اصول استاد گنجی حفظه الله
جلسه 94
24/11/1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مقام ثانی بود که أخباریین ادعا کرده بودند فی الجملة که اگر قطعی حاصل شود از مقدمات عقلیه شارع مقدس از عمل به این قطع ردع کرده است، بعضی شان گفتند از مقدمات عقلیه اصلا قطع به حکم شرعی پیدا نمی شود آن را بحث کردیم و گفتیم این مکابره است، قطعاً از مقدمات عقلیه ربما قطع به حکم شرعی پیدا می شود، حکم شرعی مثل خیلی از چیزها، همانطور که از مقدمات عقلیه قطع به سائر چیزها پیدا می شود به حکم شرعی هم گاهی قطع پیدا می شود.
مقام ثانی این است که حالا اگر قطع پیدا شد این قطع حجت است یا نه بعض أخباریین گفتند که این قطع حجت نیست به مقتضای بعضی از أخبار، آن ها ادعا دارند که مقتضای بعضی از اخبار ردع از عمل به قطعی است که حاصل شده است از مقدمات عقلیه.
عرض کردیم که اینکه ادعا کرده اند ظاهر بعضی از أخبار ردع از عمل به قطع است ابتداءً یک بحث ثبوتی دارد که آیا ردع از عمل به قطع ممکن است یا ممکن نیست؟
ظاهراً أخباریین می گویند ممکن است اصلاً می گویند واقع است بالاتر از امکان می گویند واقع شده است.
ولکن اصولیین اختلاف داشتند فقهاء اختلاف داشتند مشهور شهرةً قویة گفتند امکان ندارد أما بعضی ها مثل سید یزدی گفت إمکان دارد، قطع حجیتش ذاتی است یعنی فی حد ذاته حجّت است نیاز به جعل حجیت ندارد مثل ظن أما شارع مقدس می تواند ردع بکند که ما در ذهنمان همین بود.
خب این بحث ثبوتی مفید است برای آن بحث اثباتی، اگر ما اخباری پیدا کردیم ظاهرش ردع از عمل به قطع بود مثل أخباریین به ظاهرش أخذ می کنیم اگر مثل سید یزدی شدیم، ردع را ممکن دانستیم ولی اگر ثبوتاً گفتیم ردع از عمل به قطع ممکن نیست تناقض در واقع است تناقض در نظر قاطع است همان حرف هایی که گفتند اگر این را گفتیم آن وقت اخباری که ظاهرش ردع است باید توجیه کنیم خب چطور آن ها را توجیه بکنیم؟
توجیهی که اگر ظاهر باشد هنوز ما بحث نکردیم که ظاهر هستند یا نه ها! اگر این حرف اخباریین درست باشد که ما عده ای از اخبار داریم ظاهرش ردع از عمل به قطع است، خب آنهایی که ممکن نمی دانند باید از این ظاهر جواب بدهند، این ظاهر را توجیه بکنند چطور توجیه بکنیم؟
همان توجیهی که در اخذ علم به حکم در شخص آن حکم گذشت، آنجا بحث می کردیم می شود که اخذ کنیم علم به حکم را در موضوع همان حکم گفتند محال است آمدیم توجیه کردیم آخوند یک جور توجیه کرد نائینی یک جور، اینجا هم از همان قبیل است، از مصادیق همان است در حقیقت، آنجا بحث می کردیم علم به حکمی را اخذ بکنیم در موضوع همان حکم، اینجا می گوییم علم به حکم از طریق خاصی را، اینجا اخباریین می گویند آقا اگر علم پیدا کردی به حکم از طریق کتاب و سنت، مثلا حجت است.
آن هایی که در مقام ثبوت منکر بودند اینجا همان توجیهات سابق را می آورند با یک مقدار اختلاف در سیاقت: 1) مثلاً آنجا می گفتند که علم به حکم را می شود در موضوع آن حکم أخذ کرد به این نحوه که “من سمع خطابی فهو واجب”
2) یا متمم الجعل مرحوم نائینی می گفت مهمل جعل کند بعد تتمیمش کند
3) یا مرحوم آخوند میگفت علم به حکم انشائی را در موضوع حکم فعلی قرار بدهد حالا همان ها را اینجا می آورند می گویند که علم به حکم را از طریق حجت اگر بود علم به حکم “اذا وَصَل” آن می گفت (سمع) همین (وصل) است دیگر، “اذا وصل حکم از طریق حجتی فهو ثابتٌ” اگر حکم از طریق حجت به شما واصل شد “فهو ثابتٌ”
4) یا مثلاً نائینی می گوید که حکم أول مهمل است عالم باشد جاهل، عالم باشد از این طریق یا از آن طریق مهمل است دیگر همانطور که نسبت به علم و جهل مهمل بود نسبت به علم هم علم پیدا کنی از این طریق یا از آن طریق باز مهمل است دیگر می گوید حکم را جعل می کند مهملاً بعد می گوید اگر علم پیدا کردی به آن حکم مهمل از طریق کتاب و سنت “فهو ثابت فی حقک”
سؤال: قطع موضوعی نمی شود؟
پاسخ به سؤال: چرا این ها به قطع موضوعی برمیگردد دیگر.
