جلسه 61 درس خارج اصول استاد گنجی
دوشنبه 21 آذر 1401
جمع میان وجوب ذاتی فعل و عنوان تجری
مرور نظر صاحب فصول درباره تزاحم جهات واقعیه و عنوان تجری
بحث در فرمایش مرحوم صاحب فصول بود، که فرموده بود جهات واقعیه که مجهول‌اند، واقعیه هستند، با جهت تجری تزاحم می‌کند. اگر عبدی قطع پیدا کرد که این شخص اعز اولاد مولاست فقتله، بعد معلوم شد اعدی عدو مولا بوده، مرحوم صاحب فصول فرموده که مصلحت این قتل (واقعاً مصلحت داشته، اعدی عدوش را کشته) این مزاحم است با مفسده تجری که خیال می‌کرده اعز اولاد مولاست. گاهی گفته آن غلبه دارد و گاهی این که گذشت.
مرحوم شیخ انصاری جواب داد که جهات واقعیه چون مجهول هستند صلاحیت مزاحمت با این جهت معلومه، جهت تجری ندارند که این هم گذشت. مرحوم آقاضیاء گفت که جهات واقعیه ولو مجهول‌اند، ولی آنها هستند. مصلحت قتل اعدی عدو مولا درست است که پیش متجری معلوم نبوده و او جاهل بوده، فکر می‌کرده ابن مولا است، ولی آن مصلحت تأثیرگذار است مثلاً در حب این فعل. مولا که می‌بیند آن فعل را، عبد ندیده است؛ گفته این تأثیرگذار است در حب است.
بعد دیروز گفتیم که این خلاف ارتکاز است و جهات واقعیه که مجهول‌اند تأثیری در حب و بغض مولا ندارد. مولا همان را می‌بیند می‌گوید تو به عنوان اینکه اعز فرزندان من بود کشتی، یا فکر می‌کرده خود مولا است، با فکر این که من هستم کشتی. مرحوم آقاضیا گفت این جهات واقعیه هم تأثیرگذار است. اگر تأثیرگذار است باید حرف صاحب فصول را قبول کنیم، چه بسا جهت واقعیه غلبه پیدا می‌کند بر جهت تجری. تجری را از قبح می‌اندازد، صاحب فصول این را می‌گوید.
نظر آقا ضیاء: جهات واقعیه تأثیرگذارند، اما قبح تجری به حال خودش باقی است
تبیین بر اساس اختلاف رتبه
جواب داده است مرحوم آقاضیا، گفته با اینکه آن جهات واقعیه تأثیرگذارند ولی قبح تجری به حال خودش باقی است. تأثیرگذار هست، موجب حب و بغض هست، ولی مزاحم قبح تجری نیست. مزاحمت را انکار کرده است، به یک مقدمه که این مقدمه در باب اجتماع امر و نهی گذشت؛ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم داستانش خواهد آمد. مرحوم آقاضیا ادعا دارد که احکام، حب و بغض و هرچه از این قبیل است، مانند اراده و کراهت همه اینها به عناوین تعلق می‌گیرد، و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. این یک مبنا است، در مقابل آخوند که می‌گفت عنوان طریق است، حکم به معنون می‌خورد. آقاضیا گفت نه احکام برای عناوین است، به معنون سرایت نمی‌کند.
فرموده اینجا مشابه باب تعدد حکم به تعدد عنوان است. مشابه آنجاست. آنجا چطور می‌گفتیم حرمت روی عنوان غصب است، وجوب هم روی نماز است، با هم درگیری ندارند. آن یک عنوان است، این یک عنوان است. حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، که بگویی آقا معنون واحد است نمی‌تواند دو تا حکم داشته باشد. حکم از عنوانی به عنوان دیگر سرایت نمی‌کند که مثلاً عنوان نماز هم واجب باشد و هم حرام. نه، عنوان نماز واجب است، عنوان غصب حرام است، حکم روی عنوان میآید و سرایت نمی‌کند نه معنون که بگویی واحد است و نه به عنوان آخر.
