اصول فقه جلسه 84
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که علم به حکم در موضوعِ شخص الحکم ممکن است اخذ شود أم لا؟ عرض کردیم که این امکان ندارد. اگر کسی تلاش کرد و وجه استحاله ی عقلی را جواب داد مثل مرحوم آشیخ اصفهانی، باز این عدم عرفیة به حال خودش باقی است.
قانون، علاوه از اینکه باید خلاف عقل نباشد، عقل آن را بپذیرد، عرف هم باید آن را بپذیرد، قانونی که عرفیت ندارد، عرف آن را تصدیق نمی کند این هم مثل لغو است، از انسان حکیم صادر نمی شود. حتی در آن جاهایی که زمینه نیست مثل موارد أمر به معروف و نهی از منکر، زمینه نیست، أمر به معروف مجال ندارد، نهی از منکر مجال ندارد. جعل خود قانون هم مجال ندارد، باید قانون عرف پسند باشد، ما میخواهیم برای مردم بگوییم که حرکت بکنند، کاللغو نباشد.
وعرض کردیم اینطور قانونی موجب ضحک مردم است مردم نمی توانند آن را تصدیق کنند، وقتی فهمیدید که وجوب دارد واجب کردم! این عرفیت ندارد.
(اشکال) دور و خلف را بگذارید کنار، اصلا فرض کنید دور نیست خلف نیست. اینکه هروقت یقینی پیدا کردی من وجوب دارم وجوب دارم، مردم می گویند وقتی می خواهم یقین پیدا کنم به وجوبت، باز می گویی من وجوب دارم پس من چطور یقین پیدا کنم به وجوب، قبلش؟ این ها گفتنی نیست!
مشکله این است که ظواهر خطابات را چه کار کنیم؟ ما در شریعت مواردی داریم که ظاهر خطاب این است که حکم مختص به عالم است، شخصِ حکم مختص به عالم است، مثل موارد وجوبِ قصر، وجوب قصر بر کسی است که عالم به وجوب باشد، جاهل بودی و تمام خواندی نمازت و واجبت را انجام دادی، حرمت ربا مخصوص کسی است که به این ربا علم پیدا کرده باشد، وجوب جهر فی موضع الجهر و وجوب اخفات فی موضع الاخفات و هکذا موارد دیگری که در شریعت هست؛ موارد حدیث لا تعاد، بحث است که آیا لا تعاد جاهل را می گیرد یا نه؟ بعضی می گوید جاهل را میگیرد، وجوب سوره مختص می شود به عالم به وجوب.
پاسخ به سؤال: حدیث رفع هم اگر کسی گفت که رفعش واقعی است، آن هم أحکام مختص می شود به خصوص عالمین، لکن در حدیث رفع می گویند رفع ظاهری است و حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است.
پاسخ به سؤال: حتی در موضوعات نیز حدیث رفع، رفع واقعی ندارد.
پاسخ به سؤال: امکان دارد، در موضوعات که مشکل نداریم یقین داری خمر است فهو حرامٌ این مشکل ندارد.
خب این مشکله ای است که اگر گفتیم إمکان ندارد (که ما به همین نتیجه رسیدیم) إمکان ندارد تقیید حکم بالعالم بهِ، این موارد را باید چه کار کنیم؟
محققین در صدد حل این مشکل برآمده اند از جمله مرحوم آخوند، مرحوم آخوند هم تقیید را محال دانست و گفت نمی شود و آن جوابی که در قصد قربت داده بود اینجا نپذیرفت.
ایشان کأنّ ظاهرش این است هرچند نگفته است ولی ظاهرش این است که می خواهد مشکله ای را حل کند، ایشان فرموده لکن ما می توانیم أخذ کنیم علم به حکم را در مرتبه‌ای، أخذش کنیم برای حکم در مرتبه ای دیگر.
مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل شده: مرتبه اقتضاء مرتبه انشاء مرتبه فعلیت مرتبه تنجز.
اینجا مدّ نظر آن دو مرتبه وسط است (مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت) و آن اقتضاء که اصلا انشائی نیست که، أخذی در کار نیست، تنجز هم برای حکم عقل است پس این دو مرتبه مدّ نظر است.