سؤال: قطع موضوعی را همه می گویند شارع می تواند ردع کند!؟
پاسخ به سؤال: همان هایی که طریقی است شما فکر می کنید طریقی است آن ها را ما توجیه می کنیم به موضوعی، منتهی موضوعی اینطوری مثلا علم به مهمل (از این جهت طریقی است) موضوع است برای حکم مفصّل، همان حکم.
و همچنین سائر طرقی که آنجا بود همه ی آنها با همان اشکالاتی که دارد اینجا هم هست لذا آن هایی که تخصیص حکم را به عالمین محال می دانند در اینجا هم تخصیص حکم را به عالمینِ مِن طریق خاص محال می دانند، همانطور که آنجا توجیه می کردند تخصیص حکم را به عالمین به یک توجیهی همان توجیهات اینجا هم می آید.
مضافاً به اینکه دو توجیه آخری هم هست، اینجا هست و در آنجا نبود:
یک توجیه توجیهی است که مرحوم آغا ضیاء فرموده:
ممکن است ما در خصوص اینجا، ما علم را در موضوع أخذ نکنیم ممکن است ما علم را در متعلق اخذ کنیم، مثلاً بگوییم واجب است نمازِ به قصد امر، این متعلق است. بعد بگوییم به قصد امری که از راه کتاب و سنت علم پیدا کنی، این علم به کتاب و سنت را بیاریم قید امر قرار بدهیم که این قید أمر جزء متعلق ما هست، آنجا بحث بود که آیا می شود علم به حکم را، أصلا اصل بحث این بود در موضوع حکم قرار بدهیم أصلاً موضوع قرار دادن محل بحث بود اینجا روایات محل بحث است، ما روایات را ممکن است حلش کنیم به اینکه علم را در متعلق بیاوریم.
وجه اینکه این بحث آنجا نمی آید موضوع آن بحث ضیق بود آنجا بحث می کردیم علم به حکم می شود در موضوع همان حکم باشد یا نه گفتند بله علم به حکم انشائی موضوع باشد برای حکم فعلی مثلاً، اینجا ما علم به حکم در موضوع نداریم ما أخبار داریم، أخباری داریم که ظاهرش تخصیص است چطور این أخبار را حل بکنیم؟ یک راه حلش این است که علم به حکم در موضوع اخذ شده یک راه حلش این است که بگوییم علم به حکم در متعلق اخذ شده، اگر مولی گفت واجب است نماز به قصد امری که این امر را از راه کتاب و سنت فهمیده باشی نتیجه اش تضییق است دیگر.
شما اگر أمر نماز را از کتاب و سنت نفهمی وجوب شامل شما نمی شود چون گفت واجب است نمازی که به قصد امر است آن أمرش هم معلوم است از کتاب و سنت است. شما اگر امر را از عقلت فهمیدی وجوب به آن تعلق نمی گیرد متعلق شما این نیست، واجب است نمازِ به قصد امری که این امر را از راه کتاب و سنت به دست آورده باشی.
آن وقت فرقش با موضوع را می دانید دیگر. در موضوع فرض وجود است اینجا فرض وجود نیست واجب است نماز را به قصد امر بیاوری امری که عُلِم، چون فرض وجود نیست باید بروی علمش، موضوع لازم الایجاد نیست متعلق لازم الایجاد است شما باید نمازی را بخوانی که علم به امرش پیدا کرده است از راه کتاب و سنت، باید بروی سراغ کتاب و سنت تا بتوانی این متعلق را ایجادش کنی، لازمه ی أخذ علم در متعلق این است که ایجاد آن لازم است باید بروی دنبالش، واجب است به قصد امری که… بیاورش نماز به قصد أمری که از راه کتاب و سنت معلوم است، خب آوردنش به این است که بروم سراغ کتاب و سنت دیگر.