گفته شبیه آن حرف را ما اینجا می‌گوییم. همانطور که در باب تعلق احکام به عناوین تزاحمی بین احکام نیست، کذا فی المقام، گفته تزاحمی نیست. چرا نیست؟ می‌گوید آنی که جهت واقعیه دارد، آن برای ذات آن فعل است، ذات فعل که قتل اعدی عدو است، محبوب مولا است، مراد مولا است. تجری عنوانی است در طول این ذات، تجری برای مقام امتثال است، مثل عصیان. رتبه تجری برای بعد از جعل است. جهات واقعیه برای رتبه جعل است، ذات این فعل معروض اراده مولاست، معروض کراهت مولاست، ذات واجب است، ذات حرام است. اما تجری مانند عصیان، برای مقام امتثال است، رتبه‌اش متأخر است. اول باید حکمی باشد تا معنا داشته باشد عصیان کرده است، تا معنا داشته باشد تجری کرده است. گفته اینها در دو رتبه هستند. این در جمع بین حکم ظاهری و واقعی میآید، که اگر یادتان باشد بعضی‌ها مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی را با اختلاف رتبه حلش کردند.
آقاضیا گفته اینجا اختلاف رتبه است. آنی که محبوب است ذات است، آنی که واجب است ذات است. این در رتبه جعل است، رتبه قبل است. آنی که مبغوض است به عنوان تجری است، رتبه بعد است؛ با هم مزاحمتی ندارند. اینکه شما آقای صاحب فصول می‌گویید این با آن تزاحم می‌کند ربما این غالب و ربما آن غالب، می‌گوید نه، اصلاً با هم تزاحم ندارند. هستند، (حرف شیخ درست نیست) هست، ولی مزاحم نیست. اینطور در جواب صاحب فصول فرموده است.
اشکال اول به آقا ضیاء: در واقعیات اختلاف رتبه وجود ندارد
ولکن در جای خودش خواهد آمد اولاً، اختلاف رتبه مشکل‌گشا نیست. نه احکام شرعیه یدور مدار اختلاف رتبه، نه احکام عقلیه. احکام شرعیه، احکام عقلیه به واقع مربوط می‌شوند؛ واقع، اختلاف رتبه ندارد. اینکه بگویید اول حکم واقعی است، وجوب آمده است روی ذات شیء، بعد اگر شک در حرمت کردی (رتبه بعدی) مثلاً حرمت ظاهری آمده روی مشکوک، فلاتنافی بین وجوبی که روی ذات است و حرمتی که شیء مشکوک الحرمة است، فلاتضاد، فلاتمانع، نه، اینها حرفهای باطلی است. نماز یک واقعیت است، این واقعیت نمی‌شود هم واجب باشد هم حرام باشد. اختلاف رتبه برای یک جاهای خاص در فلسفه است. نسبت به احکام شرعیه، احکام عقلیه اینها متعلقاتشان واقع اشیاء است. اختلاف رتبه اثری ندارد. این یک واقعیت است، این قتل یک واقعیت است، این خارج یک واقعیت است، نمی‌شود این واقعیت هم مبغوض باشد، هم محبوب باشد.
پاسخ به سؤال: قبول دارد در یک زمان‌اند هر دو، با اختلاف رتبه نمی‌شود.
پاسخ به سؤال: حیثشان دو تا است، یک واقعیت بیشتر نیست. از آن واقعیت انتزاع می‌کنیم قتل عدو مولا را، از آن انتزاع می‌کنیم تجری را. این را اجازه بدهید می‌رسیم. این را مرحوم آقای خویی هم دارد. اصل این اختلاف رتبه از خواص و لازمه مساوی مرحوم آقاضیا است. یکی قضیه حینیه از خواصش است، یکی همین اختلاف رتبه. خیلی جاهای اصول اختلاف رتبه را مطرح کرده است. بگذارید این را در جای خودش. اختلاف رتبه هیچ اثری برای عدم مزاحمت نیست.
اشکال دوم به آقا ضیاء: اصلاً در اینجا اختلاف رتبه نیست
و اما ثانیاً؛ ثانیاً اصلاً اختلاف رتبه‌ای نیست در مقام. ما قبول کردیم عصیان اختلاف رتبه دارد با خود حکم. اول باید حکم باشد بعد عصیان. امتثال اختلاف رتبه دارد با حکم شارع، اول باید حکمی باشد بعد امتثال. اما قد سبق که تجری با اصل حکم اختلاف رتبه ندارد که. تجری اگر اختلاف رتبه داشته باشد با تخیلِ حجت است، نه با خود حکم ذات فعل. ذات این فعل حکمش وجوب است، قتل اعدی عدو مصلحت دارد، وجوب است. تجری کرده، فکر کرده اعز اولاد است؛ آن حرمتی که برای تجری است اختلاف رتبه ندارد با وجوبی که برای ذات است. تجری تخیل حرمت است، این اختلاف رتبه با خود حکم شرعی ندارد. همان جوابی که در مرحوم نائینی گذشت. نائینی هم همینطور می‌گفت؛ می‌گفت تجری فرع بر حکم شارع است، می‌گفتیم نه، فرع نیست، در عرض هم هستند.
