اصول فقه جلسه 85 09/11/1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در حل مشکله ی ظاهرِ بعضی از روایات بود. ظاهر از بعضی روایات اختصاصِ حکم است به عالم به آن حکم، این ظاهر ثبوتاً اشکال داشت، حالا یکی می گفت دور است و یکی می گفت خلف است و یکی می گفت عرفیت ندارد، این ظاهر اشکال ثبوتی دارد باید حمل بر خلاف ظاهر شود مثلاً.
بحث در این بود ما چگونه این ظواهر را حل کنیم بعد از اینکه تخصیص أحکام به عالم به آن احکام محال شد؟
عرض کردیم برای حل مشکله دو طائفه از جواب است: یک طائفه ی از جواب ها، جواب های عامه است اگر درست باشد تمام موارد را حل می کند. و یک طائفه ای از جواب ها در خصوص هر موردی مشکله را حل کرده اند که جواب ها با یکدیگر فرق هم می کند. جواب های عامّ را عرض کردیم.
فرمایش مرحوم آخوند بود که با اختلاف مرتبه درست کرده بود اختلاف مرتبه انشاء و فعلیت وبعضی تعبیر کرده بوده اند مقام جعل و مجعول، که ما گفتیم ناتمام است. و اضافه می کنیم که مرحوم خوئی نیز در مصباح الأصول اگر ملاحظه کرده باشید همانی که عرض کرده بودم ایشان قبلا فرموده است، (شاید هم ما از ایشان گرفتیم، بیاناتی که گفتیم در مصباح الأصول هست ولی در ذهن ما این است که فنّی تر کردیم، روح جواب آن جا هست، جعل و مجعول یکی هستند و فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست، در کلمات مصباح نیز به دست می آید)
جواب دوّم جواب مرحوم آغاضیاء بود حصه توأمه، ایشان فرمود: نمازی که همراه است با علم به وجوب نه مقیّده توأم است، در این حالی که علم به وجوبش داریم واجب است، گفتیم این حصه توأمه اینجا مفید نیست هرچند اگر بگوییم در مواضع دیگر مفید باشد.
کلمه ای را اضافه می کنیم اینکه ایشان می فرماید مثلاً شرب خمر توأم با علم به حرمت حرام است، این توأم با علم به حرمت (آغا ضیاء هم یک حرمت را می گوید ولی اختلاف رتبه دارد) می گوییم شرب خمر توأم، در حال علم به حرمت، کدام حرمت را می گویید؟ آن حرمتی که بعد جعل می کند؟ اگر این باشد مقیّد هم باشد اشکال ندارد والا اگر می گویید شرب خمر توأم با علم به حرمت، این حرمتی که فعلی شده است یعود الإشکال و حرمت معنا ندارد.
(بعبارة أخری) اگر حرمت را در رتبه موضوع می بینید باید قبل از محمول فعلی شود توأمیت أثری ندارد و اگر حرمت بعد را می بینید که غلط است ها! چون حرمت بعد صحبت نیست ولی اگر آن را می گویید تقیّد نیز اشکال ندارد. این است که فرمایش ایشان ناتمام بود.
فرمایش آسید محمد باقر را گفتیم و فرمایش مرحوم آقای خویی را گفتیم و کلام رسید به فرمایش مرحوم نائینی:
ایشان با متمم الجعل درست می کند، ایشان با آغاضیاء هردو در نتیجة التقیید شریک اند، آغاضیاء می گوید تقیید نیست بلکه نتیجة اش تقیید است فلذا حرمت مختص به مَن علمَ بالحرمة می شود، مرحوم نائینی نیز می فرماید تقیید نیست چراکه تقیید محال است، اینکه احکام را تقیید بزنیم به عالم به آن أحکام محال است به همین بیانات، اطلاق آن نیز محال است کلما استحال التقیید استحال الاطلاق.