یکی این جهت با آن موضوع فرق می کند، یکی هم که حکم مختص به عالمین نمی شود بر همه جاهل هم باشی واجب است، اصلاً جاهل به وجوب است در حقش واجب است نماز به قصد أمری که از راه کتاب و سنت … حکم عام است مختص به عالمین نمی شود، تخصیص احکام به عالمین لازم نمیاید، بر همه واجب است آنی که نمی داند وجوب را بر وی هم واجب است نماز به قصد أمری که معلوم بشود از راه کتاب و سنت، باید برود دنبال کتاب وسنت، جاهل باید برود سراغ کتاب و سنت تا بتواند این متعلق را بیاورد.
اختصاص احکام به عالمین لازم نمی یاید و وجوب تحصیل هم دارد این دو نکته ای است که این توجیه این بیان دارد و آن بیانات سابق ندارد آن ها لازمه اش تخصیص بود حالا به یک نحوی.
این یک راه است که مرحوم آغا ضیا اشکال کرده است بر این راه، گفته است این راه مشکل ثبوتی ندارد ممکن است ولی یک تالی فاسدی دارد لازمه اش این است که در عبادات قصد أمر جزمی لازم است، ما اگر شک داریم که الان وقت داخل شده است یا نه، نماز بخوانیم به قصد أمر محتمل یا شک داریم وقت خارج شده یا نه نماز بخوانیم به قصد امر محتمل، باید این باطل باشد این وجوب ندارد، واجب آن است که نماز به قصد أمری که عُلِم من طریق الکتاب و السنة و این “لم یعلم” است الآن، شما هرجا در نماز شک کردی که أمر دارد یا ندارد باید بگویی وجوب ندارد، واگر هم آوردی مصداق واجب نیست مجزی نیست و این گفتنی نیست گفته ظاهراً مشهور قصد أمر جزمی را لازم نمی دانند.
سؤال: در خروج وقت نمی تواند با استصحاب امر را ثابت کند آن هم علم من الشارع است؟
پاسخ به سؤال: نه آنکه ثابت نمی کند پس این نماز … آن ها این طور می گویند.
پاسخ به سؤال: خب حالا ، شما فرض کنید شبهه مفهومیه است، مقصود این است در جایی که جزم نداری خیلی اوقات است که جزم نداریم می گوییم حالا نماز بخوانیم تا بعد برویم مسأله ش را بپرسیم.
سؤال: علمی که در متعلق اخذ شده است واقعاً علم یا حجت است؟
پاسخ به سؤال: علم است، نه دیگر بنا شد ما باید علم داشته باشیم .. تازه اگر حجت هم باشد در محتمل هم .. موارد احتیاط حجت نداریم دیگر..
أولاً: با آنی که آن ها فتوا داده اند جور نمیاید
ثانیاً: این اخص از مدعا است در خصوص تعبدیات جاری است، می گوییم واجب است نمازی به قصد امری که عُلِم من طریق الکتاب و السنة، خب در توصلیات أصلاً قصد امر لازم نیست که ما آنجا قیدش بزنیم.
إن قلت: حالا قصد امر مثال است این را ما عوض می کنیم که أخص از مدعا نشود، عوض می کنیم سیاقت را، می گوییم واجب است نمازی که علم به وجوبش پیدا کردی از طریق کتاب و سنت، علم به وجوب قید متعلق است ها، واجب است نمازی که علم به وجوبش داری از طریق کتاب و سنت باید علم را تحصیل بکنی، این دیگر هم تعبدیات را شامل می شود هم توصلیات را. قصد امر را عوض می کنیم به علم به وجوب. واجب است هر عملی را که حساب کنید واجب است آن عمل چه تعبدی چه توصلی، واجب است عملی که مشروط است این عمل به علم به وجوب از راه کتاب و سنت.
راست گفت ایشان علم به وجوب مثال است باز. علم به وجوب ولو حجت، منحصر نیست وجوب برای فقط عالم، آن ها می گویند از کتاب و سنت حجت هم داشته باشید کافی است.
