جلسه 52 خارج اصول استاد گنجی
دوشنبه 7 آذر 1401
احکام فعل متجری‌به
مرور نظر آخوند درباره اختیاری نبودن فعل متجری‌به
بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمود فعل متجری‌به مقدور نیست به دو جهت: اولاً، به خاطر اینکه عنوان فعل متجری‌به مقصود نیست. شارب خمرِ اعتقادی قصد نکرده است شرب مقطوع الخمریت را. همانا قصد کرده است شرب خمر را که آن هم واقع نشده است. لذا فعل اختیاری از قاطعِ برخلاف، شارب خمر اعتقادی، سر نزده است. گفت و لعدم صدور فعلٍ اختیاری منه. و یکی هم به جهت التفات که بعد خواهیم گفت.
نقض دوم به اختیاری نبودن (عدم صدق قتل هنگام قصد تمرین با سلاح)
عرض کردیم بر این فرمایش مرحوم آخوند سه تا نقض شده است. نقض اول نقض مرحوم سید یزدی بود که گفتیم تمام است. نقض دوم این است که لازمه کلام مرحوم آخوند این است که اگر کسی تیری می‌اندازد به غرض اینکه امتحان کند برّنده است یا نه، کشنده است یا نه، ولی می‌زند به یک آدمی، گفتند لازمه کلام مرحوم آخوند این است که این شخص قتل نکرده است آن مصاب را، آن که تیر به او اصابت کرده قتل نکرده است عمداً. چرا؟ چون آن را قصد نکرده بود. قصدش امتحان بوده است. قصد قتل آن شخص نداشته است. اگر بنا باشد قوام اختیاریت فعل به قصد عنوانش باشد، اینجا عنوان ما قتل المؤمن است، قتل مؤمن را قصد نکرده است. به او بگویند چرا این مؤمن را کشتی؟ می‌گوید من نمی‌خواستم بکشمش، من می‌خواستم تیرم را امتحان کنم، تفنگم را امتحانم کنم ببینم آیا کشنده است یا نه. و هذا مما لایقول به احد. هیچ کس این را نمی‌گوید، همه می‌گویند قتل عمد است، باید قصاص بشود.
پاسخ نقض دوم (قصد اعم از اصلی و تبعی)
ولکن این نقض را می‌شود جواب داد. مرحوم آخوند که فرموده شرط اختیاریت عمل، قصد است، این اعم است از قصد بالاصاله و قصد بالتبع. نسبت به امتحانِ گلوله‌اش، نسبت به امتحان تنفگش قصد بالاصاله دارد، می‌خواهد تنفگش را امتحان کند. ولی نسبت به قتل آن مؤمن هم بالتبع قصد کرده است دیگر. قصد تبعی دارد. مرحوم آخوند که فرموده شرط اختیاریت عمل قصد عنوان آن است، این اعم است از قصد بالاصاله و قصد بالتبع. چون می‌خواسته تفنگ را امتحان کند قصد کرد به این مؤمن بزند. قصد قتل مؤمن هم شده است بالتبع. لذا این نقض بر مرحوم آخوند وارد نیست.
نقض سوم: هنگام قصد جامع، تطبیق آن بر فعل قبیح عقوبت ندارد
کما اینکه نقض سومی هم شده است که آن هم وارد نیست. نقض کردند بر مرحوم آخوند لازمه کلام شما که شرط اختیاریت عمل قصد عنوان است، لازمه‌اش این است که اگر کسی جامع را قصد کرد و آن جامع را بر احد الاطراف تطبیق کرد، بدون مرجحی تطبیق کرد، لازمه‌اش این است که عقوبت آن طرف تطبیق‌شده را نداشته باشد. مثلاً نیاز دارد و بایستی یک مایعی را بیاشامد، قصد کرده شرب مایع را؛ شرب مایع بالاختیار است چون قصد کرده است، حالا مردد است که تطبیقش بکند بر این مایع که خمر است، یا بر آن مایع که آب است.
