جلسه 78 خارج اصول استاد گنجی
سه‌شنبه 27 دی ماه 1401
قیام اصول مقام قطع
بررسی خصایص قطع از نظر نائینی
بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمود که قطع چهار خصیصه دارد؛ خصیصه اولی همان صفتیت است برای نفس قاطع که قابل اعطای به غیر نیست و منحصر است به خود قطع که حالت نفسانی است و این حالت نفسانی هم آثاری دارد. خصیصه دومش مرآتیت تامه‌است که منحصر است به قطع و علم، و فرمود که این مرآتیت تامه را میشود اعتبار بکند برای غیر قطع که اعتبار هم کرده است. ادعای مرحوم نائینی این است که ظن کاشف ناقص است و شارع مقدس آن را تام اعتبار کرده است.
خصیصه سوم جری عملی است؛ لازمه قطع این است که محرک است، باعثیت دارد یا زاجریت دارد. این از خصایص قطع است. در ظن چون احتمال خلاف می‌دهیم ما را حرکت نمی‌دهد، مگر یک خصوصیت دیگری در کار باشد، مثلاً مولا آن را حجت قرار داده باشد یا مظنون خیلی قوی باشد و جای احتیاط داشته باشد. باید یک نکته‌ای اضافه بشود والا ظن فی حدنفسه محرکیت ندارد. از کجا معلوم؟ مردم هم می‌گویند «از کجا معلوم آمده باشد؟ نمی‌روم! به ظن عمل نمی‌کنند، ظن باعثیت ندارد ولی قطع باعثیت دارد.
مرحوم نائینی فرموده این باعثیت یا زاجریت برای قطع هست و این را شارع مقدس اعتبار کرده برای بعضی از اصول که اسم آنها را اصول محرزه گذاشته است. اصول محرزه هم یک مقدار مرآتیت دارند، محرز هستند، استصحاب و قاعده تجاوز هم یک مرآتیتی دارند ولی شارع مقدس در آنجا تتمیم کشف نکرده است. آنجا گفته است در مقام عمل مثل متیقن‌ها عمل کن. لاتنقض الیقین بالشک نقض عملی نکن، مثل آدم‌های یقین‌دار عمل کن. نقض، نقض عملی است. بلی قد رکعتَ، عملت طوری باشد که گویا رکوع کردی، مثل رکوع‌کننده‌ها عمل کن. در اصل محرز خصیصه سوم اعتبار شده است. ما را متیقن قرار داده است در مقام عمل، نه عالم به واقع. در امارات ما را عالم به واقع قرار داده و ما الان عالم هستیم علماً تعبدیاً. اما در استصحاب، قاعده تجاوز و امثال ذلک ما را عالم به واقع قرار نداده است.
البته این یک بحث استظهاری است، آقای خویی میگوید لاتنقض الیقین بالشک هم از امارات است و ما را عالم قرار داده است. این استظهارات است. ما توی ذهنمان این است که لاتنقض الیقین بالشک اماره نیست، اصل محرز است. ما را متیقن قرار داده در مقام عمل، گفته اگر یقین داشتی چه کار می‌کردی؟ «چه کار می‌کردی» عمل است. این هم تعریف اصل محرز.
فرموده چهارمی هم این است که اصلاً نه ما را متقین به واقع قرار داده و نه ما را متیقن در مقام عمل عمل قرار داده. آنجا مجرد اعتبار شرعی است. رفع ما لایعلمون، نمی‌دانی آیا واجب است یا نه رفع مالایعلمون. رفع ما لایعلمون مجرد رفع است، لذا یک اعتبار شرعی است. من را متیقن قرار نداده است لا بالواقع و لا فی مقام العمل. همان چیزی که مرحوم آخوند میگفت مجرد اثر شرعی. مثل برائت شرعی، مثل احتیاط شرعی اگر داشته باشیم، طهارت، قاعده حل و … اصول غیرمحرزه را ایشان فرموده عبارت است از اصولی که مفادش تعبد به یقین نیست، لا بلحاظ الواقع و لابحاظ العمل. مجرد اعتبار شرعی است.
