بسم الله الرحمن الرحیم
اصول جلسه 86. 10/11/1401
بحث در موارد خاصه ای بود که ظاهرِ کلام در آنجا این است که حکم مختص به عالمین است، یکی از آن موارد موردِ حدیث رفع است که بعضی ها گفته اند رفع ما لا یعلمون رفعش واقعی است به قرینه سیاق، أولاً خود رفع ظاهرش رفع واقعی است، سیاق هم “رُفع النسیان، رُفع ما استکرهوا علیه” همه ی آن ها رفع شان واقعی است این نیز واقعی است.
ضم حدیث رفع به أدله اولیه، لازمه اش تخصیص أحکام است به عالمین و این هم شما گفتید محال است، نمی شود یک حکم مختص به عالم باشد.
خب اینجا ما در جزوه مفصّل بحث کردیم ولکن دیدیم که این بحث در حدیث رفع خواهد آمد لذا دیگر تکرار نکنیم، اینجا حذف می کنیم، فقط جواب اجمالی آن را می گوییم و رد می شویم، جواب اجمالی اش این است که این رفع رفع ظاهری است نه رفع واقعی، به چه بیان؟ سیأتی.
با حمل رُفع ما لا یعلمون بر رفع ظاهری ما از مشکله ی تخصیص أحکام واقعیه به عالمین نجات پیدا می کنیم، حال به چه بیان مفصل است سیأتی.
مورد آخری که مشکل دارد مسأله حرمت ربا است، ظاهر روایات حرمت ربا این است که ربا حرام است بر کسی که عالمِ به حرمت است، اگر جاهل به حرمت بود و نمی دانست و مسأله را بلد نبود، فرض کنید ده کیلو برنج ایرانی را به چهل کیلو برنج خارجی خرید یا فروخت، این ربا است دیگر باید مِثلاً بمثل باشد بعد به او گفته اند این ربا است حرام است، خب تا الآن که نمی دانست حرمت ندارد، مختص است حرمتِ ربا بالعالم بالربا، جاهل را نمی گیرد، خب این را چطور توجیه کنیم؟ شاید سخت ترین مورد در این مسأله همین فرع باشد. حرمت ربا، مقام امتثال ندارد که آقای خوئی بفرماید اینجا تعبّد در مقام امتثال است، مشکل ترین همین فرع است.
خب راه حلش این است که ما تصرفی در ظاهر آن روایات بکنیم، آن روایات فرموده که فإذا عرف حرمتَه حرُم، وقتی علم پیدا کرد حرام است حرام است، این محال است. لذا توجیه می کنیم “إذا عَلم حرمته” وقتی فهمید حرام است “حرُم” آن زائد آن زیاده حرام است، نه معامله حرام باشد، می شود أخذ علم به حکم در موضوع حکم آخر، وقتی فهمیدی که معامله ی ربوی حرام است حرمت برای همه است، وقتی فهمیدی حرام است آن زائد حرام است، آن سی کیلو که اضافه گرفتی از آن وقت حرام است.
عبارتش متن روایت را نوشتیم اگر بخوانید …”فإذا عرف تحریمه حرُم علیه و وجَب علیه”
نگفته است “حرُم” همان معامله! “و إذا عرف تحریمه” وقتی فهمید که حرام است “حرُم علیه” نه اینکه همان حرام است حرام است “حرُم علیه” یعنی ربا و زیاده حرام است.
پاسخ به سؤال: قبلش وقتی نمیدانی این معامله حرام است، آن 30 کیلو حلال است.
پاسخ به سؤال: نه آن منوط به علم به حرمت است با معامله حلال شد، معامله کردی دیگر سی کیلو چهل کیلو حلال شد، تا نفهمیدی معامله ات حرام است آن زیاده حلال است.
پاسخ به سؤال: نه دیگر، ربا همین هاست دیگر، معاملی ها! در ربای معاملی معامله حرام است، آن زیاده اگر بدانی حرام است حرام است.