جاعل إنشاء بکند وجوب را و بگوید وجوب قصر برای کسی است که عالِم شود به إنشاء وجوبِ قصر. واجب است قصر فعلاً (این وجوب فعلی است مرتبه فعلیت) موضوعش چیست؟ العالم بانشاء وجوب قصر. علمِ به وجوب انشائی را در موضوعِ وجوب فعلی قرار بدهد. اذا علمت بالوجوب نه آن وجوب فعلی، (اذا علمت بإنشاء الوجوب) فهو واجب یعنی فعلاً.
اینگونه حل کرده است (نه اینکه حل کرده است، لعل ّها!) مرحوم آخوند إشاره به مشکل نکرده است، که ظواهر اخبار را چه می کنید، ولی به ذهن می آید وقتی راه حلی می دهد می خواهد جایی را حل کند.
بعضی از همین مطلب تعبیر کرده اند که علم به جعل را در موضوع مجعول قرار بدهند. جعل همین انشاء است، یک مرتبه إنشاء حکم داریم مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلاً من استطاع علیه وجوب حج وجوب انشائی دارد، یک مرتبه مجعول داریم آن وقتی است که مستطیع می شود فعلی می شود، هرگاه که به جعل من (جعل وجوبم) علم پیدا کردی فهو واجب فعلاً.
تعبیرات مختلف است ولکن مقصود واحد است، علم به حکم إنشائی در موضوعِ حکم فعلی، علمِ به جعل در موضوع مجعول، اینگونه گفته اند.
ولکن در ذهن ما این است که مضافاً به اینکه این ها در شریعت نیست. شارع گفته باشد اگر علم به جعل حرمت پیدا کردی فهو حرام بالفعل. شارع هم در میدان جعل و مجعول رفته باشد، انشاء و فعلیت رفته باشد، این ها چیزهایی است که ما در آورده ایم، تعبیر عوامی ش این می شود!
پاسخ به سؤال: نه دیگه باید اینگونه گفته باشد اذا علمت بالوجوب فهو واجب فعلاً
پاسخ به سؤال: نه خلاف ظاهری که احتمالش بدهیم، شارع مقدس اینطور صحبت کرده باشد، اینطور جعل کرده باشد … خب عیب ندارد.
پاسخ به سؤال: همین تحلیلش با خدای ما جور در نمیاد، با پیغمبر ما جور در نمیاد گفته باشد اذا علمت بانشاء الوجوب فهو واجب فعلاً.
حالا مضافاً به این اشکال، اصلا شما بگو همینطور گفته، اینطور امکان دارد یعنی محتمل است، (هرچند ما می گوییم محتمل نیست) لکن لو سلّمنا، اشکال ما این است که این بیان مشکل را حل نمی کند، ما أساسا (خوب دقت کنید، این را می توانید دنبال کنید) جعل، مجعول، انشاء، فعلیت، یک داستانی دارد، ما أساساً نتوانستیم بفهمیم که حکم دو مرتبه دارد، مرتبه انشائی یک حکمی است، یک وجوب استطاعتی است که این انشائی است، بعد که موضوع آن فعلی می شود این فعلی می شود، ما نمی توانیم این را تصدیق کنیم. مثلاً وجوب ضعیف قوی، حکم دو مرتبه داشته باشد، الآن یک حکمی داریم اسم آن انشائی است، هنوز شخصی مستطیع نشده است یا شخصی خاص مستطیع نشده است در حق چنین شخصی وجوب استطاعت انشائی داریم و وقتی مستطیع می شود مرتبه بالاتر، وجوب استطاعت فعلی می شود. ما این را نتوانستیم بفهمیم.
همانطور که مرتبه اقتضاء هم مرتبه ملاکات است، مرتبه ملاکات مرتبه حکم باشد. بلکه مبرر حکم است نه اینکه مرتبه ی حکم باشد، حکم أمر انشائی است یا هست یا نیست! ضعیف باشد اشتداد پیدا کند، نه.
مرتبه تنجز هم که حکم عقل است به حکم ربطی ندارد، به حکم علم پیدا کردی مخالفت آن عند العقل استحقاق عقوبت دارد، مرتبه حکم معنا ندارد. حکم معلوم شده ولی این علم حکم را از مرتبه ای به مرتبه ی که نبرده است.
