أصول جلسه 90
17/11/1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در این بود که اگر موافقت التزامیه واجب باشد حالا عقلا یا شرعا، آیا این مانع از جریان أصول عملیه میشود، در جایی که از جریان أصول عملیه إذن در مخالفت عملیه لازم نیاید، آیا مانع می شود یا مانع نمی شود؟
مرحوم شیخ أنصاری این بحث را آخرهای علم اجمالی بحث کرده است مثل مرحوم آخوند مرتب بحث نکرده است، اینجا بحث نکرده است در آن علم اجمالی بحث کرده است.
بعضی گفته اند مانع نمی شود اینکه استصحاب کنیم نجاست این آب را و استصحاب کنیم نجاست آن آب را در جایی که علم داریم یکی اش پاک است، گفته اند که استصحاب نجاست این با استصحاب نجاست آن لازمه اش إذن در مخالفت التزامیه است. یکی از این ها طاهر است ما باید ملتزم شویم به اینکه یکی طاهر است ولی استصحاب نجاست این می گوید “هذا نجسٌ” و استصحاب نجاست آن می گوید “هذا نجسٌ” این اذن در مخالفت التزامیه است. مثل همان قاعده طهارت در این آب و قاعده طهارت در آن آب، یکی از آنها را می دانم نجس است آنجا از جریان دو قاعده طهارت لازم میاید اذن در مخالفت عملیه نسبت به نجس فی البین، اینجا از استصحاب نجاست آن با استصحاب نجاست این لازم میاید اذن در مخالفت التزامیه (نسبت به) طهارت فی البین.
پاسخ به سؤال: حالا آن چون عملیه است نوبت به این نمی رسد، آن جلوتر است فراتر است از این حرف ها.
خب مرحوم شیخ انصاری آنجا می گوید و التحقیق …
بله ببخشید، قبل از والتحقیق، مجیب آمد گفت نه، مخالفت التزامیه لازم نمیاید چونکه با استصحاب نجاست در هر دو طرف، موضوع وجوب التزام به طهارت از بین می رود، اینطور گفت دیگر! قبل از والتحقیق شیخ انصاری مجیب می گوید که وقتی این نجس است و این نجس است یعنی طهارت در کار نیست موافقت التزامیه موضوع ندارد.
پاسخ به سؤال: فرقی نمی کند حالا موضوعی مثال زدید حکمیه اش همینطور است.
شیخ انصاری “و التحقیق” جواب داده است که نه، اذن در مخالفت التزامیه لازم میاید، موضوع آن را از بین نمی برد، این کلمه را اضافه می کنیم شیخ أنصاری فرمود وقتی استصحاب نجاست در آن کردید و استصحاب نجاست در این کردید این دو استصحاب، قائل می گفت إذن در مخالفت التزامیه است، مجیب گفت نه موضوع را از بین میبرد شیخ می گوید نه، چرا موضوع را از بین برود.
شیخ می گوید همانطورکه لازم میاید اذن در مخالفت عملیه، همانطور که آنجا أصل موضوع مخالفت عملیه را از بین نمی برد اینجا هم دو اصل موضوع وجوب موافقت التزامیه را از بین نمیبرد. چون واقع به حال خودش باقی است، یکی از این ها یقین دارم پاک است، واجب است التزام به اینکه “هذا طاهرٌ”. این را نگفتیم دیروز این حرف شیخ درست است، اینکه شیخ فرمود استصحاب ها اصل ها، موضوع موافقت التزامیه را از بین نمی برد مثل اینکه اصل ها وجوب موافقت عملیه را از بین نمی برد، مثل آنجاست. این مقدارش درست است.
منتهی ما اشکال کردیم گفتیم نه، باز یک فرقی دارد اینجا جا دارد گفتنش که گذشت ولی این مقدار درست است استصحاب نجاست در آن طرف و استصحاب نجاست دراین طرف وجوب موافقت التزامیه را وجهی ندارد از بین ببرد لذا مرحوم شیخ أنصاری جوابی را که داده بودند از قول قائل، نپذرفته است، خودش یک جواب دیگری داده است، همانی جوابی که مرحوم آخوند نیز پذیرفته است.