پاسخ به سؤال: یک انشاء داریم که معامله اسمش است، معامله می کنیم ده را به سی، بر ما هم که جاهل هستیم هم حرام است، أمّا حرام یک حرامی است که خود آن معامله امضاء شده است آن سی کیلو اضافه را مالک شده‌ایم، حرام را مرتکب شده‌ایم. مثل قرض ربوی حرام است ولی مالک می شوید و صحیح است، این معامله ی ربوی حرام است و حرمت مشترک بین عالم و جاهل است، حرمت معامله، ولی آن زیاده منحصر و مختصّ به کسی است که عَلم بحرمة المعاملة الربویة اگر می دانی حرام است مالک نمی شوی و زیاده حرام است ولی اگر نمی دانی حرام را آوردی ولی زیاده را مالک شدی.
پاسخ به سؤال: دیگر چاره ای نداریم دیگر!
پاسخ به سؤال: نه دیگر، آن بناء شد… همان یک حرمت بیشتر جعل نشده است.
پاسخ به سؤال: این ها دیگر خیلی طلبه ای می شود، اذا علم به حرمتی که بعداً جعل می کنیم عرفی نیست.
پاسخ به سؤال: تحریم است یعنی حرمت دارد که .. ظاهرش این است ..
پاسخ به سؤال: نه موضوع باید محقق باشد.
خب این هم توجیهی که در حرمت ربا است.
فرع آخر عبارت است از بحث وجوب قصر و جهر و إخفات، دو مسأله ای که در فقه ممتاز اند، مسأله قصر و تمام مساله جهر و إخفات، دو مساله ای که ممتاز اند و مماثل در فقه ندارند، و آن این است که در این دو مسأله در قصر و تمام اگر شما تمام بخوانید به جای قصرولو جاهل مقصر هستید صحیح است مسقط تکلیف است، در هیچ جای فقه نمونه ندارد، جاهل مقصّر!
وهمچنین جهر و اخفات، در جهر اخفات نیز اگر به جای جهر اخفات بخوانید و به جای اخفات جهر بخوانید، جاهل مقصر باشید گفته اند مجزی است بعضی گفته اند عالمش هم مجزی است، حالا در عالمش گیر دارد، جاهل مقصّر را مشهور می گویند که صحیح است عملش.
پاسخ به سؤال: نه دیگر در جهر و اخفات هر کدام به جای دیگری، در قصر و تمام فقط تمام به جای قصر.
پاسخ به سؤال: نه در قصر و تمام نه، در جهر و اخفات آره.
این دو مساله ای است که بعضی کسانی که ما عصرشان را درک کردیم، به رحمت خداوند رفته اند آن ها گاهی ادعا می کردند این مختص این دو مسأله نیست. ولی نتوانستند پیدا کنند در فقه مثل این دو مسأله که این را شیخ انصاری این دو مساله را آورده است، آخوند نیز در کفایه آورده است، القصر و التمام و الجهر و الاخفات جاهل مقصر هم باشد عملش صحیح است، این جا همین شبهه است که وجوبِ قصر مختص به عالمِ به وجوب است وجوب اجهار مختص به عالمِ به وجوب است، اینجا هم همان شبهه است، وگرنه چرا جاهل مقصّر عملش صحیح باشد؟!
پاسخ به سؤال: حالا عقاب را می گوییم، عقاب محل بحث است.
خب این دو مسأله گیر دارد.
وأمّا مسأله قصر تمام، ظاهر آن روایت که فرمود “إن قرئت علیه آیة التقصیر” واجب است، ظاهر أولیه اش همین است که وجوب قصر مختص به عالم است “إن قرئت” این ها کنایه است، اگر آیه تقصیر را خوانده یعنی اگر میداند وجوب قصر را قصر واجب است، ظاهرش این است.
