بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه 81
بحث در تنبیهات یا اموری بود که مرتبط به بحث قبل است،
امر اول این بود که عرض کردیم، ظاهر از أخذ علم در خطابات شرعیه این است که دخالت در حکم ندارد، بر خلاف سائر خصوصیاتی که در خطاب أخذ شده است.
میگویند اصل در هر خصوصیتی که در خطاب اخذ شده است، اصل این است که دخالت دارد الا عناوین مرآتیه؛
در عناوین مرآتیه اصل بر خلاف است، اگر گفتن (اذا علمت بزوال الشمس فصل) یعنی (اذا زالت الشمس فصل) ارتکاز هم همین است که علم دخیل باشد بعید است، ملاکات برای واقعیات است. اینکه گفته (اذا علمت) از باب اینکه کاشف است، نه اینکه دخیل در حکم است، این بعید است، این را هم ضمیمه کنید.
همینطور است، اصل در عناوین مرآتیه این است که دخالت ندارند، اگر دخالت داشته باشد نیاز به مؤونه زائده دارد، قرینه ای باید باشد.
اگر قرینه قائم شد که علم دخیل است (علمی که در خطاب اخذ شده است، دخیل است) ظاهرش این است که آن علم بما هو طریق دخیل است نه بما هی صفة!
به ذهن می آید که همان طریقیت مهم است نه آن صفتیش.
مولی اگر می گوید علم دخالت دارد در مورد موضوعات خودش نه اینکه صفت نفسانی من است،این هم باز بعید است.
سؤال:
پاسخ: انجا باید میاوردیم، ولی حالا اخر آوردیم، عیبی ندارد.
این است که علم اگر در جایی ثابت شد، قرینه داشتیم که دخیل در حکم است (علم موضوعی است) ظاهرش این است که علم موضوعی بما هو طریق.
و نیز اگر در جایی ثابت شد که این علم دخیل در موضوع است (قرینه داشتیم) ظاهرش این است که جزء الموضوع است، به نحو تمام الموضوع به اینکه متعلقش هیچ دخالتی نداشته باشد این هم بعید است، این یک مؤونه زائده می خواهد.
(اذا علمت باقامة عشر ایام فاتمم) بگوییم علم تمام الموضوع است و اقامه عشره هیچ دخالتی ندارد و از این باب آورده است که خب متعلق علم است، این هم خلاف ظاهر است؛ اینکه علم را آورد و معلوم را ضمیمه کرد ظاهرش این است که معلوم هم دخالت دارد، آنقدر این هم واضحی است که مرحوم نائینی علم تمام الموضوع را منکر شد و گفت که معنا ندارد که علم تمام الموضوع باشد که ما گفتیم معنا ندارد ولی خلاف ظاهر است.
تا اینجا را گفته بودیم، تتمه اش باقی مانده بود:
وأیضاً ظاهر از أخذ علم (در جایی که دخالت دارد داریم صحبت می کنیم) اگر از قرینه ای فهمیدیم که علم دخالت دارد و طریق صرف نیست، ظاهرش این است که علم بما علم دخالت دارد نه بما هو طریق، بما هو طریق تامّ دخالت دارد نه بما هو طریقٌ! که وقتی گفت (اذا علمت) یعنی (اذا قامت الطریق) حالا طریق تام یا طریق ناقص، نه این هم خلاف ظاهر است.
حمل علم بر مطلق الطریق نه طریق تامّ این نیز خلاف ظاهر است، گرچه بعضی ها در (رفع ما لا یعلمون) ادعا کرده اند که رفع ما لا یعلمون یعنی هرجا که حجت نداری و علم خصوصیت ندارد ولو این ادعا را بعضی کرده اند لکن به ذهن می آید و به نظر می آید اگر علم در خطاب أخذ شد و دخیل در حکم بود ظاهرش این است که بما هو طریق تام.