پاسخ به سؤال: مرحوم نائینی میگوید جعل تعذیر و تنجیز محال است. پاسخ: آن اثرش است. وقتی اعتبار کرد رفع را از عهده شما یا اعتبار کرد حلیت را پس معذری. آن معذریت حکم عقل است بعد از جعل شارع. جعل شارع یک امر اعتباری است، یک امر شرعی است و منجزیت و معذریت آثار عقلیه هستند.
پاسخ به سؤال: هر مرحله‌ای که هست، مراحل بعد هم مترتب هستند. پاسخ: مرحله چهارم یک اعتبار شرعی است که فقط آثار چهارم که منجزیت و معذریت است بار میشود.
خصیصه چهارم را همانطور که دوستان می‌گویند در فواید نیاورده، بلکه در اجود آورده است. همینطور هم هست، وقتی قطع پیدا کردی این موضوع حکم عقل میشود به اینکه اگر مخالفت کردی مستحق عقوبتی (منجزیت) اگر موافقت کردی معذوری. این هم برای قطع است. ظن منجزیت و معذریت ندارد مگر اینکه به آنها یک چیزی ضمیمه بشود. فی حد نفسه مولا نمی‌تواند ما را عقوبت کند بر مخالف ظن ولی می‌تواند ما را عقوبت کند بر مخالفت قطع.
این اثر چهارم مترتب میشود، یعنی به غرض این اثر چهارم شارع آمده حلیت را وضع کرده است. اگر می‌گوییم اثر چهارم را داده است به اصول غیرمحرزه، به این معنا است. اصول غیرمحرزه یک اعتبار شرعی هستند که به داعی این اثر هستند.
پاسخ به سؤال: اثر چهارم را اگر قبول کنیم برای قطع است دیگر. خصوصیت قطع است. احتمال که منجز نیست، قبح عقاب بلابیان داریم مگر اینکه چیزی ضمیمه شود. مثلاً احتمال حکم قبل الفحص. این قبل الفحص بودن یک نکته‌ای اضافه می‌کند، والا مجرد احتمال موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان است.
خب این فرمایشات مرحوم نائینی که عرض کردیم فرمایشات متینی است، گرچه به جهت صغروی یک جاهایی محل کلام است؛ آیا در امارات علمیت را جعل کرده برای اماره یا نه محل کلام است. آیا استصحاب اماره است یا اصل محرز است یا اینکه نه استصحاب اصل غیرمحرز است، محل کلام است ولی این بنیه کلی آن حرف درستی است که قطع چهار خصیصه دارد و در سه خصیصه جای تعبد هست و فی الجمله این تعبدها هم محقق شده است، ولو در برخی صغریات مناقشه است. مثلاً «ید» محل بحث است که آیا اماره است یا اصل محرز است. اینها محل بحث است ولی اصطلاح اصولی را خوب بیان کرده است که در امارات و اصول محرز و غیرمحرز چه رخ داده است.
نائینی: اصول محرزه جانشین قطع می‌شوند
مرحوم نائینی فرموده که فرمایش مرحوم آخوند که گفت اصول قائم مقام قطع نمی‌شوند حرف نادرستی است. باید تفصیل داد. در اصول محرزه خود صاحب مسئله گفته مانند یقین‌دار عمل کن. وقتی گفته مانند یقین‌دار عمل کن باید آثار یقین را بار بکنی. همان مشکلاتی که در بحث امارات بود اینجا هم هست. باز مرحوم آخوند فرموده «مثل یقین‌دار عمل کن» که اگر هم یقین محض باشد و هم یقین موضوعی، اجتماع لحاظین است مثلا.
البته در لاتنقض الیقین بالشک شاید امر اسهل باشد، از باب امارات. خود مرحوم آخوند در باب استصحاب گفته مراد از یقین متیقن نیست. شیخ میگفت متیقن است، بعد میگفت متیقن منحصر است که شک در مانع باشد، چون باید استعداد بقا داشته باشد تا نقض معنا داشته باشد. آخوند گفت نه، متعلق نقض یقین است، لاستحکامه لابرامه. گفت اصلاً در لاتنقض الیقین متیقن منظور نیست، یقین منظور است. خلاف آن چیزی که اینجا میگوید که استصحاب دلیلش اطلاق ندارد چون مراد یا یقین است یا متیقن. نه مراد فقط یقین است، خود شما هم گفتید مراد یقین است.