مرحوم نائینی ادعا دارد که مولا می تواند به تقیید برسد به دو جعل بإحتیال بمتمم جعل، أوّل حکم را به نحو مهمل جعل کند شرب خمر فی الجملة حرمت دارد، این مهمل است، کدام شرب خمر؟ مهمل است، بعد بگوید آن حرمتی را که برای شرب خمر جعل کردم آن را مختص به عالمین کردم اذا علمتَ به آن حرمت مهمل، (موضوع حرمت مهمل است) فهو حرامٌ مفصّلاً. یک حرمت بیشتر نیست که با دو تا جعل تکمیل می کند، با جعل اول أصل حرمت را جعل می کند و با جعل دوّم همان حرمت را به عالمین تخصیص می زند، حال این تخصیص به عالمین به دو نحو است یا می گوید آن حرمتی را که جعل کردم و فی الجملة بود، علم به آن پیدا کردی حرام است و یا می گوید آن حرمتی را که جعل کردم از جاهل ها برداشتم یعنی باز مختص به عالم شد دیگر.
تخصیص حرمت مهمله به عالمین به دو کیفیت است یا مختص به عالم می کند در متمم الجعل یا اینکه آن را از جاهل بردارد، وقتی از جاهل برداشت باقی مانده، مختص به عالمین می شود.
شاید در لا تعاد (شارع) اینکار را کرده است، و حرمت را از جاهل برداشته است، یا در رفع النسیان، درجایی که نسیان حکم شود نه موضوع، رفع النسان حرمت را از ناسی برداشته است و به متذکر مختص کرده است.
این نکته معلوم باشد ها! تخصیص أحکام همانطور که به عالمین معقول نیست کذلک به ملتفین نیز معقول نیست، بگوید اذا التفتتَ بالحرمة فهو حرام. برای التفات به حرمت، باید حرمت موجود باشد، همان اشکال است، علم مثال است التفات هم همینگونه است، (فلذا) تخصیص حکم به ملتفت نیز به جعل اول معقول نیست.
مرحوم نائینی مشکله را با متمم الجعل حل کرده است و نه دوری و نه خلفی لازم نمی آید.
اولش می گوید فی الجملة حرام است شرب خمر، فعلاً نمی گوییم برای عالم یا برای جاهل بلکه فی الجملة حرام است، اصل قانون را تشریع کرد، بعد می گوید هرکس به آن حرمت فی الجملة که من جعل کردم علم پیدا کرد حرمت مهمله را که نمی دانی عالم را می گیرد یا نه، جاهل را می گیرد یا نه، اگر علم به آن حرمت پیدا کردی فهو علیک حرام، مفصّل می شود و از ابهام خارج می شود و شامل این فرد می شود.
پاسخ به سؤال: دوری در کار نیست، حرمت برای عالم موقوف است بر علم به حرمت مهمله و علم به حرمت مهمله توقف بر این حرمت ندارد فلا دور و لا خلف.
پاسخ به سؤال: حرمت مطلقه نه، حرمت مهمله.
پاسخ به سؤال: أصلاً ما به کلمه ی “شخص حکم” کار نداریم، ما دیدیدم که نمی شود علم به شخص حکم را در موضوع همان حکم قرار بدهیم، بعد گیر کردیم که ظاهر أخبار را چه کار کنیم، نائینی فرموده ظاهر اخبار را با متمم جعل حل می کنیم، نه آنکه را حل کنیم، آنکه قابل حلّ نیست آن محال است، یک راهی برای ظواهر أخبار آورده ایم، ظواهر أخبار جعل حکم را برای عالم به آن حکم در موضوعش به نحو شخصی ممکن نمی کند آنکه محال است، ما می خواهیم ظواهر اخبار را حلش کنیم، ظاهر اخبار این است که این حکم شخص حکم، مختص به عالم است مثلاً شخص حرمت ربا مختص به عالم به حرمت ربا است خب این چگونه ممکن است؟
می گوید ثبوتاً دو جعل ممکن است، شارع مقدس دو جعل کرده است و به ما رسانده است اختصاص حرمت را به عالمین، مرحوم نائینی می گوید مثلاً ادله حرمت ربا دو طائفه اند یکی جعل حرمت مهمله است که گفته است حرّم الربا و یکی گفته است اذا علمت فهو حرامٌ.
پاسخ به سؤال: همان حرام است، بله همان حرام مهمل در حق شما مبیّن شد. همان حرمت را در حق شما تسجیل کرد، گفته بودم حرام است ولی فی الجملة با قطع نظر از خصوصیات، حالا می گویم همان حرمت برای خصوص عالم به آن است، همان حرمت بر تو مسجل است اگر علم به حرمت مهمله پیدا کردی، مبهم را مبیّن می کند با جعل ثانی و با متمم الجعل.