اگر مرجحی در بین باشد، مرجحی بود تطبیقش کرد بر خمر. اینجا اختیاری است، دوباره آن مرجح سبب شد که خمر را قصد بکند. گفت این شفاف‌تر است، قشنگ‌تر است، خوشمزه‌تر است، بذارید که ما این را انتخاب بکنیم. مرجحی در بین بود قاصد است، بحث نداریم. نه، فرض کن مرجحی در کار نیست، و قبول بکنیم که می‌شود. فلاسفه می‌گویند اختیار فعل بلامرجح محال است، نه، بلامرجح هم می‌شود آدم یک فردی را انتخاب بکند.
مرحوم نائینی گفت که دو تا گرده نان است، جلوی آدم گذاشتند، هر دوش مثل هم است، هیچ فرقی ندارد. هیچ مرجحی ندارد، ولی آدمیزاد یکیش را بر می‌دارد. اگر بنا باشد ترجیح بلامرجح محال باشد، باید دستش بسته باشد هیچ کدام را دست نزند. چون مرجحی ندارد. نه، در امور اختیاریه مرجح نمی‌خواهد. اصلاً مرجوح را آدم می‌تواند اختیار کند تا چه برسد به بلامرجح.
فرض بکنید این دو تا فرد مرجحی ندارد و امکان اختیار بلامرجح ممکن است، خلافاً للفلاسفه. اشکال این است که الان که این مایع را تطبیق می‌کند بر خمر، اینکه قصد خمر را نکرده فقط قصد جامع کرده است. لازمۀ کلام مرحوم آخوند این است که اینجا بگوید آنچه اختیاری است جامع است، جامع هم که عقوبت ندارد، آنچه عقوبت دارد خمر است، آن هم بالاراده نبوده، بالاختیار نبوده. چون قصد نکرده، عنوان را قصد نکرده، جامع را قصد کرده، همینطوری بر این تطبیق کرده است. گفتند لازمه کلام مرحوم آخوند این است که در جایی که جامع مقصود است، اگر بلامرجح تطبیقش کرد بر فرد حرامی، معاقب نباشد، چون نسبت به آن فرد حرام اختیار ندارد.
پاسخ نقض سوم (قصد تطبیق)
ولکن این نقض واضح البطلان است، بدتر از قبلی است. می‌گوییم نه، درست است که بدون مرجح ممکن است اختیار؛ ولی معناش این نیست که آن را، یعنی فرد را، قصد نکرده. متکلمین، کسانی که می‌گویند ترجیح بلامرجح ممکن است، می‌گویند انتخاب فرد ولو بلامرجح است، اختیاری است. تطبیقش را بر خمر قصد کرده است، پس شرب خمر مقصود است. این پرواضح است.
در اینجا همانطور که شرب جامع مقصود است، چون به مجرد یک مایعی مشکلش حل می‌شود و مهم این است که یک مایعی بخورد، همانطور که ارتکاب آن جامع اختیاری است چون مقصود است، انتخاب فرد هم مقصود است. خودش به اختیار خودش تطبیق کرد بر این فرد، خودش در مقام تطبیق این را قصد کرد. قصد کرد شرب خمر را و این واضح است. لذا این نقض بر مرحوم آخوند وارد نیست.
تنها نقضی که ما جوابش را نداریم و جوابی که دادند نادرست است همان نقض سید یزدی است که دیروز مطرح کردیم.
پاسخ به سؤال: نه دیگه تبعی نیست آنجا که. نه دیگر، نه ضمنی است و نه تبعی. گفتیم دیگر، شما فرض بکنید یک جایی را که اگر اعتقاد داشت خمر نیست، نمی‌خورد. قصدش به شرب خمر است به نحو حیثیت تقییدیه، بحیث اگر می‌دانست آب است یا اصلاً مشتبه است نمی‌خورد. چون یقیناً خمر است می‌خورد. قصد شرب جامع مایع را ندارد لابالتبع و لابالضمن.