ولکن باز این نیز ظاهراً لم یقل به أحد این را هیچ کس نمی تواند ملتزم شود، حالا در آن جزمی بعضی ها قائل شده اند که قصد أمر جزمی لازم است در عبادات ولی این را گمان ندارم کسی گفته باشد دفن میت واجب است اگر که من بدانم حجت داشته باشم بر وجوبش از طریق کتاب و سنت این ها گفتنی نیست، اداء دین واجب است اگر که از راه کتاب و سنت حجت داشته باشم
پاسخ به سؤال: نه واجب همین است، این ها یک خورده ضیق خناق است یعنی اداء دینی که بدانی واجب است از طریق کتاب و سنت آن واجب است، این ها گفتنی نیست حالا أصلاً یکی نه وجوبش را می داند نه حجت دارد اداء دین می کند واجب را انجام داده است، أصلاً نه از راه کتاب و سنت نباشد علم پیدا کند از راه دیگری علم پیدا کند که أداء دین .. به خاطر اینکه آبروش نرود مثلاً أداء دین کرد این واجب را انجام نداده؟ نه!
یعنی مصداق واجب را نیاورده است! احتمالش نیست که اگر من بدانم این شارع این را واجب کرده است مصداق واجب است و اگر ندانم مصداق واجب نیست این ها … در توصلیات در تعبدیات، نمازی خواندم به قصد رجاء نمی دانم این را شارع واجب کرده است یا نه ولی واقعاً مصداق واجب بود بعداً معلوم شد بگوییم این واجب نبوده این مصداق واجب نیست بابا گفتنی نیست هم در تعبدیات هم در توصلیات علم به وجوب داشته باشی تا مصداق واجب باشد.
سؤال: الان قضاوت همین است دیگر؟
پاسخ به سؤال: قضاوت باید بدانی به حق باشد نه خودش .. به حق باشد آن نکته ای دیگری است.
پاسخ به سؤال: رجاء، احتیاط حجت ندارد نه، چه حجتی؟ حجتی ندارد رجاء است، چون حجت نداریم احتیاط می کنیم شاید مثلاً …
پاسخ به سؤال: نه، می گویم این ها گفتنی نیست، کسی ادعا کند … آخر ما باید (به عبارة اخری) اخبار را توجیه بکنیم یک توجیهی باشد مشکلی نداشته باشد گفتنی باشد، ما بیاییم أخباری که علم را اخذ کرده حمل کنیم به تقیید متعلق به این نحوه.
پاسخ به سؤال: آره دیگر، لذا ما نمی توانیم آن روایاتی که آن ها را که ادعا می کنند ردع از عمل به قطع است نمی توانیم چنین توجیهی کنیم چون این توجیه گفتنی نیست، ما الآن مشکل مان این است که می خواهیم اصولیین هم قبول دارند یک اخباری هست آن ها ادعا کرده اند ظاهرش ردع از عمل به قطع است، اصولیین آمده اند توجیه کردند این توجیه برای آن أخبار توجیهیت ندارد، نمی توانیم ما هرچیزی را که ممکن باشد نمی توانیم اخبار را حمل کنیم، باید گفتنی هم باشد قطع بر خلافش نداشته باشیم، اطمینان بر خلافش نداشته باشیم، این ها اطمینان بر خلافش هست خب این یک بیان.
بیان دومی که در خصوص اینجا آوردند بیانی که مرحوم شیخ استاد ادعا می کرد:
ایشان می فرمود که می شود بدون اینکه موضوع را قید بزنیم به علم بدون اینکه متعلق را قید بزنیم به علم ما می توانیم به تقیید، به تخصیص برسیم! بدونِ تقییدِ موضوع و بدونِ تقیید متعلق! تا به حال همه اش یا موضوع را تقیید می کردند می گفتند به همان نتیجه ردع می رسیدند یا آغا ضیا آمد یک راهی را گفت متعلق را تقیید کرد. ایشان ادعا می کرد که نه ما می توانیم بدون تقییدِ موضوع بدون تقییدِ متعلق به همین نتیجه ضیق، همین که قطع دارد در حقش حکم نباشد قطع دارد از راه غیر کتاب و سنت حکم را هم نداشته باشد، می توانیم به این نتیجه برسیم. می توانیم به نتیجه تخصیص برسیم به نتیجه ضیق برسیم بدون اینکه موضوع را ضیق کنیم بدون اینکه متعلق را ضیق کنیم به چه بیانی؟
به این بیان ادعا می کرد که ممکن است حکم شامل شما بشود فعلی هم هست ها، موضوع فعلی شده حکم در حق شما فعلی است ولی خالی از غرض است، حکم در حق شما هست هیچ تضییقی لا فی الموضوع و لا فی المتعلق صورت نگرفته است حکم شامل شما هست ولی این حکم کلا حکم است، ما اگر یک اخباری داشتیم که می گفت در فرض قطع به درد نمی خورد، توجیهش این است که حکم در آنجا بوده ولی حکم خالی از غرض بوده است مثالش در بابِ تصرف در ملک غیر عن غفلة! یک خانه ای را خریده است بیست سال سی سال پنجاه سال نماز خوانده، حالا معلوم شده این خانه وقفی بوده است خب پنجاه سال نمازش باطل است بگوییم؟ چون این ها میگویند فرق نمی کند چه در فرض جهل جاهل به غصب باشی یا عالم فرق نمی کند این ها می گویند آن حرمت غصب جاهل را می گیرد شما جاهل بودید دیگر، جاهل را هم می گیرد.
