خارج اصول جلسه 102 تاریخ 7/12/1401
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
بحث در فرع پنجمی است که در مقام محل بحث واقع شده است و ان جایی است که شخصی اقرار میکند به ملکیت عینی برای شخص دیگر، میگوید این کتاب برای زید است. ثم یقر که نه این مال عمر است فقها فتوا داده اند که کتاب را به زید میدهند طبق اقرار اولش و قیمت کتاب را به عمر میدهند طبق اقرار ثانی. اقرار العقلا علی انفسهم جایز.
خب این جا هر کدام از مقر له ها علم پیدا نمیکند، احتمال میدهد مال خودش باشد مشکلی ندارد این. هر کدام از مقرّله ها زید در کتاب و عمر در قیمت کتاب تصرف میکنند و احتمال مصادفت با واقع را میدهد و این که یکی از این ها خلاف واقع است در حق دو شخص اثر ندارد. و لکن ربما شخص ثالث میاید هم کتاب و هم قیمت کتاب را تحت سلطه خودش قرار میدهد حالا یا میخرد و یا از انها اذن میگرد و علم اجمالی پیدا میکند که تصرف در یکی از انها حرام است. نمیشود یک کتاب ملک دو نفر باشد بتمامه. علما مقتضای فتوایشان این است که شخص ثالث میتواند در هر دوی اینها تصرف کند و هذا ردع عن العلم الاجمالی.
بلکه میتواند شخص ثالث این دو تا را به هم ضمیمه بکند هم کتاب و هم پول کتاب را بده و یک جاریه بخرد مقتضای فتوای علما این است که جاریه را مالک است، وطیش جایز است. با این که علم تفصیلی دارد که وطیش جایز نیست، چون همه ان مال خودش نیست. پس در این فرع هم ردع شده است از عمل به علم اجمالی بلکه تفصیلی.
جواب دادند از این فرع، تارة اصلا اقرار دوم نافذ نیست اول که گفت این کتاب مال زید است مال زید شد اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. دوباه امد گفت که مال عمر است اقرار به مال زید شده است اقرار علی غیر است و بر نفس نیست. مال مردم را میگوید مالی که ملک زید شده است میگوید مال عمر است این اقرار علی غیر است و نافذ نیست.
صاحب جواهر جواب داده است گفته است نه اطلاقات میگیرد اقرار العقلا علی انفسهم، نبوی، این هم علی انفس است مثلا باید قیمتش را بدهد.
و لکن بعضی علما دیدند که این ادعای صاحب جواهر ناتمام است این جواب صاحب جواهر از این شبهه ناتمام است شبهه میگوید اقرار دوم نافذ نیست چون اقرار کرده است به ملیکت چیزی که مال غیر شده است این اقرار علی نفس نیست بلکه بر غیر است. امدند یک جواب دیگری مطرح کردند گفتند که این اقرار دوم نافذ است و علی الغیر نیست به این بیان: وقتی اقرار میکند که این کتاب مال عمر است یک مدلول مطابقی دارد که این مال عمر است این اقرار علی الغیر است یک مدلول التزامی دارد که اگر نتوانند کتاب را بدهند قیمتش مال اون است. مدلول التزامی اش این است وقتی کسی میگوید این کتاب مال عمر است اولا خودش را پس باید بدهم، و اگر که نه قیمتش به گردنم هست. چون اقرار اول کرده است خودش را نمیتواند بدهد طبق اقرار اولش، به مدلول التزامی عمل میشود. اقرار کرده است که عند عدم امکان رد العین، عند اتلاف این مال و لو حکماً من ضامن قیمتش هستم. به این اقرار کرده است. اقرار کرده است بر عین و اقرار کرده است بر قیمتش لو لم یتمکن من رد العین اینجا هم لم یتمکن است پس باید قیمتش را بدهد. این که قیمتش را بدهد اقرار بر نفس است. این جور جواب دادند از شبهه.
