اصول ـ جلسه ۰۷۹ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

جلسه 79 درس خارج استاد گنجی

چهارشنبه 28 دی 1401

قیام اصول محرزه مقام قطع موضوعی طریقی

اشکال صدر به قیام اصول محرزه مقام قطع

بحث در قیام اصول محرزه بود مقام قطع موضوعی علی نحو الطریقیه. مرحوم نائینی و من تبعه فرموده بودند که قائم می‌شود. مرحوم آقا سید محمدباقر اشکالی کرده است، ایشان قائل به عدم قیام است، در امارات هم می‌گفت قائم نمی‌شوند. [مشکل] دو سنخ بودن اینجا هم هست. به علاوه گفته است اینجا در اصول محرزه یک اشکال زائدی هست. نمی‌شود قائل شویم به قیام مثلاً استصحاب مقام قطع موضوعی طریقی. این قیام یک تالی فاسد دارد. (ما فکر می‌کردیم اینها را در باب استصحاب فرموده، دیدیم اینجا هم مجملاً در صفحه آخر بحث بیان کرده است).

تفاوت ملاک تعارض در امارات و اصول عملیه

یک بیانی است که مقدماتی دارد و پیچ دار است. برای برخی جا نیافتاده لذا تکرارش می‌کنیم واضافاتی ضمیمه میکنیم. یک مطلب که دخیل در فهم مطلب اینجاست، این است که ملاک تعارض در امارات و اصول عملیه با یکدیگر فرق می‌کند. ملاک تعارض در امارات علم به کذب احدهما است. همین که یقین داری یکی دروغ است با هم تعارض می‌کنند. مدلول مطابقی این بالالتزام دلالت دارد که آن دروغ است و مدلول مطابقی آن بالالتزام دلالت دارد که این دروغ است، تکاذب است.

برخلاف باب اصول عملیه؛ در اصول عملیه ملاک تعارض، علم به کذب نیست، چون لوازمشان حجت نیست و دلالت التزامی ندارند، ملاک تعارض در اصول عملیه شیء آخری است. و آن عبارت است از احد الامرین است یا تنافی در مدلول است و یا اذن در مخالفت عملیه. استصحاب یک چیزی مثلاً توارد حالتین دارد، یک زمان نجس بوده و یک زمان پاک بوده است. استصحاب طهارت با استصحاب نجاست با هم تعارض می‌کنند. اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید شاید پاک باشد. ولی تعارض می‌کنند چون مدلول‌ها با هم تنافی دارند، نمی‌شود شارع من را هم متعبد کند به طهارت این و هم متعبد کند به نجاست این.

و یا اینکه اگر مدلول‌هاشان متنافی نیستند، از جریان اصلین لازم بیاید اذن در مخالفت عملیه قطعیه. مثل اینکه دو تا آب حالت سابقه‌شان طهارت بود و من یقین پیدا کردم یکی از اینها نجس شد. قطره دمی افتاد یا در این آب یا در آن آب. استصحاب طهارت این آب و آن آب با هم از نظر مدلول تنافی ندارند، ولی اگر دو استصحاب را جاری کنیم معنایش این است که این را می‌توانی بخوری و آن را هم می‌توانی بخوری. این اذن در مخالفت عملیه قطعه است. چون اذن در مخالفت عملیه قبیح است، پس این دو از مولا صادر نشده است.

اینکه لازم می‌آید اذن در مخالفت عملیه قطعیه در جایی است که با قطع نظر از جریان اصل ما یک حکم فعلی داریم. از جریان دو تا اصل لازم می‌آید اذن در مخالفت حکمی که موجود است. اذن در مخالفت قطعیه جایش اینجاست. لذا در محل کلام که دو تا آب پاک بودند سابقاً الان یکی نجس شده است، استصحاب طهارت آن با استصحاب طهارت این با هم تعارض می‌کنند، چون لازم می‌آید اذن در مخالفت عملیه قطعیه، کدام حکم؟ آن حکمی حرمت که با قطع نظر از آن دو اصل اینجا وجود داشت. حرام بود، یکی از آن دو نجس شد، حرمت فعلی شد. دو تا اصل میشود اذن در مخالفت عملیه. ولی اگر با قطع نظر از این دو تا اصل ما حکم فعلی نداشتیم، آنجا اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید.

