اصول ـ جلسه ۰۹۸ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱

خارج اصول                 جلسه 98          تاریخ 1/12/1401

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بسم الله الرحمان الرحیم.

بحث در فروعی بود که توهم شده است در ان فروع که شارع مقدس از عمل به قطع ردع کرده است. همانی که اخباریین و بعضی اصولیون هم قائل هستند. ان فروع را شیخ انصاری بیان کرده است مرحوم اقای خویی مرحوم اسید محمد باقر، نکات خوبی دارد ان فروع.

فرع اول همان مورد ودعی بود که یک نفر یک درهم نزد ودعی امانت گذاشته بود و یک نفر دو درهم. بعد یک درهم از این سه درهم ضایع شد. روایت سکونی که محل بحث است که معتبره است یا نه، دیگه در اصول سند را بحث بکنیم این خلاف مشی اصولی است. این علی المبنا، مرحوم اقای خویی در نهایت قبول کرده است که روایت نوفلی از سکونی معتبر است خیلی هم قبول ندارند میگویند نوفلی توثیق ندارد. در معتبره سکونی فرمود که یک دینار به صاحب دینارین بدهند و یکی دیگر که باقی مانده است نصف بکنند. نصف مال صاحب دینارین و نصف مال صاحب دینار واحد.

سوال:؟؟؟؟

جواب: در همین فرع صحبت کنید سابق نروید. حالا ممکن است نکات زیادی از قدیم باشد. حکم ولایی. این خوب است باشه میگویم الان.

سوال:؟؟؟

جواب: خیلی خب یک کم صبر کنید اگر تمام شد و باقی ماند ان وقت بفرمایید.

جواب اول که صلح قهری یا اختیاری بود تمام شد. جواب دوم قاعده عدل و انصاف بود که با ان میخواست این جا را درست کند که مشکل قاعده عدل و انصاف این است که حکم ظاهری میاورد. تا این جا را گفته بودیم. ممکن است شما بگویید قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری بیاورد این با روایت تنافی ندارد. روایت میگوید که تنصیف بکند میگوییم ظاهرا. بعد اگر کشف خلاف شد خب روایت هم ساکت است دیگه. قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری میاورد. واقع را تغییر نمیدهد. لازمه ان این است که اگر مثلا معلوم شد ان تالف مال زید بوده است عمر باید ان نصف را برگرداند. یا اگر تالف پیدا شد که مال زید است باید بگیرد و ان نصف را به عمر برگرداند. میگوییم این را قائل میشویم و مشکل ندارد.

مهم این است که روایت میگوید حکم به تنصیف بکنید و حکم به تنصیف به مقتضای عدل و انصاف است درستش کردیم روایت را. ان وقت شما گفتید اقا اگر حکم ظاهری باشد پس شخص ثالث نیمتواند در هر دو تصرف بکند. میگوییم خب نمیتواند دیگه. ان هم میگوییم نمیتواند. روایت را معنا کردیم انها را ملتزم میشویم. شخص ثالث نمیتواند در هر دو تصرف کند چون یقین دارد یکی از اینها مال غیر است. شخص ثالث نمیتواند با این دو تا جاریه ای را بخرد چون میداند یکی مال غیر است و این را هم ملتزم میشویم. ما روایت را توجیه میکنیم به قاعده عدل و انصاف، لوازم را هم انکار میکنیم. در نتیجه ردع از عمل به قطع رخ نداده است.

و لکن انصاف این است که ظاهر روایت این است که این که فرمودند نصف مال تو و نصف مال این، این حکم واقعی است نه ظاهری. تنصیف حملش بر ظاهری اساسا حکم را حمل بر ظاهری کنیم عرفیت ندارد. ظاهری معنایش این است نصف مال تو و نصف مال این تا، یک “تا” دارد تا ببینیم چه میشود. تا شاید پیدا شود. حکم ظاهری معنایش این است. خلاف متفاهم عرفی از این روایت است. این روایت میگوید نصف مال تو و نصف مال تو. تمام. شخص ثالث هم میتواند این نصفها را تصرف بکند.