مراد از علم مطلق الحجة و مطلق الطریق باشد ولو طریق ناقصی که حجت است (مطلق الطریق نه مطلق هر طریقی ولو حجت نباشد قطعاً هر طریقی مراد نیست، طریقی که حجّت است) این هم خلاف ظاهر است. گرچه در یک جاهایی محلّ اختلاف است ولی ظاهر این است که اخذ علم در خطاب، ظاهر در این است که علم در آن اخذ شده است بما هو طریق لا بما هو صفة أما طریق تامّ، علم گفته است (طریق تام)
سؤال:
پاسخ: نه گفته مرآة تام ظاهرش است.
خب حالا این (استظهار طریق تامّ از عنوان علم) مثل قبلی ها واضح نیست، میگویم: میگویند در حدیث رفع ملاحظه کنید بعضی گفته اند (رفع ما لا یعلمون) یعنی (رفع ما لا حجة)، (کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام) حتی تعرف یعنی حتی تقوم الحجة، عرفان و علم … اینجا ها ممکن است ما قبول کنیم به مناسبت حکم و موضوع ولی ظاهر اولیه علم طریق تام است دیگر، حملش بر مطلق الطریق خلاف ظاهر است.
خب این را می خواستیم بگوییم، وجهی اینکه مؤخر آوردیم این است:
اینکه بحث می کردیم آیا أمارات و أصول محرزه قائم مقام علم می شود یا نه، همان علمی که طریق تام است، محل بحث این بود؛
أمّا اگر از اول علم به معنای مطلق الطریق باشد دیگر بحث نداریم، خب امارات طریق اند و وارد اند بر ان خطاب، بحث ندارد.
بحث قبلی که می گفتیم (الأمارات و الاصول المحرزة تقوم مقام العلم) در جایی بود که علم دخیل در حکم است بما هو طریق تام، بعد می گفتیم آیا اماره علم است، این حکومت دارد بر آن یا أماره علم نیست؛
أمّا اگر علم اخذ شده است بما هو طریق لا بما هو طریق تام، شارع مقدس وقتی اماره را حجت کرد وارد بر آن می شود و یک مصداقی برای آن محقق می شود، جای بحث ندارد.
این است که اگر در موردی خواستید ببینید که اماره و اصل محرز قائم مقام این علم موضوعی می شود یا نه، أول باید بحث بکنید این علم بما هو کاشف تام اخذ شده است یا بما هو طریق، اول این را باید منقح کنید اگر ثابت کردید که بما هو طریق تامّ است اونوقت نوبت به این بحث می رسد وگرنه اگر بما حجة باشد یا بما طریق مطلق باشد، نه نوبت به ابحاث سابقه نمی رسد.
پرواضح است اونجا که اگر علم … (رفع ما لا یعلمون) یعنی هرجا حجت نداری رُفع خب أماره حجت است و وارد است، بحث نداریم.
اصلا بحث مجال ندارد انجا، بلا اشکال أدله حجیت وارد اند، موضوع ساز اند و یک فردی از آن را می سازند.
مرحوم آسید محمد باقر اینجا یک حرفی زده است، ایشان فرموده است:
بنابر اینکه علم مطلق الحجة باشد، اگر آن اماره ای که می آید قائم شود بر یک موضوعی که مستقل است، آنجا ورود تمام است، آن اماره وارد بر خطاب (اذا قامت الحجة) است.
مثلاً شارع مقدس فرموده هرگاه علم داری که خمر است (فلا تشربه) علم یعنی حجة یعنی طریق معتبر، أماره معتبر آمد و گفت هذا خمر این وارد بر آن است، بحث نداریم.
در جایی که أماره قائم شده است بر موضوعی که مستقل و تمام الموضوع برای حکم است، أماره وارد بر خطاب (اذا قامت الحجة) است.