تالی فاسد حکم به جواز الاخبار اطراف علم اجمالی توسط استصحاب

مانند جواز الافتاء و جواز الاخبار. موضوع جواز الاخبار علم است، علم داشتی جایز است خبر بدهی، از آثار علم جواز الاخبار و جواز الافتاء است. اگر این علم منتفی شد جواز هم منتفی می‌شود. جواز تابع این علم است، کما اینکه حرمت هم، حرمت قول بغیر علم، همین است. اگر قول بغیر علم بود افتاء و اخبارش حرمت دارد، اگر بغیر علم منتفی شد حرمت هم منتفی می‌شود بالوجدان.

در محل کلام ما می‌خواهیم استصحاب بکنیم طهارت کل واحد منهما را و با استصحاب طهارت کل واحد منهما اثبات بکنیم جواز الاخبار و جواز الافتاء را. می‌خواهیم ببینیم این دو استصحاب نسبت به جواز افتاء و نسبت به جواز اخبار تعارض دارند یا نه. علم به کذب داریم ولی آن اصل ندارد و مهم نیست. آیا اینها با هم تعارض دارند یا نه، جواز اخبار این با جواز اخبار آن. مدلول‌ها که با هم تنافی ندارند، می‌ماند اذن در مخالفت عملیه.

اذن در مخالفت عملیه هم اینجا لازم نمی‌آید. چرا لازم نمی‌آید؟ (اینها را مقایسه بکنید). نسبت به آن اثر قطع طریقی لازم می‌آید، استصحاب طهارت آن فیجوز شربه، استصحاب طهارت این فیجوز شربه، این اذن در مخالفت عملیه است که حرمت شرب احدهما بود. آنجا اذن در مخالفت عملیه لازم می‌آید. استصحاب این با استصحاب آن تعارض می‌کند نسبت به این اثر، نسبت به جواز شرب. اما نسبت به جواز الاخبار تعارض نمی‌کنند. این یکی قبلا پاک بود، یقین داشتی که پاک است فیجوز الاخبار. استصحاب که می‌آید یک جواز الاخبار جدیدی می‌آورد، توسعه می‌دهد. تا الان علم داشتی علمت منتفی شد جواز الاخبارت منتفی است. این استصحاب است که جواز جدیدی می‌آورد.

اگر یادتان باشد در آثار قطع موضوعی علی نحو الطریقیه، چه اماره و چه استصحاب اگر جاری می‌شد حکم جدیدی را می‌آورد. حکم قدیم را اجازه ارتکاب نمی‌دهد، یک حکم جدیدی را می‌آورد. این جواز اخبار تا قطع منتفی شد جواز اخبار منتفی شد، اگر استحصاب قائم شد، به برکت استصحاب یک جواز الاخباری اینجا پیدا می‌شود.

دو تا استصحاب‌ها اگر جاری شدند، اگر بنا باشد استصحاب قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود، لازمه‌اش این است استحصاب آن جواز الافتاء در اینجا بیاورد و استصحاب آن هم جواز الاخبار و الافتاء در آنجا بیاورد. یک جواز جدیدی است. اسمش را گذاشته است حکومت واقعیه. ایشان ادعا کرده اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشود، در این مثالی که زدیم استصحاب‌ها را باید بگویی جاری می‌شوند نسبت به جواز اخبار یک حکم واقعی است. در حکم واقعی که اذن در مخالفت قطعیه معنا ندارد. او یک حکم واقعی آورده، این هم یک حکم واقعی آورده، باید بگویی دو استصحاب جاری می‌شود، دو تا جواز حکم واقعی هست. واقعاً یجوز الافتا، واقعاً یجوز الاخبار و این گفتنی نیست. فقه این را اجازه نمی‌دهد. ما نمی‌توانیم به برکت استصحاب هم فتوا بدهیم به این مستصحب و هم فتوا بدهیم به آن مستصحب. ولو عمل نمی‌توانیم بکنیم. همانطور که نمی‌توانیم عمل کنیم، نمی‌توانیم فتوا بدهیم. ولی لازمه قائم مقامی این است که نمی‌توانیم عمل کنیم، نه این را می‌توانیم بخوریم و نه آن را، اما می‌توانیم هم فتوا بدهیم به طهارت هر دو. این گفتنی نیست.

می‌گوید این تالی فاسد است دیگر، احساس و ادراک کنید. می‌گوید نمی‌توانی هیچ یک از این دو را بخوری، ولی لازمه قیام استصحاب مقام قطع موضوعی این است که با اینکه نمی‌توانی بخوری می‌توانی فتوا بدهی هذا طاهر، و هذه طاهر، این گفتنی نیست.