خب لاتنقض الیقین بالشک، من یقین داشتم نماز جمعه واجب است، وقتی یقین داشتم هم وجوب منجز شد به عنوان اینکه یقین است. یقین طریق محض بود. و هم اثرش ثابت شد. اثرش این بود، فرموده بودند اذا ایقنت بوجوب نماز جمعه واجب است اقامه جماعت. آن هم ثابت شد، چون یقین داشتم. یقین داشتم، لذا هم آن متقین منجز شد و هم آثار یقین منجز شد. بعد شک کردم در وجوب نماز جمعه که آیا در زمان غیبت وجوب نماز جمعه هست یا نه. شارع مقدس گفت لاتنقض الیقین بالشک، همان یقینت را من آوردم در ظرف شک، اسمش را می‌گذارد ابقای یقین. ابقا کرد یقین مرا. خب وقتی ابقا کرد یقین من را همانطور که وجوب نماز جمعه که متعلق یقین است منجز میشود، وجبت اقامة الجماعه هم ثابت میشود.
تو ذهن این است که باب استصحاب راحت‌ترین است. اینکه استصحاب بتواند آثار یقین را بار بکند اعم از یقین طریقی محض و یقین موضوعی امرش واضح‌تر از امارات است. در امارات گیر داشتیم چکار کرده؟ مؤدا را تنزیل کرده، اماره را تنزیل کرده، جعل علمیت کرده، سیره است که سیره اطلاق ندارد. گیر زیاد بود ولی در استصحاب به ذهن می‌زند که مطلب واضح است.
همین مثال را در ذهنتان حلش بکنید. یقین داشتید به وجوب نماز جمعه، این یقین سبب شد که وجوب نماز جمعه منجز بشود به عنوان اینکه این طریقی محض است؛ همان وقت هم شارع مقدس یقین به وجوب نماز جمعه را موضوع قرار داده بود برای وجوب جماعت. وجبت الجماعه. آن هم بار شده بود دیگر. وقتی شما یقین داشتی هم متیقن و هم آثار یقین ثابت شد. الان شک داری نماز جمعه واجب است یا نه، شارع مقدس فرموده لاتنقض الیقین بالشک، من تو را متیقن قرار دادم، من ابقا کردم یقینت را، می‌گویند استصحاب ابقای یقین است در ظرف شک یا تعبد به متیقن است در ظرف شک. به ذهن می‌زند معنای ابقای یقین همین است که نماز جمعه را بخوان، جماعت را منعقد بکن.
پاسخ به سؤال: آنجا مثلاً یک مشکل داشتیم که دلیل ما سیره بود که دلیل لبی است یا چه کسی گفته جعل علمیت است؟ ولی ظاهرش جعل علمیت است دیگر لاتنقض الیقین یعنی نقض نکن یقینت را. پاسخ: فکر کن قبلاً یقین داشتم چه کار می‌کردم. نازل منزله است. اگر آن وقت یقین داشتم چه کار می‌کردم؟ هم نماز جمعه می‌خواندم و هم جماعت را اقامه می‌کردم. حالا میگوید فکر کن که یقینت هست. پاسخ: پس چرا می‌گویی نماز جمعه واجب است؟ شک هم داری. عمل کن دیگر. اگر الان یقین می‌داشتم باید چطور عمل می‌کردم؟
اینکه مرحوم آخوند استصحاب را گفته مثل امارات است، نه، استصحاب با امارات فرق می‌کند. شما در باب استصحاب گفتید متعلق نقض خود یقین است، لاتنقض الیقین بالشک همانطور که آثار متیقن را باید بار کنید آثار یقین را هم باید بار کنید.
پاسخ به سؤال: لاتنقض الیقین بالشک از باب طریقیت میگوید نقض نکن. یقین انصراف دارد. وقتی می‌گویند یقین داری آن جهت ارائه‌اش به ذهن آدم می‌رسد، نه آن جهت صفتش. عناوین مرآتیه انصراف دارند به جهت مرآتیتشان نه جهت صفتیتشان. آن مؤونه زائده می‌خواهد.