ولکن این جواب هم مبتنی بر این است که ما تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی را قبول کنیم. یک بحثی وجود دارد که ایا مدلول التزامی که وجودا توقف دارد بر مدلول مطابقی همه میگویند ایا سقوطا هم تابع است اگر مدلول مطابقی ساقط شد این هم ساقط است؟ یا نه در حجیت، تابع نیست اون ممکن است ساقط باشد حجیتش، این باشد. این علی المبنا درست است. این جواب علی المبنا درست است. این جواب نقصش این است که جواب مبنایی است. جواب مبنایی عمومیت ندارد.
جواب اخری که در این مقام است این است که از شبهه جواب بدهیم لا مبنائیا. بگوییم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، باید جمود بر لفظ بکنیم. اقرار العقلا علی انفسهم نافذ روایت نبوی است سند ندارد اصلش سیره عقلا است دلیل بر حجیت اقرار سیره عقلا است اقرار العقلا علی انفسهم نافذ نبوی است نبوی یعنی سند ندارد دیگه الا دلیل خاصی بیاید. و سیره عقلا در اینجا این است که نه این یقه اش را میگیرند خودت گفتی. اول گفتی کتاب مال زید است که باید به او بدهی حالا گفتی مال عمر است خب نمیتوانی کتاب بدهی قیمتش را بده. سیره عقلا بر همین است که این اقرار دوم را نافذ میدانند یقه او را میگیرند انسانها را به اقراراتشان مواخذه میکنند.
بله اگر یک چیزی هیچ ربطی به او ندارد الان گفتند خانه زید برای عمر است میگوییم برو پی کارت. ربطی به این نداشته باشد درست است اقرار العقلا شاملش نمیشود. اما اگر ارتباط به این دارد میشود یقه او را بگیرند به بدلش، نه میگویند خودت گفتی اعتراف کردی. اعتراف خیلی مهم است نزد عقلا. حتی در جایی که یقین داریم بر خلاف مواخذه اش میکنند. ادبش میکنند. سیره عقلا بر همین است که اقرار دوم را نافذ میدانند. اگر فرض بفرمایید این اقای مقر رفت این کتاب را یک جورهایی خرید، اقرار اولش این بود که مال زید است یک جوری از او رضایت او را جلب کرد خرید یا او بخشید به این، اون دومی که عمر است بگوید حالا که کتاب امد خود کتاب امد ان را بده. برایش حق میبینند. اصلا دومی را مهمتر از اولی میبینند. میگویند اولی را خطا و اعراض و اشتباه کرده است. دومی انفذ است. این که اشتباه کرده است اولی را گفت (همین خذ به احدث همین است داستانش) عقلا دومی را اگر مهم تر از اولی ندانند قطعا نافذ میدانند.
شاید تحلیلش این باشد، ما خواسته باشیم با نبوی هم درستش کنیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، بگوییم این در حقیقت اقرار میکند اون کتاب قبل از این که اقرار اول را بکنم ملک زید بشود اون کتاب که قبلا دست من بود اون کتاب قبل از اقرارم مال عمر است منتها چون اقرار کردم دیگه نمیتوانم به او بدهم قیمتش را میدهم. بعید نیست که این طور باشد وقتی اقرار میکند این کتاب مال زید است بعد میگوید این کتاب مال عمر است نه به درد نمیخورد چون اقرار بر غیر است نه مال عمر است میگوییم مال عمر است کدام مال عمر است؟ همانی که قبل از این که از دستش بدهم اون مال عمر بود من اشتباه کردم گفتم مال زید است این هم اقرار بر نفس است.
حاصل الکلام: بتوانیم درست کنیم یا نه، همان طور که صاحب جواهر در ذهنش بوده است گفته است این اقرار بر نفس است ذهنیتش درست بوده است، در این که اقرار ثانی نافذ است عقلا اخذ میکنند به اقرار ثانی و قیمت را میگیرند از او یا مثل ان اگر مثلی است، در این شکی نداریم و نتیجه اشکال زنده میشود که اگر هر دو به شخص ثالث رسید شما میگویید یجوز تصرف، این خلاف علم اجمالی است. کسی که میگفت ردع از عمل به علم شده است محکم شد.