کما اینکه مرتبه اقتضاء و مرتبه تنجز از أوهام است، دیگران نیز قبول نکرده اند و از مختصات مرحوم آخوند است کذلک مرتبه إنشاء و مرتبه فعلیت، ما در مرتبه انشاء و فعلیت دو مرتبه را منکر هستیم، اینکه مولا إنشاء می کند چه چیزی را انشاء می کند؟ حکم فعلی را إنشاء می کند.
اینکه (لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً) وجوب را انشاء کرده است (حالا هرچه را می گویید وجوب یا طلب را یا لابدّیت فعل را یا بر عهده گذاشتن فعل را، هر چه وجوب را معنا می کنید) این را اعتبار کرده است عند الاستطاعة برای مستطیع، خب برای مستطیع حکم فعلی است، مُنشأ حکم فعلی است عند تحقق موضوع آن،
اگر گفت أکرم العالم وجوب إکرام فعلی را جعل کرده است برای عالم، إکرام عالم با فرض اینکه عالم باشد وجوب دارد یعنی فعلاً وجوب دارد، اصلاً یک وجوب غیر از وجوب فعلی مُنشأ باشد و معتبر باشد ما غیر از این نداریم. (بله) قبلش یک قضیه انشائیه است انتزاع ما است، که گفته است اذا وجد مستطیع یجب علیه الحج، ولی آن (یجب) مجعول حکم فعلی است، آن حکم فعلی است عند تحقق موضوع آن. حالا همه یعنی مدرسه نائینی می گوید فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، حکم را هم جعل کرده است فرض وجود کرده است پس آنی را که جعل کرده حکم فعلی است.
فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، خطابات هم علی فرض وجود موضوع اند، علی فرض وجود موضوع می شود حکم فعلی دیگر! فرض می کند و می گوید آن وقتی که مستطیع وجود پیدا کرد در آن زمان یجب علیه الحج آن یجب حکم فعلی است.
پاسخ به سؤال: فترة، اصلاً آنچه را جعل کرده است چیست؟ وجوب عند الاستطاعة است، الآن وجوبی در کار نیست.
پاسخ به سؤال: اصلاً مجعول وجوب است، وجوب فعلی را جعل کرده است.
پاسخ به سؤال: در ظرف خودش، عیبی ندارد الآن حکمی در مورد این نداریم، تا مستطیع نشود حکمی ندارد وقتی مستطیع شود حکم دار می شود، ارتکاز هم همین است، الآن انشاء شده است، انشاء که امر تکوینی است، یعنی تلفظ کردن به قصد ایجاد، این امر تکوینی است امر اعتباری نیست، به قصد ایجاد چی؟ به قصد وجوب فعلی در فرض تحقق موضوعش، این است که بعضی جاها مرحوم آقای خوئی فرموده است جعل و مجعول یک چیز هستند، در همان بعضی موارد همان درست است، جعل کرده است وجوب عند الاستطاعة را (یک چیز است جعل و مجعول) همان را نسبت می دهی به جاعل اسمش می شود جعل و همان را به موضوعش نسبت می دهید می شود مجعول.
دو چیز نداریم یک حکم انشائی یک فعلی، دو شیئ نداریم یک جعل اعتباری یک مجعول اعتباری، هرچه از مولا صادر می شود (أمور اعتباریه ای که از مولا صادر می شود) عبارت است از مجعولات شارع. همین را فکر کنید آنجه از جاعل صادر می شود مجعولات شارع است که آن مجعولات را جعل می کند، ورای آن مجعولات که أحکام فعلیه هستند شیء آخری به نام حکم انشائی نداریم لذا این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده حکم در مرتبه انشاء موضوع است برای حکم در مرتبه فعلیت، اساس ندارد!
پاسخ به سؤال: همان که میاد وجوب عند الاستطاعة است، من وجوب عند الاستطاعة را انشاء کرده ام پس وجوب عند الاستطاعة پیدا می شود
پاسخ به سؤال: خیر نشده است، نیامده است
پاسخ به سؤال: مُنشأ اگر هیچ مستطیعی در عالم نباشد من برای هیچکس انشاء نکردم.