پاسخ به سؤال: ما می‌گوییم لاتنقض الیقین بالشک به نظر مرحوم آخوند ابقای یقین است، وقتی ابقای یقین بود همانطور که آثار آن یقین بار میشود، آثار این یقین هم بار میشود. پاسخ: ابقای یقین است در مقام عمل نه در مقام واقع.
اینکه مرحوم آخوند فرمود که استصحاب مانند باقی امارات است خیر، امر در استصحاب اسهل است. مرحوم نائینی که میگوید همه اصول محرزه، درست هم میگوید، خصوصاً استصحاب قیامش مقام قطع موضوعی طریقی بمکان من الامکان، فضلاً عن طریقی محض.
مرحوم صدر: جانشینی اصول محرزه در مقام قطع موضوعی طریقی تالی فاسد دارد (جواز اخبار کذب)
یک کلام از مرحوم آقا سید محمدباقر که درباره استصحاب آورده، ما اینجا آوردیم تتمیماً للبحث. و آن کلام این است که اگر بنا باشد اصول محرزه مثلاً استصحاب قائم مقام قطع موضوعی علی نحو الطریقیه بشود، این یک تالی فاسد دارد که این تالی فاسد در امارات نیست. عکس آن چیزی ما که می‌گوییم. ما می‌گوییم حال استصحاب بهتر از امارات است، ایشان میگوید نه، حال امارات بهتر است.
استصحاب قیامش مقام قطع موضوعی طریقی یک مشکلی دارد. یک تالی فاسد فقهی دارد. آن تالی فاسد فقهی کدام است؟ تالی فاسد فقهی‌اش یک مقدمه دارد. و آن مقدمه این است که موضوع جواز افتاء و جواز اخبار علم است، علم در موضوعش اخذ شده است. وقتی میگوید من أفتی بغیر علم لعنه الملائکه معنایش این است که اذا علمت یجوز الافتاء. علم به نحو موضوعی اخذ شده است منتها بما هو طریق. احساس می‌کنید دیگر که وقتی میگوید اذا علمت یجوز الافتاء از این باب است که این علم نشان می‌دهد. تام است، نه اینکه صفت من است. می‌خواهیم از دروغ بودن درش بیاوریم، چون می‌بینیم. اذا علمت ظاهرش این است که علم دخیل است، آن هم علم وجدانی نه مطلق الحجة، نه مطلق الطریق.
همچنین در باب جواز اخبار اگر فرمود لاتقولوا ما لاتعلمون، آن چیزی را که علم ندارید نگویید، قول بغیر علم حرام است، نتیجه چه میشود؟ اذا علمت یجوز الاخبار. علم در موضوع جواز اخبار اخذ شده است، باز به نحو موضوعی طریقی. این مقدمه را قبول بکنید. حال در محل بحث ما اگر بنا باشد استحصاب قائم مقام علم موضوعی علی نحو الطریقیه بشود، لازمه‌اش یک تالی فاسد است که لم یقل به احد است. کجا؟
در جایی که ما علم اجمالی داریم. فرض بفرمایید که دو تا کاسه داریم و علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس شده، ولی حالت سابقه هر دو طهارت بوده است. هر دو قبلاً پاک بوده الان یکی نجس شد. خب می‌گویند استحصاب طهارت آن با استصحاب طهارت این تعارض می‌کنند، به لحاظ اینکه استحصاب طهارت این اجازه می‌دهد شرب این را، استصحاب طهارت آن اجازه می‌دهد شرب آن را. و جریان دو استصحاب اذن در مخالفت قطعیه است. یقین دارد یکی نجس است. نسبت به حرمت شرب نجس ما علممان طریقی محض است، آنجا در موضوع اخذ نشده است. اگر استحصاب قرار باشد در اینجا جاری بشود و قائم مقام علم طریقی محض بشود، استصحاب طهارت قائم مقام علم به طهارت بشود، این لازمه‌اش اذن در مخالت قطعیه است، لذا می‌گویند این دو استصحاب تعارض می‌کنند، جاری نمی‌شوند و تساقط می‌کنند. این هم صاف است.