اما اگر نه، این موضوع مستقل نبود، أماره که قائم شده است بر جزء الموضوع، موضوع ما حجت است (حجت دخیل است) و مثلاً کونه خمراً (در همین مثال) حرمت روی خمر نیامده بلکه حرمت آمده روی اینکه خمر باشد و حجت قائم شده باشد، این خمریت موضوع مستقل نیست جزء الموضوع است، ایشان ادعا کرده است اینجا اگر طریق معتبری آمد که هذا خمر، آن حرمت بار نمی شود چون أماره ی ما اینجا قائم نشده است بر موضوع ذی حکم! خمریت حکم ندارد جزء الموضوع است، أماره ی ما قائم نشده است بر موضوع ذی حکم، لذا اینجا نمی توانیم آن حکمی که مترتب شده است بر موضوعی که خمریت جزء الموضوع نمی توانیم بار بکنیم.
سؤال:
پاسخ» ظاهرش این است حالا … حرف بزارید ایشان را بگوئیم.
این را نگاه کنید، کلام ایشان مفهوم نمی شود! ایشان در جایی که علم مطلق الطریق باشد، ما از بحث خارج شدیم، قطع موضوعی نه، اگر طریق موضوعی و مطلق الطریق موضوع قرار گرفته است ایا اماره وارد است یا نه ایشان تفصیل داده است، گفته است:
اگر اماره قائم بر موضوع مستقل باشد وارد است ولی اگر نه آن موضوع مستقل نباشد و جزء الموضوع باشد ورود ندارد.
کلام ایشان مفهوم نمی شود، همانطور که معلّق گفته است، نه جزء الموضوع هم باشد تمام است چرا؟
موضوع شما حجت و خمریت باشد، خب به خود قیام حجت جزء دوم محقق می شود، أماره که می آید همانطور که ثابت می کند آن خمریت را که جزء الموضوع، به قیامش جزء آخر هم محقق می شود، این است که لازم نیست اماره بر تمام الموضوع قائم شده باشد.
أماره چه بر تمام الموضوع و چه بر جزء الموضوع، وارد بر آن خطابی است که می گفت اگر طریقی، حجتی بر خمریت داشتی فلا تشربه.
حجیت جزء الموضوع باشد خمریت هم جزء آخر، به قیامش در یک آن هم حجت محقق شده و هم خمریت محقق شده، اثر بار می شود.
حالا شما هم نگاه کنید ظاهر کلامش واضح البطلان است، نمی توانیم بفهمیم معلق هم تعلیقه زده ، اگر یک معنای بهتری پیدا کردید به ما را خبر کنید!
هذا تمام الکلام در امر اوّل.
سؤال:
پاسخ: این ها دیگر در تعادل و تراجیح است دیگه …
ورود یعنی به قیام او موضوع این حقیقةً …
واقعاً الان من حجت بر خمریت دارم أمّا به موؤنه تعبّد، ورود تحقق موضوع است وجداناً یا انتفاء موضوع است وجداناً أمّا بمعونة التعبّد در مقابل تخصص که تکوینی است، آن تعبّدی است و این تکوینی أمّا هر دو وجدانی است.
امر ثانی این است که میگویند، معروف است حکم ظاهری آن است که در موضوعش شک اخذ شده باشد، این را محروم نائینی در یک جا توضیح داده است.
فرق حکم ظاهری با حکم واقعی این است که در حکم واقعی موضوعش واقع است، حرام است شرب خمر واقعاً به خلاف حکم ظاهری که در موضوعش شک اخذ شده است.
این نکته را یک جا مرحوم نائینی تذکر داده است، اینکه می گوئیم شک اخذ شده باشد یعنی شک در همان حکمی که محمول است نه هر شکی!
شک داری حلال است یا حرام فهو حلال، شک در حلیت اخذ شده است در موضوع حلالٌ، شک در همان محمول، حکم ظاهری حکمی است که شک در همان، در موضوعش أخذ شده باشد
(کل شیئ لک حلال) حلیّت ظاهری است چرا؟ چون گفته شک در حلیتش …
أمّا اگر گفت (اذا شککت بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الاربع) این (فلیبن) حکم واقع است! (اذا شککت بین الثلاث و الأربع) یک بین سه و چهار (فلیبن علی الأربع) این (فلیبن) حکم واقعی ست.