پاسخ به سؤال: اینجا واضح‌تر است. درست است می‌خواستیم این را اضافه کنیم.
این را احساسش بکنید. حالا آن جواب اول که مبنایی است را رها بکنید. اینکه اختلاف رتبه دارند الان، این قتل عدو مولا است، قتل عدو مولا مصلحت دارد، واجب است. از آن طرف تجری کرده است، فکر می‌کرده حرام است. اگر هم تجری در رتبه متأخر باشد، در رتبه متأخر حرمت است، نه در رتبه متأخر وجوب.
پاسخ به سؤال: الان که این آقا تجری کرده، تخیل کرده این اعز اولادش است. این فعلش مصداق تجری است. این تجری توقف دارد که وجوب برای آن قتل جعل بشود؟ این گفتنی نیست.
حل اشکال جمع مبغوضیت و محبوبیت
خب این فرمایش آقاضیا حلش هم مانند ردش ناتمام است. رد کلام شیخ انصاری که گفت جهات واقعیه مؤثرات‌اند، نه، جهات واقعی اثری ندارند. ولکن هنوز اشکال باقی است؛ همان اشکالی که در باب اجتماع حکم واقعی و ظاهری است. اینجا اجتماع مبغوضیت و محبوبیت است. درست است که –حرف شیخ را قبول کردیم- جهات واقعی نمی‌تواند مزاحمت بکند با مبغوضیت تجری، ولی خب بالاخره آن جهات واقعی که هستند، احکام هم تابع جهات واقعی است. پس باز اشکال باقی می‌ماند. می‌گوییم آقا، این جهت واقعیه دارد، جهت واقعیه مصلحت دارد، مصلحت موجب وجوب این است، قتل این واجب بوده. از آن طرف می‌گویید فعل این آقا حرام است، استحقاق عقوبت دارد. این چطور با هم جمع می‌شود؟ نمی‌شود. . این فعلش مبغوض است. اختلاف رتبه‌ای هم در کار نیست، یک واقعیت بیشتر نیست (این قتل). این قتل ملاک دارد، ملاک هم سبب وجوب است. وجوب دارد یعنی محبوب است، از آن طرف می‌گویید این مصداق تجری است، مبغوض است. این اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را چطور حل کنیم؟این یک مشکله‌ای است که اگر نوشته‌های ما را دیده باشیم گفته‌ایم این مشکله‌ای است که سیأتی حلش.
بیان اول (مبغوضیت تجری): احکام دایر مدار محبوبیت و مبغوضیت نیستند (وجوب با مبغوضیت تجری قابل جمع است)
ما این مشکله را به دو بیان حل می‌کنیم؛ یک بیان این است که ما می‌گوییم تجری مبغوض است. ما حرمت شرعی را که قبول نکردیم، گفتیم مبغوض است. تجری مبغوض مولا است، استحقاق عقوبت دارد. شما می‌گویید جهت واقعیه هم که هست (مصلحت). می‌گوییم بله هست. اما این جهت واقعیه مؤثر است در جعل وجوب، این را هم قبول کردیم، می‌گوییم این وجوب هم هست. هم واجب است و هم مبغوض. ولکن اینکه مصلحت باشد، وجوب داشته باشد، پس محبوب باشد، نه، ما این «پس محبوب است» را قبول نداریم. ما کلیتاً در اینکه پشت احکام محبوبیت است، مبغوضیت است، حکم قوامش به محبوبیت و مبغوضیت است که آخوند می‌گفت، گفتیم این دلیل ندارد کلیتاً.
شراب نخور را بخاطر مصلحت مکلفین گفته است، نه اینکه شرب خمر مبغوض است، بعد گیر کنیم بگوییم مبغوضیت کجا است؟ که آخوند بگوید در نفس نبوی و علوی. نه. اینها منافات ندارد خدا آدم‌های محسن را دوست داشته باشد از این باب که اینها امتثال امر کردند «ان الله یحب المحسنین»؛ منافاتی با این ندارد.