اما نسبت به جواز الاخبار که علم موضوعی بود، اگر بنا باشد استصحاب طهارت او اجازه بدهد اخبار از طهارت را و استصحاب از طهارت آن هم اجازه بدهد اخبار از طهارات آن را، لازمه‌اش این است که شما بتوانید بگویید این پاک است و بتوانید بگویید آن هم پاک است. اگر استصحاب قائم قام قطع موضوعی علی نحو الطریقیه بشود، لازمه‌اش این است که استحصاب طهارت میگوید قطع به طهارت داری، وقتی قطع به طهارت داری یجوز الاخبار. یجوز الاخبار واقعاً. آن یکی هم گفت استصحاب طهارت این قائم مقام علم به طهارت میشود، گفت هر گاه یقین داری به طهارت می‌توانی خبر بدهی. پس باید هم جایز باشد خبر دادن از طهارت آن و هم طهارت این. این میشود تجویز کذب. و اینرا کسی نمیگوید.
ملاک تعارض در اصول عملیه: مخالفت عملیه نه علم به کذب
نکته‌ی ظریفی دارد، نسبت به جواز شرب تعارض است، اذن در مخالفت عملیه است. ملاک تعارض در اصول عملیه علم به کذب نیست. ملاکش اذن در مخالفت عملیه است. اذن در مخالفت عملیه قطعیه. بگویی آن طاهر یجوز شربه و این هم طاهر یجوز شربه اذن در مخالفت عملیه است، تعارض می‌کنند.
و اما نسبت به جواز اخبار، بنا بر این شد که در علم موضوعی اثر واقعی باشد نه ظاهری. یعنی وقتی میگوید استصحاب می‌کند طهارت این را فیجوز الاخبار واقعاً. خود همین استصحاب جواز اخبار را آورد، توسعه واقعیه داد. جدید است. بنا بر این شد دیگر که اگر امارات قائم مقام قطع موضوعی بشوند، این توسعه واقع است، آن حکم را توسعه می‌دهد واقعا. که اقاضیاء میگفت حکومت واقعیه است، نائینی گفت حکومت ظاهریه است ولی توسعه واقعیه است. واقعاً آن را توسعه داد و گفت یجوز الاخبار. آن را هم توسعه داد گفت یجوز الاخبار. فقهیاً نمی‌توانیم بگوییم هم جایز است اخبار طهارت این و هم جایز است اخبار طهارت آن. نمی‌شود.
در فقه بهتر مثال بزنیم، (حالا این خارجیه شد) فرض بفرمایید که دو فعل هستند که حالت سابقه هر دو جواز بوده است. الان یقین پیدا کردیم شارع مقدس یکی از اینها را حرام کرده است. اول شریعت هر دو حلال بودند ولی بعداً یکی از اینها حرام شدند. استصحاب حلیت آن با استحصاب حلیت این نسبت به جواز ارتکاب شما تعارض می‌کنند زیرا اذن در مخالفت عملیه است.
و اما استصحاب جواز آن برای اینکه فتوا بدهی این جایز است، و استصحاب جواز این برای اینکه فتوا بدهی این جایز است تعارض ندارند. اگر استصحاب قائم مقام علم موضوعی بشود، لازمه‌اش این است که این دوتا استصحابها به لحاظ جواز الافتاء جاری بشوند و جایز باشد من فتوا بدهم این جایز است و هم فتوا بدهم آن جایز است، در حالی که قطعاً نمی‌توانم فتوا بدهم هر دو جایز است. لازمه جریان استصحاب و قیامش مقام قطع موضوعی جواز افتا است هم به عدم حرمت این و هم به عدم حرمت آن و این فقهیاً گفتنی نیست.
پس نتیجه می‌گیریم که استحصاب نمی‌تواند آثار قطع موضوعی را اثبات بکند. با استصحاب نمی‌توانیم آثار قطع موضوعی را بر آن یقین بار بکنیم. اگر شارع گفته باشد لاتنقض الیقین اعم از آثار خود یقین و متقین لازمه‌اش این است که اینجا جواز افتا را بر هر دو بار بکنیم و این گفتنی نیست.
