جلسه 50 درس خارج اصول استاد گنجی
شنبه 5 آذر 1401
ادامه استحقاق عقوبت تجری
بحث در استحقاق عقوبت بود در تجری. مرحوم شیخ انصاری نپذیرفت و مرحوم آخوند پذیرفت. دو وجه برای استحقاق عقوبت در تجری اقامه شد. یکی برهان بود که ناتمام بود و یکی وجدان که مرحوم آخوند پذیرفت. وجدان، یعنی مسئله مسئله ارتکازی و وجدانی است، باب هم باب استحقاق عقوبت و استحقاق مثوبت است که یک امر عقلائی است. مربوط به جعل شارع نیست، گرچه از برخی روایات هم مرحوم آخوند استفاده کرده است که تجری استحقاق عقوبت دارد. ولی عمده‌اش همین وجدان است و ارتکاز و سیره عقلاء در مقام امتثال.
پاسخ به سؤال: لبش عقلاء است. ما هم که می‌گوییم عقلاء یعنی عقلاء این را درک می‌کنند نه اینکه حکم اعتباری آنهاست. عقلاء هم ادراک می‌کنند.
استدلال‌های عدم استحقاق عقوبت تجری
استدلال اول: استحقاق عقوبت تجری مستلزم دو عقوبت برای عاصی است
این فرمایش مرحوم آخوند بود، در مقابل، برخی این شهادت وجدان را انکار کرده‌اند و گفته‌اند وجدان برخلاف این است.
آنها چند منبه ذکر کرده‌اند. یک منبه این است که اگر بنا باشد تجری استحقاق عقوبت داشته باشد، باید عاصی دو عقوبت داشته باشد. یکی اینکه در صدد تجری برآمده است؛ هر عاصی متجری است دیگر، شاه‌فرد تجری است. و یکی هم اینکه مخالفت حکم مولا کرده است؛ لازمه‌اش تعدد عقوبت است، در حالی که این خلاف وجدان است، هر عصیانی یک عقوبت بیشتر ندارد. خداوند متعال در قرآن هم گفته من جاء بالسیئة مثلش نوشته می‌شود، هر حسنه ده‌تا، سیئه یکی.
خب این فرمایش که مرحوم صاحب فصول هم آمده، کأنّ همین در ذهن مبارکش بوده، گفته تداخل می‌کنند. اینجا دو عقوبت تداخل می‌کنند، می‌شود یک عقوبت. با تداخل حلش کرده است. گفته یک عقوبت است ولی آن دو تا تداخل کردند.
اشکال استدلال اول
ولکن این فرمایش نادرست است. منشأ استحقاق عقوبت هتک است، جرئت بر مولا است. همانطور که در تجری یک جرئت است، یک هتک بر مولاست، در عصیان هم یک جرئت بیشتر نیست، یک عصیان بر مولا بیشتر نیست. نهایت امر، غایت امر این است که موافق واقع هم درآمده است، وگرنه در ناحیه هتک بودن، ابراز جرئت بر مولا فرقی با هم نمی‌کنند. وجهی برای تداخل صاحب الفصول نیست. اصلاً یک تجری بیشتر نیست، یک هتک بیشتر نیست، چه در عصیان و چه در تجری.
مرحوم آخوند فرموده از اینکه یک عقوبت بیشتر نیست، پس کشف کنید یک هتک بیشتر نیست. وحدت مسبب کاشف از وحدت سبب است. وگرنه اگر دو سبب داشته باشیم، چرا تداخل بکنند، وجهی برای تداخل نیست. مرحوم صاحب الفصول در اینکه یک عقوبت است أصاب، درست فهمیده، ولی متوجه نشده حالا که عقوبت یکی است پس سببش هم واحد است. آمده گفته دو سبب داریم تداخل می‌کنند. نه، اولاً وحدت مسبب کاشف است از وحدت سبب، ثانیاً، اگر دو سبب باشد وجهی برای تداخل نیست و باید دو تا عقوبت باشد.