بناء بر چهار حکم واقعی من است نه حکم ظاهری، هرچند موضوعش شک است چون شک در خود این نیست شک در یک چیزی دیگری است.
حالا بالمناسبة در محلّ کلام، چه ارتباطی به محل بحث دارد؟
اینکه ما بحث می کردیم أمارات قائم مقام قطع می شود معناش این بود که اگر قطعی در شریعت أثر داشت آن أثر بار می شود، اگر (لا قطع) موضوع أثری بود (فتوای به غیر علم حرام است) این لا قطع است دیگر، أماره می آمد آن حکم (لا قطع) را از بین می برد قائم مقام گاهی قطع بود گاهی لا قطع، مهم این است که قطع باشد حالا مثبت ش یا منفی! اینکه امارات مقام می شوند معناش این است!
لذا اگر در یک جایی شک موضوع بود (شک در حکم واقعی) امارات آنجا قائم مقام می شوند به این معنا، که حکم شک را رفع می کنند.
اگر شما گفتید آثار موضوعی هم بار است لا فرق بین آثار موضوعی که مترتب شده است بر علم یا بر لا علم یا بر شک!
این از آثار موضوعی شک است (من شککت بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع) این از آثار (لا علم) است در حقیقت. وقتی گفت (أماره علمٌ) این (فلیبن) را از بین میبرد، قائم مقام می شود به این معناست! آن ها الفاظ است، یعنی حکمی که بر شک بار شده باشد این میاد رفع می کند.
(مقدمه ای که گفتم برای این نکته است که) این غیر از مساله حکومت أمارات بر أصول عملیه است، اشتباه نکنید!
حکومت أمارات بر أصول عملیه ربطی به بحث قائم مقامی ندارد، تقدم أمارات بر أصول، تقدم أصول محرزه بر أصول غیر محرزه ربطی به قائم مقامی ندارد، آن داستانی دیگری است، قائم مقامی برای احکام واقعیه است، حکم واقعی شک بین سه و چهار (فلیبن) بود اگر گفتیم اماره علم است (فلیبن) آن را رفع می کند
کما اینکه اماره می توانند قائم مقام علم یا لا علم شوند کذلک می توانند حکم واقعی شک را رفع کنند!
اگر شارع مقدس فرمود (من شک بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الاربع) بعد گفت (الأمارة علمٌ) کنار هم بگذارید الأمارة علم یعنی فلا یبن علی الأربع؛
بلکه در مساله رافعیت أمارات یا اصول محرزه، رافعیت شان (للشک المأخوذ فی الخطاب الواقعی)، اینکه می تواند آن را رفع کند، می تواند اثر آن را از بین ببرد، حتی بر مبنای مرحوم اخوند که انجا منکر بود، اینجا میگوییم درست است!
اگرم مثل مرحوم آخوند شدیم گفتیم آثار علم بر أمارات بار نمی شود چون که وقتی گفت (الامارة علم) اجتماع لحاظ آلی و استقلالی لازم میاد، اخوند این را میگفت، اگر آنجا قبول کنیم برای رفع موضوع شک، این مشکل را نداریم.
اگر شارع مقدس فرمود (الاماره علمٌ) این را کنار (من شک بین الثلاث و الاربع) بگذارید، الأمارة علمٌ برای رفع شک، اینکه ناظر است، شک را می خواهد رفع کند، اثرش را رفع کند این هیچ مشکلی ندارد.
آنکه میخواست آثار علم را بار کند مشکل داشت، أمّا اینکه می خواهد اثر شک را رفع کند مشکل نداشت.
حاصل الکلام» این مساله قائم مقامی که منوط میشد به تفسیر أدله اعتبار که آیا مراد از صدّق العادل چیست در اینجا نقشی ندارد!