سؤال: چیزی باقی نمانده است که …
پاسخ به سؤال: طهارت دیگر!
پاسخ به سؤال: این ها حکم ظاهری اند، حکم ظاهری حکم واقعی را از بین نمی برد پس در آن مواردی که مخالفت عملیه لازم میاید بگویید چیزی نیست دیگر!
پاسخ به سؤال: نه دیگر بناء است آنجا جاری نباشد پس شما مثل محقق خانساری هستید که می گوید علم اجمالی منجز نیست، نه، فرض این است که باید به مقتضی علم اجمالی از نجاست اجتناب کنیم.
جوابی که خود شیخ انصاری داده است به تکمیل مرحوم آخوند این است که، اگر ما قبول کنیم موافقت التزامیه واجب است این در جایی است که ما تمکن داریم از موافقت التزامیه، مع التمکن واجب است، از موافقت قطعیه عملیه بالاتر نیست، موافقت عملیه قطعیه عند التمکن است این هم عند التمکن است و در محلّ کلام که حکم واقعی ما معلوم بالاجمال است، یقین داریم یک إلزامی داریم یا وجوب یا حرمت در دوران أمر بین المحذورین، یقینی داریم طهارتی اینجا هست یا این کاسه یا آن کاسه در مثبتین، آن که حکم واقعی ما است معلوم بالاجمال است، شما می‌گویید موافقت التزامیه واجب است این مع التمکن واجب است، ما این جا چقدر تمکن داریم؟
نسبت به خصوص هر کدام که تمکن نداریم، ملتزم شویم “هذا طاهرٌ” اینکه تشریع است که، ملتزم شویم “ذاک طاهرٌ” اینکه تشریع است، به هر دو ملتزم شویم این ها که تشریع است. اگر هم بگویید که خب واجب است ملتزم شوی به أحدهمای تخییری! این هم دلیل ندارد اگر موافقت التزامیه واجب بود موافقت التزامیه تعیینی (واجب است)، تخییری دلیل ندارد که!
تخییری دلیل ندارد، خصوص أحدهما که یکی اش ترجیح بلا مرحج است، تشریع است، هر دوتاش تشریع است، نتیجه این می شود اگر بگوییم واجب است موافقت التزامیه در محلّ بحث ما، آنی که تمکن داریم و دلیل دارد موافقت التزامیه اجمالیه است ما ملتزم شویم به همانی که طاهر است، ملتزم شویم به همانی که حکم خداوند است حالا اگر واجب است واجب و اگر حرام است حرام. اگر موافقت التزامیه واجب باشد در اینجا آنی که واجب است موافقت التزامیه اجمالیه است لا تفصیلیه، تفصیلیه تعیینی اش تشریع است و تخییری اش دلیل ندارد.
وقتی اینطور شد (جواب ثانی این است) که تنافی نیست بین مجرای أصل با وجوب موافقت التزامیه، تنافی أصلاً ندارند تا شما بگویید از جریان این دو أصل لازم میاید إذن در مخالفت التزامیه، این دو با هم تنافی ندارند أصلاً، استصحاب نجاست می گوید “هذا نجس ظاهراً” و استصحاب نجاست آن می گوید “هذا نجس ظاهراً” این تنافی ندارد با اینکه من ملتزم هستم به طهارت همانی که در واقع طاهر است، با هم تنافی ندارند.
جواب صحیح از اینکه وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان أصل نمی شود جواب صحیح اش این است که چون مودّای أصول تنافی ندارند با موافقت التزامیه. به خلاف موافقت عملیه اگر شارع مقدس فرمود “هذا الماء طاهرٌ ظاهراً” و “هذا الماء طاهر ظاهراً” و شما یقین داری یکی نجس است، آن تنافی دارد با لزوم اطاعت، لزوم اطاعت إجمال بردار نیست، نکته اش این است، من باید از نجس فی البین اجتناب کنم، باید اجتناب کنم شارع بگوید “هذا طاهرٌ هذا طاهرٌ” این با حکم واقعی از نظر عمل تنافی دارد. ولی در جاهایی که مخالفت عملیه لازم نمیاید “هذا نجس، ذاک نجس” از جریان دو أصل اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاید، (نکته اش:) سنخ أصل عمل است، أصل عملی است، در مثل قاعده طهارت که اصل نافی است چون عمل است با حکم واقعی که آن هم عمل است تنافی دارد أمّا در دو أصل مثبت که مخالفت عملیه لازم نمیاید مودّای أصل عمل است ولی واجبِ ما التزام است، پس تنافی ندارد عمل کنیم طبق دو أصل و ملتزم شویم به حکم واقعی، با هم تنافی ندارند.