ولکن جواب گفته اند از این ظاهر مرحوم آقای خویی، فرموده است که ما چون تخصیص أحکام را به عالمین محال می دانیم می گوییم این از باب تعبّد در مقام إمتثال است. واجب، قصر است هم بر عالم و هم بر جاهل، بر هر دو قصر واجب شده است، مطلق است، حکم أولیه مطلق است، اینکه تمام فی موضع القصر مجزی است این از باب تعبد در مقام امتثال است، شارع این کامل را، (اینجا کامل است برعکس است) این زائد را به جای آن قصر قرار داده است قبول کرده است، تعبّد در مقام امتثال بدون اینکه جعل تغییر کرده باشد، جعل عام است قصر واجب است چه عالم به وجوب باشی و چه جاهل ولکن اگر جاهل بودید ولو مقصّر در مقام، جاهل بودی و تمام خواندی گفته است که من این تمام را قبول دارم. این اسمش مُسقطیتِ غیر واجب للواجب است، تمام واجب نیست برای این آقا ولی عیب ندارد مسقط باشد، در شریعت داریم غیر واجب مسقط واجب باشد.
پاسخ به سؤال: نه امتثال نیز تعبّد بردار است این أمر عقلائی است بدون اینکه جعلش را دست بزند، اصلاً گاهی یقیناً ناقص است تفضل می کند و می گوید همین را قبول دارم به جای آن، دست به واقع نمی زند، حالا فرمایش ایشان شهید نشود، بعضی همین را می گویند، حاج شیخ اصفهانی می گوید معقول نیست تعبّد در مقام امتثال مگر به تصرّف در مقام جعل.
این ها فلسفه است، نه بابا چرا معقول نباشد، می گوید آب سرد می خواهم دست برنداشتم، حالا آوردی دیگر باشه خدا لعنتت کند! می خورد دیگر لعنتش هم می کند دست هم برنداشته گفتم آب سرد بیاور، می گوید خب دوباره بیارم، می گوید نه دیگر نمی خواهم دوباره بیاری.
خب همینطور است که غیر واجب مسقط واجب باشد در جایی که مصلحتِ آن را تأمین می کند یا عمده‌ی مصلحت آن را تأمین می کند، این أمر عقلایی است، این را مرحوم آقای خویی بیان کرده است که در همان بحث اصول عملیه هم مطرح است این مسأله و گفته است این از باب تعبّد در مقام امتثال است.
بعضی به گونه ای دیگری حل کرده اند، بعضی آمده اند گفته اند:
نه، جعل أوّل به نحو تخییری است مخیّر اند انسان ها در سفر مثلاً بین قصر و تمام، بعد میاید می گوید اگر کسی علم پیدا کرد به آن وجوب تخییری، اگر علم پیدا کرد بر او واجب تعیینی می شود. این هم یک راهی است خودش، تخییراً واجب است بر همه، الآن اگر همین جاهل به قصر اتفاقاً قصر را اتیان کرد، با رفقاش بود نمی دانست باید قصر بخواند آن ها قصر سلام دادند این هم قصر سلام داد، یکدفعه گفت بابا ما که باید تمام می خواندیم، اطرفایان می گویند نه همان قصرت صحیح است، جاهل به وجوب قصر است مع الجهل غفلةً قصر را خواند واجب را اتیان کرده است، اگر هم تمام می خواند واجب را آورده است.
آن ها می گویند که یک جعل تخییری داریم برای همه، واجب است در سفر “إما القصر إما التمام” بعد گفته است اگر شما به این واجب تخییری من علم پیدا کردی فهمیدی که واجب است تخییراً فوجب علیک القصر تعییناً، وجوب تعیینی موضوعش علم به وجوب تخییری است، تعیینیت موضوعش تخییریت است، اینجا علم به حکم در موضوع حکم آخر أخذ نشده است.
بعضی آمده‌اند تعبّد در مقام امتثال را نپذیرفتند. مثل شیخ انصاری که گفته است تعبّد در مقام امتثال بعید است، ظاهر بعضی از آن روایات این است که “تمّت صلاته” یعنی مأمور به است، أمر دارد، بعضی ها تعبّد در مقام امتثال را مثل شیخ انصاری نپذیرفته اند. لکن شیخ انصاری گیر کرده است، مشکل را حل نکرده است ها! نگاه کنید در بحث لزوم فحص قبل از استصحاب بحث لزوم الفحص، آن جا اشکال را مطرح کرده است سه جواب آورده است، هرسه جواب را رد کرده است، یکی از آن ها همین تعبّد در مقام امتثال است گفته که نه، این با ظاهر روایات جور در نمیاید، ظاهر روایات می گوید تمّت صلاته، اگر تمام خواند در موضع قصر “تمّت صلاته” صلاتش تامه است یعنی أمر دارد دیگر!
