جلسه 76 خارج اصول استاد گنجی
چهارشنبه 21 دی 1401
قیام امارت مقام قطع
اشکال مرحوم صدر به قیام امارت مقام قطع موضوعی طریقی طبق مسلک جعل علمیت
بحث منتهی شد به اشکال مرحوم آقا سیدمحمدباقر صدر در قیام امارات مقام علم موضوعی طریقی بر مسلک جعل علمیت. ایشان ادعا کرد که ادله جعل علمیت اطلاق ندارد و قدرمتیقنش قیام مقام قطع طریقی محض است. اما اینکه جعل علمیت مفید باشد، مجدی باشد برای ترتب آثار مترتب بر قطع، فرمود ناتمام است. اساس حرف ایشان این بود که خطابی که آثار را بر قطع مترتب کرده است، مقصود قطع وجدانی است کما هو ظاهر الخطاب. درست هم هست، اگر گفت اذا ایقنت باقامة عشرة ایام یعنی یقین وجدانی.
جعل علمیت یقین وجدانی نمی‌آورد. آن تفسیر مرحوم آقای شاهرودی بود که می‌گفت با جعل علمیت ظن تبدیل به علم عرفی می‌شود. نه آن تفسیر را ایشان قبول ندارد. جعل علمیت یقین وجدانی نمی‌آورد. فقط می‌شود علم اعتباری. علم عرفی هم نیست‌ها (یعنی اطمینان)، علم اعتباری است، ظن است وجداناً، شارع آن را اعتبار کرده است علم. ایشان فرمود ما نمی‌توانیم اثری را که بر علم بار کرده اسراء بدیم به مجرد اینکه شارع ظن را علم قرار داد. اگر ظن را تنزیل کرد منزله علم خب تنزیل به لحاظ اثر است، بحثی نداشتیم. اسرای حکم از موضوعی به موضوع دیگر به توسط تنزیل این هم بحث نداشت، ولکن مبنای نائینی تنزیل نیست. جعل علمیت است، اعتبار علمیت است. یک فردی از علم، یک فرد اعتباری مانند ملکیت اعتباری ایجاد شد.
خب فرد اعتباری ایجاد شده چه ربطی دارد به اثری که مترتب شده بر فرد حقیقی، چرا آن اثر اینجا مترتب بشود؟ یک وقت دلیل خاص است، در خصوص مورد قطع طریقی محض اعتبار کرده ظن را علم، خب این را دلالت اقتضا می‌گوید آن اثر را بار کرده، والا لغو بود. اما اگر دلیل مطلق است، که همینطور هم هست، موارد علم طریقی محض قدر متقین است، اینجا دلیل اطلاق ندارد. نکته‌اش همین است که به مجرد اینکه یک فردی از علم اعتباری محقق شد، بدون تنزیل وجهی ندارد اثر قطع وجدانی را بتوانیم روی آن بار بکنیم.
اشکال استاد به صدر: تفاوتی میان طریقی محض و طریقی موضوعی نیست
عرض ما این است که نه، فرقی نمی‌کند همانطور که دیگران مثل مرحوم نائینی فرموده، فرقی نیست بین موارد علم طریقی محض و موارد علم موضوعی علی نحو الطریقیه. اگر قیام باشد در هر دو تا هست، اگر نباشد در هر دو تا نیست. چون در موارد علم طریقی محض هم علم وجدانی در میان عقلاء منجز واقع است. علم وجدانی پیدا کرد به وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه منجز شد. مولا نگفته بود اذا علمت، این هم باز علم وجدانی است دیگر. چطور در موارد قطع طریقی محض آنکه موضوع اثر است (منتها عندالعقلاء) قطع وجدانی است، علم وجدانی است، آنجا می‌گویید قائم مقام می‌شود. به مؤدا کار ندارد جعل علمیت، آن جعل مؤدا بود که می‌گفتیم قدر متیقنش علم طریقی محض است. نه اینجا جعل مؤدا نیست، جعل علمیت است.