سوال:؟؟؟

جواب: نه دیگه تمام شد و رفت. اگر بعدا پیدا شد ان هم را نصف میکنند. بابا همین  جور هست عرفیش هم این جور است. الان نصف میکنند و میروند خرج میکنند و بعدا که پیدا شد اصلا معلوم میشود که مال زید است اگر بعدی هم معلوم میشود باز قاعده عدل و انصاف میگوید نصف. اگر معلوم شد که  مال زید است باز هم نصف میکنند.

خب قاعده عدل و انصاف حکم ظاهری است و این خلاف ظاهر روایت است.

راه سوم این است که ما روایت را از باب شرکت توجیه بکنیم که بعضی این توجیه را کردند. گفتند این از باب شرکت است و لازمه ان ردع از عمل به قطع نیست. چون وقتی که این ودعی دوم دینارش را اورد گذاشت انجا خب شد سه تا دینار. این جور نیست که مثلا دنیارهای این این جا باشد و او اونجا باشد، اگر این جور بود که وقتی که ضایع شد معلوم میشد که کدام ضایع شده است. پس همه با هم هستند و در نتیجه شرکت حاصل شد. لازمه شرکت این است که زیان بر هر دو باشد. تقسیم بکنیم زیان را. این که یکی از این مال مشترک ضایع شده است، نصفش تو و نصفش این. اون دو تای دیگر مشترک هستند دیگر. اون دو تای دیگر یکی و نصفش مال این و نصف مال این. شرکت که شد ملکیت واقعیه است. واقعا شما مالک شدی نصف از یکی را که مشترک است. اون نصف دیگر هم، حتی معلوم میشود که مال زید بوده است ولی چون اشتراک حاصل شده است ملکیت ها تغییر پیدا کرده است. شرکت ملکیت را تغییر میدهد مقتضای شرکت این است که خسارت بر هر دو باشد. نصف نصف باشد.

اشکال کردند بر این بیان. اولا گفتند اقا این جا جای شرکت نیست ما یک شرکت عقدی داریم این اقا یک خانه دارد و ان اقا یک خانه دارد میگوید بیا مالهایمان را روی هم بریزیم. نصف خانه من مال تو و نصف خانه تو مال من. این دو خانه شریک میشوند. اسمش شرکت عقدی است. در این جا که شرکت عقدی منعقد نشده است صاحب یک درهم با صاحب دو درهم با هم شریک نشدند. شرکت عقدی این جا منتفی است.

قسم دوم شرکت قهری است. در شرکت قهری گفته اند شرطش امتزاج است. یا کالامتزاج. روغنهای شما با روغنهای این اقا ممزوج شد، شدند شریک هم. الان این مجموعه دو تا روغن مال مشترک است. به نسبت اگر اندازه هم بودند نصف مال تو نصف مال این. اگر دو برابر بوده است دو سوم برای این و یک سوم برای ان. امتزاج یا کالامتزاج. گندم او با گندم شما ممزوج شد. امتزاج نیست ولی جدا کردن این ها عرفیت ندارد مردم میگویند شرکت حاصل شد. شرکت یا عقدی است، اینجا منتفی است. و یا امتزاجی است، این جا هم منتفی است. پس وجهی برای شرکت نیست دو درهم با یک درهم که ممزوج نشدند تا شرکت حاصل شود وجهی برای حمل مورد روایت بر شرکت نیست این یک اشکال.

در مقابل بعضی جواب دادند گفتند اقا نه، شرکت به سه چیز حاصل میشود یکی شرکت عقدی، شرکت بالامتزاج و شرکت به عدم تمیّز. همین که تمیز ندارند عرفا اینها ایه و روایت که ندارد اینها امور عرفی است همین که تمایز ندارند مردم میگویند شریک شدید. سه تا درهم اگر تمایز داشت اون دوتا مثلا اون دو تا خیلی زرد است این کم است خب شرکت حاصل نمیشود. ولی اگر نه انها هم رنگ و اندازه و مارکش، هیچ میزی ندارند یک درهم این با مخلوط شد مردم میگویند این سه تا مشترک شد بین شما. شرکت به عدم تمیز. نه امتزاج. ما امتزاج نیاز نداریم. عدم تمیز کافی است. خب اگر ما گفتیم عدم تمیز هم شرکت اور است این اشکال وارد نیست این دیگه مربوط به فقه میشود ما هم در ذهنمان همین است. شرکت با یکی از این امور سه گانه است. عقد و امتزاج و عدم تمیز. این جواب ناتمام است.