ما کلیتاً اینکه قوام احکام شرعیه به حب و بغض است، به اراده و کراهت است، گفتیم دلیلی ندارد. اگر هم کسی جای دیگری قبول کرد، می‌گوییم لا اقل (اینطور جواب می‌دهیم) در جایی که عنوان مبغوضی است، می‌گوییم آنجا دیگر محبوبیت ندارد. ما می‌گوییم این قتل اعدی عدو مصلحت دارد، وجوب هم دارد، چون تابع مصالح و مفاسد است، ولی می‌گوییم محبوبیت ندارد. پس چون محبوبیت ندارد این قتل اعدی عدو مولا می‌تواند به عنوان اینکه تجری است مبغوض مولا باشد. اجتماع حب و بغض نشده است. اجتماع بغض و وجوب شده است. عیبی ندارد، وجوبی که پشتش حب نباشد می‌تواند با مبغوضیت جمع بشود. مبغوض است ولی واجب است. واجبش را انجام داده ولی مبغوض هم هست چه عیبی ندارد.
پاسخ به سؤال: فعلی هم هست. فعلیت وجوب به فعلیت موضوع است، نه اینکه فعلی است یعنی مولا اراده دارد طبقش. این حرفهای آخوند است. فعلیت حکم به فعلیت اراده آنها فرمایشات مرحوم آخوند است، آنها را رهایش بکنید.
این فعل مصداق تجری است، مبغوض مولا است، لا حرام. مبغوض است و در همان حال مصلحت دارد، واجب هم هست. گاهی اینطور است دیگر، همان واجبش را هم که آورده، مولا می‌گوید بخورد به سرت این واجبی که آوردی! چون یک عنوان بدی آوردی، ولی واجب هم هست، منافاتی با هم ندارد.
پاسخ به سؤال: نه کسر و انکسار ندارد. آن مصحلت دارد، هیچ محبوبیتی ندارد. این فعل فقط مبغوضیت دارد، مبغوضیتش هم به خاطر آن از بین نرفته. فقط مبغوضیت دارد، و استحقاق عقوبت دارد.
بیان دوم (حرمت تجری): حرمت تجری با وجوب ذات فعل تنافی ندارد
این یک جواب. یک جواب دوم اینکه اصلاً ممکن است شما بگویید حرام است. از روایات استفاده بکنید که تجری حرام است اصلاً. ما باید علی جمیع المبانی جواب بدهیم. ما الان جوابمان روی این مبنا بود که تجری مبغوض است، ولی حرمت ندارد. مبغوضیت با وجوب قابل اجتماع است. جواب ثانی این است که نه، ممکن است کسی بگوید تجری حرام است شرعاً.
می‌گوییم عیبی ندارد، تجری شرعاً حرام است، ولو متجری‌به واجب است شرعاً؛ با هم تنافی ندارند. آن چیزی که آورده به عنوان تجری حرام است، گرچه به عنوان ذاتش هم واجب است؛ با هم تنافی ندارند. چرا تنافی ندارند؟ در مسئله تنافی احکام گفتند دو تا مبنا است. یک مبنا این است که احکام فی‌ذاتها، فی انفسها با هم تنافی ندارند، تضاد ندارند، چون اینها امور اعتباریه هستند. مدرسه نائینی می‌گوید اینها امور اعتباریه هستند. اصلاً اعتبار بکن این را همین الان، یک آن دیگه واجب باشد، دوباره بگو همان آن دیگر حرام هم باشد. عیب ندارد. اجتماع وجوب و حرمت اجتماع ضدین است، اعتباری است، عیبی ندارد. لغو است و گرنه اجتماع ضدین نیست که.
پاسخ به سؤال: نه، لذا گفتم آن دیگر. همین آن نه. یک دقیقه دیگر که یک آنی میآید. می‌گوید آن را واجب کردم، الان می‌گوید همان آنی که میآید در همان آن حرامش کردم. پاسخ: نه بابا، ظرف وجوب را لحاظ کن الان که فعلی نیست که. وجوب و حرمت در یک آن است، انشاء در دو آن است. لذا مثال را عوض کردم که کسی نگوید وجوبش در یک آن است، حرمت در آن دیگر. نه، پنج آن دیگر که هنوز نیامده. می‌گویم آن فعلی که در پنج آن دیگر میآید واجب و هو حرام.
پاسخ به سؤال: مُنشأ که زمان دارد، می‌گوید اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، چطور می‌فرمایید. نه، مُنشأ زمان دارد.