چطور اگر جعل کرد علمیت را، این ظن خبر ثقه را گفت جعلته علماً، می‌گویید آثار علم طریقی محض که آثارش عقلایی است بار بشود، اما آثار علم موضوعی، که آن هم طریقی است ولی آثارش شرعی هست، بار نشود؛ بلکه مرحوم آقای خویی فرموده که این قدر متیقن است. آثار شرعیه بار بشود، قدر متیقن است. چون آثار شرعیه به ید شارع است. ایشان ادعا کرده است که اگر بنا باشد ما آثار را بار کنیم، آثار شرعیه اولویت دارد. چون آثار شرعیه را خود شارع بار کرده بر علم، بعد هم خود ظن را گفته علم. اینجا روان‌تر است، به خلاف موارد قطع طریقیه محض، آنجا آثار شرعیه نیست، عقلاییه و عرفیه است.
بلااشکال شارع مقدس وقتی ظن را گفت علم آن آثار قطع طریقی محض بار می‌شود، و گرنه لغو است دیگر. لغو می‌شود ظن را گفته علم. اگر نه آثار طریقی بار بشود، نه آثار موضوعی بار بشود، می‌شود لغو. بحیث اینکه لغو معنا ندارد (یک)، بحیث اینکه فرقی بین قطع طریقی محض و قطع موضوعی نیست، در اینکه در هردوی آنها موضوع آثار قطع وجدانی است (دو)، فلافرق. فالاعتبار یعم کلاالقسمین. همینطور هم هست. (اینها بحثهای طلبه‌ای است) اگر حاکمی آمد گفت این کارها را بکنید، آن کارها را بکنید، مردم می‌گویند خب راه لازم است برای این کارها دیگر. یک جا آمده گفت که من خبر ثقه را علم قرار دادم، این معنایش همین است، یعنی هر جا علم نیاز است این جایگزین علم است. حالا علم نیاز است برای اینکه اثر عقلایی بار بشود یا علم نیاز است برای اینکه اثر شرعی بار بشود.
سخن خویی درباره قدرمتقین بودن موضوعی طریقی هم درست نیست
البته اینکه مرحوم خویی فرموده آثار شرعیه خود یقین قدر متقین است، نه، تو ذهن ما این است که این هم قدر متقین نیست. ما می‌گوییم قدر متقین از جعل علمیت همان آثار قطع طریقی محض است. چرا؟ بخاطر اینکه آنچه شایع بین عقلا هست و دارج بین آنهاست قطع طریقی محض است. قطع موضوعی علی نحو الطریقیه را مرحوم آقا سیدمحمد باقر گفته بین عقلاء نداریم؛ اگر هم داشته باشیم نادر است. به همین دلیل چون قطع طریقی کثرت دارد، پس اگر مولایی گفت من خبر ثقه را علم قرار دادم، می‌خواهد همان علمی را که مردم می‌گویند آثار دارد، بر آن آثاری را بار می‌کنند توسعه دهد. قدر متقین همان فرد شایع است.
اینکه مرحوم آقای خویی فرموده قدر متقین آثار قطع موضوعی طریقی است، نه. به خاطر کثرت علوم طریقیه محض و اینکه عقلا موضوعی یا ندارند یا کم دارند، وقتی شارع اعتبار می‌کند ظن را علم، قدر متقینش این است که می‌خواهد آثار شایع را بار بکند نه نادر. ما می‌گوییم اطلاق دارد، فرقی ندارد. البته نه «اطلاق». کلمه اطلاق اینجا تسامح است، ممکن است ما بگوییم اصلاً لفظی نداریم. می‌گوییم فرقی نمی‌کند در اعتبار علمیت، اگر مقنّنی یک قوانینی را جعل کرد، در موضوع برخی از آن قوانین قطع اخذ شد. آخرش به عنوان متمم گفت ایها الناس خبر الثقه علم. مردم این را می‌فهمند که همه آثار علم بار می‌شود، چه آثار قطع طریقی و چه آثار قطع موضوعی. هذا تمام الکلام در مسلک تتمیم کشف و جعل علمیت.