پاسخ به سؤال: بابا ما به همان واقع ملتزم هستیم، التزام قلبی است دیگر! من خاشعم تسلیم هستم که یکی از این ها پاک است ولی در مقام عمل هم آثار نجاست ظاهری را بار می کنم بر این، آثار نجاست ظاهری را بار می کنم بر آن، در ظاهر آثار نجاست را بار می کنم ولی در واقع آنی که شارع گفته است پاک است من خاضعم.
پاسخ به سؤال: نه دیگر … اینکه واجب نبود که .. تشریع است، معنا ندارد … همانی که پاک است .. یک اشاره می کنم همانی که پاک است، من قبول دارم همانی که پاک است پاک است، من خاشعم. ولی استصحاب دارم مشکل دارم هم آثار نجاست را بر این بار می کنم ظاهراً، بر آن نیز آثار نجاست را بار می کنم ظاهراً، ولی خاضع هم هستم که یکی از این ها پاک است. اعتقاد دارم، قبول دارم که یکی از این ها را پاک قرار دادی ولی چاره ندارم که آثار نجاست را بار کنم.
پاسخ به سؤال: نه، اعتقادم به حال خودش باقی است، أثر عملی چاره ندارم، شارع مقدس یک چیزی را واجب کرده است ما هم به آن اعتقاد داریم ولی نمی توانیم به آن عمل کنیم.
پاسخ به سؤال: أصل می گوید ظاهراً دیگر. چرا معارض باشد؟!
خب جواب اساسی همین است که فرق است بین آنجا که از جریان أصول إذن در مخالفت عملیه لازم بیاید، آنجا أصل عملی با تکلیف عملی تنافی دارند، هر دو عمل هستند، یکی از این ها نجس است می گوید نخور عمل است، قاعده طهارت این می گوید جائز است این را بخوری و قاعده طهارت در آن می گوید جایز است بخوری این ها با هم متنافی اند.
پاسخ به سؤال: ولی عمل است، اذن در مخالفت عملیه است.
پاسخ به سؤال: نه، آثار عملی نجاست را بر این بار کن و آثار عملی نجاست را بر آن بار کن ملتزم هم بشو که یکی پاک است.
پاسخ به سؤال: نه با هم تنافی …آن واجب است دیگر، چرا؟
پاسخ به سؤال: مگر من گفتم این نجس است گفتم ملتزم نشو به آن طهارت واقعی، کی من گفتم؟
پاسخ به سؤال: فقط وجوب التزام دارد، أثرش فقط همین است.
پاسخ به سؤال: عیبی ندارد، ما الان خیلی چیزها را عمل می کنیم خبر هم نداریم که در قبر چه می گذرد ولی رجاء یک کار هایی را انجام می دهیم می گوییم هرچه در قبر است قبول داریم آمنّا و سلمّنا، نمیدانیم چیست. ولی یک چیزهایی را انجام می دهیم شاید این ها مؤثر باشد.
خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری فرمایش مرحوم آخوند که “ان الاصول العملیة غیر مانعة عن وجوب الالتزام بالواقع” چون تنافی بینشان نیست به خلاف اصول عملیه ای که اذن در مخالفت عملیه می دهد آن با واقع تنافی دارد، همین دو تا را با هم حساب کنید. این ها با هم فرق می کنند، اصول عملیه ای که از جریانشان لازم بیاید جواز مخالفتِ واقع جاری نمی شود ولی اصول عملیه ای که از جریان شان اذن در مخالفتِ واقع لازم نمیاید مثل سه موردی که گفتیم جاری می شود، چون منافاتی با وجوب التزام ندارد، خب بگذریم.