پاسخ به سؤال: اینها حکم واقعی هستند، حکم ظاهری نیستند که جواز مخالفت باشد. واقعاً یجوز الاخبار، واقعاً یجوز الافتاء. آن در حکم ظاهری است که اذن در مخالفت واقع لازم می‌آِید، ولی وقتی خودشان واقعی هستند، اذن در مخالفت واقع یعنی چه؟

پاسخ به سؤال: این قائم مقام آن شده است. بنا بر این شد که اگر قائم مقام بشود حکم جدیدی می‌آورد نه اینکه حکم قبل را منجز کند. حکم را توسعه می‌دهد، توسعة واقعیه.

پاسخ به سؤال: چون علم داریم نمی‌توانیم بگوییم اینها را می‌توانی بخوری و باید اجتناب کرد، اما می‌توانیم فتوا بدهیم هذا طاهر و هذه طاهر. پاسخ: خود صاحب مسئله می‌گوید یجوز فتوا دادن بطهارت این واقعاً.

خب این فرمایشی که ایشان فرموده و گفته که پس قیام اصول مقام قطع موضوعی این تالی فاسد را دارد، لذا اگر بگوییم امارات هم قائم مقام قطع موضوعی می‌شوند، ولی اصول قائم مقام قطع موضوعی نمی‌شوند. در اینجا که بحث می‌کند اول هم امارات را آورده و هم اصول عملیه را. بعد به خودش اشکال می‌کند و می‌گوید این حرف در امارات جا ندارد، چون امارات دلالت التزامی دارند. در اماره ما نمی‌توانیم فتوا بدهیم بکل واحد منها، چون بینه که می‌گوید هذا طاهر، با وجود علم به نجاست احدهما، بالالتزام دلالت دارد ذاک نجس. وقتی اماره داریم که ذاک نجس این تعارض می‌کند با اماره‌ای که می‌گوید هذا طاهر. چون تعارض هست نمی‌توانی خبر بدهی. ولی استصحاب طهارت ثابت نمی‌کند فهو نجس. این لازمه‌اش است و لوازم اصول حجت نیست.

اول بحث هم این را در امارات مطرح می‌کند و هم در اصول، در ادامه بحث می‌گوید در امارات دلالت التزامیه دارند، نمی‌شود باز فتوا داد. لذا قبول می‌کند این اشکال مختص به اصول است. اشکال را منحصر می‌کند به اصول عملیه.

سخن مقرر درباره مبنای نائینی در تعارض اصول محرزه

بعد مقرر می‌گوید مرحوم نائینی یک مبنایی دارد در خصوص اصول محرزه و آن مبنا این است که مشهور می‌گویند اگر دو تا اصل عملی داشتیم، از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نیامد و تنافی هم نداشتند، جاری می‌شوند. مرحوم نائینی گفته نه، اگر اصل محرز باشد مثل امارات است. در اصول محرزه هم علم به کذب یکی داشته باشی تعارض می‌کنند. این از اختصاصات نائینی است. مرحوم نائینی می‌گوید اگر دو تا ظرف داشتی که قبلاً هر دو نجس بودند، الان یقین داری یکی پاک شده است، گفته استصحاب نجاست آن با استصحاب نجاست این جاری نمی‌شود. با اینکه اذن در مخالفت عملیه لازم نمی‌آید، احتیاط می‌کنی هر دو را ترک می‌کنی؛ گفته نه.

گفته که در اصول محرزه اگر علم به کذب احدهما داشتی مجالی برایش نیست. نه به ملاک باب امارات، نه؛ در باب امارات علم به کذب داریم و تعارض است چون دلالت التزامی دارد. در اصول محرزه گفته اگر علم به کذب داشتی تعارض است نه چون دلالت التزامی دارند. نه لوازمشان حجت نیست، بلکه ادعا کرده است تعبد به احرازَین ولو فی مقام العمل با علم به مخالفت یکی للواقع غلط است. با اینکه من یقین دارم یکی از اینها پاک شده، شارع مقدس بگوید من تو را محرز نجاست این قرار دادم، محرز نجاست آن قرار دادم. گفته غلط است.