استدلال دوم: در نظامات عقلائیه شهوداً متجری با عاصی متفاوت است
منبه دوم منبهی است که در کلمات شیخ انصاری است. فرموده است بلااشکال در میان عقلاء، در نظام عبد و مولا، فرق است بین آن کسی که قطعش مطابق واقع درآمده است، و آنی که قطعش خلاف واقع درآمده است. درجه مبغوضیت بلااشکال فرق می‌کند. اگر عبدی قطع پیدا کرد فرزند مولاست و او را کشت، بعد کشف شد واقعا هم فرزند مولاست، این عقوبتش خیلی بیشتر است، مبغوضیتش خیلی بیشتر است تا آن که یقین کرد فرزند مولاست، او را کشت بعد معلوم شد عدو مولا بوده است؛ ته دلش مولا اینجا خوشحال است اصلاً! بلااشکال فرق است بین قطع مصیب و قطع مخطئ؛ و این کاشف است از اینکه پس بین عصیان و تجری فرق است. این هم منبه دوم که وجدان، برعکس اینجا، وجدانا دو تا است.
اشکال استدلال دوم
ولکن این فرمایش هم ناتمام است، همانطور که شیخ انصاری هم خودش جواب داده. گفته درست است این فرق هست، اما این به لحاظ این است که عصیان‌شونده می‌خواهد تشفی بکند. از آن جهت که او یک انسان است، تشفی در حقش مجال دارد. بله به خاطر آن تشفی که دارد، فرق است بین این و آن. اما در اصل عقوبت فرقی نمی‌کند. شدتش و ضعفش فرق می‌کند که منشأش همان تشفی است که در حق باری تعالی نیست.
انسان‌ها چون اغراض عقلائیه دارند، اغراض شهوانیه دارند، اغراض دنیویه، حب و بغض دارند، پیش آنها مصیب با مخطئ فرق می‌کند؛ ولی در شدت و ضعف فرق می‌کند، نه در اصل عقوبت. و منشأ این شدت و ضعف هم آن جهت انسانیت است که در حق باری تعالی نیست. لذا شیخ انصاری ادعا می‌کند که نسبت به خداوند اگر بنا باشد متجری معاقب باشد، فرقی بین متجری و عاصی نیست، ملاک در هر دو واحد است و یک اندازه هم هست.
نظر استاد: عقوبت متجری مشکک و با عقوبت متوعدبه گناه متفاوت است
خب این جواب شیخ درست است، تمام است، ولکن در ذهن ما این است که متجری معاقب است، به ملاک تجری‌اش و به ملاک طغیانش، متجری مستحق اصل عقوبت است اما چه بسا شدت عقوبت را آن عقوبتی که وعده داده شده است (من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها) عقل، وجدان، عقلاء آن عذاب متوعّد را برای این نمی‌گویند. آن عذاب متوعد برای مرتکب همان فعل است. اما اگر تخیل می‌کرده او مؤمن است، و او را کشت، این جزاءه جهنم خالداً فیها، اون برای من قتل مؤمناً است. اینجا من قتل مؤمناً محقق نشده است. درست است که فکر می‌کرد مؤمن است، یقین داشت مؤمن است، کشتش به عنوان قتل مؤمن، اما اگر مؤمن درنیامد، ما در ذهنمان این است که اصل عقوبت را مستحق است. متجری به مقدار هتکش.
نمی‌گوییم همیشه متجری مستحق عقوبت گناه صغیره است، این را نمی‌گوییم. نه، اصلاً او فکر می‌کرده این خمر است، و خمر هم گناه کبیره بوده است. مرتکب شرب این شده است، تجری کرده است، ما در ذهنمان این است که مستحق عقوبت آن گناه کبیره است. اما آن جزای متوعد یک امر آخری است. آن متوعد مانند قطع موضوعی است، مترتب شده بر قتل مؤمن واقعا.
