اصول جلسه 89
16/11/1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان أصل عملی می شود یا مانعیت ندارد؟ که ثمره ی بحث سابق است که آیا موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست؟
این بحث در جایی مجال دارد که از جریان أصل عملی مخالفت عملیه و إذن در مخالفت عملیه لازم نیاید. أمّا اگر از جریان أصل عملی إذن در مخالفت عملیه لازم آمد آنجا أصل عملی مجال ندارد، حالا موافقت التزامیه واجب باشد یا نباشد مانعیت داشته باشد یا نداشته باشد آنجا بحث ثمره ای ندارد. مثل اینکه دو کاسه آب است یقین دارم یکی از آنها نجس است أصاله الطهارة در این با اصاله الطهاره در آن تعارض دارند چون لازم میاید اذن در مخالفت عملیه، هم این پاک باشد هم آن پاک باشد اذن داده است در مخالفت حرام فی البین، اینجا أصول عملیه مجال ندارد و نوبت به بحث وجوب موافقت التزامیه نمی رسد واضح است.
وقتی نوبت می رسد به مانعیت وجوب موافقت التزامیه که از جریان اصل عملی اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید، مثل کجا؟ سه مورد را ما پیدا کردیم شما تتبع کنید شاید مورد چهارمی هم پیدا کنید.
یکی در دوران أمر بین محذورین که أحدهمای معیّن تعبدی نباشد، نمی دانم که این فعل یا واجب است یا حرام، دوران أمر بین محذورین است نه فعلش تعبدی است نه ترکش تعبدی است، اینجا بعضی گفته اند أصالة البرائة یا کل شی ء لک حلال جاری می شود هم از وجوب، برائت از وجوب هم برائت از حرمت چرا؟ چون از جریان دو برائت اذن در مخالفت عملیه می گویند لازم نمیاید. چون مخالفت عملیه امکان ندارد مخالفت عملیه قطعیه ها امکان ندارد شما یا فاعلی یا تارک هر کدام باشد قطع به مخالفت پیدا نمی کنید اینکه گفتم یکی معین تعبدی نباشد این را در بحث دوران أمر بین المحذورین گفته اند اگر أحدهما معیّن تعبّدی بود انجا اذن در مخالفت عملیه لازم میاید، مراجعه کنید دیگر این ها طولانی است.
مورد دوّم اصول عملیه مثبته، دو کاسه قبلاً هر دو نجس بوده اند یقیناً، الآن علم دارم یکی از آن ها پاک شد، یکی کرّ به آن وصل شد پاک شد، نمی دانم شرقی پاک شده یا غربی، استصحاب نجاستِ آن با استصحاب دیگری می گویند مانعی ندارد معارضه نمی کند چرا؟ چون اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید خب آن نجس است ترک می کنیم آن هم نجس است ترک می کنیم، احتیاط است اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید، اینجاست که إذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید ولی ادعا می کنند إذن در مخالفت التزامیه لازم میاد که محل بحث است.
و مورد سوّم این است که: یک اصل در یک طرف مثبت باشد و در یک طرف نافی و بین طرفین تلازم باشد. آنجا از جریان أصل اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید ولی همین مشکلِ مخالفت التزامیه را دارد. مثل آن مثال مرحوم شیخ انصاری یک کسی با آبی وضوء گرفته است بعد معلوم شد که این آب قبلاً نجس بوده است، شک دارد وقت وضوء پاک شده یا نه. استصحاب نجاست می گوید این آب نجس است پس شما حدثت به حال خودش باقی است، وضویت باطل است، شک دارم محالّ وضوء نجس شده یا نه استصحاب طهارت می گوید آن ها به طهارتش باقی است یک أصل مثتب است استصحاب نجاست، یک أصل نافی است استصحاب طهارت، یقین داریم یکی از این ها خلاف واقع است اگر محالّ وضوء پاک است پس آن آب پاک بوده است و این حدث ندارد و اگر استصحاب حدث درست است این حدث دارد پس این آب نجس است محال وضوء هم نجس است، نمی شود! شیخ أنصاری گفته است گاهی بین المتلازمین انفکاک حاصل می شود در حکم ظاهری، نمی شود هم استصحاب طهارت مطابق واقع باشد و هم استصحاب نجاست آب.