پاسخ به سؤال: شخص به آن صیاغت محال است، مهم این است که ظاهر این اخبار این است که شما که عالم هستی حکم داری، جاهل حکم ندارد، این را چگونه حل کنیم؟
پاسخ به سؤال: نه، مشکل اثباتی حل شد به یک نحوه ثبوت آخری، به اینکه یک ثبوت دیگری داریم، آن اثبات با آن ثبوت حل شد والا با آن ثبوت دیگر قابل حل نیست.
مرحوم آقای خوئی فرموده اخذ علم در شخص حکم محال است چیزی نگفته است و گذشته است و متمم الجعل را نیز قبول ندارد ولی مرحوم نائینی حل کرده است.
مشکل کلام مرحوم نائینی به حسب ظاهر این است که ایشان فرموده جعل أوّل مهمل است. مثل مرحوم خوئی می گوید و اشکال می کند که اهمال معقول نیست، نمی شود نه به انقسامات اولیه و نه به انقسامات ثانویه، الآن بحث ما در انقسامات ثانویه است العالم بالحکم این بعد از جعل اوّل است، اول باید جعلی بشود بعد تقسیم کنیم که یا انسان عالم به این جعل است یا جاهل است. علم و جهل و قصد الأمر از انقسامات ثانویه است.
نائینی چون تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه می داند، یک. و تقیید جعل اول را به علم محال می داند، دو. مجبور شده است بگوید: پس جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه مثل علم و جهل مهمل است، اصلاً نائینی راهی غیر از اهمال ندارد، جعل اول نسبت به انقسامات ثانویه مهمل است، چون تقیید به علم که محال است للزوم الدور کما قلنا و تقیید که محال شد اطلاق نیز محال است، وقتی تقیید و اطلاق هر دو معقول نیستند پس مهمل است دیگر!
مرحوم آقای خوئی که تقابل اطلاق و تقیید را عدم و ملکه نمی داند بلکه میفرماید تقابل شان ضدان لا ثالث است، اگر تقیید محال شد اطلاق ضروری است، طبق مبنای خودش، به اضافه اینکه أصلا اهمال معنا ندارد، اهمال معناش این است که یعنی مولی حکمی را که جعل می کند معلوم نیست موضوعش چیست؟ ایا مطلق مکلف است یا فقط عالمین هستند یا فقط جاهلها، این معنا ندارد که جاعل خصوصیات موضوعش را نداند، إهمال معقول نیست.
مضافاً به اینکه اهمال را گفته چیز نا معقولی است، لازمه مبنایش همین است در رابطه با اطلاق و تقیید. اطلاق و تقیید ضدّان لا ثالث هستند و تقیید در اینجا محال است، فلذا گفته است اطلاق ضروری است چون تقیید محال است. دو بیان دارد مرحوم نائینی دارد، نائینی می گوید اینجا جعل اول مهمل است و جعل دوّم متمم است، مرحوم آقای خویی می فرماید جعل اول محال است که مهمل باشد، متمم بردار نیست، جعل اول مطلق است، ضروری است که مطلق است لذا مرحوم آقای خوئی این راه را قبول ندارد، کلاً متمم الجعل را که مرحوم نائینی ادعا کرده است این مقبول آقای خویی واقع نشده است، گفته است متمم الجعل حرف بی اساسی است، همان جعل اول مطلق است.
لکن در ذهن ما این است که فرمایش مرحوم آقای خویی نادرست است:
أوّلاً: می گوییم عیب ندارد که جعل اول مطلق باشد ولی چون اطلاقش إطلاق ذاتی است؛ إطلاق دو قسم است ذاتش مطلق است و غیر از این إمکان ندارد و إطلاق لحاظی به این است که من قیود را لحاظ کردم و آن ها را رفض کردم مثلاً.