حرف صاحب جواهر درست است دیگه این جواب مبنایی نیست این جواب بهتر از جواب مدلول التزامی و مطابقی است. اقرار ثانی به سیره عقلا نافذ است بلا اشکال. تحلیلش این است که این دارد اقرار میکند بر نفسش چون میگوید قبل از این که ملک غیر بشود ارتکاز هم بر این است قبل از این که بگوید مال زید است همان قبلی را اقرار میکند نه این که حالا که اقرار کردم مال او شد اقرار میکنم مال عمر است، این جور نیست که. ارتکاز بر همین است اگر دو باره اقرار میکند این مال عمر یعنی همان کتابی که دستم بود در سلطه ام بود هنوز نگفته بودم مال زید هنوز از من نگرفته بودند همان مال عمر است خب پس تو اقرار کردی این اقرارت نافذ است به لحاظ قبل از اقرار. به اقرارت اولت تمکن خود را از بین بردی نمیتوانی عین را به من بدهی پس قیمت را به من بده.
سوال:؟؟؟
جواب: تعارض چیست؟ میگوییم علما به هر دو عمل میکنند.
سوال:؟؟؟
جواب: بنا شد وقتی که میگوید مال زید است این اقرار نافذ است اگر بگوید این مال مال عمر نیست نافذ نیست این اقرار بر غیر است.
این است که شبهه زنده شد. کلمه شبهه خوب نبود گفتیم، اون اشکال زنده شد. که ردع شدیم از عمل به علم. جواب اساسی این است که فتوای علما است این. علما گفته اند که اگر دوباره اقرار کرد باید مثل یا قیمت را به دومی بدهد میگوییم تا این جا که خلاف علم نیست شما میگویی یک ثالثی اگر امد هر دو را گرفت اون ثالث میتواند در هر دو تصرف کند میگوییم اولا معلوم نیست علما ان را اجازه داده باشند علما این مقدار را گفتند که اقرار دوم هم نافذ است مواخذه میشود. اما این که شخص ثالث میتواند در هر دو تصرف کنند علما کی این را گفتند اولا. ثانیا اگر گفتند اشتباه کردند. ایه و روایت ندارد که ما قبول داریم ردع کرده است از عمل. ما میگوییم قواعد اصول را باید مراعات کنید شخص ثالث نمیتواند در هر دو تصرف بکند. کی گفته است شخص ثالث در هر دو تصرف بکند. نه نمیتواند. شما میگویید ردع شده است میگوییم دلیل شما چیست؟ فتوای علما است اولا این جا را شامل نمیشود ثانیا اگر بگیرد میگوییم اشتباه کردند.
بله حکم حاکم مسلم است اینها حکم کردند رفتند نزد حاکم، حاکم حکم میکند این عین مال او و بدل مال او. حکم حاکم اشکالی ندارد حاکم علم دارد یکی از اینها خلاف است میگوییم اشکالی ندارد اونی که در باب قضا لازم است واقع نیست یقین دارم این قاضی ها این حکمهایی میکنند بعضا خلاف واقع است قاضی درست و حسابی. حق به حق دار نمیرسد. حق به حق دارد مال ظهور امام زمان است. ما الان ماموریم به قضا طبق قواعد. البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. به حقش برسد یا نرسد مهم نیست. خب اینجا هم اقرار هم یکی از قواعد است دیگه. طبق اقرارش اگر کسی بگوید حاکم نمیتواند حکم بکند طبق اقرار، فوقش در جایی که علم تفصیلی بر خلاف دارد لا بأس. اما در جایی که علم اجمالی دارد حاکم حکم میکند کار حاکم رفع خصومت است نه این که حق به حق دار برسد، اصلا هدف از قضا رفع خصومت است صلح بر قرار کردن است میخواهد به حقش برسد یا نرسد. لذا به این امر میکند امرش که اشکالی ندارد به این امر میکند حاکم است عین را به این بده و به این امر میکند قیمت را به او بده.