اگر می گفت “أجزأ” خب تعبّد در مقام امتثال بود أمّا گفته است “تمّت صلاته” این با تعبّد در مقام امتثال سازگاری ندارد.
بعضی ها آمده اند اینگونه گفته اند تعبد در مقام امتثال را اشکال کرده اند، نپذیرفته اند، از آن طرف متمم الجعل را هم گفته اند معنا ندارد، یک راه دیگری را آورده اند، یک حل آخری، آنچه واجب شده است عبارت است از وجوب تخییری ابتداءً، بعد علم به وجوب تخییری موضوع قرار گرفته است برای وجوب تعیینی.
نتیجه این می شود که جاهل مخیّر است وجوب تخییری به حال به خودش باقی است، جعل اول، عالم به وجوب تخییری بر او متعیّن است، تمام.
پاسخ به سؤال: نه، آن اول مطلق است، مخیّر هستم مطلقاً، آن اطلاق دارد.
پاسخ به سؤال: جعل اول مخیریم المسافر یتخیر بین القصر و التمام.
پاسخ به سؤال: نه مطلق است، جعل اول مطلق است.
پاسخ به سؤال: همین آقایی که جاهل است تمام می خواند…
پاسخ به سؤال: نه لازم نیست، در وجوب تخییری لازم نیست برای صحتش علم پیدا کند یک عِدل را بیاورد ولو جاهل است صحیح است دیگر.
پاسخ به سؤال: آره یک جعلی است در حق جاهل به جعل عِدل اش محقق است مأمور به است، نسبت به عالم متعیّن است.
این فرمایش مشکل را حل می کند ولکن ما یقین داریم به بطلان این بیان!
اینکه شارع مقدس وجوب را جعل کرده باشد تخییراً بعد بگوید هرکس علم پیدا کرد به وجوب تخییری برای او تعیینی می شود، مردم این ها را تصدیق نمی کنند.
پاسخ به سؤال: چه عیبی دارد؟ جعل اول تخییری است علم به جعل اول پیدا کردی می شود تعیینی، نه مُضادّ نیست!
خب این است که نه این فرمایش، فرمایش نادرستی است.
ما هم ارتکازمان بر این است، این آقا ارتکازش درست عمل کرده است، و شیخ انصاری ارتکازش درست عمل کرده است، ارتکاز ما این است که کسی که تمام می خواند در موضع قصر نمازش مأمور به است اینکه مسقط است این خلاف ارتکاز ما است.
پاسخ به سؤال: مأمور به را آورده است، تازه إنّ فی الزیادة فضلاً. یک زیادی را آورده است، همان نماز دو رکعتی را به علاوه آورده است، این مأمور به نباشد خیلی سنگین است، نه این ذهنیت و این قائل درست است که این مأمور به است.
پاسخ به سؤال: مأمور به است.
ولکن چگونه حل کنیم؟ درست است که تعبّد در مقام امتثال یک راه حلی است، ولکن این ها منبّه این است که همان مبنای نائینی درست است که جعلی داریم جعل أول مهمل است، واجب است قصر به نحو اهمال، مهمل است یا اطلاق ذاتی دارد مثلاً، جعل دوّم آمده گفته است که وجوب قصر “للعالم بالجعل الأوّل” آن وقت این نماز کسی که جاهل به قصر است اگر تمام بخواند مأمور به را آورده است…
پاسخ به سؤال: گفت که مسافر قصر واجب است، همین را می خواهم عرض کنم، یک نکته ای دارد تکرار می کنم مبنای نائینی را.