پاسخ به سؤال: حالا آن ها یک بحث دیگری دارد، حالا مثلاً استصحاب نجاست نگویید راست می گویید، بگویید مثلاً شک داریم این آب مضاف بوده است یا نه، یا همین نجاست ولی حالت سابقه اش توارد حالتین است، استصحاب حدث بکنید، فرض کنید استصحاب نجاست معنا ندارد چون این آب توارد حالتین داشته مثلا. یا به قول ایشان این آب مردد است بین اینکه مضاف بوده یا مطلق و حالت سابقه هم نداشته است تا نوبت برسد به استصحاب حدث، استصحاب حدث نافی هست، مسقط تکلیف است. استصحاب طهارت محال وضوء نافی است، علم دارم یکی از این ها کاذب است اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید غایتش این است که دوباره وضوء می گیرم خب شاید این آب پاک بوده است و محالّ هم پاک باشد.
پاسخ به سؤال: راست می گویید شیخ انصاری به همین مثال می زند، مائع مردد بین البول و الماء. حالا مهم نیست مثالش، مهم این است که دو اصل اند یکی مثبت و یکی نافی و از جریانش نیز اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد.
سه مورد داریم که از جریان أصل اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید:
مورد بحث آنجاست که علم داریم به کذب بعض از أصول (جامعش) و از جریان اصول هم اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید، محل بحث اینجاست.
آیا می تواند وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان أصل بشود یا نه؟
بعضی ها گفته اند نعم! می تواند مانع شود شیخ انصاری بیان آن ها را ذکر کرده است، آن ها گفته اند که:
وجوب موافقت التزامیه یا بفرما حرمت مخالفت التزامیه مثل حرمت مخالفت قطعیه است. همانطور که حرمت مخالفت قطعیه مانع می شود از جریان أصول در وقتی که لازم بیاید مخالفت قطعیه، کذلک حرمت مخالفت التزامیه.
پاسخ به سؤال: آره دیگه مثلاً اینطور می گویند، نکته ی خوبی هست. اینکه معروف است ملاک تعارض اصول عملیه إذن در مخالفت عملیه است این ها درست است. نه، ملاکش إذن در مخالفت عملیه یا علم به کذب است، علم به کذب داشته باشید مثل أمارات چون اگر علم به کذب داری لازمه اش اذن در مخالفت التزامیه است، به چه بیان لازمه اش اذن در مخالفت التزامیه است؟
چون أصل در هر طرف که جاری می شود (تقریبش را شیخ آورده) همانطور که نفی می کند حکم را نفی می کند وجوب التزام را.
در دوران بین المحذورین برائت می گوید وجوب ندارد نفی می کند حکم را، همانطور که می گوید وجوب ندارد می گوید التزام به وجوب هم واجب نیست، برائت از حرمت می گوید حرمت ندارد نفی حکم نفی وجوبِ التزام هم هست. پس دو تا اصل می گویند وجوب التزام نداریم نه به آن نه به این. درحالیکه در واقع من یک وجوب التزام دارم از جریان أصلین لازم آمد اذن در مخالفت التزامیه که آن هم قبیح است، قبیح است عقلاً یا حرام است شرعاً گذشت دیگر.
پاسخ به سؤال: نفی حکم نفی وجوب التزام هم است دیگر.
خب این بیانی که برای مانعیت ذکر شده است.
از این بیان سه جواب داده اند، این ها در رسائل هست دیگر:
جواب اول: این است که از جریان أصل لازم نمیاید اذن در مخالفت التزامیه. چون اصل که جاری می شود موضوع موافقت التزامیه را از بین می برد، واجب است ملتزم شوی به حرمتِ این مثلاً، برائت می گوید حرمت ندارد، واجب است ملتزم شوی به وجوب، برائت از وجوب می گوید وجوب ندارد، موضوع را از بین می برد.
جواب اول از این بیان این است که اصل عملی موضوع وجوب التزام را می برد. این در شبهات حکمیه.
یا موضوع را از موضوع وجوب التزام إخراج می کند مثلاً آنکه می گفت واجب است التزام در آن دو ظرف قبلاً نجس بوده اند، وجوب التزام می گفت، حالا که یقین داری پاک است واجب است التزام به طهارت. استصحاب نجاست می گوید این داخل آن موضوع نیست، استصحاب نجاستِ آن هم می گوید داخل آن موضوع نیست.
در شبهات حکمیه اصل، مورد از موضوع وجوب التزام إخراج می کند، در شبهات حکمیه که می گوید برائت از وجوب برائت از حرمت، از خود متعلق وجوب التزام از خود موضوع وجوب التزام (اخراج میکند). آنجا فرد موضوع است اینجا خود موضوع است، اینجا برائت می گوید وجوب نداری خب وقتی وجوب نداری پس وجوب التزام نداریم دیگر، آنجا استصحاب می گوید نجس است پس این موضوع است برای نجسٌ پس وجوب التزام طاهرٌ را نداریم، یک واسطه می خورد، این نکته در کلام شیخ هم هست، شبهات حکیمه اش با شبهات موضوعیه اش فرق مّایی دارند ولی هر دو تا وجوب التزام را از بین می برند.