ما در بحث مطلق و مقید بحث کردیم که إطلاق ذاتی اعتبار و حجیت ندارد، مردم به آن احتجاج نمی کنند، نمی گویند مطلق است. شرب خمر مطلق حرام شده است چه عالم چه جاهل، به ذمه اش نمی گذارند بلکه می گویند اطلاق به دستش نبود که بگوییم مرادش اطلاق است، اطلاق ذاتی حجیت ندارد و قیمت ندارد. یک حرف ما این است که جعل اول به مبنای شما مطلق است ولی مطلق ذاتی است، قیمت ندارد، و تا گفته شد که این اطلاق قیمت ندارد نیاز به متمم جعل پیدا می کند دارد باید قیمت دارش کند و حجت کند حالا یا به تقیید معلوم می شود مقیّد مراد جدی اش است یا به نتیجة الاطلاق یعنی یک کاری کند که بفهماند که همان إطلاق ذاتی که هست اطلاق مرادی من هم است.
پس کلام مرحوم نائینی توقف ندارد که ما جعل اول را مهمل قرار بدهیم بلکه جعل اول مطلق است به اطلاق غیر اختیاری و ذاتی، متمم الجعل نیاز دارد که متمم الجعل از آن غیر حجت بودن و از غیر معتبر بودن اخراجش می کند.
ثانیاً: می گوییم أصلاً مهمل باشد چه اشکالی دارد؟ مرحوم آقای خوئی ادعا می کند که جعل اول نمی تواند مهمل باشد، ما حرف مان این است که چرا نتواند مهمل باشد؟ مهمل معناش این نیست که نمی دانم موضوع آن چیست! ایشان می گوید که مهمل یعنی نمی داند موضوعش چیست و اشکال کرده است که معنا ندارد حاکم خصوصیات و حدود موضوعش را نداند، می گوییم معنای مهمل این نیست که حاکم خصوصیات موضوعش را نمیداند، در عموم مردم چرا خیلی اوقات همینگونه است که خصوصیات موضوعش را نمی دانند، فعلا نمی داند که … می گوید فعلاً أصلش را می گویم. مثل قوانین بشری که مهمل جعل می کنند و می گویند فعلاً أصل قانون را تصویب کنیم مثلاً باید صرافی ها مالیات بدهند، خیلی اوقات هم خودشان نمی دانند کدام صرافی؟ تا چه حد صرافی کند؟ چقدر باید بدهد؟ خیلی اوقات نمیدانند، این درست است و در عرف همینگونه است که آن هایی که مهمل اند غالباً جاهل اند، ولی إهمال ملازمه با جهل ندارد و چه بسا شخص حدود حکمش را می داند که این حکم برای عالمین است ولی مهملاً جعل می کند، می گوید فعلاً مصلحت این را اقتضاء می کند که انشاء من فی الجملة باشد،
پاسخ به سؤال: مهمِل است نه لحاظ می کند وجودش را و نه لحاظ می کند عدمش را، آیا این غلط است که بگویم این أصلش واجب است، بعداً برای عالمین می خواهم بیارم، چه کسی گفته حتماً باید آنطور جعل کنم، فعلاً أصلش را جعل می کنم، بعد حدودش را انشاء می کنم.
این را تأمّل کنید ایشان در ذهن مبارکشان است که اهمال به همان معنای غالبی، یعنی جاعل از خصوصیات حکمش غافل و جاهل باشد، معقول نیست که حاکمی حکمی را جعل کند و خصوصیات موضوعش نامشخص باشد، حکمت اقتضاء می کند فعلاً أصلش را جعل کنیم و به خصوصیاتش کار نداشته باشیم، انشاء را به اصل ببریم و به خصوصیاتش کار نداشته باشیم و بعداً خصوصیات را صحبت کنیم.
این است که مرحوم نائینی فرموده اهمال معقول نیست نسبت به انقسامات اولیه ولی ممکن است نسبت به انقسامات ثانویه. ولی ما گفتیم اهمال نسبت به هردو انقسامات اولیه و ثانویه بمکان من الإمکان است. اهمال جعل است و جعل امر اعتباری است و به دست خود معتبر است، مهمل یا مطلق یا مقیّد جعل کند، اینکه دست جاعل را ببندیم و بگوییم تو نمی توانی حکم را مهمل جعل کنی. می گوید مهمل جعل می کنم ببین می توانم یا نمی توانم!
حاصل الکلام: فرمایش مرحوم نائینی أوّلاً متوقف بر إهمال نیست، ممکن است بگوییم که جعل اول مطلق است ولی چون اطلاق آن اطلاق ذاتی است لا لحاظی، آن اعتبار ندارد نیاز به متمم الجعل دارد.