پاسخ به سؤال: ما می‌گوییم فرد جعلی برای موضوع درست می‌کند. همین فرد جعلی برای موضوع کافی است که حکم سرایت کند. پاسخ: توسعه موضوع است. ما می‌گوییم موضوع اولیه آن است، این را ملحق کرده به آن، گفته آثار آن را بار کن. پاسخ: باز هم ظاهری، واقعی نیست. یعنی مادام که شک داری آثار قطع وجدانی را بر قطع تعبدی بار کن. اگر دلیل خاص آمده بود که همه قبول دارند، گفته بود آثار علم وجدانی را که بار کردم بر علم وجدانی، آن را بر علم تعبدی هم بار کن. تا وقتی هم شک داری من این را می‌گویم علم.
پاسخ به سؤال: ظاهرا،ً نه واقعاً. مادام که شک داری، آثار آن علم وجدانی را بار کن. چون احتمال دارد واقعیت اینجا هم باشد.
پاسخ به سؤال: گفتیم آنچه واقع است در میان عقلاء آنها آثار را بر علم وجدانی بار می‌کنند و ما می‌خواهیم با علم تعبدی آن آثار را اسرا بکنیم. چطور در آنجا هم علم وجدانی موضوع است، در اینجا هم علم وجدانی است. اگر اسراء ممکن است در هر دو ممکن است، اگر ناممکن است در هر دو ناممکن است. و چون قطعاً اسرایی هست، قطعاً آثار علم بر ظن بار است، ما می‌گوییم لافرق بین علم طریقی محض و موضوعی طریقی.
پاسخ به سؤال: می‌گوید حکم را در این فرد هم بیاور چه اشکالی دارد؟ اینها امور اعتباریه هستند، امر اعتباری به ید شارع است، می‌گوید این حکم را در این فرد هم بیاور. این را هم قبول دارند که در باب حکومت اول موضوع ضیق است، بعد موضوع را توسعه می‌دهد. منتها اینجا توسعه‌اش ظاهریه است، ما دام الشک است.
پاسخ به سؤال: این هم درست است، ما می‌آییم علت را توسعه می‌دهیم، مگر نمی‌شود توسعه داد؟ امر اعتباری است دیگر. به اعتبار نه واقعاً.
این هم فرمایش مرحوم نائینی که بر مسلک جعل علمیت آثار قطع موضوعی هم بار می‌شود، تمام است.
مسلک جعل معذریت و منجزیت
اما علی مسلک جعل معذریت و منجزیت. مسلک سوم که منسوب به مرحوم آخوند است. بنا بر جعل منجزیت و معذریت ظاهر کلمات این است که وجهی برای قائم مقامی نیست. بخاطر اینکه شارع مقدس فرموده اماره منجز است. این چه ربطی دارد به اینکه گفته اذا قطعت بوجوب نماز جمعه وجبت الجماعه. وجوب جماعت چه ربطی به منجزیت دارد؟ معنا ندارد اماره قائم مقام قطع موضوعی بشود و وجوب جماعت مترتب بشود. اماره را فقط گفته منجز است. فقط اثر تنجیز دارد، اگر فقط اثر تنجیز دارد یعنی سایر آثار را ندارد دیگر. کأن واضح است که بر مبنای منجزیت و معذریت وجهی برای قائم مقامی نیست.
ولکن چندی قبل عرض کردیم که مرحوم آخوند ادعای جعل معذریت و منجزیت نمی‌کند تا آن اشکال آقای نائینی و مرحوم آقای خویی وارد بشود که جعل منجزیت و معذریت معقول نیست که بحث کردیم. مرحوم آقای آخوند مبنایش این است، می‌فرماید در امارات ادله اعتبار آنها مع اختلاف السنتها -واقعاً هم همینطور است السنه ادله حجیت امارات اختلاف دارد، برخی واقعاً ظاهرش جعل مؤدا است، العمری و ابنه ثقتان، فماأدیا فعنی یؤدیان، برخی الغای شک است، لاعذر فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، برخی فقط جواز اخذ به خبر ثقه است، أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم، السنه اختلاف دارد راست می‌گوید- گفته علی اختلاف السنتها مجعول ما یوجب التنجز است، نه خود تنجز.