متضاد نبودن بالذات احکام شرعی (نائینی)
یک مبنا این است که اینکه آخوند گفته ان الاحکام الشرعیه بأنفسها متضادة، این حرف غلط است. نه، ان الاحکام الشرعیه فی أنفسها امور اعتباریه، لاتضاد فی الامور الاعتباریه. صاحب این مبنا می‌گوید که اگر وجوب و حرمت قابل جمع نیستند، لا بذاتهما، بلکه یا تضادشان از ناحیه مبدأ است، یا تضادشان از ناحیه منتها است. نمی‌شه یک شیء هم واجب باشد و هم حرام. چرا؟ می‌گوید إما من جهة المبدأ، یک شیء هم واجب باشد یعنی مصلحت داشته باشد که یک امر تکوینی است. حرام باشد مفسده داشته باشد. نمی‌شود یک چیز در یک زمان با یک خصوصیت هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. اجتماع وجوب و حرمت نمی‌شود به لحاظ مبدأ.
و یا اینکه اجتماع وجوب و نمی‌شود به لحاظ منتها (مقام امتثال). وجوب دعوت به فعل می‌کند، باعثیت دارد؛ حرمت دعوت به ترک می‌کند، زاجریت دارد، اینها نسبت به دعوتشان متضاد هستند. یک فعل، در یک زمان هم منزجر عنه باشد، هم مبعوث الیه باشد. گفتند ان الاحکام لاتضاد بینها فی انفسها، و انما التضاد بلحاظ المبدأ او المتنها. این یک مبناست.
متضاد بودن بالذات احکام شرعی (آخوند)
یک مبنا هم مبنای آخوند است که می‌گوید احکام متضاد هستند فی انفسها. تضاد دارند فی انفسها. حالا ما باید روی هر دو مبنا صحبت بکنیم. اگر تجری حرام شد. تجری عنوان فعل است، این معلوم باشد. آنها که تجری را برای صدور می‌دانند هیچ مشکلی ندارند، آن جهت صدور است. صدور حرام است، صادر واجب است، آن بحث ندارد. نه، مانند آقای خویی، مانند مرحوم آقا ضیا که می‌گویند تجری عنوان فعل است، عنوان صادر است، نه فقط حیث صدور حرمت دارد. صادر حرام است.
خب چطور می‌شود یک صادر هم حرام باشد با عنوان تجری، و هم واجب باشد با عنوان ذاتش. می‌گوییم عیبی ندارد. اگر حرمت تجری بخاطر مفسده در فعل بود، تنافی داشت حرمت تجری با وجوب فعل متجری‌به در مبدأ. حرمت تجری که عنوان فعل است، اگر ناشی از مفسده در فعل بود، حرمت تجری با وجوب آن فعل با هم تنافی داشت در مبدأ. وجوب می‌گوید مصلحت دارد، حرمت می‌گوید مفسده دارد. ولکن حرمت تجری ناشی نمی‌شود از مفسده در فعل متجری‌به. حرمت تجری ناشی از این شده است که خود این تجری طغیان بر مولا است. ظلم بر مولا است. به جهت فعل ارتباط ندارد. تجری کردن، اینکه یقین دارد این مخالفت مولا است، باز هم انجام می‌دهد؛ مخالفت مولا مصالح و مفاسد فعل را تغییر نمی‌دهد. گذشت در کلام مرحوم آخوند. مقطوع بودن، مصلحت و مفسده فعل را تغییر نمی‌دهد، ولکن مع ذلک شارع مقدس حرام کرده است. گفته تجری تو ظلم به من است، ولو فعلت هیچ مفسده‌ای ندارد. حرمت تجری ناشی نشده است از مفسده در فعل تا حرمتش با وجوب فعل در مبدأ تنافی داشته باشد.