پاسخ به سؤال: میگوید من می‌توانم فتوا بدهم که این جایز است، آن هم جایز است ولی در مقام عمل نمی‌شود هر دو را خورد. پاسخ: میگوید اگر استحصاب بتواند قائم مقام قطع موضوعی بشود لازمه‌اش این است که در اطراف علم اجمالی هم آن اثر و هم این اثر بار بشود. این مشکل در امارات نیست. نکته اینکه این مشکله در امارات نیست: فرض کنید بینه داشتیم که قبلاً یقیناً این دو طاهر بودند، الان بینه داریم یکی از اینها نجس است. اینجا ما نمی‌توانیم به ادله اعتبار بینه تمسک کنیم. نمی‌توانیم بگوییم صدق العادل میگوید آن راست میگوید، صدّق البینه میگوید این راست میگوید فیجوز الافتاء.
تفاوت جریان اصول عملیه و امارات در اطراف علم اجمالی
چرا در بینه و امارات نمی‌توانیم بگوییم؟ چون در بینه و امارات لوازمشان حجت است. وقتی بینه بگوید یکی از اینها پاک است، لازمه‌اش این است که آن یکی دیگر نجس است. اگر آن را بگوید پاک است، یعنی نجس بودن یکی دیگر. در اطراف علم اجمالی اگر بینه قائم شد که یکی از اینها نجس است، شما نمی‌توانید در اینجا به دلیل اعتبار بینه تمسک کنی نسبت به جواز اخبار. ما اینجور مثال را درست میکنیم: یک بینه گفته است این پاک است، یک بینه هم گفته آن هم پاک است، شما یقین دارید یکی از دو نجس است، (دوتا بینه درست کنید بجای دوتا استصحابها مثال درست میشود) شما اینجا نمی‌توانید بگویید دلیل حجیت بینه اطلاق دارد و اجازه می‌دهد که من اخبار بکنم از طهارت این و از طهارت آن. استصحاب میگفت می‌توانی اخبار بکنی از طهارت آن و از طهارت این با اینکه می‌دانی یکی نجس است. ولی اگر بینه آمد گفت این پاک است، و بینه دیگر گفت آن پاک است، ولی یقین داری یکی نجس است، نمی‌توانی اخبار بکنی از طهارت هر دو. چرا؟
فرق بین اینکه دو تا بینه داریم بر طهارت هر طرف با علم به نجاست احدهما با اینکه استصحاب داریم بر طهارت هر طرف با علم نجاست احدهما، فرقش این است که در استصحاب دلالت التزامی نداریم. استصحاب طهارت یکی میگوید پاک است فیجوز الاخبار، استصحاب طهارت آن یکی هم میگوید پاک است فیجوز الاخبار. به خلاف بینه، بینه دلالت التزامی دارد. بینه اگر گفت این پاک است و شما هم یقین داری یکی نجس است، این بالالتزام دلالت دارد آن یکی نجس است. آن بینه‌ای که میگوید آن یکی پاک است (به برکت علم اجمالی شما) با این بینه در تعارض است. بینه بر طهارت هر کدام، بینه بر نجاست دیگری است. این بینه بر طهارت با بینه نجاست در تعارض است. این است که ما نمی‌توانیم تمسکاً به بینه خبر بدهیم هذا طاهرٌ.
پاسخ به سؤال: بینه ربطی به عمل ندارد. بینه بر طهارت با علم به نجاست مجوز اخبار نمی‌شود. نمی‌توانی بگویی هذا طاهر و هذه طاهر. ولی استصحاب طهارت با علم به نجاست احدهما مجوز میشود. فرق اینها چه است که آن مجوز نمی‌شود و این میشود؟ فرقش یک کلمه است، استصحاب دلالت التزامی ندارد، بینه دلالت التزامی دارد. پس بینه‌ای که میگوید این پاک است بالالتزام میگوید آن نجس است، که در آنجا بینه‌ای که میگوید آن پاک است معارض میشود. نمی‌توانم از تعارضش خبر بدهم، زیرا بینه در همانجا تعارض دارد.
ملاحظه بفرمایید یک مقدار دقیق است و پیچ دارد.