اگر أماره حجّت شد به هر سیاقتی، اصل محرز حجّت شد به هر سیاقتی، کنار خطاباتی بگذاریم که شک در آن خطابات موضوع حکم واقعی اند، آن شک، نظیر اصول عملیه و امارات اند منتهی اینجا اصول نیستند، شک از اصول نیست، آن شک به این تعبّد مرتفع می شود.
اگر بینه آمد نه، گفت چرا شک داری؟ داشت فکر می کرد گفت نه بابا بلند شو هنوز رکعت چهارم مانده است ولو اطمینان نیاورد ولی آن شک را از بین میبرد یعنی حاکم بر ان است نه اینکه شک را از بین مبیرد!
سؤال:
پاسخ» چرا علم است دیگه، از باب اینکه بینه علم است میگوییم، والا اگر علم نباشد مجرد منجز و معذر باشد فائده ندارد.
سؤال:
پاسخ» آن مشکلات نیست اینجا؛
سؤال:
پاسخ: می خواهد رافع شک باشد فلذا گفتیم آن اشکال این جا نمی آید.
خب اینم یک بحثی که … فکر نکنید بحث قائم مقامی منحصر به جایی است که علم اخذ شده باشد
(بلکه) علم أخذ شده باشد یا لا علم أخذ شده باشد یا شک أخذ شده باشد، ان امارات یا مثبت این هایند یا رافع اند و آن آثاری که بر اینها بار شده اند بر امارات مترتب می شود.
سؤال:
پاسخ» نه صحبت از لغویت … حالا میخواستم اتفاقا بگویم .. این ها فعلاً اقتضاء است … بعضی اوقات مانع دارد، راست میگوید ایشان مثلا در همین مثال (من شک بین الأقل و الأکثر فلیبن علی الأکثر) استصحاب می گوید أقلّ! اگر بناء باشد استصحاب مقدم شود لغویت لازم می آید، این ها نکات اضافی اند، فی حد نفسه وقتی میگویند استصحاب علم لازمه اش این است که حکم شک را برداشته است.
سؤال:
پاسخ: نه، در أمارات این لغویت لازم نمی آید، گاهی أماره اینور است و گاهی اونور!
گفتن دیگه، میگن این استصحاب است که همه ش یک طرفی است، گفتن دیگه در (من شکّ) بحث قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده شکوک، میگویند استصحاب الغاء شده است و گرنه لغویت آن قواعد لازم می آید.
وأمّا مطلب سومی که در اینجا هست این است که امارات و اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی طریقی شود آیا در در طول قائم مقامی قطع طریقی است یعنی اول أماره باید قائم مقام قطع طریقی بشود بعد قائم مقام قطع موضوعی؟ (اذا علمت بوجوب الجمعه فتصدق) أماره آمد گفت نماز جمعه واجب است، این قائم مقام قطع طریقی است دیگر! شما یقین داشتی نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب بود، اماره که گفت نماز جمعه واجب است، می شود واجب!
اینجا أول قائم مقام قطع طریقی محض می شود و وجوب نماز جمعه را منجز می کند بعد قائم مقام موضوعی می شود، أماره علم به وجوب نماز جمعه است فوجبت الجماعة، بعد آن اثر را بار می کند.
آیا در قیام أمارات مقام قطع موضوعی شرط است که اولاً آن اماره حکم قطع طریقی را بیارد بعد حکم قطع موضوعی را مثل این مثال یا نه این ها در طول هم نیستند اصلا ممکن است اماره قائم شود حکم قطع طریقی نیارد، نداشته باشد ولی حکم قطع موضوعی را داشته باشد؛ کدام یک از این ها؟
این بحث را مرحوم آسید محمد باقر هم مطرح کرده است.آیا در طول اند یا در عرض اند؟
خوب از ما سبق واضح شد که طولیت وجهی ندارد، شارع مقدس فرمود الاماره علم، علمی که طریقی است گفتیم الاماره علم، علمی که موضوعی است گفتیم الاماره علم، حالا در آن علم موضوعی، علم طریقی کنارش باشد یا نباشد، اطلاق دارد.