پاسخ به سؤال: همین که خیال می‌کند این گناه بزرگی است و مرتکب می‌شود عقاب گناه بزرگ را به او می‌دهند. اگر خیال می‌کند گناه کوچکی است (نظر به اجنبیه) فکر می‌کند این اجنبیه است در مقابلش، نگاه می‌کند، بعد معلوم می‌شود زوجه‌اش بوده است. این همان گناه صغیره است برایش. همان مقداری که علم دارد، اما آن مقداری که متوعد به است نه آن برای ما ثابت نیست.
اصل تجری، که ربما تجری کبیر است (تشکیک‌بردار است) و اخری صغیر است، مانند گناه است. تجری کبیرش گناه کبیره را دارد. صغیرش گناه صغیره را دارد، اما آن جزای متوعد به نه، آن را ما می‌گوییم…
پاسخ به سؤال: اصلاً کبیره و صغیره بودن یک امر عقلایی است. شریعت هم نمی‌فرمود ما می‌گفتیم یک چیزهایی را مولا خیلی اهتمام دارد. فرزند مولا را بکشی، آن هم فرزند عالم فاضل متقی زاهدش را بکشی فرق می‌کند تا عیالش را بکشی. یک چیز واضحی است دیگر فرق می‌کند.
این است که در نظر عقل هم استحقاق‌ها تشکیک‌بردار است، نسبت به آن متعلق فرق می‌کند. این است که ما نهایتاً صغیر و کبیر را، می‌گوییم او اگر فکر می‌کرد خیلی این قبیح است پیش مولا، ملاک خیلی زیادی را دارد و مرتکب شد، چوب بیشتری را مستحق است، تا جایی که خیال می‌کرد که این را مولا نمی‌خواهد، ولی از آن نمی‌خواهد‌هایی است که خیلی اهتمام ندارد (اینها امور وجدانی است).
انسان‌ها، موالی کلاً، این منحصر به ذات باری تبارک و تعالی نیست، موالی کلاً نسبت به مطلوب‌هاشون مختلف هستند، نسبت به بعضی مطلوب‌ها اهتمام دارند و نسبت به بعضی ندارند. غایت الامر ما بگوییم تجری عقوبتی را میاورد به همان مقداری که تخیل می‌کردی. اگر گنده بود، استحقاق گنده و اگر ضعیف بود استحقاق ضعیف. اما عقوبت متوعد به را نه، آن را عقل نمی‌گوید دیگر!
پاسخ به سؤال: آن برای فعل خاص است، برای قتل مؤمن واقعی است.
پاسخ به سؤال: نه این حرف سوم نیست. ما داریم فرمایشات آقایان را بازش می‌کنیم.
پاسخ به سؤال: کِی گفت عقوبتی که ذکر شده؟ منشأ استحقاق عقوبت را هتک دانست. هتک مراتب دارد، استحقاق عقوبت هم مراتب دارد. اینها واضح است، ما داریم صرفاً اینها را بیان می‌کنیم. ریشه استحقاق عقوبت هتک است، هتک هم یختلف باختلاف موارد. اما متوعد به ربطی به هتک ندارد، آن اثر دیگری است که مولا خودش بار کرده است.
استدلال سوم: استحقاق عقاب تجری، مستلزم تعدد عقاب در ارتکاب اطراف شبهات محصوره است
منبه سومی، که در منتقی الاصول فرموده، این است که تجری استحقاق عقوبت ندارد بالوجدان. شاهدش این است که اگر کسی حرامی را علم اجمالی داشت و آن محرّم مردد بین چند طرف بود، (شبهه محصوره بین سه، چهار، پنج). اگر کسی آمد دانه دانه اطراف شبهه را مرتکب شد، یکی از این پنج کاسه خمر است، آمد دانه دانه این را خورد. خب اولی را که میخورد تجری است، باید بگویی عقوبت دارد، دومی را که میخورد تجری است یک عقوبت دارد، وهکذا سومی تا پنجمی!
شما باید بگویید این شخصی که تمام اطراف علم اجمالی را مرتکب می‌شود، در شبهه محصوره، کل واحد مصداق للتجری، بلاشبهه. چون احتمال منجز است، هرکس احتمال منجز را مخالفت کرد، فقد تجرّی. گفتیم تجری منحصر به قطع نیست، هر حجتی. الان احتمال می‌دهم این یکی خمر باشد، این احتمالش منجز است باید نخورد. دومی، سومی الی آخر.