جواب دومی که دادند این است که گفتند مورد روایت را با شرکت نمیتوان حلش کرد چون از دو حال خارج نیست یا این است که یکی از اینها مَیز دارد، دو تا که معنا ندارد میز داشته باشند. یکی از این دو تایی میز دارد یا ندارد. اگر یکی میز داشته باشد که ان شرکت و لو عدم تمیزی بشوید، تمیز دارد، در ان شرکت حاصل نشده است و کنار میرود و دو تا میماند خب این دو تا شرکت حاصل شده است حرف شما درست است در دو تا شریک هستیم یکی گم شد نصف بر گردن تو و نصف بر گردن من.

و اما اگر یکی از ان دو تایی ها میز نداشت که غالبا همین جور است درهم ها میز نداشته است. درهم و دینار ان زمان مثل پولهای این زمان است پول رایج است میز نداشته است. قدر متیقن روایت جایی است که میز نداشتند. خب صاحب یک درهم که درهمش اضافه شد به دو درهم شرکت حاصل شد در سه تا، اون وقت این شرکت یک سومش مال یک درهم و دو سومش برای دو درهم است. مقتضای شرکت این است که اگر یکی تلف شد یک سوم همیشه تلف به نسبت است. یک سوم از جیب یک درهمی باشد و دو سوم از جیب دو درهمی باشد. شما اگر 50 منّ داری و من 25 منّ دارم با هم شریک شدیم و یک منّ از اینها تلف شد این طور نیست که نصف و نصف. مقتضای شرکت این است که دو سوم از من که 50 منّ داشتم و یک سوم از تو که 25 منّ داشتم. قدر متیقن این روایت اگر با شرکت منطبق بشود لازمه اش تثلیث است نه تنصیف.

لذا بعضی از فقها که گفتند روایت معتبر نیست روایت را کنار گذاشتند گفتند مقتضای قاعده شرکت تثلیث است. یک سوم از صاحب یک درهم و دو سوم از صاحب دو درهم تلف شده است. هر که بامش بیش برفش بیش. لذا ما نمیتوانیم این روایت را با شرکت درست کنیم گر چه اگر شریک شدند دیگه ملکیت واقعیه است دیگه مخالفت قطع محقق نمیشود ولی شرکت خلاف ظاهر است.

سوال:؟؟؟؟

جواب: اون که دو دینار دارد یک دینار و ثلث میبرد ان که یک دینار دارد دو سوم یک دینار میبرد.

سوال:؟؟؟

جواب: نه دیگه. بیشتر نسبت به نسبت خودش. تلف وقتی که از من کمتر بشود باقی مانده بیشتر میشود. این طبیعی است دیگر.

خب این دو تا راه اینها با روایت جور در نمیاید. ما اگر گفتیم روایت معتبره است فقط با راه اول میتواند درست کرد که بگوییم از باب صلح است. صلح ولائی یا صلح اختیاری. اگر گفتیم روایت معتبر است توجیهش به یکی از این دو تا است. یا صلح ولائی و یا صلح اختیاری. حالا میخواهیم یک چیزی اضافه کنیم شاید اقا در ذهنش این بود و یا اذن ولایی. اصلا این یک دینار مال دو دنیاری است یک دینار که باقی میماند یا مال این اقا است و یا مال این اقا است. شرکتی در کار نیست. یا کلش مال اینست یا کلش مال این نیست. شارع مقدس ولایت دارد برای رفع مخاصمه اذن داده است گفته است تو میتوانی در نصف این تصرف کنی و لو اینکه ملک غیر باشد. اذن ولایی دارد نه صلح ولایی.