سوال:؟؟؟؟
جواب: میگویم در اقرار معلوم نیست. میگویم اگر. اونها در بحث قضا.
حاکم میتواند به این حکم بکند چطور میتواند به این حکم بکند که از پول خودش به کسی بدهد که حقش نیست ولایت دارد. در این جا هم این گونه است در این جا یکی حقش نیست. در این جا حاکم به خاطر این که میزان قضا محقق است خودت حکم کردی عین را به او بده قیمت را به این بده و لو این که یک حقی از بین میرود، برود.
سوال:؟؟؟
جواب: اگر علم تفصیلی. اون جا گیر دارد. این جا علم اجمالی است
هذا تمام الکلام در این فرع که ردع از عمل به علم در این جا لازم نمیاید.
سوال:؟؟؟؟؟
جواب: حق ندارد بگیرد. اقرار عقلا علی انفسهم نافذ.
سوال:؟؟؟؟
جواب: اینها دیگه بحثهای دیگری است اصلا وقتی قاضی حکم کرد حکمش نافذ است و لو این که یقین دارد که اشتباه است.
سوال:؟؟؟؟؟
جواب: حالا اونها باز یک توجیهاتی است دیگه. فوقش این است که میگوییم شارع مقدس اجازه داده است به خاطر این که حفظ نظام بشود شارع مقدس اجازه داده است که این شخص یکی از اینها که در ملک غیر تصرف میکند اجازه تصرف داده است.
اما فرع اخر میخواهیم یک مساله مهمتری بیان بکنیم. در شبهات غیر محصوره بلکه در شبهات محصوره گفتند میتوانیم مخالفت علم بکنیم. با اینکه علم اجمالی به ثبوت تکلیف داریم گفتند همه اطراف را میتوانیم مرتکب بشویم در غیر محصوره بلکه در محصوره فی الجمله. خب این فتوای بعضی از علما به مخالفت علم اثبات میکند که در شریعت ردع از علم شده است.
خب این فرع هم واضح البطلان است اما در شبهه محصوره میگوییم نه حالا محقق خوانساری یک چیزی فرموده است که علم اجمالی منجز نیست اشتباه کرده است. نه در شبهه محصوره مخالفت علم جایز نیست. اما شبهه غیر محصوره این محل کلام است شبهه غیر محصوره خیلی هم میگویند فرقی با محصوره نمیکند مخالفت علم جایز نیست منتهی ربما به حد حرج میرسید اضطرار میرسد اون وقت به قول مرحوم اخوند حکم از فعلیت میافتد. اصلا دیگه علم به حکم فعلی نداریم نه این که علم داریم به حکم فعلی میتوانیم مخالفتش بکنیم نه. در شبهه محصوره علم داریم به حکم فعلی مخالفتش جایز نیست در غیر محصوره مخالفت جایز است اما علم به حکم فعلی نداریم و تتمه کلام در بحث علم اجمالی که انجا خواهد امد.
هذا تمام الکلام در فروعی که توهم شده بود در بعضی از فروعی که توهم شده بود در ان جا ردع از علم شده است که مرحوم صاحب جواهر فرموده فروع کثیره است اینها عده ای از ان فروع است شما از این عده ان عده دیگر هم قیاس کن و حلش بکن.