پاسخ به سؤال: آن وجه اش این است که محقق هستند یا محقق می شوند والا لغو است. این را فکر کنید، اینکه ما دو شیء داریم یکی مرتبه انشاء یکی مرتبه فعلیت، یک حکم انشائی یک حکم فعلی، که کثیراًمّا مرحوم آخوند در کفایه از این خبر داده است و گفته است بعضی احکام هستند که هنوز انشائی هستند و در زمان امام زمان علیه السلام فعلی می شوند (ولی) همان احکامی که در زمان امام زمان علیه السلام فعلی می شود همینگونه است که انشاء کرده است مثلاً وجوب به قضاوت به حق در زمان حضور.
پاسخ به سؤال: اصلاً کلمه زمان نمیگوییم، می گوییم مهم این است شارع گفته است عند تحقق موضوع یا نگفته است؟!
پاسخ به سؤال: ما می گوییم فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، و خطابات قانونیه را بگذارید کنار.
پاسخ به سؤال: طبق خطابات قانونیه هم که الآن قانون فعلیت دارد، خطابات قانونه نیز انشاء و فعلیت ندارد، قانون فعلیت پیدا کرده است ولو موضوع ندارد ولی قانون فعلیت پیدا کرده است.
لعلّ همین ها مُنشأ شده که مرحوم آغاضیاء یک تلاشی کرده است:
مرحوم آغاضیاء در أصول یک فکر جدیدی یک نظریه جدیده ای آورده است ، و برآن نظریه آثاری را مترتب کرده است، مواردی را به نظر خودش حلّ کرده است، و اسم آن نظریه حصه تؤأمه است که از لوازم آغاضیاء است عند أهلش.
حصه تؤأمة شیبه قضیه حینیه است، می گوید لا اطلاق و لا تقیید در حال! تقیید نیست. می گوید مشکل شما در بحث ما تقیید است اینکه مقیّد کند حکم بالعالم بالحکم، این غلط است، ما می گوییم تقیید نیست تؤأم است! مثال واضح تؤأم در مقدمه موصوله است، آنجا نیز این حصه تؤأمه را تطبیق کرده است، وجوب مقدمه منحصر باشد به مقدمه موصله مرحوم آخوند گفته است دور است نمی شود.
مرحوم آغا ضیاء حل کرده است و گفته است: می شود گفت وجوب مختص به مقدمه موصله است که ما را ذی المقدمه رسانده است أمّا به نحو تؤأم نه به نحو تقیید، تقیید آن محال است، می گوید:
این مقدمه را که میبنید دو حالت دارد: یک مقدمه ای است که جدای از ذی المقدمه است و ذی المقدمه را انجام نمی دید این مقدمه لا تؤأم است و أخری یک مقدمه ای را می بینید که پشت سر ذی المقدمه میاد،این حصه ی دیگری از مقدمه است، آن مقدمه ای که این حالت ایصالی را دارد، می گوید:
مولی آن مقدمه ای را که این حالت ایصالی را دارد واجب کرده است، نه مقیّد به ایصال (بلکه) تؤأم با ایصال! آنی را که حالت ایصال را …
دوگونه می توان مقدمه را لحاظ کنید، لحاظ کنید مقدمه را منفکاً از ذی المقدمه، حالت ایصالی ندارد و توأم با ایصال نیست، این را واجب نکرده است و أخری مقدمه در حال ایصال ولی همان ذات مقدمه را در این حال (واجب کرده است) نه مقیّداً به حال، تقیّد آن به این حال محال است ولی حینیت آن ممکن است.
آن وقت در محل کلام تطبیق کرده است و گفته است: در محل کلام اگر بگوید وجوبی که علم داری به آن فوجبَ، این محال است، دور است خلف است همان اشکالات.
أمّا اگر بگوید وجوبی که تؤأم است با علم به وجوب در رتبه متأخر، وجوبی که تؤأم است نه اینکه مقیّد است، وجوبِ در حال علم به وجوب را من جعل کردم، گفته است این مشکل ندارد! وجوب نه مقیّد به علم به وجوب، حرف این بود که (اذا علمت بالوجوب فواجبٌ) نمی شود، وجوب را مقید نکن به علم به وجوب (بلکه) بگو وجوبی که این حصه ی آن است، وجوبی در حال علم پیدا کردن نه مقیّد به علم تا شما بگویید تا وقتی وجوبی نیست من چگونه علم پیدا کنم! فرموده با حصه تؤأمه می توانیم بگوییم نه مطلق است نه مقیّد است بلکه این وجوب در حال علم به وجوب است.