مال غیر است نصف این، گفته است از دو حال خارج نیست این نصفی که دست تو است یا مال خودت هست که اذن خدایی است و یا مال غیر است که اذن امامی است و ما اجازه میدهیم. این هم یک احتمال است. در این صورت چه میشود؟ چون این احتمالات هست پس نتیجه میگریم این روایت معتبره ما را اذن در مخالفت قطع نداده است. همین احتمالش کفایت میکند ها. ما اصلا لازم نیست استظهار بکنیم. روایت گفته است نصف. با ان احتمال که ما گفتیم میسازد و میسازد با این که ردع از عمل قطع کرده است. دو احتمال است. پس شما نمیتوانی به این فرع تمسک بکنی به این روایت تمسک بکنی و بگویی این روایت ردع کرده است از عمل به قطع. میگوییم از کجا میگویی ردع کرده است شاید صلح کرده است شاید اذن داده است پس ردع از عمل به قطع ثابت نیست. این فرع اول.

سوال:؟؟؟

جواب: بله دیگه. اگر روایت نبود و ما گفتیم عدم تمیز کافی است میگفتیم شرکت. اشکالی ندارد روایت امد و تعبد خاص است. نه ما میگوییم مقتضای قاعده این است روایت امده است مقتضای قاعده را میتوان با صلح هم کنار گذاشت. حضرت فرموده است صلح کنید. همان جایی که شریک هستند جای صلح هم دارد صلح باب واسعی است.

سوال:؟؟؟

جواب: نه متعین نیست.

سوال:؟؟؟

جواب: نه صلح است دیگه. لذا گفتیم ممکن است بگوید نه اقا (خطاب به امام) اگر هم میگفت شاید امام میگفت قرعه بندازید. ما هم معمولا مردم را به صلح اول دعوت میکنیم از جیب هر دو نرفته باشد. الصلح خیر نص ایه قران است. اگر صلح را قبول نکرد میرویم سراغ راههای فنی.

اما فرع ثانی اینها را عرض کردم مرحوم شیخ و مرحوم خویی بحث کردند اگر نگاه کرده باشید. فرع ثانی این جور فرمودند که اگر اختلاف کردند بایع و مشتری در مبیع و مورد اختلافشان متباینین بود. اون گفت که من کتاب جواهر را به تو فروختم اون گفت کتاب حدایق را به من فروختی. اشتباه میکنی. اختلافشان در مبیع است. متباینین است جواهر و حدایق. یکی اخباری گری و یکی اصولی گیری اصلا به هم ربطی ندارند هم مطالب و هم کتاب متباینین هستند. یا در ثمن. فرقی ندارد ما یکی میگوییم بقیه را خودتان حساب کنید.

خب یکی بینه داشته باشد بحثی نداریم. فرض کنید هیچ کدام بینه ندارند مورد مورد تحالف است منکر و مدعی نیستند هر کدام یک ادعا دارند. تداعی است. خب اینها میگویند قسم بخورید. یکی قسم خورد باز هم مشکلی نداریم به همان میدهند شاید همان حق باشد. هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول کردند چه کار باید کرد؟ گفتند اگر در مورد تداعی هر دو حلَفا او نکَلا قضیه بر میگردد به قبل البیع. قبل از بیع چطور بود؟ کتاب مال اون اقا بود هم جواهر و هم حدائق پول ها هم مال این اقا بود تمام شد و رفت دیگر. اون پول های خودش را بردارد یا اگر نداده ندهد و اون هم کتابهای خودش را بردارد و اگر نداده لازم نیست بدهد. به حالت قبل از بیع بر میگردد.

سوال:؟؟؟

جواب: قائل هم این را میگوید.

قائل میگوید خود این ردع از عمل به قطع است چرا؟ الان بایع یقین دارد که این کتاب جواهر را که میگوید فروختم قسم هم خورده است یقین دارد که ملک غیر است. یقین تفصیلی دارد ملک غیر است شارع گفته است تصرف کن. مشتری یقین دارد که این پول مال اون نیست پول شخصی حساب بکنید. این صد هزار تومن ملک بایع است شارع گفته است اشکالی ندارد تصرف کنید. شخص اخر که میاید هم جواهر را از این اقا میخرد و هم حدائق را که مورد مبیع بودند علم اجمالی پیدا میکند که یکی از انها ملک غیر است مال مشتری است. شارع گفته است اشکالی ندارد.