و اما در متنها. در متنها هم تنافی ندارند. چون در حق متجری، آن حکم واقعی واصل نشده است. آن وجوب قتل اعدی عدو واصل نشده است، این یقین دارد که این اعز اولادش است، آن وجوب چون واصل نشده، آن وجوب واقعی که لم یصل، با حرمت تجری که وصل است، در متنها تنافی ندارند. همیشه همینطور است، دو حکمی که یکی واصل است و دیگری واصل نیست در مقام امتثال با هم تنافی ندارند. چون یکی داعویتش بالفعل شده است، و یکی چون نمی‌داند بالفعل نشده است. پس عیبی ندارد. ما آیه و روایتی نداریم که اجتماع وجوب و حرمت نشاید. نکته‌اش را باید پیدا کنیم که چرا اجتماع وجوب و حرمت نشاید؟ می‌گویند چون تنافی در مبدأ است که اینجا نیست؛ چون تنافی در منتها است که اینجا نیست. پس روی مسلک مرحوم نائینی عیبی ندارد این فعل به عنوان تجری حرام باشد و به عنوان ذاتش واجب باشد. این طبق مبنای نائینی.
اما طبق مبنای آخوند، می‌گفت ان الاحکام متضادة فی أنفسها. می‌گفت بگویی این فعل واجب است، این فعل حرام است، مردم می‌گویند وجوب و حرمت جمع بین ضدین است دیگر. (ما اینطور توجیه کردیم). بگویی این طاهر است، این نجس است، طهارت و نجاست امر اعتباری هستند، مردم می‌گویند این اجتماع بین ضدین است. ما کلام مرحوم آخوند را اینطور توجیه کردیم. گفتیم اینکه می‌گوید ان الاحکام الشرعیه متضادة بأنفسها، نه تضاد فلسفی دقیق، نه تضاد عرفی. عرف می‌گوید این تناقض‌گویی است.
پاسخ به سؤال: اصلاً طهارت و نجاست که اراده و کراهت ندارد. این طاهر است، این نجس است. می‌گوییم طهارت و نجاست ضدان هستند. پاسخ: حالا ما اینطور توجیه کردیم، فعلا شما مبانیش را قبول بکنید. فعلاً روی آن مبنا.
روی آن مبنا، آیا حرمت تجری با وجوب فعل متجری‌به قابل اجتماع است یا نه؟ گفتیم بله قابل اجتماع است. این عمل را بما هو تجری حرام کرده است شارع مقدس، در همان حال ذات آن فعل، که به ما هم نرسیده است، وجوب واقعی دارد. وجوب واقعی که لم یصل، با حرمت واقعی که وصل گفتیم عندالعرف تضادی ندارند. اصلاً فارسی بگوید با اتیان واجب هم تجری کردی، تجری‌ات حرام است. عیب ندارد.
پاسخ به سؤال: همین را صحبت می‌کنیم. مرحوم آخوند چند تا عبارت دارد. مرحوم آخوند در برخی عباراتش که می‌گوید تضاد دارد، می‌گوید چون پشت وجوب اراده فعل است، پشت حرمت کراهت فعل است. اصلاً گاهی گفته حقیقت حکم همین است. حقیقت وجوب اراده مبرز است، حقیقت حرمت کراهت مبرز است. می‌گویم عیب ندارد. ما هم طبق مبنای آخوند صحبت می‌کنیم. تجری کراهت فعل نیست. پاسخ: همه جا که حرمت پشتش نیست که. تجری عارض بر آن فعل است. ذات فعل که قتل اعدی عدو است، می‌گوییم محبوب است، اراده دارد اصلاً. در همین حال تجریِ این را که پشتش کراهت فعل نیست، مبغوض دارد. عنوان این تجری یک عنوان ثانوی است (روی همین فکر کنید) درست است که آخوند گفته پشت حرمت کراهت است، ولی همه حرمت‌ها که اینطور نیست. ما می‌توانیم قبول بکنیم مبنای مرحوم آخوند را. در عین حال اینجا بگوییم تجری در اینجا حرام است، همین فعل با عنوان تجری حرام است، با این عنوان که قتل اعدی عدو مولا است واجب است. چون پشت این حرمت کراهت نیست که حرمت قابل اجتماع با وجوب نباشد. حرمت تجری ضد وجوب ذات فعل نیست.
اگر هم قبول کنیم عرف آنجا را متضاد می‌بیند، در اینجا عرف حرمت تجری را با وجوب ذات فعل متضاد نمی‌بینند. نکته‌اش همین است که حرمت تجری پشتش کراهت ذات فعل نیست. لذا اگر هم بگوییم تجری عنوان فعل است، عیبی ندارد، اینها با هم تزاحم ندارند آنطور که مرحوم صاحب فصول می‌گفت. آن برای خودش واجب است، اراده نسبت به ذات آن هست، این مبغوضیت هم به جهت اخری به حال خودش هست. با هم هیچ مزاحمتی ندارند.