ولکن به ذهن میاد مضافاً به اینکه کبری ناتمام است ما حصه تؤأمه را نفهمیدیم! نه مطلق است نه مقیّد است بلکه تؤأم است!!
حالا با قطع نظر از آن کبری، ادعای ما این است که هرچند ما حصه تؤأمه را قبول کنیم ولی بر اینجا منطبق نمی شود! ما ولو در مقدمه موصله قبول کنیم که یک حصه تؤأمه داریم و آن قدم هایی که برداشته می شود آن قدم هایی این حالت را پیدا می کنند که موصل به زیارت مزور است، آن را می توانیم تصور کنیم، قدم های موصل، خود آن قدم ها در حال ایصال واجب شده اند نه مقیّد به ایصال، آنجا می توانیم اینگونه تصوّری داشته باشیم ولی در محال کلام نه! محل کلام ما لحاظ کنیم وجوبی که در حال علم به وجوب است، همان مشکله دوباره آمد! در حال علم به وجوب توقف دارد به اینکه وجوبی باشد، همین حالت پیدا شدن نیز توقف بر جعل وجوب دارد.
فرق است بین آن موصله و محل کلام، در موصله یک أمر تکوینی است ربطی به شارع ندارد، عیب ندارد مقدمه ای که تؤأم با ایصال است، درست است و آن جا دوری در کار نیست، أمّا اینجا وجوبی که تؤأمِ با علم به آن است، خب وجوب اگر می خواهد تؤأم با علم به آن باشد باید أوّل باشد، آنجا أمر تکوینی است، خواسته باشد مقدمه تؤأم با ایصال باشد عیب ندارد آنجا توقف بر ایصال ندارد، أمّا وجوبی که تؤأم با علم به وجوب باشد نه مقیّد، تؤأم، این نیز توقف دارد بر اینکه شارع وجوب را جعل کرده باشد تا معنا داشته باشد وجوبی که تؤأم است با علم به آن، وجوبی که تؤأم می خواهد باشد نه مقیّد، با علم به آن، آن نیز توقف دارد بر اینکه وجوبی از شارع باشد پس دوباره بگوید وجوب دارد این معنا ندارد.
پاسخ به سؤال: این ها را فکری بکنید، چی تؤأم است؟
پاسخ به سؤال: اگر ممکن باشد مقیّد نیز می گوید وجوب آینده، آن مشکل آینده نبود مشکل همین حاضر است، آن آینده را اگر بیارید فرقی نمی کند، خب حالا این را فکری بکنید، ما که نتوانستیم تصویر کنیم کلام آغاضیاء را که وجوبِ جدید آمده روی وجوبی که تؤأم با علم به آن است، ما نتوانستیم تعقل کنیم شاید هم قصور از ما است.
مرحوم آسید محمد باقر جواب سومی داده است، جواب ایشان شبیه همان جعل و مجعول است منتهی سیاقتش فرق می کند، فرموده:
تخصیص حکم به عالم را اینگونه می توانیم درست کنیم، هر وقت علم پیدا کردی به إبراز وجوب نه به خود وجوب، (اذا علمت بابراز وجوب فواجب) علم به ابراز نه خود وجوب تا دور لازم بیاید.
ایشان علم به وجوب را علم به ابراز وجوب قرار داده است، مثال زده است به اینکه (من سمع کلامی که نماز جمعه واجب است فهو واجب) دور مرتفع شده است دیگر!
(من سمع انشاء مرا در حقیقت، مَن عَلم به این ابراز، چون حکم توقف بر ابراز دارد، می گوید هرکس به این ابراز من علم پیدا کرد آن مبرز در حقش است.
پاسخ به سؤال: مبرز وجوب است.
پاسخ به سؤال: حکم فعلی است، این ها مرتبه ای نیست.
پاسخ به سؤال: نه ابراز کرده است نه جعل.