سوال:؟؟؟

جواب: نه بایع هم همانی که ادعا میکند علم تفصیلی دارد.

شارع مقدس با این که یقین هم دارد خلاف است گفته است این قطع به درد نمیخورد ردع از عمل به قطع کرده است.

سوال:؟؟؟

جواب: خب با یکی. پس یکی منتقلی نشده است. خب علم اجمالی همین است دیگه.

سوال:؟؟؟

جواب: نه، بایع یقین، قسم خورده است که بابا من جواهر را فروختم. چطور علم اجمالی. یقین دارد. چطور قسم خورده است.

سوال:؟؟؟

جواب: چرا. این که قسم خورد گفت من جواهر را فروختم قسم خورد یقین دارد که جواهر مال مشتری است.

خب حق دارید اون عبارت نوشته ناتمام است درستش کردیم امروز صبح.

اینجا ردع از عمل به قطع کرده است و لکن اصولی ها سه جواب از این جا دادند. یک جواب مرحوم اقای خویی پذیرفته است جواب داده است فرموده که این جا وقتی که هر دو قسم میخورند یا هر دو نکول میکنند عقد منسفخ میشود از حیث بقا. وقتی که عقد منفسخ میشود از حیث بقا پس جواهر ملک بایع میشود پول میشود ملک مشتری. از حیث بقا بعد از تحالف او بعد النکول عقد منسفخ میشود وقتی که عقد منسفخ میشود قطع به مخالفت ندارد. اصلا قطع دارد که جایز است تصرف.

از کجا میگویید این را، به چه بیانی میگویید که عقد منسفخ میشود این دلیل نیاز دارد؟ دلیلش دو تا بیان است: یک بیان تعدی از مورد روایت. روایت فرموده است التلف قبل القبض من مال بایعه. بایع یک چیزی به شما فروخت هنوز قبض نداده است گفته است فردا بیا به شما بدهم. زلزله امد ان از بین رفت. تلف قبل از قبض از مال بایعش. این چطور میشود از مال بایع؟ میگویند تحلیلش این است یعنی یک لحظه قبل از تلف عقد منفسخ میشود این میشود مال بایع وقتی که شد از مال بایع تلف از مال بایع است. انفساخ رخ میدهد. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه.

روایت مال تلف است، گفتند خصوصیت ندارد تعدی میکنیم. تلف خصوصیت ندارد. این که عقد منفسخ میشود از این باب است که مبیع به مشتری نمیرسد حالا تلف شده است، مورد روایت، یا قسم خورده است وقتی که قسم میخورد حاضر نیست اونی که مشتری میگوید بدهد نمیدهد. پس مبیع به دست مشتری نمیرسد. در محل کلام مثل تلف است تلف نیست. همان طور که در مورد تلف عقد منفسخ میشود چون که، نکته اش این است، چون که مبیع نمیرسد به مشتری، در این جا هم مبیع به مشتری نمیرسد چون بایع ادعا دارد این مبیع تو نیست. خب مبیعی که مشتری میگوید به او نمیرسد دیگه. این هم مثل تلف است. از مورد روایت تعدی بکنیم و بگوییم این جا هم عقد منفسخ میشود. این یک بیان است.

یک بیان دیگه که اوسع از این بیان است. بگوییم اصلا روایت ذکر مصداق یک قاعده عقلائیه است. ما یک قاعده عقلائیه داریم و ان قاعده این است که هر عقدی که به سامان نرسد مثل عدم است. هر عقدی به پایان نرسد به نهایت نرسد کالعدم است. حالا از باب این که مبیع تلف شده است، خب این عقد به سامان نمیرسد دیگر. یا از باب این که نه بایع نمیدهد، نمیدهد از باب این که اعتقادش این است که این مبیع نیست. نه یک وقت اعتقاد دارد همین مبیع است دارد لجاجت میکند نه حاکم شرع این را از دستش میگیرد و ان عقد منفسخ نمیشود. نه. بایع مبیع را نمیدهد چون اعتقاد دارد معذور است در این ندادن. این جا هم این عقد به پایان نرسیده است. حقیقت عقد همین است مردم که عقد میکنند معامله میکنند برای این است که اونجا که خالی شده است پر بشود. ثمن رفته است مثمن بیاید. اگر مثمن نمیتواند بیاید، حالا نیست یا نمیدهد میگویند این عقد کلا عقد است. این هم یک بیان است برای انفساخ واقعی. ما هم در ذهنمان همین است در سیره عقلا.