ما می گوییم جعل اول مهمل است اصلاً به درد این جاهل نمی خورد، مبیِّنش وجوب قصر للعالم است این به درد او می خورد، علم پیدا کرد به جعل أوّل “یتعیّن علیه، یفصّل” ما در جاهل به حکم إطلاقات، ما می گوییم اگر نماز قصر بخواند واجب را انجام داده و اتمام را هم بخواند واجب را انجام داده است، نه جعل تخییری شده است، أدله ای که طبیعی نماز را واجب می کند، أدله ای که طبیعی نماز را واجب می کند گفته است نماز ظهر بخوان حالا چهار رکعت یا دو رکعت، اطلاق دارد، آن أدله ای که طبیعی نماز را، (بناء شد آن که گفته است قصر، مهمل باشد خطاب قصر نمی تواند تقیید بیارد قیدش به ضمیمه آن مبیّنه است)، گفته واجب است طبیعی نماز الاّ بر مسافری که عَلِم بوجوب القصر، آن فقط تخصیص خورده است أما سائر انسان ها آن ها داخل طبیعی هستند، ما می گوییم قصر بخواند طبیعی نماز را اورده است، تمام هم بخواند آورده است.
در پاسخ سوال: مسافر به مقدار دیگر! ببین ما دو خطاب داریم برای مسافر یکی از آن ها مهمل است که صلاحیت تقیید ندارد آن مهمل که مفصَّل شده است در خصوص عالم است، آن می شود مقیّد “أقیموا الصلاة” می گوید اگر مسافری هستی که عالم به وجوب هستی آن گفته طبیعی نه، گفته است دو رکعتی أمّا بقیه داخل در اطلاق اند، اطلاقات می گوید چه نماز قصر بخوانی چه نماز تمام نمازت مأمور به اطلاق است.
اینجا انصافش این است که تعبّد در مقام امتثال یک مبرری دارد، فرمایش نائینی درست است أما تطبیقش بر محلّ کلام باز یک استبعادی دارد، همانطور که تعبّد در مقام امتثال یک استبعادی دارد این نیز استبعادی دارد، تکرارش کردم به خاطر همین نکته است. اینکه ما بگوییم اطلاقاتی داریم آن اطلاقات می گوید نماز بخوان چه دو رکعتی چه چهار رکعتی، این یک خورده تکلّف است. آن طرفش هم بگوییم تعبّد در مقام امتثال است، به قول مرحوم شیخ انصاری آن نیز یک استبعادی دارد.
این است که ما می گوییم به ظاهر این خطابات عمل می کنیم، أصلاً الآن بحث ما ثمره عملی ندارد می گوییم اگر جاهل به وجوب قصر بود تمام خواند نمازش صحیح است می خواهیم تحلیلش کنیم، می شود این نماز صحیح باشد یا نه؟ می گوییم می شود، می شود مقیّد باشد به عالم؟ می گوییم می شود، أما اینکه اینجا به نحوی است که نائینی می گوید یک استبعاد دارد و به نحوی که مرحوم خویی می گوید یک استبعاد دیگری دارد. ولی چون أصلش ممکن است ، هر دوی این ها ممکن است ما به این ظاهر عمل می کنیم، می گوییم تمام در موضع قصر مجزی است ولو نتوانیم حلش کنیم که از چه بابی است!
پاسخ به سؤال: این ها محل بحث است، أصلاً أدله اولیه ما ظاهر در تمام است یا نه محل بحث است، نه، دیگر این ها بحث های زیادی دارد، أصلاً بعضی همینگونه می گویند که أقیموا الصلاة ظاهر اولیه ش صلاة تامّ است، آن وقت مشکله اش این است که اگر بگوییم آن ها صلاة تامه را می گویند پس اگر جاهل آمد قصر را خواند، غافل شد قصر را خواند چگونه درستش کنیم؟ این است که حتماً باید مطلقی پیدا کنیم برای تصحیح نمازِ قصر جاهل.
پاسخ به سؤال: مسافر است مأمور به را آورده است، بابا نائینی گفته است مأمور به مهمل است، اطلاق ندارد.
خب این قصر فی موضع التمام سه راه دارد:
راه حل اول: تعبّد در مقام امتثال یک مشکله دارد.
(راه حل دوّم) جعل اول مهمل است این ها مقیّدش هستند یک مشکله دارد.