اشکال حلی: قصد عنوان دخالتی در اختیاری بودن عمل ندارد
و اما حل مطلب؛ حل مطلب این است که اصل مبنا غلط است. اینکه مرحوم آخوند فرموده شرط اختیاریت عمل این است که ما عنوانش را قصد بکنیم، نه، این هیچ برهانی ندارد، بلکه وجدان برخلاف است. قصد عنوان هیچ دخالتی در اختیاریت فعل ندارد. اصلاً فکر می‌کرد آب است، نمی‌دانست خمر است و خورد، بعد خمر درآمد، عن اختیار شرب خمر را مرتکب شده است دیگر. این فرق می‌کند با آدمی که خواب است. عن اختیار شرب خمر کرده است دیگر. گفتنی است بگوییم در ظرف جهل اختیار ندارد.
پاسخ به سؤال: غفلت محض درست است. غافل محض بوده دستش رفته بدون اختیار این را برداشته خورده، این عیب ندارد. غافل محض مثل خواب است. اما در جاهلی که ملتفت است اینها اختیاری است.
قوام اختیاریت عمل این است که آنی که عمل از او صادر می‌شود، صادر چه است؟ شرب آب است، اگر واقعاً آب است؛ شرب خمر است، اگر واقعاً خمر است. آن چیزی که ازش صادر می‌شود، آن خارج، ربطی به تصوراتش ندارد، ربطی به ذهنش ندارد، آن خارج با قصر قاصری صادر شده، با جبر مُجبری صادر شده، یا نه خودش رفته به طرفش. اصل اختیاریت، دلیل اختیاریت افراد، دلیل عمده‌اش وجدان است، اینکه لاجبر ولاتفویض بل امر بین الامرین دلیلش وجدان است، که آن بابا می‌گوید “اینکه گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم”، همینطور است. وجدان می‌کنیم عن اختیار داریم انجام می‌دهیم، مجبور نیستیم.
امر وجدانی است، ما باید عنوان فعل را بدانیم تا فعل بشود اختیاری، این خلاف وجدان است. بله ما باید التفات به آن ذات فعل داشته باشیم، غافل محض نباشیم و جبری در کار نباشد، یکی دست ما را نکشاند به آن فعل. آن فعل را باز با دستش و جبرش نیاورد، آن کأس را نیاورد دم دهان ما، نیاورد چپه کند در دهان ما. آن را اختیار نداریم ما. قهر قاهر است، جبر مجبّر است، اختیار نداریم، خوابیم، پامان را زدیم کاسه را شکستیم، عن اختیار نبوده درست است. جبر جابر است، اختیار خود ما نبود، اینجور نبود که ان شئت فعلت و ان شئت ترکت، یک کسی آن بالا سر من دارد این کارها را می‌کند، اینها اختیار نیست. اما اگر به حیثی است که می‌توانم انجامش دهم و می‌توانم ترکش کنم.
پاسخ به سؤال: آخوند می‌گوید فعل اختیاری از شما صادر نشده است، می‌گوییم نه، فعل اختیاری صادر شده است. آن فعل اختیاری چه چیزی است که از ما صادر شده است؟ یک امر واقعی است. اگر خمر است، فعل اختیاری شرب خمر صادر شده است، اگر ماء است، فعل اختیاری شرب ماء صادر شده است.
پاسخ به سؤال: اینها اثر است. نشد دیگر، الان آمدیم جلوتر صحبت می‌کنیم. معذوریت یک داستان دیگری است. ما در فعل اختیاری معذوریم. اصلاً فرض قبلش اختیاری است که معذوریم. جهل عذر است، قبلش یک فعل اختیاری از ما صادر شده است آقای آخوند. ما الان در جاهل به شبهات موضوعیه، در جاهل به این متنجس است، این خمر است و می‌خورد، ما معذوریم، یعنی معذوریم بر فعل. این فعل اختیاری است که ما صحبت می‌کنیم والا اختیاری نباشد که بحث معذوریت معنا ندارد. اینها منبهات هستند که قصدِ عنوان دخیل در اختیاریت فعل است.