این جوابی که از این بیان داده شده است.
مرحوم شیخ انصاری گفته است نه این جواب نادرست است، نمی تواند أصل عملی این را از موضوع حکمِ وجوب التزام خارج کند گفته است نمی شود. گفته آقا وجوب موافقت التزامیه، حرمت بگوییم بهتر است: حرمت مخالفت التزامیه، مثل حرمت مخالفت قطعیه است. چطور در مخالفت قطعیه اصل نمی تواند این را از موضوع آن خارج کند، حرام است مخالفت قطعیه‌ی مثلاً حرمت نجس، دو آب اند یکی از این ها قطعاً نجس است. قاعده طهارت در این با قاعده طهارت در آن تعارض می کنند، چطور نمی تواند قاعده طهارت در این، این را از آن نجس خارج کند هکذا در محلّ کلام. برائت از وجوب نمی تواند آن وجوبی که واجب است التزامِ به آن، از آن وجوب خارجش کند. نکته اش این است که این ظاهری است و آن واقعی است، وجوب التزام به حکمِ واقعی خورده است، أصل عملی که نمی تواند موضوع حکم واقعی را تغییر بدهد.
این است که مرحوم شیخ انصاری فرموده که این جواب ناتمام است باید یک جواب دیگری پیدا کرد، أصول نمی تواند موضوع وجوب التزام را از بین ببرد.
مرحوم آخوند یک جواب دیگری داده است (در ضمن کلامش اشاره کرده است) مرحوم آخوند این جواب را نپذیرفته است به یک بیان دیگری گفته این جواب دور است، اینکه شما می گویید که أصل و أصول عملیه میایند وجوب التزام را از بین میبرند، موضوع را از بین میبرند این دور است چون جریان این توقف دارد که وجوب نداشته باشند و خب وجوب نداشتن اش به جریان أصل متوقف است هذا دورٌ!
اینکه أصول بتواند موضوعِ حرمت مخالفت موضوع وجوب التزام را از بین ببرد این دوری است چون جریان أصول توقف دارد بر عدم وجوب و عدم حرمت، شما میگویی عدم حرمت به این ها است، توقف بر اینها دارد، هذا دورٌ!
نه مرحوم شیخ پذیرفته است این جواب را و نه مرحوم آخوند. مرحوم شیخ به بیانی و مرحوم آخوند به بیان دیگری.
خب این دو بیان درست است یا نه؟ عرض ما این است که نه، بیان شیخ هم قابل جواب است بیان مرحوم آخوند نیز قابل جواب است.
أمّا بیان شیخ: شیخ فرمود که أصل نمی تواند وجوب موافقت را از بین ببرد حرمت مخالفت التزامیه را از بین ببرد مثل اینکه نمی تواند حرمت مخالفت عملیه را (از بین ببرد). أصلا گفته این مصداق آن است دیگر! وقتی گفتی موافقت التزامیه واجب است این هم یک عمل است عمل قلبی، حرمت مخالفت التزامیه هم یک عمل است دیگر! یک عمل قلبی. همانطور که آن نمی تواند آن عمل را از بین ببرد، این عمل را هم نمی تواند.
عرض ما این است که نه، فرق است بین وجوب موافقت التزامیه حرمت مخالفت التزامیه با وجوب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه. یک فرقی بین شان هست و آن فرق این است که ما در مواردی که إذن در مخالفت عملیه لازم بیاید راه حلی نداریم از جریان قاعده ی طهارت در این آب و از جریان قاعده طهارت در آن آب لازم بیاید اذن در مخالفت عملیه، راه حلی نداریم آنجا. أمّا در وجوب موافقت التزامیه ما راه حل داریم، راه حل ما چیست؟
تبعیض در آثار (از راه تفکیک)، ممکن است کسی بگوید که أصول عملیه در این مواردی که اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید، أصول عملیه جاری بشود، ویک اثر که التزام است آن بار نشود، واجب است موافقت التزامیه، می گوید این أثر بار نشود خب. استصحاب نجاست آن بار شود همه ی آثار عملی بار شود الا اینکه نسبت به موافقت التزامیه نمی توانی آن را نفی کنی به حال خودش باقی است، الا مسأله موافقت التزامیه، اینجا جا دارد که ما أثر موافقت التزامیه را از أصل عملی بگیریم بگوییم سائر آثار بار است. ولی در آن بابِ موافقت عملیه مخالفت عملیه آنجا غیر از آن عمل چیزی نداریم دیگر، آنجا معنا ندارد که (این ها را با هم به قیاس کنید) آنجا معنا ندارد که ما عمل را از أصل بگیریم أصل برای همان عمل هست، قاعده طهارت در این جاری می شود می خواهیم بگوییم جائز است شربش قاعده طهارت در آن جاری می کنیم می خواهیم بگوییم جائز است شربش. تخصیص اینجا مجال ندارد ولی استصحابِ نجاست آن استصحاب نجاست این، جاری بشود “فلا یجوز شربه فلا یجوز الوضوء به” همه ی آثار عملیه را بار کنیم الا مسأله موافقت التزامیه، بگوید ولی ملتزم نشوی که “هذا نجس” ها! این خلاف موافقت التزامیه است، به مؤدی اش ملتزم نشو الا التزام به مؤدی که مخالفت التزامیه لازم نیاید، این مجال دارد.