فرموده اگر تجری استحقاق عقوبت داشته باشد، لازمه‌اش این است که این شخص پنج تا عقاب بشود، زیرا پنج تا تجری از او صادر شده است. آن وقت حالش بدتر باشد از آن کسی که علم تفصیلی دارد هذا شراب، میخورد. این یک عقوبت داشته باشد، آن پنج تا. این که یقینی تفصیلی دارد بالوجدان حالش بدتر است از آن کسی که احتمال می‌داد. معلوم بالتفصیل انها خمر یک عقوبت دارد بخورد، معلوم بالاجمال که مثلاً پنج تا طرف دارد، پنج تا عقوبت داشته باشد. حالا این را هم ما اضافه می‌کنیم، معلوم بالاجمال را چهار طرفش را خورد، پنجمی را که فی الواقع خمر است نخورد، اینکه خمر نخورده، چهارتا عقوبت دارد، آن که خمر خورده یک عقوبت. اینها گفتنی نیست که. فرموده که همه اینها شاهد بر این است که تجری استحقاق عقوبت ندارد.
اشکال استدلال سوم
ولکن این فرمایش ایشان هم ناتمام است. تو ذهن ما این است که ایشان فکر می‌کرده تجری همان استحقاق متوعد به را دارد. گفته نمی‌شود معلوم بالتفصیل یک استحقاق داشته باشد، معلوم بالاجمال پنج تا. در حالی که ما اینطور نمی‌گوییم. قائلین به حرمت تجری، آنها اصل استحقاق عقوبت را ادعا می‌کنند که این استحقاق یختلف به اختلاف هتک. اگر خمر مردد بین دو تا باشد. یکی را خورد، استحقاقش بیشتر است، تا اینکه خمر مردد بین پنج تا است یکی از پنج تا را میخورد. هتکش کمتر است دیگر!
دریابید ببینید چه می‌گویند اینها. منشأ استحقاق عقوبت هتک است. هتک تشکیک‌بردار است. اگر گفتند خمر مردد شد، بین پنج کاسه، هر کاسه‌ای را بخوری مستحق عقوبتی، نه اینکه همان عقوبتی که مستحق بر خمر است. نه دیگر! حتی در آن احتمال‌ها هم اینها با هم اختلاف پیدا می‌کند. این دایر مدار مقدار هتک است. و ما ادعامان این است که کسی که خمر را بین پنج کاسه تردید دارد و میخورد با آن که علم تفصیلی دارد، این هتکش بیشتر است.
آن که خمر را میخورد مصداق هتک است، اینقدر آدم بدی است که آن معلوم بالاجمال را که مرتکب شده است بماند، محتمل‌ها را هم که عقل می‌گفت دست نزن بازم آمد آنها را هم خورد. در جایی که علم اجمالی است باز هم اصرار دارد همه را مرتکب بشود، این عقوبتش بیشتر است، استحقاقش بیشتر است از جایی که علم تفصیلی است.
پاسخ به سؤال: این هی هتک کرد، هی هتک کرد.
پاسخ به سؤال: ما جای دیگری را مثال می‌زنیم، بین اینها خمر بوده‌ها، تجری در اطراف است. اینکه دارم مثال می‌زنم خمر بوده، خلاف واقع نبوده. هر دو دنبال خمر بودند منتها یکی پنج تا کاسه را خورد که خمر را بخورد، یکی یک کاسه را خورد.
پاسخ به سؤال: عقل می‌گفت که نخور، ندای عقل را در پنج مورد پاسخ نگفت.
پاسخ به سؤال: مقدمات هم همینطوری است، بنا شد تجری در مقدمات هم باشد دیگر. نه که پنج تا عقاب شرب خمر بشوی، یعنی علاوه بر عقاب شرب خمری که مرتکب شده، یک اضافه‌ای هم دارد. چون چند فعل است، هر فعلش یک هتک است. ولی هتک است، نهی ما نمی‌خواهیم که، ما دنبال نهی نیستیم.