مثالش کجا؟ مثالش باب افتاء!
تارة مساله محل ابتلاء مفتی هم هست، وجوب نماز جمعه را فتوا داده و خودش هم جوان است نماز جمعه می گوید بر من هم واجب است، اماره پیدا کرده است بر وجوب نماز جمعه که در حق خودش هم هست، أماره قائم مقام طریقی محض است اینجا و جماعت هم می گوید واجب است چون أثر آن علم است.
ویک وقت نه، وجوب نماز جمعه محل ابتلاء مجتهد نیست، مجتهد پیر است مثلاً، عاجز است از رفتن به نماز جمعه، اماره پیدا کرد که نماز جمعه واجب است این اماره خاصیت قطع طریقی را ندارد، وجوب را بر این منجّز نمی کند، این را دریابید ها! احساس کنید!
اینکه میگیم اثر قطع طریقی .. نسبت به وجوب نماز جمعه قطع دخالت ندارد، واجب است نماز جمعه واقعاً قطع پیدا بکنی یا نه، آنچه که به نحو مطلق واجب است علم آن می شود طریقی محض! أماره می شود قائم علم طریقی محض.
نسبت به وجوب نماز جمعه اثر أماره، أثر طریقی محض است، خب این اثر در حق این اقا نیست
یا فرض کن واجب است استبراء برای حائض، مجتهد مفتی هم مرد است! اصلاً معنا ندارد برای این مرد! أمار قائم شده است واجب است استبراء عن الحیض معنا ندارد در حق مجتهد که منجزش کند، علم هم پیدا کند اثری در حقش ندارد!
ولکن یک اثر موضوعی دارد، وقتی علم به وجوب نماز جمعه پیدا کرد فیجوز الافتاء، جواز افتاء أثر علم به وجوب نماز جمعه است، علم جزء موضوع است و دخیل در حکم است، مجتهد الآن در اینجا أماره دارد، اثر علم موضوعی که جواز افتاء است بار می کند و أثر قطع طریقی در حقش بار نمی شود، عیب ندارد، این پرواضح است که أماره قائم مقام علم موضوعی میشود لازم نیست که آن وقت که قائم مقام می شود، أثر قطع طریقی را هم داشته باشد، نه ممکن است اثر قطع طریقی را نداشته باشد، فقط اثر قطع موضوعی را داشته باشد، این پر واضح است، فقط یک شبهه ای است که روی بعضی از ادله ای که سابق آوردیم طولیت لازم است، کدام دلیل؟ دلیل مرحوم اخوند در تعلیقه!
مرحوم آخوند در تعلیقه از راه دلالت مطابقی و التزامی درست کرد
گفت: ادله اعتبار مدلول را می گیرید، می گوید نماز جمعه واجب است، بعد تنزیل می کند قطع شما را به وجوب تنزیلی به منزله قطع شما به وجوب واقعی، پس باید أول أثر قطع طریقی را بار کند تا شما وجوب تنزیلی پیدا کنید، أول باید أدله اعتبار شما را تعبد کند به مؤدی، آن مؤدی باید محل ابتلاء شما باشد، آن را بتواند منجز کند تا واقع تنزیلی پیدا کنید بعد بگوید که بالالتزام قطع شما به واقع تنزیلی را نازل کردم به منزله قطع شما به واقع حقیقی فوجبت الجماعة مثلاً.
شبهه فقط رو دلیل مرحوم آخوند است که در تعلیقه که اینجور تقریب کرد، تقریب مرحوم آخون نیازمند به این است که اول ما تعبد کند به ترتیب آثار قطع طریقی بعد بتواند ما را تعبد کند به آثار قطع موضوعی، فقط شبهه این است که روی ان دلیل طولیت است.