می گوید: هرکس علم به ابراز (ابراز مقوّم حکم است) پیدا کرد، لعلّ منشأ این تفکّر همان چیزی باشد که در آیه وجوب قصر آمده است که مَن قرئت علیه آیة التقصیر هرکس این را شنیده است، شنیدن یک نوع علم است دیگر بر او واجب می کنم، هرکس خطاب من را شنید، خطاب من مشتمل أوجبتُ است، ولی هرکس شنید بر وی واجب است و هرکس وجوب را نشنیدد بر وی واجب نیست.
پاسخ به سؤال: از اولش اینگونه می کند، از أوّل ضیق جعل می کند می گوید هرکس که شنید واجب است، بر او واجب است!
پاسخ به سؤال: دوتا نمی خواهد.
پاسخ به سؤال: من سمع کلامی هذا أقیموا الصلاة فالصلاة واجبة.
پاسخ به سؤال: همین الآن می گویم الصلاة واجبة تا به حال نبوده است برای کسانی که می شوند با این قید، هرکه ندای من را شنید بر وی واجب است، این عرفی هم هست دیگر. هرکس ندای مرا شنید واجب است.
ایشان گفته است: ما این علم به ابراز را در موضوع مبرز قرار می دهیم، نتیجةً أحکام مختص به عالمین می شود، الآن این وجوب برای جاهل ها نیست، چرا؟ چون موضوع وجوب (من علم به ابراز من) و این جاهل لم یعلم به ابراز من، نه ایشان خوب فکر کرده است و از آن مشکله خلاص شده است، (من سمع کلامی فالصلاة واجبة فالصلاة واجبة علیه) عرفی هم هست.
خب این راهی که ایشان آورده است ولکن اگر هیچ راه دیگری نداشتیم از راه ناعلاجی این را قبول می کردیم، ولکن اگر راه دیگری مطابق ظواهر داشتیم این راه ایشان خلاف ظواهر است.
اینکه فرموده است حرمت ربا برای عالم به حرمت است، ظاهرش همان عالم به حرمت است نه عالم به ابراز حرمت، این خلاف ظاهری است دیگر!
آن هم که در روایت است (من قرئت علیه آیة التقصیر) کنایه است (تا به حال هیچکس نمی فهمید که من قرئت علیه آیة التقصیر یعنی من قرئت علیه ابراز …) بلکه یعنی هرکس وجوب قصر را فهمیده است وجبت علیه القصر. آن هم ظاهرش این است، (من قرئت علیه آیة التقصیر فوجبت علیه التقصیر) کنایه است از اینکه هرکس وجوب قصر را فهمیده است قصر بر وی واجب است، حمل آن بر ابراز خلاف ظاهر است.
کما اینکه راه چهارم در بعضثی از کلمات آقای خوئی.
مرحوم خویی گفته است ما این مواردی که ظاهرش دخالت علم است حملش می کنیم در مقام امتثال، مثلا در وجوب قصر می گوییم جاهل هم قصر بر وی واجب است، وجوب قصر مختص به عالم نیست، اینکه روایت فرموده تمام بخواند لا شیء علیه از باب تعبّد در مقام امتثال، شارع مقدس (تمام) در مقام امتثال را قبول کرده است والا وجوب قصر هم بر عالم و هم بر جاهل واجب است.
مرحوم آقای خوئی در بحث صلاة المسافر می گوید حدیث لا تعاد که معروف است حدیث لا تعاد أدله اولیه را تخصیص می زند به عالمین، نه این صحیح نیست، تخصیصی در کار نیست، سوره واجب است بر همه لکن اگر شما از روی جهل سوره نخواندی یا از روی جهل حمد نخواندی لا تعاد الصلاة نماز إعاده ندارد، این ها تعبّد در مقام امتثال است نه تضییق در مقام جعل. جعل عام است و مشترک بین عالم و جاهل است، تخصیص أحکام به عالم بالحکم محال است.
این فرمایش مرحوم خوئی همین مشکله خلاف ظاهر را دارد، ظاهر اینکه می گوید حرام است ربا (لمن علم بها) مقام امتثال معنا ندارد، چگونه مقام امتثال را تصویر کنیم؟
می گوییم بر این آقا ربا حرام بوده است و مالک نیز نمی شود ولی شارع مقدس در مقام عمل فرموده است گرفتی، مال مردم را بخور! این ها خلاف ظاهر است خصوصاً در حرمت ربا خیلی خلاف ظاهر است.