وثانیاً ممکن است بگوییم که اهمال دارد ولی چه کسی گفته است که اهمال معقول نیست؟ نه، اهمال ثبوتاً مشکلی ندارد، فرمایش مرحوم نائینی که آمده است مشکل ظواهر أخبار را حل کرده است با متمم الجعل، فرمایش متینی است، و این خلاف ظاهر نیست که جعل اول مهمل است، یک خورده خلاف ظاهر است ولی خیلی نیست و جعل دوّم متمم است، این یک أمر عقلائی و أمر متعارف بین مقننین است، که در دو مرحله جعل می کنند، در شریعت الی ما شاء الله وجود دارد، شریعت تدریجی بوده است، جعل اول نماز یکجور بوده است و آن را مدام تکمیل کرده اند تا شده است این نماز، راجع به خمر در ابتداء نبوده است که حرام است، رجس من عمل الشیطان آرام آرام حرمت پیدا کرده است و آرام آرام گفته اند حدّ دارد، تدریجی است، تکمیل جعل بین مقنین یک امر متعارفی است. شریعت هم که تدریجی است مطابق همین قانون عقلائی پیش رفته است، همانطور که ما می توانیم احکام را به متمم جعل ها ضیق کنیم نه در انقسامات ثانویه بلکه در همان جایی که تقیید ممکن است، کما اینکه ما می توانیم جعل های اولی را تکمیل کنیم به جعول ثانویه کذلک می توانیم جعل اولی را تکمیل کنیم به لحاظ علم و جهل مکلّف، هیچ فرقی بین علم و جهل و سائر خصوصیات نیست.
این بهترین راه است، أحسن الطرق برای حل مشکله “ما ظاهره الاختصاص الحکم بالعالم بالحکم” اگر این راه را قبول کردید فبها والاّ باید برویم مورد مورد آن ظواهر أخبار را تصرّف کنیم که تصرّف هر یک با دیگری فرق دارد، باید سراغ اجوبه خاصه برویم.
پاسخ به سؤال: خب حالا این را تأمّل کنید، گفت غایة زورنا فی المقام! حالا شما قبول دارید یا نه، حالا تأمّل کنید
پاسخ به سؤال: آره آن نادرست است، راست می گوید ایشان، مرحوم خویی گاهی به اطلاق ذاتی تمسک کرده است حجت دانسته است. خب آن نادرست است.
اگر این طرق را قبول نکردید باید مورد مورد محاسبه کنیم:
المورد الأوّل: که ظاهرش اختصاص أحکام است به عالمین حدیث لا تعاد است.
معروف در حدیث لا تعاد این است که لا تعاد مخصوص ناسی است ولی بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی گفته اند جاهل قاصر را نیز شامل می شود، خب اگر لا تعاد شامل جاهل شود به ضمیمه أدله أوّلیه نتیجه اش این است که أحکام مختص به عالمین است، ادله اولیه می گوید لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، فاتحه الکتاب بر همه واجب است، لا تعاد الصلاة می گوید اگر نمی دانستی حمد واجب است نمازت صحیح است، میگویند ضمیمه کردن لا تعاد به ادله اولیه (آخوند در کفایه فرموده است) تخصیص ادله اولیه است به ذاکرین، که مشهور می گویند و به اضافه عالمین که غیر مشهور می گویند.
نتیجةً وجوب حمد مختص می شود بالعالم بالوجوب. و این هم که محال است، اینکه ظاهر أخبار وجوب است لازم نیست یک خبر باشد ولو جمع بین أخبار باشد.
مرحوم نائینی حل کرده است و گفت مشکلی ندارد ولی فرض این است که شما این معالجه را قبول ندارید مثل مرحوم آقای خویی، ایشان که آن جمع و معالجه را قبول ندارد فرموده است که: حدیث لا تعاد وجوب را تضییق نمی کند، سوره مطلقاً واجب است للعالم و الجاهل اطلاقش به حال خودش باقی است، لا تعاد الصلاة یعنی در مقام امتثال من این را قبول دارم، لا تعاد میگوید نماز ناقص مثل نماز بلا حمد را به جای نماز مع الحمد قبول دارم.