مطلبی که این جا باید تذکر بدهیم این است که مرحوم شیخ انصاری این فروع را در بحث علم اجمالی مطرح کرده است همین بحثی که میخواهیم فردا شروع بکنیم. وارد بحث علم اجمالی شده است از جهت مقدمه گفته است فروعی که علم اجمالی در انجا منجز نیست. ولی اخرش که نتیجه گرفته است، علم تفصیلی را نتیجه گرفته است گفته است در این فروع اذن در مخالفت علم تفصیلی داده نشده است. صدر کلامش اورده است در بحث علم اجمالی نتیجه اخرش علم تفصیلی است و شما هم دیدید در این جا که خیلی اوقات علم تفصیلی بود. اصلا مشکله علم تفصیلی است علم اجمالی ان چنان مشکلی ندارد مشکله این فروع ردع از علم تفصیلی است اجمالیش هم گاهی هست بود میگفتیم ولی عمده اون است. لذا طرح این بحث از پیش مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی نادرست است.
بهتر، کلام مرحوم اخوند است. مرحوم اخوند بعد از این که در مورد اخباری ها میگوید انها حجیت علم را علم تفصیلی قبل از بحث علم اجمالی میگوید اخباری ها حجیت علم تفصیل را منکر نیستند عبارتهایش را میاورد میگوید انها قاعده ملازمه را منکر هستند انها حصول علم را منکر هستند بر خلاف شیخ انصاری. شیخ انصاری به اخباری نسبت داد که انها منکر حجیت علم هستند از غیر کتاب و سنت. اخوند میگوید نه این بدیهی است این طور نگفتند انها. انها گفتند اصلا علم حاصل نمیشود یک اختلافی بین اخوند و شیخ در این باب هست. که ما گفتیم دو جور عبارت است. انها یک جور که صحبت نکردند چند جور صحبت کردند بعضی از عباراتشان این است که علم حاصل نمیشود از غیر کتاب و سنت و بعضی از عباراتشان این است که علم حجیت ندارد. نه باید خوش بین بود به اینها،این جماعت ان چنان فکری ندارند که یک جور صحبت بکنند!
خب این گذشت. اقای خویی هم این جور گفته است بعد به ما گفتند. شیخ ان عبارت را دیده است ان جور گفته است و اخوند عبارات دیگر. ولی من حیث المجموع دو جور صحبت کرده اند. بعضی میگویند علم حاصل نمیشود و بعضی میگویند علم حجیت ندارد مرحوم اخوند اشاره کرده است به این فروع و مفصل وارد بحث نشده است اشاره کرده است ولی در تتمه بحث با اخباری ها در جایش گفته است این بهتر است. مرحوم اخوند بعد از این که میگوید اخباریها منع از حجیت قطع نکرده است نتیجه میگیرد و الحاصل قطع از هر سببی باشد از هر کسی باشد به هر چیزی باشد اون منجزٌ و معذرٌ. حجیت ذاتی قطع است قابل انفکاک نیست بعد میگوید فما یظهر در بعضی از فروع فقهیه اشاره میکند به اینها. اونی که در بعضی از فروع فقهیه ظاهر میشود که ما را ردع کردند از عمل به قطع انجا حکم فعلیت ندارد. اخوند قبول کرده است که ما ردع شدیم در بعضی از فروع از عمل به قطع ولی میگوید مقطوع به فعلی نیست. بابا قطع به حکم فعلی حجت است قطع به حکم منجر است و معذر است در ان فروع حکم فعلیت ندارد.
خب ظهر بما سبق که حرف مرحوم اخوند همین جور گفته است نرفته است اینها را تک تک بحث کند نه در تمام فروع حکم فعلی است اصلا حکم از فعلیت ساقط شود در یک موردی اینها ربطی به فقه ندارد. یقین پیدا کردیم حکم از فعلیت ساقط شود اینها گفتنی نیست خب این از اختصاصات مرحوم اخوند است حکم انشائی و حکم فعلی.
سوال:؟؟؟؟
جواب: نه به انجا اشاره کردیم هیچ حکم از فعلیت ساقط نشده است در هیچ کدام از این فروع و ردع از عمل به قطع محقق نشده است.