پاسخ به سؤال: نه استصحاب را قبول ندارد، أصل این حرف را چرا.
ثالثاً جواب داده است مرحوم آخوند، به جوابی اشاره کرده است و فرموده است که:
ممکن است ما وجوبِ التزام را قبول کنیم، واجب است موافقت التزامیه ولی بگوییم تعلیقی است منجّز نیست، واجب است موافقت التزامیه اگر خود شارع مخالفتش را اذن ندهد. موافقت التزامیه واجب است اینکه دلیل شرعی نداشت، فوقش حکم عقل بود می گفت شکر مُنعم، عقل می گوید شکر منعم لازم است، مقتضای شکر منعم این است که خاضع باشی در مقابل أحکامش، خب این معلق است، حکم عقل معلّق است، خاضع باشی اگر خودش اذن در مخالفت ندهد، تعلیقی است.
وقتی تعلیقی شد ولو قبول کنیم تنافی را، بگوییم منافات دارد این أصول با موافقت التزامیه ولو سلّمنا المنافاة، باز أصول عملیه جاری می شود چرا؟ چون وجوبِ موافقتِ التزامیه معلّق است، خودِ شارع اذن ندهد، أصول عملیه اذن در مخالفت است.
فرق این جواب با جواب قبل (پاسخ دوّم) این است جواب قبل می گفت منافات ندارد ولی این می گوید نه، قبول کردیم منافات دارد، این (جواب سوّم) شبیه جواب أول می شود آن أوّلی می گفت منافات دارد ولی أصل موضوع را از بین می برد. می گوید این نجس است دیگر طهارت را از بین می برد گفتیم غلط است این می گوید نه موضوع را از بین نمی برد آن معلّق علیه را از بین میبرد، گفت واجب است موافقت التزامیه “إن لم یأذن الشارع” این می گوید: “أذنتُ”
فرقش با آن اولی را توجه بکنید، آن أولی می گفت وقتی نجس است طهارت را کنار زد موضوع ندارد که شما بیایید واجب است موافقت التزامیه طهارت، طهارتی نیست دیگر تمام شد، این می گوید نه، طهارت است، أصل عملی آن طهارت واقعی را دست نمی زند، استصحاب نجاست این استصحاب نجاست آن جاری می شود این إذن در مخالفت التزامیه است، موافقت التزامیه واجب است “إن لم یأذن الشارع و هذا إذنٌ” تعلیقی است. پس ولو تنافی را قبول کنیم باز أصول مانع ندارند “معلّق لا یمنع عن المنجز” أصول منجزند این معلّق است.
خب حالا مرحوم آخوند این را به عنوان یک جوابی اضافه کرده است. ولکن به ذهن مییاید که نه، همانطور که مخالفت عملیه را شارع نمی تواند اذن بدهد مخالفت التزامیه هم به ذهن میاید که عقل می گوید نمی شود، بگوید “شکرِ من نکن” این گفتنی نیست.
آخوند گفته است اگر بگوییم معلّق است این هم جواب سومی است که مرحوم آخوند این جواب سوّم را در مخالفت عملیه هم إحتمال داده است بلکه قائل نیز شده است متأسفانه. مرحوم آخوند در علم إجمالی وقتی رسیده به “کلّ شیء لک حلال حتی تعرف حرام بعینه” گفته است قاعده حل هم در این جاری می شود و هم در آن، یقین هم دارد حرام است ها! ولی جاری میشود قاعده حل هم در این و هم در آن.
پاسخ به سؤال: گفته است آنکه باید حرام را ترک کنی، (یکی از این ها حرام است دیگر)، آن معلّق است به اینکه شارع اذن ندهد. وقتی خودش اذن داد مشکل ندارد دیگر.
پاسخ به سؤال: حالا فقهی نیست، شرب خمری که مشتبه بین دو (کاسه) شده است جائز است هر دو را بخوری، بابا این ها گفتنی نیست.
سؤال: همه جا نیست که!
پاسخ به سؤال: چرا قاعده است “کلّ” است دیگر.