(راه حل سوّم) آن که وجوب تخییری، راه سومی جعل شده است بعد وجوب تعیینی برای عالم است آن خیلی مشکل دارد آن گفتنی نیست، حتماً بافیدنی است ولی این دو تا هرکدام به یک نحوی… ولو هرکدام باشد نماز تمام فی موضع القصر مجزی است.
پاسخ به سؤال: آن لا تعاد بود گفتم ..
پاسخ به سؤال: نه تمّت دارد.
پاسخ به سؤال: نه دو لسان است.
پاسخ به سؤال: درست است، دو نوع خطاب دارد بعضی هایش هم تمت صلاته دارد که شیخ انصاری به دلیل تمت صلاته گیر کرده است، بابا میگوید این را چه کارش کنیم؟!
راه حل مرحوم خویی: تعبّد در مقام امتثال
أمّا فرع أخیر و آخرین فرع: بحث جهر و إخفات است که مثل همین قصر و تمام است، در جهر و اخفات باز مرحوم آقای خویی در جهر اخفات فرموده این تعبّد در مقام امتثال است، یک شاهدی هم اینجا آورده است. گفته است در روایات جهر و اخفات دارد که “من أجهر فیما لا ینبغی اجهاره” پس معلوم می شود جعل أوّل مطلق است “أجهر فیما لا ینبغی إجهاره” لا ینبغی أول محقق شده، این آقا جاهل است “أجهر فیما لا ینبغی إجهاره” گفته است ظاهرش این است که یک حکم اولیه ای داریم “لا ینبغی اجهاره” درست نبوده اجهارش پس معلوم می شود خطاب شامل این شده است. “أجهر فیما لا ینبغی اجهاره” گفته پس این تعبّد در مقام امتثال است. از روی جهل “أجهر فیما لا ینبغی اجهاره” این “لا ینبغی” چه زمانی است؟ نماز ظهر را “أجهر و لا ینبغی اجهاره” این “لا ینبغی” وقتی است که یک جعل اخری شده باشد و شامل این شده باشد، پس گفته است از خود روایات کشف می کنیم جعل أولی مطلق بوده است، این “لا ینبغی” در حقش بوده است، پس اینکه گفته است نمازت صحیح است می شود تعبّد در مقام امتثال.
یک نکته‌ی إضافه ای پیدا کرده است مرحوم آقای خویی در روایات جهر در مورد اخفات، اخفات در مورد جهر، گفته است آن ظاهرش این است که جعل شامل شده، تخصیص نخورده است بعد حضرت فرموده که “تمّت صلاته” نمازش تمام است، تمام است یعنی در مقام امتثال مجزی است اینگونه فرموده است یک زیاده ای دارد آقای خویی در جهر فی موضع الاخفات و بالعکس.
ولکن در ذهن ما این است که این زیادی نیست “اجهر فیما لا ینبغی اجهاره” این زیادی ندارد مثل همان جهر فی موضع الاخفات است، “أجهَر” در جایی که در جایی باید اخفات می خوانده است ولو به حسب ظاهر خطاب، این نیز درست است دیگر، لازم نیست حکم در حق این واقعاً باشد ولو به حسب ظاهر خطاب “أجهر فیما لا ینبغی اجهاره” خصوصاً اینجا شیخ انصاری آن حرف را اینجا می گوید خصوصاً در بعض روایات جهر و اخفات دارد “تمت صلاته”
پاسخ به سؤال: نه .. أصلا نگاه کنید در سؤال سائل است یا أصلاً … أصلاً اگر در سؤال سائل است خیلی واضح تر است که! او خیال می کرده است در حق این نیز واجب است گفته است “أجهر فیما لا ینبغی اجهاره” خیال می کرده است آن “تمّت” بهتر است ظهورش أقوی است “تمت صلاته” به ذهن می آید تمامیت به اینست که مطابق مأمور به باشد غیر از أجزأت است، این “تمّت صلاته” را شیخ انصاری اینجا آورده است.
پاسخ به سؤال: حالا لا تعاد دارد، باز ، گفتیم .. می گویم لا تعاد دارد ما همانجا هم گفتیم یک گیری هست.