ولکن قبلاً گذشت (این ها دقیق است) گفتیم مسأله بر عکس است اگر ما را متعبّد کرد به مؤدی (جزء اول) اگر مؤدی خودش حکم شرعی باشد، اثر شرعی داشته باشد، آنجا ما گفتیم اصلاً ادعای ملازمه غلط است، اصلا این ملازمه اوضح است در جایی که ما را تعبد می کند به لا اثر تعبد کند تا بگوییم این لغو است پس آن دومی را به ما تعبّد کرده است، این را خوب دقت بکنید.
اگر انظار مبارکات باشد اشکال ما همین بود، می گفتیم اگر مؤدی حکم شرعی هست (مثلاً) اماره گفته است نماز جمعه واجب است، ما هم مکلفیم به وجوب نماز جمعه! صدق العادل ما را تعبّد کرد به وجوب نماز جمعه (به مؤدی) چه ملازمه ای دارد که پس قطع به وجوب نماز جمعه را تنزیل کرده است به منزله قطع به وجوب نماز جمعه واقعی. ما گفتیم اصلاً این ملازمه مشکل دارد، اگر ملازمه باشد در جایی است که ما را تعبّد کند به یک چیزی اثر ندارد، أماره قائم شود بر اینکه استبراء حائض واجب است که تعبّد معنا نداشته باشد، اونجا گفتیم جای ملازمه هست، ما را تعبد کرده است به اینکه استبراء واجب است، خب اینکه اثر ندارد، برای خروج از لغویت پس ما را تعبد کرده است به اینکه یقین داریم به واقع! پس ملازمه دارد، تنزیل کرده علم به واقع تنزیلی را به منزله ی علم به واقع حقیقی فیجوز له الافتاء!
اصلا ما گفتیم آثار قطع موضوعی، بنابراین این دلیل قدر متیقنش جایی است که تنزیل اول اثر نداشته باشد نه اینکه این اقا میگفت روی مبنای مرحوم آخوند باید تنزیل اول اثر داشته باشد تا بتواند تنزیل دوّم را .. میگوییم نه، باید تنزیل اول اثر نداشته باشد تا از تنزیل اول کشف کنیم تنزیل دوم را ! اگر تنزیل اول اثر داشته باشد، تنزیل دوّم را کشف نمی کردیم!
پس روی این مبنا هم شما نمی توانید بگویید که ترتیب آثار قطع موضوعی در طول ترتیب آثار قطع طریقی است، نه اینم طولیت را ثابت نمی کند
این است که علی جمیع المبانی قیام امارات و أصول محرزه مقام قطع موضوعی در طول قیامشان مقام قطع طریقی نیست به معنی که باید اول آن باشد تا نوبت به این برسد، نه، ممکن است آن نباشد ولی این باشد! همین.
طولیت یعنی هرجا آن هست این هم هست ولی می گوییم نه ممکن آن نباشد این باشد.
این هم امر سومی که در مقام است.
و امر چهارم یک کلمه است: در أمر چهارم گفتیم این بحث (قائم مقامی) ثمراتی زیادی در فقه دارد چون در فقه مواردی است که علم دخیل در حکم است و جزء الموضوع است، قابل انکار نیست، (مثل) باب استصحاب، باب شهادت، حدیث رفع، قاعده حلّ، رکعتیین أولیین و گفتیم که رفقایی که وارد هستند بچرخند، پیدا کنند که در فقه چه مواردی داریم .. ثمن و مثمن باید معلوم باشد (اونجا هم علم به نحو موضوعی دخالت دارد) یا در نماز جماعت علم به عدالت امام، بعضی گفته اند دخیل در جواز جماعت است، ما چند تا مثال زدیم، قبلاً هم یادآوری کردیم.
بهذا یتمّ الکلام در أمر ثالث،
و امر چهارم را فردا شروع می کنم (أخذ علم به حکم در موضوع حکمی که لیس بمخالف
شخص آن حکم، مثل آن حکم … کلام مرحووم اخوند را مطالعه بفرمایید، تتمه کلام فردا إنشاءالله