مرحوم آخوند در مغزش این تعلیق است حتی در مخالفت عملیه و گفته است أصلاً، راست می گوید ایشان در هامش عدول کرده است، گفتنی نیست. ولی در التزامیه این أسهل است، آن اشکالی که ما در عملیه کردیم در التزامیه نمی کنیم ولی می گوییم نه، در ذهن این است که از باب شکر منعم خضوع در مقابل حکمِ خداوند لازم است بعد شارع خودش اجازه بدهد خضوع نمی خواهی بکنی نکن، این مشکل نداشته باشد… (بعید است.)
پاسخ به سؤال: نه دیگر! با أصل عملی بگوید خضوع واجب نیست اینجا. نه.
پاسخ به سؤال: فلا یجب الخضوع نسبت به حکم واقعی.
حالا این مبتنی بر همین است که ما اندازه حکم عقل را بگوییم چقدر است، چقدر قد دارد! اگر منجز است نمی شود اگر معلّق می شود، حالا مهم نیست این هم یک جوابی است، عمده جواب همان جواب دوم است که هیچ تنافی بین حکمِ ظاهری و التزامِ به حکم واقعیِ خلافِ حکم ظاهری، هیچ تنافی نیست.
خب این تمام شد بحث موافقت التزامیه، مرحوم آخوند به یک جهتی اشاره کرده است، فرموده است این هایی که ما گفتیم أصل عملی جاری بشود وجوب موافقت التزامیه مانع نیست این در جایی است که آن أصول مانع دیگری نداشته باشند، لزومی نداشت این را بگوید ها ولی گفته است دیگر!
ما از این حیث بحث می کنیم آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان أصل عملی است یا نه؟ چه بسا از جریان أصل عملی مخالفت عملیه لازم نمیاید ولی باز هم یک مانعی دارند.
مثلاً در برائتین، دوران بین المحذورین یا واجب است یا حرام، بعضی گفته اند برائت از وجوب و برائت از حرمت جاری نمی شود چرا؟ چون لغو است مثلاً. شخص یا فاعل است یا تارک دیگر! می گوید نه واجب است نه حرام خب چه فائده ای دارد؟ بالأخره من یا فاعلم یا تارک، اینجا که برائت جاری نمی شود یک نکته‌ی دیگری دارد، می گوید اینجا را نمی گوییم.
یا مثلاً در آن استصحاب نجاست ها، استصحاب نجاست این استصحاب نجاست آن این به نظر شیخ انصاری یک مانعی دارد، مانعش تعارض صدر و ذیل است، شیخ می گوید لا تنقض الیقین بالشک در اطراف علم اجمالی جاری نیست چرا؟ لا تنقض الیقین بالشک می گوید بگو هذا نجسٌ و هذا نجس، انقضه بیقین آخر میگوید تو یقین داری پاک شده، تعارض دارند تعارض صدر و ذیل.
یا مثلاً مرحوم نائینی می گوید آقا استصحاب نجاست این استصحاب نجاست آن تعارض می کنند چرا؟ چون تعبّد به محرزین که علم دارم یکی از آن ها خلاف واقع است عرفیت ندارد، حرف شیخ را نگفته است حرف دیگری باز درست کرده است.
می گوید ما این ها را کار نداریم این ها موانعی دیگری دارند، شما فرض کن هیچ مانعی نیست اگر این گونه موانع نبودند نوبت رسید به مخالفت التزامیه، مخالفت التزامیه مانع نیست. خوب بود این را ما یا آخوند در أوّل می آورد، بحث اینکه موافقت التزامیه مانعیت دارد یا مخالفت التزامیه، فرقی نمی کند، این در جایی است که از جریان أصول اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید، یک، و جریان أصول مشکل دیگری هم نداشته باشد،(دو).