آن مایوجب چه است؟ گفتیم مرحوم آخوند دأبش همین است دیگر گاه گاهی یک چیزی را مجمل می‌گوید دیگر. آن یوجب چه است بیان نکرده. ولی به کمک حرفهایی که در باب استحصاب گفته است ما گفتیم که مرحوم آخوند در تفسیر ادله اعتبار امارات می‌گوید مجعول حجیت است، حجیت را شارع جعل کرده است. خب اگر اینها ثابت باشد که مجعول حجیت باشد، وجهی برای قائم مقامی باز نیست. وجهی برای قائم مقامی نیست برای اینکه آثار بر یقین مترتب شده نه بر حجت.
و لکن بر مبنای مرحوم آخوند هم جا دارد کسی بگوید قائم مقامی مجال دارد. ادله اعتبار اختلاف السنه دارد، اختلاف سیاقت دارد. فرض کن در یک جایی آمده گفته حجة عیب ندارد، آن سیاقتی که گفته حجة آن قائم مقامی را درست نمی‌کند، گفته اماره حجت است، نگفته اماره به جای علم است، وجوب جماعت برش بار می‌شود. نه خیلی فاصله دارد. اما جا دارد. به ذهن من هم این است که مرحوم آخوند این را قبول دارد که برخی از السنه ادله اعتبار، تنزیل ظن است به منزله علم. این را انکار نکرده در بحثهای قبلش. تنزیل ظن است به منزله علم.
اگر کسی آن اشکال اجتماع لحاظین را حل کرد، گفت اینجا تنزیل ظن است به منزله علم، کار به جعل مؤدا ندارد، منتها به داعی تنجیز واقع در جاهایی که علم، طریقی محض است، به داعی ترتب آثار شرعیه در جایی که موضوع است. روی مبنای مرحوم آخوند اگر ما در ادله اعتبار خطابی داشته باشیم که مفاد آن تنزیل ظن باشد به منزله علم که بعید نیست آخوند این را هم قبول داشته باشد، تنزیل ظن به منزله علم اطلاق دارد. دیگر آن اشکال سید محمدباقر هم اعتبار ندارد که می‌گفت فرد اعتباری به درد نمی‌خورد ما تنزیلی نیاز داریم، می‌گوییم تنزیل است اصلاً.
شاید بهترین بیان، صاف‌ترین بیان، خالی‌ترین بیان از اشکالات سابقه همین باشد که کسی بگوید مفاد ادله اعتبار جعل علمیت است اما نه به تقریب نائینی، به این تقریب که شارع مقدس برخی ظنون را تنزیل کرده است به منزله علم. خب اگر تنزیل کرده است به منزله علم –داستان جعل مؤدا را بگذارید کنار، اصلاً مؤدا را جعل نکرده، ما در حقیقت می‌گوییم همان مبنای مرحوم نائینی اما با یک سیاقت دیگری- الظن کالعلم، نه اینکه اعتبره علماً، نزله بمنزلة علم. روی مبنای مرحوم آخوند یکی از سیاقت‌ها هم این است، این اطلاق دارد شامل می‌شود هم آنجایی که علم اثر تعذیر و تنجیز دارد و هم شامل می‌شود آنجایی را که علم آثار شرعیه دارد.
روی مبنای مرحوم آخوند که یوجب است (اینها را هم از هم جدا کنید)، مبنای مرحوم آخوند جعل منجزیت و معذریت باشد ربطی به قائم مقامی ندارد. این هیچی، این را گذاشتیم کنار. روی مبنای مرحوم آخوند که می‌گوید یوجب، اگر یکی از آن مایوجب‌ها حجیت باشد، نه، امر به اتباع باشد نه، آنها اطلاق ندارند. اما اگر یکی از آن ما یوجب التنجز تنزیل ظن باشد به منزله علم. لذا روی مبنای مرحوم آخوند هم می‌توانیم بگوییم ظن قائم مقام علم می‌شود، اگر روی این سیاقت باشد، تنزیل باشد. (جعل مؤدا را هم بگذارید کنار) اگر مفاد اعتبار ادله تنزیل باشد، صاف‌ترین بیان است برای قیام امارات مقام قطع موضوعی علی نحو الطریقیه.