آقای آخوند کسی که شرب می‌کند مقطوع الخمریت را می‌گویید هیچ فعل اختیاری از این آقا صادر نشده است. می‌گوییم نه، فعل اختیاری صادر شده است. بگویید آن فعل اختیاری که صادر شده است شرب الماء است، نه اینکه هیچ فعل اختیاری صادر نشده است. فعل اختیاری صادر شده، آن وقت ما بحث می‌کنیم این فعل اختیاری که صادر شده، چون عنوان هتک را دارد می‌شود قبیح باشد یا نمی‌شود. آخوند می‌گفت اصلاً هیچ فعلی صادر نشده است، جای بحث ندارد که آیا این فعل قبیح است یا حسن است چون اصلاً فعل اختیاری وجود ندارد. می‌گوییم نه، یک فعل اختیاری صادر شده است به نام شرب الماء، حالا که فعل اختیاری داریم جای بحث دارد که این فعل اختیاری چون معنون به عنوان هتک است، چون به داعی هتک است، آیا قبیح است یا نه؟ چون به داعی هتک است آیا مبغوض مولا هست یا نه.
اینکه مرحوم آخوند انکار می‌کند، اصلاً می‌گوید فعل اختیاری در اینجا محقق نشده است تا درباره‌اش بحث بکنیم، نه، چرا محقق شده است جای بحث هم دارد. این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش ناتمامی است، گمان هم ندارد کسی قبول کرده باشد که قصد عنوان فعل دخیل در اختیاریت فعل باشد.
پاسخ به سؤال: الان می‌گویم، ربطی به نائم ندارد.
التفات هم شرط اختیاریت فعل نیست
و اما عدم التفات که در «بل» آمد تعدی کرد، گفت بلکه التفات ندارد، التفات شرط اختیاریت فعل است، نه، می‌گوییم التفات هم شرط نیست. نائم نباشد، غافل نباشد را راست می‌گویید به نائم فعل اختیاری نسبت نمی‌دهند. اما التفات به عنوان، الان صحبت اصل فعل نیست. نائم التفات ندارد به اصل عمل، لذا فعلش اختیاری نیست، درست است. غافل محض مثل خواب است، نمی‌فهمد دارد چه کار می‌کند، هیچ التفات ندارد به فعل. بعد ازش بپرسیم خوردی؟ می‌گوید نفهمیدم خوردم یا نخوردم! اصلاً به اصل فعل التفات ندارد. این درست است. التفات به اصل فعل شرط اختیاریت عمل است.
اما التفات به عنوان فعل نه، مهم نیست عنوان فعل دوباره. همینکه التفات داری که می‌خوری، خواب نیستی، داری می‌خوری، به این خوردنت التفات داری، می‌شود اختیاری دیگر.
پاسخ به سؤال: نه ما الان آن را اصلاً بحث نمی‌کنیم حضرت آقا! ما یک بحث دیگری می‌کنیم.
می‌خواهیم ببینیم این شرب مقطوع الخمریت که از این آقا صادر شده است، یک فعل اختیاری از او صادر شده یا نشده. مرحوم آخوند می‌گوید چون التفات ندارد هیچ فعل اختیاری از او صادر نشده است. التفات به عنوان ندارد. می‌گوییم التفات به عنوان شرط نیست. آنی که لازم است برای اختیاریت فعل اصل التفات به فعل است در مقابل نائم، در مقابل غافل محض، آنها اختیاری نیستند. اما اگر کسی اصل فعل را التفات دارد، می‌داند این قتل است، اما نمی‌داند قتل مؤمن است یا نه، می‌زند. اصلاً غافل است از اینکه مؤمن است، فکر می‌کند کافر است و می‌زند. می‌گوییم الان از او یک فعل اختیاری صادر شده است، قتل مؤمن.