این است که فرمایش ایشان که فرموده لازمه‌اش این است که در اطراف علم اجمالی عقوبت بیشتر باشد، می‌گوییم درست است عقوبتش بیشتر هم هست اصلاً.
پاسخ به سؤال: ارتکاز، وجدان، این را می‌گویند خیلی خبیث است که اصرار کرد تمام اطراف را بخورد تا به خمر برسد.
پاسخ به سؤال: آن هم معلوم را خورد بالاخره اجمال یا تفصیل. ولی چیزهایی ضمیمه آن را مرتکب شد که آن ضمیمه‌ها هر کدام مصداق هتک بود.
پاسخ به سؤال: (باید یک مقدار بیایی جلو، من یک مقدار ثقل سامعه هم پیدا کردم نمی‌شنوم)… آن که بله. معلوم بالاجمال متوعد هم هست زیرا خود خمر را خورده است. آن عقاب هتک متبلور شده است در عقاب متوعد، نه اینکه تداخل.
هذا تمام الکلام در ادله‌ای که بر استحقاق عقوبت بر تجری اقامه شده است و ادله مخالفین. ارتکاز ما بر این است که نمی‌توانیم بپذیریم کسی عدو مولا را کشته است باعتقاد انه ابن المولا، تجری کرده است، یقین کرده بود ابن مولا است و کشتش، ما تو ذهنمان واضح است، ممکن است برخی جاها ناصافی داشته باشد، ما هم همراه بعضی شما هستیم، ولی اینکه یقین دارد فرزند مولا است و می‌آید می‌کشدش، یقین دارد خود مولا است، بعد تصدی می‌کند به کشتنش، بعد کشف خلاف می‌شود، مولا اگر چوبش بزند ما در وجدانمان احساس ظلم نمی‌کنیم.
ببینید همینطور است یا نه، ممکن است یک جاهاییش گیر داشته باشد، آنها را رها بکنید. فی الجمله اینکه بگوییم تجری هیچ استحقاق عقوبتی نداشته باشد، تو ذهن ما خلاف بداهت است. واجب است در ذهن ما تجری ولو برخی از مراتبش قطعاً استحقاق عقوبت دارد. فرمایش مرحوم آخوند که فرموده متجری مستحق عقوبت است فرمایش تمامی است. هذا تمام الکلام در جهت ثانیه.
الجهة الثالثة: حرام بودن فعل متجری‌به
نظر مرحوم آخوند: عدم حرمت
الجهت الثالثه این است که فعل متجری به اگر گفتید قبح ندارد بحثی نداریم، اما اگر گفتید قبح دارد، حرمت شرعی هم دارد یا ندارد. جهت ثالثه مترتب بر جهت ثانیه است. اگر گفتیم فعل متجری به قبح دارد آیا این قبح منجر به حرمت شرعی هم می‌شود یا نمی‌شود. مرحوم آخوند فرموده که نه. فعل متجری به قبح دارد(در صدر کلام فرموده)، آن ذیل کلامش رفع ید می‌کند. می‌گوید فعل متجری به قبیح است، استحقاق عقوبت دارد، ولی حرمت ندارد. چرا حرمت ندارد؟
منشأ حرمت و وجوب از نظر آخوند
مرحوم آخوند منشأ حرمت شرعیه را دو چیز می‌داند. این را در جلد اول یک جا اشاره کرده است. اینجا هم اشاره دارد. یا به این است که این فعل یک عنوان حَسنی پیدا بکند، یک عنوان قبیحی پیدا کند، وقتی شد حسن عقلاً فواجب شرعاً. شد قبیح عقلاً فحرام شرعاً. یک منشأ وجوب را حسن و قبح فعل می‌داند. مثلاً فعل ضرری، فعل با این عنوان ضرری قبیح است عقلاً فحرام شرعاً. کذبی که منشأ قتل مؤمن می‌شود، کذب مضر، منشأ قتل مؤمن می‌شود این کذب قبیح است عقلاً، حرام است شرعاً. کذبی که سبب نجات مؤمن می‌شود، الکذب المنجی حسَن عقلاً واجب شرعاً. یک منشأ برای حکم شرعی این حسن و قبح عقلی است.