تعبد به احرازین ولو فی مقام العمل (اصل محرز) مع العلم بکذب احدهما گفته معقول نیست یا گفته عرفیت ندارد. خب روی مبنای نائینی باز این اشکال وارد نیست دیگر. نائینی می‌گوید استصحاب طهارت این آب با استصحاب طهارت آن آب تعارض می‌کنند حتی نسبت به اثر جواز الاخبار. چرا؟ چون تعبد به احرازین با علم به خلاف واقع بودن یکی معنا ندارد. پس اینجا مدلول ادله استصحاب نیست، ادله استصحاب اینجا را شامل نمی‌شود.

مقرر له گفته این اشکال در امارات جاری نیست، در اصول عملیه است. مقرر گفته که این اشکال در اصول عملیه هم وارد نیست بر مبنای نائینی. ولی آقای خویی که این مبنا را قبول ندارد پس بر او این اشکال وارد است. مقرر گفته خب به نائینی وارد نباشد، ولی آقای خویی که حرف نائینی را قبول ندارد. آقای خویی می‌گوید تعبد به احرازین مع العلم بکذب احدهما مانعی ندارد، هم استصحاب نجاست در آن جاری می‌داند و هم استصحاب نجاست را در این جاری می‌داند. پس اشکال به ایشان وارد است.

استاد: اشکال مرحوم صدر حتی طبق مبنای خویی هم وارد نیست

ولکن توی ذهن ما این است که اشکال به آقای خویی هم وارد نیست. این اشکال مرحوم آقا سید محمد باقر نادرست است. چرا؟ یک بحثی است در اصول عملیه که آیا در اصول عملیه تبعض در آثار عرفیت دارد یا ندارد. می‌شود بگوییم این استصحاب جاری می‌شود بلحاظ اثر دون اثر، این گفتنی است یا نه؟ اسمش را می‌گذارند جریان الاصل بلحاظ بعض الآثار لا دون الاثار این عرفیت دارد یا نه. آنجا ما بحث کردیم و گفتیم که تبعض در آثار در اصل عملی عرفیت ندارد. اینکه استصحاب جاری بشود بلحاظ اثر، جاری نشود بلحاظ اثر، بگوییم لاتنقض الیقین بالشک می‌گیردش نسبت به آن اثر در یک موضوع، نمی‌گیرد در یک اثر عرفیت ندارد. یا استصحاب جاری است نسبت به همه آثار یا جاری نیست نسبت به تمام آثار.

اشکال اول: تبعض در آثار اصول

کلام ایشان از مصادیق تبعض در آثار است، ایشان می‌گوید استصحاب طهارت این و استصحاب طهارت آن (در مثالی که دو تا طاهر بودند بعد علم اجمالی پیدا کردیم یکی نجس شد) به لحاظ جواز شرب جاری نیست، چون اذن در مخالف عملیه است، ولی به نسبت به جواز اخبار اگر استصحاب قائم مقام بشود جاری است. ما ایرادمان این است اینکه استحصاب جاری بشود بلحاظ اثر دون اثر این عرفیت ندارد. ما می‌گوییم استصحاب یقوم مقام قطع موضوعی طریقی، شما اشکال می‌کنی و می‌گویی لازمه‌اش این است که در این فروض هم این جواز اخبار داشته باشد و هم آن. می‌گوییم نه این دارد نه آن. چی است مانع استصحاب؟ می‌گوییم استصحاب اصلاً اینجا جریان ندارد، چون معنایش این است که شارع مقدس گفته لاتنقض الیقین بالشک من حیث جواز الاخبار. حیثی کردن عرفیت ندارد.

پس اینجا استصحاب بقای طهارت در آن یکی و این یکی، که ایشان اینجا را مثال می‌زند، ما می‌گوییم جاری نیست. اصلاً عمده اثر استصحاب اثر عملی‌اش است نه جواز اخبار. اینکه شما اثر عملی‌اش را که اصل است ازش بگیرید و بگویید فقط جاری می‌شود به لحاظ جواز الاخبار، این عرفیت ندارد. شارع مقدس گفته باشد لاتنقض الیقین بالشک، بگوید اینجا منظورم از لاتنقض جواز الاخبار است. استصحاب یک اصل عملی است، اصل آن عمل که متعلش است جاری نشود، نسبت به جواز اخبار جاری شود عرفیت ندارد. این اولاً.