صلّ در حق شما بوده است و ما امتناعی هستیم نهی مقدم است پس این نمازها باطل است همه این ها منهیٌ عنه بوده است ولو شما نمی دانستی، ایشان می گوید نه همه نمازها صحیح است چرا؟ می گوید درست است لا یحلّ مال امرء الا بطیبة نفسه شامل شما هم شد شمای غافل هم حکم داری چون تخصیص احکام به ملتفتین محال است، أخذ قطع به حکم در موضوع خودش، گذشت ما گفتیم علم خصوصیت ندارد التفات هم همین مشکله را دارد، تخصیص محال است، الآن در حق شما غافل هم حرمت تصرف در مال غیر فعلی است چرا؟
می گفت حرمت در حق شما خالی از غرض است مبغوضیت ندارد این فعل، حرمتی را که مولا را جعل کرده است از باب ناچاری بود نمی توانست آن حرمت را تضییق بکند، این حرمت از راهِ ناچاری در حق شما ملاک ندارد مبغوضیت ندارد لذا می گفت وقتی نماز حرام است در حق شما مبغوضیت نداشت أمرش فعلی می شود، أمر “اقیموا الصلاة” شامل این نماز شما می شود چون مبغوض نیست دیگر! اجتماع امر و نهی که محال است چون محبوبیت و مبغضویت است نه خود أمر و نهی، خودشان اعتباری هستند عیبی ندارد جمع بشوند، نکته ای که نمی شود یک چیز هم امر داشته باشد و هم نهی، چون نمی شود هم محبوب باشد هم مبغوض. نمی شود هم باعثیت داشته باشد هم زاجریت. چون نهی این آقا مجهول بوده زاجریت که نداشته أمر می تواند باعثیت داشته باشد و چون خالی از غرض بوده است مبغوضیت نداشته است پس می توانسته است این أمرش فعلی باشد، نماز در دار غصبی عن غفلة مأمور بها است محبوب مولی است گرچه حرام هم هست حرام سیاقتی نه حقیقی.
سؤال: برا غافل که لغو است؟
پاسخ به سؤال: لغو برای جایی است که به دست من باشد می گوید امکان ندارد وقتی امکان ندارد من باید مطلق جعل کنم، اهمال محال است تقیید محال است اطلاق ضروری است در چیزهای ضروری لغویت معنا ندارد که، به دست من نیست که، این بایدی است دیگر.
ایشان یک توجیه خاصی داشت برای حل مشکله ی مقام، نه موضوع قید دارد نگفته است اگر علم پیدا کنی از راه کتاب و سنت، نه متعلق قید دارد. ولی شما اگر از راه غیر کتاب و سنت علم پیدا کردی آن وجوبی را که علم پیدا کردی وجوب هست ولی مطلوب شارع نیست چون مطلوب شارع نیست می تواند بگوید به درد من نمی خورد می تواند ردع کند از عمل به این قطع!
سؤال: این بیان در اخذ علم به شخص حکم نمی یاید؟
پاسخ به سؤال: نه آن ها می گفت تقیید محال است، گرفتار خلف و این ها شده بود دیگر.
خب حالا … فرمایش ایشان این است که یک راه آخری است.
سه راه شد:
پاسخ به سؤال: تناقض نیست.
پاسخ به سؤال: مگر هرچی که واجب کردم محبوب من است؟! نه من واجب کردم به نحو مطلق چون نمی توانستم قید بزنم بعد می گویم بابا آن اطلاقش محبوب من نیست مبغوض من نیست.