اینکه مرحوم شیخ انصاری قیاس کرده است وجوب موافقت التزامیه را حرمت مخالفت التزامیه را به وجوب عملیه حرمت عملیه، نه این قیاس مع الفارق است. آنجا هم درستش کنیم، راهی برای حلش نداریم أمّا اینجا راهی برای حلش داریم خب استصحاب نجاست جاری شود بگوییم الا این أثر.
اشکال ما این است، شیخ انصاری می گوید این مثل آن ها هست موافقت التزامیه مصداقی از موافقت عملیه، نه این ها با هم فرق می کنند. ممکن است ما یک جا بگوییم مسأله موافقت التزامیه استثناء بزنیم مانعیت نداشته باشد و أصل جاری بشود. استصحاب نجاست این بکنیم استصحاب نجاست آن را بکنیم بگوییم این ها “نجسٌ” ولی متلزم نشوی که “هذا نجسٌ” خلاف آن موافقت التزامیه نکنی ی وقت، نه “هذا نجس فیحرم شربه فلا یجوز الغسل به فلا یجوز التضوء به و هکذا” همه ی آثار را هم بار کنیم، این است که مرحوم شیخ انصاری موافقت التزامیه را مثل موافقت عملیه قرار داده است نه این مثل آن نیست.
بلکه در أصول غیر تنزیلیه، می دانید که ما دو قسم أصول داریم أصول تنزیلیه و أصول غیر تنزیلیه:
أصول تنزیله به أصولی می گویند که تنزیل می کنند مشکوک را به منزله واقع. می گویند قاعده طهارت أصل تنزیلی است قاعده حل اصل تنزیلی است چون می گوید شک داری حلال یا نه “فهو لک حلال” تنزیل می کند به منزله حلال واقعی می گوید آثار را بار کن. حلال است واقعاً یکی از آثارش این است که می توانی ملتزم شوی حلالٌ می گوییم نه این اثر را از از آن گرفتیم.
در أصول تنزیلیه با استثناء حل می شود، أصول غیر تنزیلیه أصولی را می گویند که مشکوک را به منزله واقع نمی کند. مجرّد معذوریت است مجرّد تنجیز است مثل أصالة البرائة و أصالة الاشتغال، أصالة البرائة می گوید تو معذوری “رفع ما لا یعلمون” بنابر اینکه معنایش حلیت نباشد، رفع ما لا یعلمون جعل معذریت است رفع مؤاخذه است مثلاً، أخوک دینک فاتحط لدینک کار به واقع ندارد که، تنزیل به منزله واقع نمی کند، می گوید منجز واقع است اگر باشد منجز است، آنجا ها که أصلاً ربطی به موافقت التزامیه ندارد، درگیری با موافقت التزامیه ندارد، موافقت التزامیه به حکم واقعی واجب است مفاد أصل این است که تو معذوری! أصلاً گیری ندارد هیچ شبهه ای ندارد.
در أصول تنزیلیه شبهه هست که این را نازل منزله واقع می کند فیجب موافقت التزامیه اش این با ان موافقت التزامیه ی ما درگیر است آنجا شبهه دارد، آن هم شبهه است الآن بحث می کنیم ولی در أصول غیر تنزیلیه هیچ مشکلی نداریم.
اگر کسی تبعّض در آثار را قبول کرد مثل بحث های سابق جواز الإخبار جواز الإفتاء که بعضی ها قبول کرده بودند ما می توانیم فرق بگذاریم بین موافقت التزامیه و مخالفت قطعیه عملیه. و اگر کسی گفت نه تبعض در آثار مجال ندارد حرف شیخ انصاری درست است هیچ فرقی بین موافقت التزامیه‌ی قلبیه و مخالفت عملیه قطعیه نیست.