مرحوم آقای خویی کراراً در بحث فقهی اش فرموده است که لا تعاد تخصیص می زند ادله اولیه را به ذاکرین و عالمین، بعد یک جا در بحث صلاة مسافر که می رسد می بیند که این تخصیص محال است و لازمه اش این است که احکام مختص به عالم شود محذور ثبوتی دارد، آنجا گفته است لا تعاد تعبّد در مقام امتثال است، بعد گفته است تا به حال هرجا گفتیم تخصیص مرادمان همین است، توجیه کرده است، تخصیص نیست، لا تعاد ادله اولیه را تخصیص نمی زند بلکه لا تعاد تعبّد در مقام امتثال است، در مقام امتثال می گوید ناقص را به جای کامل قبول دارم. مثل قاعده فراغ میگوید ما مضی من صلاتک و طهورک فامض، لکن قاعده فراغ حکم ظاهری است لا تعاد حکم واقعی است، این ها تعبّد در مقام امتثال است و مشکله را با تعبّد در مقام امتثال در این مثال اینگونه حل کرده است.
ما هم گفتیم که بعید نیست، لا تعاد است می گوید اعاده نکن! ظاهر حدیث لا تعاد هم به تعبّد در مقام امتثال میخورد، ممکن است در یک جایی هم (نه اینکه ممکن است بلکه واقع شده است) سؤال کرده است که تشهد را یادش رفته است حضرت فرموده است تمّت صلاته، به جای لا تعاد فرموده اند تمّت صلاته، آن هم قابل توجیه است، نه اینکه صلاتش تامّ بوده است بلکه به این معنا که این را به جای آن قبول کردم، تمّت صلاته را می توان توجیه کرد والا ظاهر تمّت صلاته این است که نمازی که آورده است نماز کامل است که لازمه اش تخصیص است لکن تمت صلاته را نیز می توان توجیه کرد.
پاسخ به سؤال: نه فرض این است که آن را قبول نداریم دیگر!
پاسخ به سؤال: می گویم اگر آن ها را قبول نکردید توجیه بدی نیست که حدیث لا تعاد تعبّد در مقام امتثال است و تخصیص ادله اولیه که معروف است غلط است.
پاسخ به سؤال: بحث های أصول به آخرت و ثواب کار ندارد، حجت داشته باشیم کافی است.
پاسخ به سؤال: بحث مهمی است، اگر تقیید را محال بدانیم چگونه به ظاهر این اخبار فتوا بدهیم؟ مشکله افتاء است، چگونه فتوا بدهیم که ربا برای عالم به حرمت، حرام است؟ محال است، مشکل استنباط را می خواهیم حل کنیم، استنباط گیر دارد و نمی توان به ظواهر عمل کرد.
خب این یک مورد که با تعبّد در مقام امتثال حلّ می شود.
مورد دوّم: مورد حدیث رفع است، “رفع ما لا یعلمون” اگر ضمیمه کنیم به أدله اولیه که آخوند ضمیمه کرده است و گفته است به ضمیمه اش به ادله اولیه، لازمه اش تخصیص احکام به عالمین است، رفع ما لا یعلمون دیگر برداشته است یعنی حکم ندارد، لازمه ی ضمیمه کردن رفع ما لا یعلمون به ادله اولیه اختصاص احکام است به عالمین، بعد گفته است اگر احکام به عالمین اختصاص پیدا کند این خلاف اجماع است، گفته است نه، این اختصاص احکام فعلیه به عالمین است، از آن مبناش استفاده کرده است مرتبه انشاء و فعلیت، با آن مبنایی که دارد این حلّ است و این بیانش درست است، رفع ما لا یعلمون به ادله اولیه ضمیمه شود که می گوید شرب خمر حرام است نتیجه این می شود که حرمت به عالم به حرمت مختص شود، رفع ما لا یعلمون در شبهات حکمیه محل کلام است که لازمه اش تخصیص احکام به عالمین ولی آخوند می گوید لازمه اش تخصیص احکام فعلیه به عالمین.
لا یقال تخصیص احکام فعلیه به عالمین محال است. لأنّا نقول نه آن را درست کردیم دیگر! تخصیص زدیم احکام فعلیه را به عالمین به انشاء.
روی مبنای خودش درست گفته است، این را چگونه حل کنیم؟ این نیز حلّ آخری دارد که انشاء الله فردا بحث خواهیم کرد.
