من میدانم. آنقدر احتمالش ضعیف است که کالعدم است پیش آنها. ادعا میکنند ما میدانیم. علم عرفی وضعش چیست آیا حجت است یا نه؟
میگوییم علم عرفی کالعلم و القطع العقلی، همانطور که آن حجت است این هم حجت است. لکن در علم حقیقی نیاز به جعل نداریم، ذاتی است حجیت، به این معنا که نیاز به جعل ندارد. ولو شارع مقدس از اخبار و روایاتش میدانیم که این علم را حجت میداند. لاتقفُ ما لیس لک به علم، معنایش این است که اگر علم داشتی وقوف داشته باش دیگر، این را من قبول دارم. واعلم انه لا اله الا هو. «واعلم».
تفاوت علم حقیقی و علم عرفی
در فرق علم حقیقی با علم عادی همه میگویند این است که نیاز به امضا ندارد. ما امضا هم از شارع پیدا نکنیم، باز هم این عقلاً عذر است، عقلاً منجز است و استحقاق عقوبت میآورد. ولی در اطمینان، حجیت ذاتیه نیست. نیاز به امضای شارع داریم. فرقش این است. این هم حجت است، آن هم حجت است. منتها حجیت آن ذاتیه است. حجیت این قراردادی است. جعلی است. اطمینان حجتٌ بسیرة العقلاء، به بناء العقلاء. که این سیره امضا شده است. از کجا میگویی امضا شده است؟
همان واعلم انه لا اله الا الله این امضای حجیت علم است. چون واعلم یعنی علم عرفی. انصراف دارد به علم عرفی. درست که علم حقیقی را هم به طریق أولی میگیرد. ولی متفاهم عرفی از علمی که در خطابات اخذ شده، علم عرفی است، لااقل اعم از حقیقی و عرفی است. پس علم عرفی را هم شارع قبول دارد و امضا کرده است. یا نه بفرما از اینکه ردع نکرده است، لو ردعه لَبان. از اینکه ردع نکرده است میفهمیم که امضا کرده است حجیت اطمینان را.
سیره عقلاء بر حجیت اطمینان است. عبد اگر اطمینان داشت این پسر مولا است نجاتش داد، اطمینان داشت دشمن مولا است نجاتش نداد. عُقلا این را مصیب و معذور میدانند. سیره عقلا بر ححیت اطمینان است در این شک نکنید. تازه در ظنش هم برخی میگویند سیره عقلا بر عمل به ظن است در موضوعات نه در احکام. آنجا هم گفتند.
ادله نقلی عدم حجیت ظن شامل اطمینان و ظنون عقلائیه نمیشوند
سیره عقلا هست، ردعی هم نیامده. لایقال، کسی اشکال نکند همان آیات رادعه از ظن، ان الظن لایغنی من الحق شیئا، همان آیات رادعه از عمل به غیر علم، لا تقف ما لیس لک به علمٌ و روایاتی که ما را از عمل به ظن نهی کرده است، لاتقولوا مالا تعلمون، اینها ردع از اطمینان هم هست. لا یقال (واضح است) فانه یقال، در جای خودش گفته شده است، روایات ناهیه از ظن، آیات ناهیه از عمل به ظن، اینها اطلاق ندارد. شامل اطمینان نمیشود. اطمینان که مورد عمل عقلاست، عند العقلاء علم است، این مشمول ان الظن لایغنی من الحق شیئا نیست. عقلا میگویند این ظن نیست که علم است. این را میدانم.
و اگر هم باشد (ثانیاً) در بحث ظن میآید، حتی اگر اطمینان از نظر عقلاء ظن باشد، باز هم ان الظن لایغنی من الحق شیئا، ظنی که مورد عمل عقلاء است نمیگیرد. عمل عقلا اگر عمل به این ظن خاص است، ظن نود درجهای، ظن نود و پنج درجهای مثلاً، سیره عقلا وقتی که بر عمل به ظن نود و پنج درجهای است. وقتی بهش میگویند ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً میگوید این را که امر عقلایی است را نمیگوید، آن ظن ضعیف را میگوید.
اصل تناسب رادع و مردوع عنه
اینها را دیگر مرحوم نائینی جواب داده است، گفته است سنخیت رادع و مردوع عنه. چون که این ظن مورد سیره عقلاست، این ریشه دوانده در اذهان عقلاء، مستحکم شده است، رادعش باید یک رادع قوی باشد، با اطلاق نمیشود دفعش کرد. مانند باب قیاس، قیاس مستحکم شده است، قیاس یک امر عقلایی است. در میان عقلاء یک امر رایجی است، یک امر واقعی است، امر صحیحی است. این را خواسته ردع کند، ادله خاصه آورده است، با شدت آورده، با غلظت آورده تا بشود از امر مستحکم ردع بکند. اسمش را میگذارند سنخیت رادع و مردوع عنه. پانصد روایت آمده است برای ردع از قیاس. باید، این مناسبتش همین است دیگر.
لذا مطلقات نمیتواند از عمل به اطمینان که امر عقلایی است ردع بکند. این مقدارش واضح است، فقط آنی که یک نقطه کوچک دارد این است که اطمینان دو قسم است. یک اطمینان ناشی شده است از مناشئ عقلائیه، خب آن حجت است، بحث ندارد. منشأ عقلائیه دارد. وقتی میگوییم از کجا اطمنیان پیدا کردی، مناشئش را میگوید، میگوییم راست میگویی. اما یک اطمینانی است که از مناشئ عقلاییه نیست، مثل اینکه خواب دیده اطمنیان پیدا کرده است. خوابش هم باز از آن خوابهایی نیست که مثلاً حالا بله.. یک شخصی است که خیلی خواب میبیند! برخی خوابها منشئیت عقلائیه دارد. نه، از آن خوابهایی که منشئیت عقلائیه ندارد. دیشب یک خواب دیده است! ولی خود عُقلا به آن اطمینان عمل میکنند.
خب اطمینانی که منشأش عقلائی نیست یا سیره نداریم بر عملش یا لااقل محرز نیست. لذا اینطور میگوییم الاطمئنان هو العلم العادی و هو کالعلم الحقیقی اذا کان منشأه امرا او امورا عقلائیه. اطمینان از مناشئ عقلائیه عند العقلاء اطمینان نمیشود. اگر منشأش را میگوید و عقلائیت ندارد، میگویند این حالش خوب نیست. به حرفش گوش نمیکنند. همینطور است. اگر مناشئی که میگوید یک مناشئ آبکی است، احترامش همین است که به او میگویند حالت خوب نیست، تب داری این حرفها را میزنی. عمل نمیکنند. لا اقل من الشک. هذا تمام الکلام در بحث حجیت قطع. فردا انشالله وارد بحث تجری خواهیم شد که تجری چگونه است. کلام مرحوم آخوند را مطالعه بفرمایید فردا بحت کنیم.