آخوند می‌گوید به «قتل مؤمن»، به این عنوان التفات ندارد. می‌گوییم لازم نیست التفات به عنوان، به اصل فعل التفات داشته باشد، هر فعلی، این واقعاً قتل مؤمن است، شما به اصل این قتل داشته باشید کافی است برای اینکه بگویند اختیاراً قتلتَ مؤمناً. ولو حالا خطأً ولی قتلت صدق می‌کند.
اینکه التفات به عنوان دخیل است در اختیارت فعل، نه، این خلط بین التفات به عنوان و التفات به اصل فعل است. به اصل فعل التفات لازم است، اما التفات به عنوان فعل لازم نیست، اولاً؛ ثانیاً، ما اینجا اضافه جواب می‌دهیم، اصلاً می‌گوییم التفات به عنوان لازم است. اینکه مرحوم آخوند فرمود متجری التفات به عنوان ندارد، می‌گوییم نه، این درست نیست. التفات به عنوان لازم است، ولو ارتکازاً ولو اجمالاً. التفات تفصیلی که جای گفتن ندارد، اجمالاً هم التفات داشته باشد، ارتکازاً هم التفات داشته باشد کافی است.
ادعای ما این است که قاطع، کسی که قطع دارد این شرب خمر است، التفات اجمالی به مقطوع الخمریه دارد. در ارتکازش این است که من دارم مقطوع الخمریه را می‌خورم. التفات دارد که این مقطوع الخمریه است. انسان‌ها از قطع‌هاشان غفلت محض ندارند، درست است قطع نظر بهش آلی است، درست است قطع طریق است، به یُنظر است، ولی التفات ارتکازی، اجمالی (ببینید همینطور هست یا نه)، جایی که یقین داری به آمدن زید، یک نیم‌نگاهی هم داری که یقین دارم، به این یقین دارم التفات اجمالی داری. از یقینش آدم غافل محض نیست، در صفحه ذهنش موجود است این یقین، تفصیلاً، چون که آن را طریق می‌بیند، معبر می‌بیند، از زاویه آن می‌بیند، نظر تفصیلی‌اش تعلق نمی‌گیرد. نه اینکه مغفول‌عنه می‌شود. اینکه مرحوم نائینی در بحث حروف ادعا کرد چیزی که نظر آلی داری آن مغفول عنه است، همانجا جواب دادند، نه، نظر آلی مغفول عنهش نمی‌کند. منظورِ تفصیلی نیست، نه اینکه مغفول عنه است.
التفات کسی که قطع دارد به اینکه این خمر است، التفات اجمالی دارد که دارد مقطوع الخمریت را می‌خورد. قصد ندارد مقطوع الخمریت را این درست است. این فرق می‌کند بین التفات و قصد. قصد کرده است خمر را این درست است. در ناحیه مقصود، مقصود خارج است این درست است. ولی در ناحیه التفات، التفات اجمالی به قطعش است. می‌گوییم آقای آخوند اولاً التفات به عنوان شرط اختیاریت نیست، ثانیاً، شرط اختیاریت هم باشد، اینجا آن التفات اجمالاً هست. و هیچ وجهی ندارد که بگویید باید التفات تفصیلی داشته باشد که این عنوان منطبق است، نه التفات اجمالی کفایت می‌کند.
تکمیل اشکال نائینی: اگر التفات به قطع ممکن نباشد، پس قطع موضوعی نداریم
(یک فرمایش را یادم نرود) این فرمایش نائینی را دیروز ناقص نقل کردیم. مرحوم نائینی اشکال می‌کند به آخوند، به آخوند اشکال می‌کند می‌گوید اگر التفات به قطع نداریم، پس باید قطع موضوعی نداشته باشیم، این را درست بیان نکردیم. نائینی می‌گوید اگر التفات به قطع وجود ندارد و ما از قطعمان غافلیم، پس قطع موضوعی معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ شبیه آنی که در ناسی می‌گویند. می‌گویند ناسی را نمی‌توان موضوع خطاب قرار دهیم، چرا؟ چون ایصال این حکم امکان ندارد. نمی‌شود به ناسی بگوییم ایها الناسی للسوره قضا کن آن را، بخوان آن را. نمی‌شود. چون به مجرد اینکه بگوییم ایها الناسی از نسیان خارج می‌شود. لذا آنجا گفته‌اند با یک عنوان دیگری می‌شود، ایها الریش بلندا مثلاً، با یک عنوان دیگری، ناسی را نمی‌شود موضوع قرار بدهیم، چون با حفظ موضوع ایصالش به مکلف ممکن نیست.