از جریانشان اذن در مخالفت عملیه لازم نیاید و مشکل دیگری هم نداشته باشند، اگر نه آن لازم امد نه مشکلی دیگری داشتند مخالفت التزامیه مانع از جریان أصل عملی نمی شود، بحث آنجاست، خوب بود این را آنجا اضافه می کردیم، ثمره ی بحث آنجاست که نه اذن در مخالفت عملیه لازم میاید و نه مشکلی دیگری داریم، ان وقت بحث می کنیم میتواند وجوب مواقفت التزامیه مشکل ساز باشد یا نه؟
هذا تمام الکلام در بحث موافقت التزامیه.
بعد أمر ششم: در قطع قطاع بحث می کنند.
قطاع یعنی کی؟ قطاع خب صیغه مبالغه است یعنی آن کسی که خیلی قطع پیدا می کند، جمود بر لفظ ها! جمود بر لفظ کنیم یعنی خیلی قطع پیدا می کند، آن کسی که خیلی قطع پیدا می کند معنا ندارد بحث کنیم قطعش حجت است یا نه، خیلی قطع پیدا می کند آدم ذکی است تند تند از مبادی به مراد می رسد، تند تند حدس های قوی می زند، بعضی از آدم ها هستند که مثلاً زود به قطع می رسند نه همینطور بدون جهت ها! بلکه روی فطات و روی ذکاوتی که دارند به قطع می رسند. می گوید مقصود از قطاع این نیست که خیلی قطع پیدا می کنند مقصود از قطاعی که بحث می کنیم یعنی بی خودکی قطع پیدا می کنند، از چیزهای غیر متعارف قطع پیدا می کنند.
شاید أصلاً معنای لغوی اش نیز همین باشد، قطاع مثل شکاک نه به این معنا که خیلی شک می کند، شکاک یک بار سنگین تری را دارد یعنی بی جهت شک می کند، شاید قطاع معنای عرفی اش همین است می گویند فلانی قطاع است یعنی بی جهت قطع پیدا می کند، حالا لغت را کار نداریم لغت هرچه می خواهد بگوید. أصلاً معنای عرفی قطاع یعنی آن کسی که زیاد قطع پیدا می کند از جهتی که بی جهت است و قطع پیدا می کند. مثل شکاک که فلانی شکاک است به ذهن می زند یعنی بی خودکی زیاد شک پیدا می کند قطاع هم یعنی بی خودکی زیاد قطع پیدا می کند.
ما در همین بحث می کنیم آیا قطع قطاع حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ با اینکه همه شان، همه أصولیین می گویند حجیت قطع ذاتی است ولی باز در قطاع که آمده اند بحث کرده اند آیا حجیت دارد یا نه؟ این با آنکه می گویند ذاتی است مفروغ عنه گرفته اند عین انکشاف است با آن جور در نمیاید لذا ما ذاتی را گیر کردیم گفتیم نه معلوم نیست که حجیت قطع ذاتی است! اگر ذاتی باشد که ذاتی که قابل انفکاک نیست.
در قطع قطاع هم کلام مرحوم آخوند را پیدا کردیم هم کلام شیخ أنصاری، مرحوم آخوند میگفت که قطعش عذر است اگر تقصیر نکرده باشد. همین اگر را آورد. پس قطعی که در مقدماتش تقصیر کرده است، بی جهت قطع پیدا کرده است، این معذر نیست دیگر حجیت ندارد، قابل احتجاج نیست، عبد نمی توانند به این احتجاج کند، آخوند این مساله از قلم اش در رفت با اینکه گفت ذاتی است ولی وقتی آنجا رسید گفت عذر است إذا لم لکن… ظاهرش این است که یعنی خود قطع عذر نیست، نه اینکه چون قطع داری کارت نداریم ولی چرا از این راه رفتی! نه این ها یک خورده ملاعبه با الفاظ است، گفت قطعش عذر نیست اگر تقصیر کرده باشد نه اینکه احتجاج آنجا دوباره به این است که چرا از این راه رفتی، نه! می گویند به خلاف واقع رفتی قطعش را قبول نمی کنند، عذر نیست، مقبولیت ندارد، عند العقلاء هم همینطور است، اگر کسی خیلی قطع پیدا می کند به خلاف واقع بیفتد مولا بگوید چرا این کار را کردی؟ بگوید قطع پیدا کردم می گوید غلط کردی آخه این قطع تو چه ارزشی داشته است؟!