منشأ دوم هم ملاکات واقعیه است. احکام تابع ملاکات است. محبوبیت فعل پیش مولا، مبغوضیت فعل پیش مولا اینها منشأ وجوب و حرمت می‌شود.
مرحوم آخوند به دو بیان، به دو وجه می‌گوید فعل متجری‌به، به همان حکم واقعیش باقی است، لم یتغیر بالتجری. بیان اولش این است که تجری از عناوینی نیست که قبح فعل بیاورد. تجری مثل آن موجبیت قتل مؤمن نیست. موجبیت قتل مؤمن برای کذب حُسن آورده است. اگر کذب سبب می‌شود که یک انسانی نجات پیدا کند، الکذب المنجی (یک عنوان ثانوی)، این کذب را حسن کرده است. اما الفعل المتجری‌به، متجری به از عناوین محسنه نیست که. متجری‌به یعنی چی؟ یعنی شما قطع دارید این خمر است؛ قطع شما به اینکه این خمر است، شرب این خمر را معنون به عنوان قبیح نمی‌کند. اگر این در واقع آب است، شربش قبح ندارد، الانَ هم شربش قبح پیدا نمی‌کند.
شبیه آن چیزی که در شروط می‌گویند. می‌گویند اگر شما چیزی را شرط کردی، در ضمن معامله‌ای شرط کردی که این را می‌فروشم به شرط اینکه شراب بخوری، این عنوان شرط، عنوان مشروط به، حکم شرب خمر را عوض نمی‌کند تا شما بگویی عنوان ثانوی است، عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم است. شرط کردن ربطی ندارد که حکم فعل را تغییر دهد. اینها امور ارتکازی است دیگر. آدم در وجدانش می‌فهمد که مضر بودن حکم را عوض کند، حرج حکم را عوض کند، نافع حکم را عوض کند. ولی تجری بخواهد عنوان را عوض کند معنا ندارد.
فرموده عنوان متجری‌به از عناوینی نیست که قبح‌آور باشد، چناچه عنوان منقادٌبه، فکر می‌کردی این واجب است و آن را انجام دادی. منقادبه است. این منقادبه بودن این را واجب نمی‌کند که. این حالت شما است، این حالت شما تأثیری در فعل شما ندارد. گفته بالضروره، بالبداهه. می‌خواهیم اینکه ادعای بداهت می‌کند این را تلاش داریم که برسانیم، دلیل ندارد مرحوم آخوند، فقط می‌گوید واضح است، بدیهی است که این عناوین دخیل در حسن و قبح نیستند، این عناوین دخیل در محبوبیت و مبغوضیت نیستند.
این است که فرموده فعل متجری‌به بر اثر این عنوان، تُجُری به، المتجری به، مثل النافع برای کذب نیست؛ نه حکم عقلیش را عوض می‌کند که از حکم عقلی برسید به حکم شرع، نه محبوبیت و مبغوضیت را ایجاد می‌کند که از ملاکات و از مبادی برسی به حکم شرع. این است که ادعا کرده است فعل باقٍ علی ما هو علیه واقعاً ولایتغیر عما هو علیه. این بیان اول است.
پاسخ به سؤال: چرا هتک کار او است دیگر. او هتک کرده است. فعل را عوض نکرده، فاعل را عوض کرده است، شده هتاک!
اینطوری گفته است مرحوم آخوند که این عنوان مغیِّر نیست. همش می‌گوید بدیهی است، واضح است که مغیر نیست، نه حسن و قبح را مغیر است و نه محبوبیت و مبغوضیت را، پس تأثیری در تغییر حکم اولی ندارد. ملاحظه بفرمایید تا برسیم به تتمه.