اشکال دوم: لزوم مخالفت عملیه با واقع

ثانیاً، ما می‌گوییم که ما در اینجا هم یک حرامی داریم، اینجا هم اذن در مخالفت عملیه لازم می‌آید، نسبت به جواز اخبار. همانطور که نسبت به جواز شرب اذن در مخالفت عملیه لازم می‌آید، چون یکی از اینها نجس است و حرمتش فعلی است، استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت آن اذن در مخالفت عملیه است؛ کذلک نسبت به حرمت کذب. درست است نسبت به قول به غیر علم، فرمایش ایشان درست است، استصحاب علمش کرد، جواز را آورد و حرمت رفت واقعاً. حرمت قول به غیر علم رفت، جواز قول آمد چون شد علم، آن رفت، آن وجود ندارد، ولکن حرمت کذب که وجود دارد.

استصحاب می‌گوید تو عالمی تعبداً به واقع، این لازمه‌اش است فلیس بکذب. کذب یک عنوان عرفی است، این نفی کذب نمی‌کند واقعاً. استصحاب غایتش این است که می‌گوید تو قولت مع العلم است، تو را عالم قرار دادم، پس حرمت قول به غیر علم افتاد. حرمت فتوای به غیر علم افتاد، واقعاً شد جایز. ولی حرمت کذب که نیافتاده است. الان من یقین دارم یکی از خبرهای من کذب است. اگر بگویید یجوز الاخبار به این و یجوز الاخبار به آن یا یجوز الافتاء به این و یجوز الافتاء به آن این اذن در مخالفت عملیه حرمت کذب است. نه حرمت قول به غیر علم.

ما دو تا عنوان داریم: یک عنوان داریم لاتقول ما لاتعلمون حرمت قول بغیر علم و یک عنوان داریم حرمت کذب. این عنوان آخری است. من الان یقین دارم یکی از این دو تا خبرها کذب است، اگر قرار باشد یجوز الاخبار به آن و یجوز الاخبار به این، این اذن در مخالفت عملیه است.

پاسخ به سؤال: حکومت واقعیه است، قول به غیر علم نیست، این لازمه عقلی‌اش است که کذب نیست، لازمه شرعیش که نیست که. قول به غیر علم را نفی کرد، گفت انت عالم، انا عالم لازمه‌اش این است که فلیس بکذب. نفی این عنوان لازمه آن مفاد اصل عملی است، نه خودش. بالوجدان یکی از این دو خبر من کذب است، حرمت آن کذب فعلی است، اگر بگوید هم می‌توانی به این خبر بدهی و هم به آن، اگر تعبد به علم نکند که پرواضح است، اگر بگوید هم می‌توانی آن را خبر دهی و هم این را اینکه پرواضح است اذن در مخالفت عملیه است. یک چیز بالاتر گفته انت عالم به طهارت این، انت عالم به طهارت آن. کذب یک عنوان عرفی است، عنوان را نفی نمی‌کند. عنوان کذب را نفی نمی‌کند. من را عالم قرار داده است به واقع. پاسخ: این لازمه عقلی‌اش است ما قبول داریم لازمه‌اش است، وقتی گفت تو عالم به واقعی فلیس بکذب، اما لازمه شرعی که نیست.

خب این دو استصحاب همانطور که تجویز نمی‌کند شرب این دو آب را چون اذن در مخالفت عملیه است، کذلک تجویز نمی‌کند اخبار هر دو را که یکی از این دو کذب است. ولو من را گفته تو عالم به واقع هستی. عالم به واقع لازمه عقلی‌اش نفی کذب است، نه لازمه شرعی‌اش. مثل عالم عمل کن، اگر می‌خواهم مثل عالم عمل کنم، یک لازمه‌اش این است که خبر بدهم. لازمه‌اش این است که لیس بکذب. حالا تو را متیقن به واقع قرار دادم ولو عملاً (اصل محرز) این لازمه‌اش این است که فلیس هذا بکذب. این لازمه‌اش است، ثابت نمی‌کند.

لذا تالی فاسدی را که مرحوم آقا سیدمحمدباقر ادعا کرده است، این تالی فاسد از اساسش ناتمام است، در امارات تالی فاسد مجال ندارد که خودش ملتفت شده است، در اصول محرزه بر مبنای نائینی مجال ندارد که مقرر ملتفت شده است، بر مبنای آقای خویی هم در اصول محرزه مجال ندارد به دو جهت یکی اینکه لازمه‌اش تبعیض در آثار است؛  و ثانیاً، و مهم‌تر، اینکه این هم منجر می‌شود به اذن در مخالفت عملیه قطعیه. تالی فاسد ناتمام است.