اینجا هم همینطور؛ نائینی گفته نمی‌توانیم بگوییم اذا قطعت؛ چرا؟ چون هیچ وقت به قطعش التفات پیدا نمی‌کند. وقتی به قطعش التفات پیدا نمی‌کند، لغو است این حکم. انبعاث و انزجار فرع بر این است که به موضوع التفات پیدا کند، شمای آخوند می‌گویید التفات به قطع ممکن نیست. پس هیچ وقت نمی‌تواند بگوید اذا قطعت بکذا وکذا. قطع موضوعی باید درش بسته شود، چون قابل ایصال به مکلف نیست. آنی که در فوائد است به آخوند اشکال شده.
پاسخ اشکال: التفات ممکن است ولی نادر است
ولکن این اشکال نیست، دیدم مرحوم آقا سید محمدباقر هم جواب داده. مرحوم آخوند نگفته که التفات به قطع محال است. اگر التفات به قطع محال بود، قطع موضوعی هم محال بود. چون هیچ وقت مکلف نمی‌تواند التفات پیدا کند، حکم به او قابل وصول نیست، حکم می‌شود لغو. ولی مرحوم آخوند که این را نگفت. گفت غالباً؛ غالباً التفات نیست، پس اصل التفات را ممکن می‌داند. مثالش قطع موضوعی؛ می‌گوید مولا می‌تواند بگوید اذا قطعت باقامه عشرة ایام، فأتمم صلاتک، به مکلف می‌رسد، مکلف هم وجدانش را نگاه می‌کند آیا قطع دارد ده روز می‌ماند یا نه.
التفات به قطع را آخوند نمی‌گوید محال است که. می‌گوید غالباً محقق نیست. نه که محال است، اگر محال بود که می‌شد دائماً. غالباً انسان‌ها از قطعشان غافل هستند. این را راست می‌گوید. غالباً قطع‌های ما طریقی است، قطع موضوعی نادر است. چند مورد در فقه شاید پیدا بکنید، چند مورد انگشت‌شمار که قطع موضوعی باشد، غالب قطع‌های ما قطع طریقی است. غالب احکام شریعت آمده است روی ذات، قطع شما به آن طریقی است. اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، شما قطع پیدا می‌کنید به زوال، قطع پیدا می‌کنید به وجوب. اینها همه‌اش طریقی است، قطع موضوعی نادر است.
مرحوم آخوند ادعایش این است که غالباً ما غافلیم از قطع‌هایمان. چون غالب قطع‌هامان طریقی است. و در قطع طریقی انسان‌ها غافل هستند از قطعشان. ما می‌گوییم درست است ولی غافل هستند تفصیلاً لا ارتکازاً.
پاسخ به سؤال: در طریقیش هم ما گفتیم ممکن است. این غالباً مرحوم آخوند منحصر به طریقی نیست. به عبارت واضح‌تر غالب قطع‌های ما طریقی هستند و در غالب قطع‌های طریقی ما غافلیم از قطعمان، این درست است.
پاسخ به سؤال: نه، ما گفتیم غالباً، یک جایی گذاشته است، یک مثالش قطع موضوعی است.