اصلا اگر جا هم داشته باشد بگوییم حکم از فعلیت ساقط شده است نوبت به ان نمیرسد چون ردع از عمل به قطع اتفاق نیافتده است تا این که شما بگویید حکم فعلیت ندارد اولا اصلا ردعی محقق نشده است ثانیا اگر ردعی محقق شده است این حکم از فعلیت ساقط شده است حرف بی اساسی است.
مرحوم شیخ که فروع را اورده است و در جایش نیاورده است سه جواب داده است از این فروع به نحو مجموعی. تک تک بحث نکرده است. اورده است فروع را اینهایی که گفتیم هنوز علاوه بر اینها را هم اورده است مساله قول ثالث را اورده است گفته است هنوز فروع دیگری هم هست، راست میگوید.
مرحوم شیخ انصاری که این فروع را اول همه را متعرض شده است بعد سه تا جواب اورده است گفته است این فروع با یکی از این جوابها حل است و ردع از عمل به علم تفصیلی در این فروع محقق نشده است. این روش درست تر است از حرف اخوند. شیخ امده است میگوید ردع اصلا محقق نشده است در اینها. سه تا جواب داده است.
جواب اول گفته است ممکن است ما بگوییم در این موارد و لو فی الجمله این جوابها هر کدام مال همه نیست جواب اول ممکن است برای سه چهار فرع باشد ولی جواب دوم هکذا. ولی بالأخره از همه جواب داده است. گفته است ممکن است ما بگوییم علم تفصیلی شرط است در بعضی از این فروع. مثلا علم تفصیلی به جنابت این مبطل نماز است اصلا تصریح هم کرده است علم تفصیلی در موضوع اخذ شده است علم تفصیلی داریم مال مردم است حرام است. یک چیزی که میخواسته تکثیر جواب بکند.
قطعا باطل است در هیچ کدام از این فروع علم تفصیلی دخیل در موضوع نیست. این جواب اولش است که ما در علم تفصیلی نگفتیم موضوع است معنا هم ندارد شارع مقدس علم تفصیلی را، موضوعات واقعیه هستند. حکم روی موضوعات امده. جنب لا یصلی نه این که علم تفصیلی به جنابت داشته باشی. نجس حرام است نه اینکه علم تفصیلی داشته باشی. اینها گفتنی نیست ربطی به فقه ندارد. جواب اول را رها کنید مهم جواب دوم و سوم است.
در جواب دوم گفته است ممکن است ما بگوییم (همان حرف دیروز، مقداری که بیان میکنم به خاطر حرف دیروز است) ممکن است بگوییم حکم ظاهری موضوع حکم واقعی است. بعضی را همین طور گفتیم. بعد به جماعت مثال زده است گفته است ما بگوییم صحت ظاهریه در نماز امام موضوع است برای صحت واقعیه نماز ماموم. بعضی جاها میتوان گفت. ملکیت ظاهریه برای ملکیت واقعیه موضوع باشد نه این را شیخ هم ادعا نمیکند فی الجمله میگوید. یکی از راههای حل این بود. گفتیم ملکیت ظاهریه او موضوع است. این بعید است. ولی در نماز جماعت حرفش درست است. صحت ظاهریه نماز امام موضوع است برای صحت واقعیه شما. تا این جور شد اصاله الصحه بلا معارض جاری میشود استصحاب عدم جنابت معارض ندارد. همان حرفی که دیروز میگفتیم مرحوم شیخ انصاری همان حرف را در جواب دومش گفته است. حکم ظاهری امام، که ما حکم ظاهری داریم برای نماز امام ما اصل صحت و اصل عدم جنابتش داریم موضوع است برای صحت نماز ما که مأمومیم واقعا. گفته است مشکلی ندارد و درست است.
جواب سوم هم امده گفته است ممکن است که ما بگوییم علم تفصیلی در این جاها محقق نمیشود مثلا در بعضی صلح قهری بگوییم مثل صلح ودعی همان جوابی که گفتیم. انفساخ بگوییم مثل ثمن و مثمن. گفته است اصلا علم تفصیلی منعقد نمیشود که ما ردع شده باشیم. به همین بیاناتی که تفصیلش در ان فروع سابقه گذشت.