سوال:؟؟؟

جواب: مجبور میکند! چطور مجبورش بکند. مشتری ادعا میکند و ان هم ادعا میکند ترجیح بلا مرجح است. اینها را میدانی بکنید ها! الان میگوید من برنج خارجی به تو فروختم اون میگوید نه برنج ایرانی فروختی. این گونی را فروختی. میگوید قسم بخور. هر دو قسم میخورند. میگوید پول ما را بده تا برویم دیگه. بازار این است الان. منفسخ میبینند عقدی که از حیث بقا به سامان نمیرسد مثل عقدی است که از اول مورد نداشته است. مثلا اگر از اول مورد ندارد گفت این برنج ها را میفروشم به این قدر بعد معلوم شد که اینها نمک بوده است در این جا چطور میگویند این عقد کلا عقد است در جایی هم که به سامان نمیرسد مثل این است، سیره عقلا همین است.

فتوای علما که دادند درست است اذا حلفا او نکلا ینفسخ العقد واقعا. یعنی ان اقایی که میگوید (اینرا احساسش کنید) پولم را بده بروم احساس نمیکند در احساسش این نیست که این پول مال او است. پول را بده پول خودش میداند. این انفساخ واقعی است عقد پایان پیدا کرد. این یک بیانی است بیان متینی است.

بیان دوم میگویند که تحالف یا تناکل اینها انفساخ حقیقی نمیاورند اینها انفساخ ظاهری میاورند. به حسب ظاهر میگوییم این پول مال شما ان مال هم مال ان. مثل همان بحث قبلی که میگفتیم به حسب ظاهر قاعده عدل و انصاف، در این جا هم بگوییم انفساخ ظاهرا. بحیث که اگر بعدا یکی از اینها خوابی دید یک حالتی پیدا کرد فهمید اشتباه میکند امد گفت راست میگویی مشتری فهمید اشتباه میکند به بایع گفت راست میگویی تو همان برنج های خارجی به من فروختی در این جا کشف میکند که از اول ملکش بوده است و الان هم هست. انفساخ واقعی نیست ظاهرا حکم به انفساخ میشود. فرق با انفساخ واقعی این است. اگر یکی از اینها از دعواش برگشت معامله حالت سابقه را پیدا میکند. حکم ظاهری بوده است تا معلوم نشده است این کار را بکنید وقتی که معلوم شد کار قبلی را درست بکنید.

بعضی جواب دوم را دادند و گفتند این فتوای مشهور انفساخ ظاهری است یکی از ثمرات انفساخ ظاهری این است که شخص ثالث نمیتواند هم برنج داخلی و خارجی را در هر دو تصرف بکند چون علم اجمالی دارد که یکی از اینها مال مردم است شخص ثالث نمیتواند.

این هم راه دوم که برای انفساخ ظاهری گفتند که در ذهن ما این است که نه اینها انفساخ ظاهری نیست. در ارتکاز این است که نه دیگه تمام شد پولم را بده، شد پولش واقعا. اون هم که برنج را برمیدارد برنج مال خودش شد واقعا. این خلاف ظاهر است که بگوییم انفساخ ظاهری است.