پاسخ به سؤال: نه قبول نکردیم گفتیم یک خلاف ظاهری است اینجا لا تعاد هم نیست تمت صلاته می باشد، اگر راه نائینی محال بود چاره ای نداشتیم بگوییم “تمت صلاته” یعنی امتثالاً تمام است نه اینکه واقعاً تمام است مطابق مأمور به است، نه.
این فرمایش مرحوم آقای خویی، و باز حرف هایی که نائینی گفت دوباره اینجا میاد که باید یک مطلقاتی داشته باشیم با آن مطلقات حل کنیم نماز شخصی که جاهل به وجوب قصر و تمام است.
در اینجا دیگر بحث نداریم، فقط یک چیزی است که مشهور در این دو مسأله قصر و تمام و جهر و إخفات گفته اند که اگر جاهل مقصر باشد عقوبت دارد، بعد گیر کرده اند چطور این عقوبت را درست کنیم؟ جاهل مقصر عقوبت دارد چرا؟ حالاً خارج وقتش بفهمد یک چیزی، داخل وقت فهمید که ای بابا وظیفه اش قصر بوده است می گویید عقوبت هم دارد تکلیفش ساقط است، چرا؟ تمّت صلاته عقوبت هم دارد، این جور در نماید!
مشهور در این دو مسأله در حق جاهل مقصر گفته اند عملش صحیح است ولی عقوبت هم دارد، خب در داخل وقت این مشکل هست. چرا عقوبت داشته باشد؟ خب از أوّل بگوییم یک نماز دیگر بخوان چرا عقوبتش بکند؟
مرحوم آخوند دیگر همان راه های خودش را رفته است و گفته است عقوبت عیبی ندارد، گفته است از این باب است نماز قصر در آن نسبت به این آقا مصلحت تامه داشته بعد آمده است نماز تمام خوانده و مصلحت دارد مجزی است دیگر، ولی همه‌ی مصلحت آن را استیفاء نکرده است همه مصلحت قصر را ندارد و از طرفی هم چون نماز را تمام خوانده است دیگر قابل استیفاء نیست آن بقیه‌اش، آن بقیه مانده است لازم التحصیل است قابل تحصیل هم نیست به خاطر آن عقوبتش میکنم.
در جاهل مقصّر اینطور آمده است حل کرده است، جاهل مقصّر گفته عقوبت دارد با اینکه می تواند تکرار کند عمل را، گفته است نه ملاکش قابل استیفاء نیست.
این ها دیگر گفتنی نیست، واقعاً نماز تمام خوانده جاهل مقصّر بعد می گویید ذمه اش بریء شد ولی عقابش هم بکنیم چرا؟ چون تفویت کرده است ملاک قصر را. اینکه نماز تمام تفویت کند ملاک قصر را خیلی بعید است، اینکه در شریعت همینچین چیزی داشته باشیم اصلا که یک ملاکی را استیفاء کنیم امکان نداشته باشد بقیه ملاک فعل آخر را استیفاء بکنیم، این ها در تکوینیات هست. أصلاً مرحوم آخوند منشأش همین تکوین شده، می گوید آب سرد بیار، عجله دارد آمد آب داغ آورد و تند خورد دیگر امکان ندارد استیفاء مصلحت چون تشنگی اش رفت، در تکوینیات هست ولی در تشریعیات نماز تمام خوانده است مفوّت بعض ملاک قصر باشد، یک، و امکان تدارک هم نداشته باشد آن ملاک باقیمانده، دو. پس صحیح باشد عقوبتش به دلیل این دوتا مقدمه، هر دوتای این ها بعید است از ذهن، این ها بافیدنی است و منسوجات ذهنی است، بهتر همین است که بگوییم مشهور که گفته اند عقاب دارند اشتباه کرده اند، یا عقوبت شان به لحاظ ترک تعلّم است، نه اینکه اینرا آورده. مؤاخذ به دلیل ترک تعلّم است نه به خاطر اینکه تمام خوانده است.
بعد ذلک یقع الکلام در بحث موافقت التزامیه، می خواستیم امروز این بحث را تمامش کنیم، خیلی طولانی شد، فردا بحث می کنیم آیا موافقت التزامیه علم لازم است یا لازم نیست.