وأمّا فرمایش مرحوم آخوند که گفته دور است انصافش این است که این هم تمام نیست، جواب مرحوم آخوند ناتمام است. چون قائل که می گفت أصل موضوع را از بین میبرد أصل را حاکم قرار میداد بر وجوب موافقت التزامیه، میگفت آقا دلیل ما می گوید واجب است موافقت التزامیه به حکم واقعی، اصل می گوید این نجاست حکم واقعی است این حاکم برآن است وارد بر آن است هرچه می خواهید بگویید، آن ها تعبیر است، اینکه مرحوم آخوند می گوید أصل خواسته باشد موضوع آن را از بین ببرد دور است، نه این بی انصافی است دور نیست.
قائل می گوید أصل میاید، حاکم است یا به قول آخوند مثلاً وارد است، میاید موضوع آنرا از بین می برد، آن می گفت واجب است موافقت التزامیه نسبت به طهارتی که یقین داری این می گوید طهارت ندارد این نجسٌ.
سؤال: سر از تصویب لازم نمیارد؟
پاسخ به سؤال: نه .. باز می گوید وجوب موافقت نداری ظاهراً دیگر، آن قائل این را میگفت. آنکه جواب میداد از این دلیل ادعای حکومت می کند شما بیایید حکومت را جواب بدهید ولکن دور نیست. نمی دانم، به نظرم خیلی واضح است حرف قائل، می گوید موضوع را از بین میبرد وقتی موضوع را از بین ببرد دور معنا ندارد.
خب حالا این فرمایش مرحوم آخوند هم ناتمام است.
اینکه قائل آمد گفت وجوب موافقت التزامیه نمی تواند مانع باشد به خاطرِ اینکه اصول در أطراف، موضوع آن را از بین می برند حالا موضوع آن را از بین میبرند ولوفی الجملة حرف درستی است، موضوع آن را، حاکم بر آنند، این بیان أوّل که میگفت و ردّ می کرد یا جواب می داد از آن دلیلِ آن آقا، جواب می داد می گفت نه این أصول عملیه که در اطراف جاری می شود وجوب موافقت مانعش نمی تواند باشد چون این او را از بین می برد، همین. آن می گفت مانع است این می گوید نه مانع نمی شود چون این آن را از بین می برد.
پاسخ به سؤال: نه دیگر، تکرارش بکنم، ی خورده به اصطلاح خلط شد، دلیلِ آن آقا این بود میگفت: اگر شما بیایید در هر دوتا استصحاب نجاست جاری کنید هذا نجس هذا نجس این با وجوب التزام منافات دارد، قائل این را می گفت دیگر. مجیب آمد گفت نه منافات ندارد چون موضوع آن را از بین می برد. شیخ گفت نمی تواند موضوع آن را از بین ببرد. آخوند گفت معقول نیست موضوع آن را از بین ببرد، دور است.
حرف سوم این است که نه، می تواند بنابر تفکیک موضوع آن را از بین ببرد فی الجمله به لحاظ بعض آثار و دور هم که مرحوم آخوند فرمود دورش ناتمام است، لذا جواب أوّلی که از آن قائل داده شد الی هنا این جواب أوّل را می شود علی بعض المبادی که تفکیک آثار باشد درست کنیم.
جواب دوم که جواب أساسی است هم شیخ خودش آورده و هم آخوند قبول کرده است گفتند أصلاً وجوب موافقت التزامیه تنافی با أصول عملیه ندارد، اینکه او بتواند مانع باشد مانعیت فرع بر تنافی است، أصلاً این ها با هم تنافی ندارند.
اصول عملیه جاری می شود می گوید حکم این است ظاهراً خب این منافات ندارد با اینکه واجب باشد التزام بما هو الواقع. موضوعِ وجوب التزام حکم واقعی است موضوع حرمت مخالفت التزامیه حکم واقعی است محصول أصول حکم ظاهری است، أصلاً مانعیت فرق بر تنافی است اصلا هیچ تنافی نیست این نجس است ظاهراً آن نجس است ظاهراً و واجب است ملتزم شوی به انی که واقع است.
گفتید وقت تمام شد؟
خب نگاه کنید کلام مرحوم آخوند را فردا بیان می کنیم فرمایش مرحوم آخوند، خوب بیان کرده است در کفایه همه ثغور را مطرح کرده است، می خواستیم این بحث را تمامش کنیم.