پاسخ به سؤال: این را می‌خواستم بگویم. هیچ لزومی ندارد که شارع یک سیاقت بیاورد. شارع می‌خواسته مایوجب التنجز را جعل کند، تارة با لسان حجیت بیانش کرده که البته ضیق است؛ اخری با امر به اتباع بیان کرده که البته ضیق است؛ یک دفعه هم همان وسیع را بیان کرده، گفته الظن کالعلم. عیبی ندارد گاهی خاص را بیان کرده باشد، احیاناً هم عام را بیان کرده باشد.
پاسخ به سؤال: اصلاً، هیچ کدام از اینها صفتی را نمی‌گیرد. چون الظن کالعلم می‌گوید از حیث ارائه‌اش است. این خیلی بیان سنگینی می‌خواهد که بگوییم الظن کالعلم از آن حیثی است که علم صفت است. اصلاً مناسبت ندارد. ببینید شما، باید عرفیت داشته باشد. عرفیت ندارد که ظن را علم قرار دهد از آن جهت که صفت است، صفت خاصه‌اش را بیاورد. بله از این جهت که این هم کاشف ناقص است، آن تام است، این عرفیت دارد. پاسخ: اطلاق دارد الظن کالعلم. سؤال: چرا درباره صفتیت اطلاق نداشته باشد؟ پاسخ: آن یک نکته اضافی می‌خواهد. به خاطر اینکه تنزیل ظن به منزله علم در صفت مؤونه بیشتری می‌خواهد. الان بحث کردیم علمی که طریقی محض است، با علم طریقی که در موضوع قرار گرفتند هیچ فرقی نمی‌کنند، به نحوی که آقای خویی می‌گوید…. پاسخ: نه در هر دو عندالحاکم قطع به نحو استقلالی لحاظ شده، آن در قاطع بود، اصلاً مهم نیست، اصلاً آن مؤدا اثر ندارد، فرض این است. فقط جهت علم اثر دارد، شارع مقدس نگاه کرده علوم انسان‌ها را، دیده برخی از این علوم طریقی محض هستند، برخی از اینها طریقی‌اند که او در موضوع قرار داده. در موضوع قرار داده از طریقیت نیافتاده. بعد گفته الظن کالعلم. البته همه اینها یک جهت صفتیت هم دارند، ولی چه مناسبتی دارد که ما بیاییم ظن را مانند علم از جهت صفتیت قرار بدهیم. پاسخ: آثار نیست، حیثیتش است. عندالقاطع از حیثیتشان این است.
پاسخ به سؤال: ما هم می‌گوییم تفاوتی ندارد. پس این حرفهایی که تا الان می‌زدیم چه شد (:خنده). ذهن عرفی ایشان درست است دیگر. گفته الظن کالعلم علم هم که در هر دو طریقی است، مرآتیت دارد بحث ندارد دیگر.
حاصل الکلام اینکه معروف شده بر مبنای مرحوم آخوند وجهی ندارد قائم مقامی، ولذا برای قائم مقامی رفته سراغ جعل مؤدا. مفروغ‌عنه بوده که روی مبنای خودش نمی‌شود، اگر بشود روی مبنای جعل مؤدا می‌شود، این حرف نادرستی است، ما روی مبنای آخوند هم می‌توانیم اطلاق تنزیل را ادعا بکنیم و بگوییم که الظن کالعلم قرار بدهد ظن را مانند علم طریقی، اعم از اینکه این علم طریقی اثر عقلاییه داشته باشد یا اثر شرعی داشته باشد.
مسلک لزوم تبعیت (بی‌اساس بودن قیام امارات مقام قطع)
اما منبای چهارم، مبنای چهارم در امارات این است که در باب امارات جعلی در کار نیست، نه جعل مؤدایی هست، نه جعل حجیتی هست، نه تنزیلی در کار هست، نه، در باب امارات آنی که هست فقط امر به اتباع است، عقلاء یک الزامات عقلائیه دارند که باید، نانوشته است، ولی این قانون بین عقلا هست که باید طبق خبر ثقه عمل کرد. شارع مقدس هم همین را امضا کرده، اگر یک جا هم گفته اطعهما امضای همین سیره است. مهم هم نیست اصلاً بگو تأسیس است. شارع مقدس گفته مخبر ثقه را اطاعت بکن. ما نه جعل مؤدا داریم، نه تنزیل ظن به منزله علم داریم، به نحو جعل علمیت یا به نحو مجرد تنزیل یا جعل حجیت، جعل معذریت. گفته اینها حرفهای نادرستی است، بیش از این ما در باب امارات نداریم. عمده دلیل در باب امارات سیره است، سیره هم بر جعل نیست، لزوم اتباع است. باید اتباع کرد، اتباع نکنی مذمتت می‌کنند، از خطابات هم بیش از امضای این لزوم اتباع استفاده نمی‌شود.