سوال:؟؟؟
جواب: حالا عرض میکنم.
به حیث که اگر یک جایی هم که علم تفصیلی شما احساس کردی میگوییم انجا حکم نیست. مثل همین که امروز میگفتیم شما اگر علم تفصیلی پیدا کردی که کتاب را با قیمتش بدی یک جاریه بخری گفته است نمیتوانی دیگه. اگر هم یک جایی علم تفصیلی پیدا شد میگوییم ان حکم انجا را نمیگیرد. و درست گفته است دیگه. یا علم تفصیلی نیست یا اگر به علم تفصیلی منتهی شد حکمش انجا نیست. و همه جوابهایی که در این جواب دوم و سوم به همه ی ان جوابهایی که در تک تک این فروع دیگران گفته اند مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده است بعد نتیجه گرفته است که پس در هیچ کدام از این فروع ردع از عمل به علم تفصیلی نشده است. نتیجه اش علم تفصیلی است ولی در بحث علم اجمالی اورده است نتیجه گرفته است که در این فروع ردع از عمل به علم تفصیلی نشده است.
ما همین جا یک کلمه اضافه میکنیم ما میگوییم فعُلِم از این تفصیلات از این اجوبه که در هیچ کدام از این فروع ردع نشدیم لا عن العمل بالعلم التفصیلی و لا عن العمل بالعلم الاجمالی. چطور شده است شیخ دستش لرزیده و علم اجمالی را نیاورده است نفهمیدیم. در هیچ کدام از این فروع نه ردع از علم تفصیلی شدیم و نه ردع شدیم از علم اجمالی منجز ها، علم اجمالیِ بدرد بخور! اگر یک جایی دیدیم با علم تفصیلی ما جور درنیامد میگفتیم حکم این جا را نمیگیرد اگر یک جایی دیدیم با علم اجمالی ما جور در نمیاید میگوییم حکم این جا را نمیگیرد.
فتحصل: میگوییم فروع کثیره ای در فقه هست همان طور که صاحب جواهر ادعا کرده است که توهم شده است در ان فروع کثیره ما ردع شده ایم از عمل به علم، اجمالا بلکه تفصیلا. و لکن با تدقیق نظر در تک تک ان فروع انقدح و ظهر که ما لا اقلش این است که ثابت نشد در هیچ موردی ثابت نشد که ما را ردع کرده باشند از عمل به علم اجمالی فضلا عن العلم التفصیلی.
سوال:؟؟؟؟
جواب: قضاوت گفتیم اصلا مخالفت علم نمیکند که. بابا مخالفت علم. مخالفت علمی که نمیکند.
سوال؟
جواب: مخالفت علم یعنی امتثال یک تکلیف را نکند. اون تکلیفش همین است که حکم بکند و کرد و تمام. مخالفت علم یعنی یک چیزی واجب است و علم دارم و به وجوبش عمل نکنم. و هکذا نسبت به حرمت. نه این که حکم بر خلاف علمش. این که مخالفت عملیه نیست طبق وظیفه اش عمل کرده است. حکم بر خلاف علمش مخالفت شرع نیست. ما دنبال این هستیم یک جایی علم پیدا کردیم به ثبوت حکم شارع، شارع گفته است که مخالفت کن. میتوانیم مخالفت بکنیم؟ نه ما هیچ جا در شریعت نداریم موردی که علم پیدا کنیم اجمالا یا تفصیلا به ثبوت حکم بر عهده ما و شرع گفته باشد رهایش کن عمل نکن. اشتغالت را ملاحظه نکن. ما نداریم در شریعت. هذا تمام الکلام در امر خامس. امر سادس در علم اجمالی فردا انشا الله مطالعه بکنید علم اجمالی را بحث خواهیم کرد.