پاسخ به سؤال: بابا این الآن یقین پیدا کرده است واجب است،
پاسخ به سؤال: نشد دیگر، یقین پیدا کرده است حرام است، می گوید من هم می گویم این واجب است این حرام است، من شمای قاطع را تخطئه نمی کنم می گویم این واجب است این حرام است ولی می گویم ملاک ندارد. عیب ندارد که!
پاسخ به سؤال: نه، متعلق أمر در جایی مسقط است که ذو الملاک باشد محبوب باشد مبغوض باشد.
اینگونه بیان کرده است، نکته ی خوبی است منتهی این نکته ی خوب فقط مشکلش این است که، یکی از مشکلاتش این است که این أخص از مدعا است همه جا را حلّ نمی کند، خب در جایی که من علم پیدا کنم به حکم عیبی ندارد شارع مقدس بگوید این حکم به درد نمی خورد علم من را از کار بیندازد به از کار انداختنِ معلوم! اما در جایی که علم پیدا می کنیم به عدم الحکم چی، یکی از اختلافات أخباری و اصولی در ناحیه برائت است، من از غیر کتاب و سنت علم پیدا کردم که شارع اینجا حکم ندارد، یکی از مصادیق اختلاف اخباری اصولی در باب برائت است اصولیین برائتی هستند و آنها احتیاطی هستند، خب حالا من یقین پیدا کردم حجت پیدا کردم از غیر از کتاب و سنت که حکم ندارد خب اینجا را چطور توجیه کنیم؟
پاسخ به سؤال: حکم ظاهری هیچ وقت ملاک ندارد، این ها احکام واقعیه است که محبوب و مبغوض است.
پاسخ به سؤال: می گویم حجت پیدا کردم یا علم پیدا کردم از غیر کتاب و سنتّ، حالا علم و اطمینان از غیر کتاب و سنت که اینجا وجوب ندارد اصلاً برائت نیست، وجوب ندارد چه کار کنیم؟
این فرمایش ایشان نیز نمی تواند مشکل را حل کند همه جا گرچه فی الجمله درست است.
حاصل الکلام سه نوع توجیه ما اینجا داریم که قبلا گذشت گفتیم که أقرب توجیهات فرمایش مرحوم نائینی است، مرحوم نائینی می فرمود که جعل أول مهمل است ما مهمل را برداشتیم تا إشکال آقای خوئی نیاید، آقای خویی می گفت اهمال محال است حتی نسبت به انقسامات ثانویه. گفتیم نه جعل اول اطلاق ذاتی دارد ما می توانیم آن مواردی که ظاهرش ردع است آن ها را متمم الجعل قرار بدهیم، اگر ما روایاتی پیدا کردیم که ظاهرش ردع از عمل به قطع است می گوییم آن ها به منزله ی متمم الجعل هستند، می خواهند آن جعل اول را که مطلق ذاتی جعل کرده است یا مهمل به لسان مرحوم نائینی آن را تکمیلش می کنم که آن حکم برای کسانی است که از راه کتاب و سنت علم پیدا کرده باشند، اگر روایاتی داشتیم که می گفت از غیر کتاب و سنت نرو و لو قطع پیدا بکنی ظاهرش ردع از عمل به قطع است می گوییم آن ها متمم الجعلِ جعل اول است که مرحوم نائینی می گفت، جعل اول را ضیق می کند می گوید آقا آن که گفتم واجب است وجوبی است که از راه کتاب و سنت بهش علم پیدا کرده باشی.
حالا آیا داریم چنین روایاتی یا نه؟ یک اختلاف دیگری است بین اخباری و اصولی.
اخباری ادعا دارد که بله داریم یک أخباری که ظاهرش ردع از عمل به قطع است، بحث مقام اثبات است دیگر، ما باید ملاحظه کنیم آیا چنین أخباری داریم تا نیاز به توجیه داشته باشیم، حالا ان توجیه این توجیه یا نه از اول اینگونه أخباری نداریم این هم ادعای اخباریین است که می گویند أخباری داریم که ظاهرش ردع از عمل به قطع است، أصلاً چنین أخباری ما نداریم، کلام در این واقع می شود، تتمه کلام با أخباریین در این است، شاید مهم ترین نقطه ی بحث همین باشد آیا أخباری داریم یا نه؟ که آن ها به قول امروزی ها مانورشان روی همین أخبار است می گویند أخبار … اخباری هستند دیگر، اخبار ردع کرده است عمل به قطع را. ما اگر بتوانیم این را از دست شان بگیریم هیچ حرف حسابی ندارند.
انشاءالله تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.