پاسخ به سؤال: ان ها را یک جایی دیگر صحبت کرده است آن هایی که من می گویم همین مقدار گفته است که قطع حجت است ما لم یکن …
پاسخ به سؤال: خب در اینجا می رسد همان حرف را می گوید، شیخ انصاری نیز همینطور گفته است، اگر یادتان باشد منازعه ای بود بین سید یزدی و مرحوم آخوند، یک عبارتی هم از شیخ نقل کردیم او هم همین را می گوید اگر تقصیر کرده باشد عذر نیست.
بالاتر شاید مستفاد از روایات هم همین باشد، در آن روایتی که می فرماید عقاب می کند خداوند انسان ها را بر ترک أفعال، بعد عذر می آورد می گوید نمی دانستم، نمی دانستم دو مورد دارد، اگر نگوییم أکثر موارد نمی دانستم قطع بر خلاف است، در عرف همینطور است ها! عرف که نمی داند أحکام را خلاف می کند، در أکثر موارد أصلاً یقین دارد همینطور است، اگر نگوییم این أکثر است یک مواردی عرف یقین بر خلاف دارد طبق یقینش عمل می کند، گاه گاهی هم می گوییم چرا این کار را کردی؟ می گوید أصلاً فکر نمی کردم غیر از این باشد، یقین داشتم.
سؤال: آیه قرآن شاهد بر همین مطلب است که می فرماید: (و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم)
پاسخ به سؤال: آن ها الفاظ است، حالا جحد به ألسنه است، نه، یقین دارد طبق یقین اش عمل کرده است ولی خلاف واقع است، ما در ذهن ما این است که هلاّ تعلمت این موارد را می گیرد!
الآن فرض کنید نماز جمعه را یقین پیدا کرد که … ما اصلا خودمان دیدیدم که یک کسی نماز نمی خواند وضوء نمی گرفت، گفتم چرا؟ گفت ببین این ها برای آن زمان بوده است که کثیف بوده اند، شریعت می خواسته از یک راهی این ها صورت شان را بشورند گفته است وضوء بگیرید غسل کنید تا نظافت پیدا شود، أصل آن برای نظافت بوده است والآن که مردم نظیف هستند دیگر موضوع ندارد!
پاسخ به سؤال: نه اینطور نبود، باورش شده است، نه اینکه عوام الناس بعضی از طلبه ها باورشان است که این حکم نیست الآن! از باب اینکه نرفته اند دنبال آن، کوتاهی کرده اند و درس نخوانده اند، خیلی اوقات هست که اصرار هم می کنند و می گویند غیر از این نمی شود باید حکم خداوند همین باشد!
در تعدد زوجات خیلی ها همینطور می گویند حتی آخوند ها همینطور می گویند، نه این مربوط به آن زمان بوده است که جنگ بوده و کشتار بوده و… الآن قطعاً این ظلم به زنان است!
قطع دارد به ظلم زنان است می گوید … ما شنیدیم این ها را اصلا، می گویند این ها ظلم است!
بله چه بسا که انسان ها، عوام، خواص من العوام قطع پیدا می کنند بر خلاف حکمِ شارع ولی این قطع شان عذر نیست، ما در ذهن مان است که هلا تعلمت .. چرا تعلّم نکردی این خطاب به تمام کسانی است که مخالفت کرده اند که بعضی از این ها قاطعون بوده اند!
در ذهن ما این است که قطع اگر از مبانی و مبادی غیر صحیحه باشد عند العقلاء عذر نیست، حجّت نیست، در نظام عبد و مولا پذیرفته نمی شود.
پاسخ به سؤال: أمّا ناشی شده این یقینش از درس نخواندن، ناشی شده از تقصیرش، قطعی که از مبادی نادرست است عند العقلاء مقبول نیست، چرا نرفتی درس بخوانی که … این قطعت به چه درد می خورد، حالا پیدا می کنیم این ها منبهات اند که قطع را به سر وی می زنند نه اینکه راه را کج رفتی، می گویند قطعت به درد نمی خورد.
ملاحظه بفرمایید کلام تتمه دارد.