آن وقت معنای قائم مقامی از اساس به هم می‌ریزد. چیزی نیست که قائم مقام باشد، امر به اتباع است. قائم مقامی در جایی که تنزیلی باشد، ظن به منزله علم، اعتبار علمیت و امثال ذلک. اصلاً مسئله قائم مقامی که در امارات مطرح کردند امر بی اساسی است. چیزی نداریم که قائم مقام بشود. ظن را اعتبار کرده علم مثلا از اوهام است. فقط امر به اتباع است که در میان عقلاء این امر به اتباع هست، شارع مقدس هم از این امر به اتباع ردع نکرده است و وقتی که ردع نکرد یعنی امضا کرده است. دیگر قائم مقامی معنا ندارد.
اگر قطعی موضوعی شد، خودش امر به اتباع ندارد. گفته اذا قطعت بوجوب صلاة جمعه، ما این قطع به وجوب نماز جمعه را بحث نداریم که. آنکه لزوم اتباع دارد، آنکه محل بحث نیست. گفته اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه وجبت الجماعه، این وجبت الجماعه محل بحث است که آیا اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه، آیا جماعت هم واجب می‌شود یا نه. آیا اماره قائم مقام این قطع می‌شود یا نه. می‌گوید قائم مقامی اساسی ندارد، فقط وجوب اتباع است. مسئله از اولش حل است که وجهی برای قیام امارات مقام قطع موضوعی علی نحو الطریقیه نیست، فضلاً از اینکه مأخوذ باشد علی نحو الصفتیه. آن قائم مقامی‌های یک نظارتی می‌گفتند، این را بجای او، این را بجای او نداریم در امارات.
پاسخ به سؤال: عمل است، عقلاء دو تا عمل مستقل دارند. کما یعملون القعلاء علی طبق قطوعهم، یعملون علی طبق امارات العقلائیه. دو تا عمل است. اصلاً «بجای آن» نیست. اینکه عقلاء به خبر ثقه عمل می‌کنند نه اینکه بجای قطع عمل می‌کنند. شاهدش هم این است که ممکنه یک جاهایی قطع هم ممکن باشد، اما به خبر ثقه عمل می‌کنند. خبر ثقه حجت مستقله‌ای است در مقابل قطع. ممکن هست من قطع تحصیل بکنم، مهم نیست. اینها در عرض هم هستند، نه اینکه این بجای آن حجت شده. دو تا حجت مستقله داریم.
عقلاء بخاطر حفظ نظامشان همانطور که عمل می‌کنند به یقینشان که این مال زید است، عمل می‌کنند به اماره ید بر ملکیت. ید اماره ملکیت است و عمل می‌کنند از باب این نیست که ید را بجای قطع می‌بینند. آن یک امر مستقلی است، این هم مستقل است. در عقلاء هم قائم مقامی وجود ندارد. در خطابات شرعیه هم که اصلاً وجود ندارد. فلااساس برای بحث از قائم مقامی امارات مقام قطع. حتی در قطع طریقی محض. اصلاً امارات قائم مقام قطع طریقی محض شوند یعنی چه؟ در عرض هم هستند. ما دو تا راه داریم که در عرض هم هستند. این بجای آن نیست. تا الان می‌گفتیم قائم مقام قطع طریقی محض قدر متقین است. این بیان می‌گوید اصلاً قائم مقامی اساس ندارد. دو تا طریق هستند در عرض هم، هر دو طریق هم عندالعقلاء حجت هستند.