پاسخ به سؤال: لفظ را عوض کنید، بگویید غافل است از مقطوعیتش. قطع و مقطوع متضایفین هستند چرا با الفاظ بازی می‌کنید. آخوند می‌گوید من غافلم از مقطوع بودنش. غافل از قطع است، غافل از مقطوع بودنش هم هست. مقطوع از قطع درست شده است. اگر من غافلم از قطعم، پس من غافلم که این شرب مقطوع به است. خلاف بداهت چرا صحبت می‌کنید. سائل: … پاسخ: ببینید کجا را دارید صحبت می‌کنید، میزان صحبت بکنید. آخوند می‌گوید غالباً قاطع التفات به قطعش ندارد، پس عنوان مقطوع به بودن مورد التفات نیست، پس این فعل غیر اختیاری است؛ شما کجاش را اشکال دارید؟ حال آنجا که اشتباه کرده کجا است؟ سائل: … پاسخ: به مقطوع بما هو مقطوع به التفات دارد؟ نه دیگر، اگر از قطعش غافل است، از مقطوع به هم غافل است. از خود شرب غفلت ندارد، نه از عنوانش. خب مرادها روشن است.
پاسخ به سؤال: مرحوم آخوند در تشریعیات می‌گفت، در تکوینیات نه. در تشریعیات گفته حکم به ملازم، ملازمه ندارد با حکم به ملازمش، اما در تکوینیات جایی انکار نکرده. بلکه عکسش، مقدمه و ذی المقدمه را گفته ترشح می‌کند. ملازم هم همینطور است تکویناً. آنجا اگر یادآوری می‌کردید بیشتر توضیح می‌دادیم.
هذا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آخوند. ما در چی بحث می‌کردیم؟ ما بحث می‌کردیم استحقاق عقاب ثابت است، حالا که استحقاق عقاب ثابت است آیا فعل متجری به حکمش تغییر کرده است یا نه. مرحوم آخوند می‌گفت قطعاً تغییر نکرده است به دو بیان. ما گفتیم نه، این دو بیان ناتمام است، احتمال تغیرش هست. ما تا الان به نتیجه رسیدیم که می‌شود تغیر پیدا کند، ولی ما هنوز دلیل نیاوردیم که تغیر پیدا کرده یا نکرده. حرف آخوند که گفت قطعاً تغیر پیدا نکرده، این «قطعاً تغیر پیدا نکرده» را گفتیم نه، هر دو برهانتان برای اینکه قطعاً تغیر پیدا نکرده ناتمام است، احتمال تغیرش هست. یک کسی به ما بگوید آقا، فرق هم نمی‌کند ما تجری را عنوان قصد بدانیم یا عنوان فعل بدانیم، عنوان فعل بدانیم احتمال تغیرش پرواضح است؛ این فعل عنوان ثانوی پیدا کرده است، عنوان تجری. احتمال هست که شارع مقدس این را حرام کرده باشد، ما دلیل بر ردش نداریم.
مرحوم آخوند گفت نمی‌شود، نمی‌شود تغییر پیدا کند. ما گفتیم برهان‌ها ناتمام است. اگر تجری عنوان فعل باشد می‌شود، پر واضح است، اگر عنوان قصد هم باشد، قصد مبرَز، بازم احتمالش هست قصد مبرز که قبیح است، شارع مقدس شاید فعل را هم حرام کرده باشد. ما دلیلی بر نفی حرمت نداریم. احتمال هست، بخاطر اینکه قصد کردی، قصدت مصداق تجری است، احتمال هست که فعل را حرام کرده باشد.
جهت رابعه: حرام بودن فعل متجری‌به
بلکه بالاتر، جهت رابعه، برخی گفته‌اند اصلاً شارع فعل را حرام کرده است. ما دلیل داریم بر حرمت فعل متجری‌به. چه دلیلی داریم؟ اطلاقات اولیه. همان که می‌گوید حرمت علیکم المیته؛ همانطور که خمر واقعی را حرام می‌کند، خمر اعتقادی را هم حرام می‌کند. مفصل‌ترین بحث را در این باب مرحوم نائینی آورده در فوائد. ملاحظه کنید ببینید با اطلاقات می‌توانیم فعل متجری به را حرام کنیم یا نمی‌توانیم.