هذا تمام الکلام در مثالی که ایشان زده. دو تا اصل نافی را ایشان مثال زده. اما اگر دو اصل ما مثبت بودند. دو تا کاسه داریم قبلاً هر دو نجس بودند یقیناً، الان یقیناً یکی پاک شده، خب استصحاب نجاست در آن و استصحاب نجاست در این. خب مشکل نائینی هست و آن را رها می‌کنیم. نائینی می‌گوید دو استصحاب مجال ندارد نمی‌توانی اخبار بکنی از نجاست این، و نمی‌توانی اخبار بکنی از نجاست آن، چون تعبد به محرزین مع العلم بکذب احد الاحرازین معقول نیست یا مثلاً عرفی نیست، یک ادعای اینطوری کرده است. در اصول مثبته تکلیف روی مبنای نائینی هم مجالی نیست.

اما روی مبنای آقای خویی خب در اینجا که تبعض در آثار لازم نمی‌آید. چون وقتی استصحاب می‌کنیم نجاست این را، می‌گوییم نخورد دیگر. حکم هم می‌کنیم به نخورد، آثار نجاست را می‌گوییم بار بکند. خب یکی از آثار استصحاب نجاست، جواز الافتاء است به نجاست. آن یکی هم استحصاب نجاست، جواز الافتاء است. داستان تبعض اینجا نمی‌آید. می‌ماند داستان کذب، اینکه کذب هست در اینجا یا کذب نیست، می‌گوییم کذب هم لازم نمی‌آید.

پاسخ به سؤال: قول به غیر علم که قطعاً لازم نمی‌آید چون فرض است استصحاب علمُ. در هر دو مورد قبول کردیم قول به غیر علم لازم نمی‌آید، بنا شد استصحاب علم بشود.

می‌گوییم آن مشکل شما هم که فرمودید لازمه قیام (این نکته ظریفی است در نافی هم می‌آید به آن اضافه کنید) استصحاب مقام قطع موضوعی این است که هم می‌توانی افتا بکنی به این و هم می‌توانی افتا بکنی به آن. به هر دو می‌توانی فتوا و خبر بدهی. می‌گوییم آقا فتوا و خبر می‌دهیم به همان مقداری که اصل می‌آورد به ما اجازه می‌دهد. استصحاب اصل محرز است، این استصحاب به ما چه گفته است؟

استصحاب گفته است تو مثل یقین‌دار عمل کن. مفاد استصحاب این است، نه اینکه تو واقع را می‌دانی. آن اماره است که می‌گوید واقع را می‌دانی. می‌گوید مثل متیقن عمل کن، اعمل کأنک متیقن. استصحاب این مقدار را آورده است، اصل محرز قائم مقام قطع می‌شود اما از چه حیث قائم مقام قطع می‌شود؟ نه از آن حیث که واقع را نشان می‌دهد، آنکه اماره بود. از آن حیث قائم مقام قطع می‌شود که اثر قطع را شما می‌توانی در مقام عمل مترتب بکنی. جواز اخبار برای واقع است، افتا برای واقع است، استصحاب که این را اثبات نمی‌کند. آن مقداری که را که استصحاب می‌آورد می‌توانی فتوا بدهی. استصحاب می‌گوید شما مثل متقین عمل کن. شما می‌توانی در رساله‌ات بنویسی در این مثال مثل متیقن‌ها باید عمل بکنید. همان آثار یقین را در مقام عمل می‌توانی فتوا بدهی.

این است که فرمایش ایشان اگر تأمل بفرمایید هیچ ریشه و اساسی ندارد. من هم بعد از اینکه دیروز متعرض شدم، پشیمان شدم که چرا اصلاً این را مطرح کردیم، پیچ دار است. کسی هم نمی‌فهمید اگر مطرحش نمی‌کردیم. ایشان در آخرش مجمل آورده، ولی متأسفانه ما در نوشته آورده بودیم. و بهذا یتم الکلام در این امر ثالث. یقع الکلام بعد ذلک فی امر رابع. منتها آن امر رابع اخذ قطع در موضوع حکم در شخصی، مثلی و ضدی‌اش را بحث خواهیم کرد. قبلش تنبیهات مختصری است که در ضمن کلام بیشترش را گفتیم، اگر نوشته را ببینید. ولی آنها را برای تأکید انشالله روز شنبه بیان خواهیم کرد و بعد وارد امر چهارم خواهیم شد.