این است که این چهار راه یا ثبوتاً مشکل دارند ویا اثباتاً فلذا راه پنجم است که مرحوم نائینی فرموده است.
مرحوم نائینی را مشکله حل کرده است به متمم الجعل که باز از خصائص نائینی است مثل حصه تؤأم که خصیصه آغاضیاء است و متمم الجعل خصیصه نائینی است که در چند موضع از مواضع اصول مطرح کرده است و آثاری را بر آن مترتب کرده است، ایشان فرموده با متمل الجعل مشکل حل می شود.
شارع مقدس ابتداً وجوب قصر مهملاً را جعل می کند و اطلاق ندارد سواء کنت عالماً أو جاهلاً، سپس در جعل دوّم می گوید من واجب کردم نماز قصر را که اگر علم داری من واجب است! در قصد الأمر نیز با متمم الجعل حل کرده است.
جعل أوّل جعل مهمل است و جعل دوّم متمم الجعل است.
لا یقال: در خیلی از موارد متمم الجعل نیاورده است، آن أحکامی که مشترک بین عالم و جاهل است پس نیاز به متمم الجعل نیاز دارد، همانطور که تخصیص به متمم الجعل نیاز دارد اشتراک نیز متمم الجعل نیاز دارد، فرموده است (این را جای دیگری گفته است، قدیما ما خیلی زحمت کشیدیم تا پیداش کردیم) سکوت شارع و عدم آوردن آن به متم خود متمّم اطلاق است.
مرحوم نائینی می فرماید جعل أوّل مهمل است (هر سه وجوب قصر را جعل کرده است)
اگر سکوت می کرد این سکوتش متمم این است که آن مشترک بین عالم و جاهل است، چرا؟ چون معنا ندارد که شارع جعل مهمل بکند و به إهمالش باقی بگذارد، این عقلائیت ندارد، جهل باید منضبط باشد، جعلِ مهمل (جعل کرده است که فی الجملة واجب است) عقلائی نیست، حتماً جعل أوّل نیاز به متمم دارد.
اگر سکوت کرد این متمّم اشتراک است، یعنی در حقیقت گفته است و ذاک الجعل مشترکة بین العالم و الجاهل. اشتراک أحکام را با متمم الجعل، درست می کند.
و اگر بیان آورد متمم الجعل مضیق است که بعضی موارد بیان آورده است مثل مثال هایی که داریم، اگر شما می شنوید که اجماع داریم احکام مشترک بین عالم و جاهل است، لبّ آن اجماع نیست بلکه دلیل آخری است و منشأ اجماع نیز این دلیل آخر است و آن سکوت شارع است.
فالحاصل الکلام: انّ الجعول الأوّلیة نسبت به عالم و جاهل کلّها مهملة ابتدا و این مهمل غالباً به سکوتش توسعه پیدا کرده است، عالم و جاهل را به ببیانش نادراً مختص به عالم شده است.
مرحوم نائینی می گوید تقیید خطاب اول به علم محال است، اشکال را قبول کرده است، ولی به بیان دوّم به متمم الجعل تقیید بمکان الإمکان، و این نیز عرفیت دارد و چیز دور از ذهن نیست، الآن در تمام مجالس دنیا ابتدا یک قانونی مهملی تصویب می کنند سپس تبصره و لواحق را اضافه می کنند فلذا می گویند أصل قانون تصویب شد، با اینکه هنوز فعلی نشده است، بعد تبصره می کنند و صحبت می کنند بعد که کامل شد می گویند اجراء کنیم.
یک أمر عقلائی است که جعل أوّل به صورت کلیّه باشد.
پاسخ به سؤال: حیثیت که در باب مطلق گذشت! از حیثیتی که مثلاً مریض است یا سالم است اطلاق دارد، سیاهی یا سفید اطلاق دارد، آنها مشکلی ندارد.
اهمال نسبت انقسامات ثانویه (این مشکله است)، تمام جعول نسبت به انقسامات ثانویه شان مهملات اند که آن مهملات به سبب متممات، مفصل شده اند، تأمّل بفرمایید ببینیم می شود این راه را قبول کنیم یا خیر.