لازمه انفساخ ظاهری این است که بایع بگوید من نمیتوانم تصرف بکنم در برنج های خارجی که ادعا دارم مگر از باب تقاص. تقاص بکنم این خلاف ارتکاز است. چنانچه این مشتری هم در ارتکازش این نیست که من این پولها را خرج میکنم از باب تقاص. مال او است ولی چون به من نمیدهد تملک میکنم. این تملک جدید خلاف احساس انسان است. به ذهن میزند که این پول، تملکش به همان سبب سابق است. این پول جدید نیست. ملکیت جدید نیست. بایع هم احساسش این است که این برنجهای خارجی که به او فروخته بودم قبول نکرد به ملک خودم برگشت نه که دوباره تملکش میکنم تقاصاً. تقاص اینها خلاف ارتکاز است. لذا بهتر همان انفساخ واقعی باشد نه انفساخ ظاهری.

یک وجه سوم یک وجهش مبدعی است برای مرحوم اسید باقر صدر. ایشان گفته است در این جا انفساخ رخ نداده است نه واقعا و نه ظاهرا. این جا فسخ رخ داده است. مرحوم اسید محمد باقر میگوید نه انفساخ واقعی و نه انفساخ ظاهری است این جا فسخ اختیاری است. انفساخ قهری است فسخ اختیاری است. چرا؟ میگوید چون یکی از اینها که حق میگوید. یا مشتری حق میگوید یا بایع. میگوید همانی که حق است وقتی که قسم میخورد معنایش این است که پس معامله فسخ. در مقام تحالف برامدن فسخ معامله است ابراز فسخ معامله است خصوصا بعد هم تصرف میکند. تصرف انها هم تصرف مُحق، فسخ معامله است.

سوال:؟؟؟

جواب: چرا. یک معامله در این جا واقعا منعقد شده است.

سوال:؟؟؟
جواب: خب الان معامله هست یا نیست. همین ارتکاز در این جا ها چیست.

سوال:؟؟؟

جواب: ایشان ادعا دارد یکی از این ها حق که هست. این که راست میگوید یکی از اینها محق هستند دیگر.

سوال:؟؟؟

جواب: اصلا میگوید فسخ نمیکنم پول بده و همین برنج ها را ببر. ولی حالا که به تحالف رسید در مقام تحالف برامدند و سپس تصرف در ان کردند، ایشان ادعا میکند اینها ابراز فسخ است.

سوال:؟؟؟
جواب: خب ایشان این جور ادعا کرده است.

و لکن در ذهن ما این است که اینها خلاف ارتکاز است. این هنوز ان را فحش میدهد. میگوید این قدر ما را معطل کردی اگر گرانتر بشود فحش میدهد و میگوید تو به ما خسارت وارد کردی. در ذهن ما هم همین است که در مورد تداعی حتی اگر قسم هم بخورند این ابراز فسخ نیست. قسم میخورد به ان هم میگوید قسمت به کمرت بخورد که دروغ میگویی. این جور فحش میدهد او را چطور معامله را فسخ میکند.

سوال:؟؟؟

جواب: خب اگر میخواهیم به هم بزنیم چرا قسم بخوریم. اصلا عکسش هست. این که قسم میخورند میخواهد برعکس معامله را تثبیت کند. اگر میخواهند به هم بزنند چرا جنگ و دعوا کنیم به هم بزنیم. تحالف عکس مساله است قسم میخورد که معامله را تحکیم کند. چطور شده است که ایشان میفرماید در صدد تحالف برامدن در صدد فسخ کردن است، نه. بعد هم تصرف میکند تصرفش هم چاره چیست میگوید نمیشود دیگه.

سوال:؟؟؟
جواب: اولش خوب میگویید اخرش خراب. اون از همان دست بر نمیدارد. روز قیامت جلوی شما را میگیرم. نق هم میزند و اگر پولش را بدهد بر میدارد ولی نقش هست.

سوال:؟؟؟

جواب: این فسخ نه. انفساخ معنایش این است میگوید حالا که هر دو قسم خوردید پس معامله لغو است نه این که شما فسخ کردید ها، فرقش با انفساخ این است. شما دست بردار نیستید ولی ما عقلا معامله را کالعدم اعتبار میکنیم.

لذا همان انفساخ واقعی که اقای خویی فرموده است کلام متینی است و ردع از عمل به قطع در این جا هیچ اتفاق نمیافتد.