درس خارج اصول جلسه 104 تاریخ:5/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
مقتضای اصل عملی در زیاده جزء یا شرط به نحو شبهه حکمیه
بررسی استصحاب صحت فعلیه
بحث در استصحاب صحت فعلیه بود که عرض کردیم ارکان استصحاب صحت فعلیه تمام است. صحت فعلیه امر تدریجی است و در امور تدریجیه استصحاب مجال دارد. اشکالی که ممکن است توهم بشود این است که استصحاب صحت تدریجیه نه استصحاب اثر شرعی است و نه استصحاب موضوع اثر شرعی است. صحت تدریجیه که مطابقت ماتی به باشد با ماموربه، یک امر واقعی هست. ربطی به شریعت ندارد. در استصحاب گفته اند که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا اثر شرعی داشته باشد. اشکالی که در استصحاب صحت فعلیه است به نحو تدریجی، اشکال اثر است.
و لکن این اشکال هم ناتمام است. سیاتی در باب استصحاب که ما دلیلی نداریم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا ذی حکم شرعی باشد. لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد. هر کجا جای تعبد هست. هر کجا امکان تعبد هست. هر کجا با شارع ارتباط دارد. حالا میخواهد حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد و یا نه، قابل تعبد باشد. و بلااشکال صحت و لو نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی هست، قابل تعبد است. مولا ما را تعبد بکند که این عملت صحیح است. مطابق ماموربه است. مسقط اعاده و قضا است، این قابلیت تعبد را دارد. اصلا در قاعده فراغ قاعده تجاوز، همین گونه تعبد واقع شده است. لذا استصحاب صحت از این جهت هم مشکلی ندارد.
مشکل استصحاب صحت، اگر باشد این است که ما شک داریم در این که اونچه را آوردیم آیا مانعیت دارد یا نه؟ برائت از مانعیت اینجا جاری میشود. شک ما در صحت و عدم صحت ناشی شده است از شک در مانعیت این مشکوک. نمیدانیم این مشکوک که ما اضافه کرده ایم آیا مانعیت دارد یا ندارد؟ برائت از مانعیت اصل حاکم است. و لو برائت است ولی چون در موضوع جاری میشود استصحاب صحت نسبتش با برائت از مانعیت، نسبت سبب و مسبب است. نسبت حاکم و محکوم است. تنها اشکالی که بر استصحاب صحت در نظر ما هست این اشکال استصحاب صحت فعلیه به نحو تدریجی، مانعش برائت از مانعیت اون مشکوک المانعیه است.
و لکن این هم قابل جواب است. سیاتی در محل خودش، این که اصل موضوعی بر اصل حکمی حاکم است و مقدم است آیا در خصوص اصول متخالفه است یا اعم است؟ چه اصول متوافق باشند و چه متخالفت باشند، این حکومت هست و ما در ذهنمان این است که نه، این اختصاص به اصول متخالفه دارد. اگر اصول متوافق باشد حتی اصلی که موافق اماره است، ما در ذهنمان این است که اون اصل مجال دارد. این است که مثل شیخ انصاری و خیلی از فقها را شما میبینید در مکاسب هم به برائت تمسک میکند و هم به روایت تمسک میکند. در ذهن ما این است که مشهور هم در اصول متوافقه قائل به حکومت نبودند. در اصول متوافقه همان طور که برائت را جاری میکردند استصحاب را هم جاری میکنند.
علی کل حال، اذا شک فی مانعیة الزیادة مشکلی نداریم. حالا یا به خاطر برائت از مانعیت و یا به خاطر برائت و استصحاب صحت. هذا تمام الکلام در جایی که شبهه، شبهه حکمیه باشد. یک چیزی را زیاد کرده و شک دارد، یک خنده جزئی کرده، شک دارد که آیا مانعیت دارد یا ندارد؟ شبهه، شبهه حکمیه بود.
مقتضای اصل عملی در زیاده جزء یا شرط به نحو شبهه موضوعیه
و اما اذا کانت الشبهة موضوعیه امر اسهل است. بعضی از مشاکلی که در شبهه حکمیه بود در شبهه موضوعیه موجود نیست. شک دارد که آیا اون مرتبه از ضحک که مانع است آیا از او صادر شد یا نه؟ یا شک دارد حدثی صادر شد یا نه. شک در وجود مانع، مجرای استصحاب عدم مانع است. اصل عدم اون مانع است. اینجا دیگه بهتر است. اصل عدم اون مانع است نوبت به جریان برائت نمیرسد. نیاز به برائت از مانعیت نداریم. همان مبنا که اگر کسی گفت استصحاب برائت متوافق با هم جاری میشود اینجا هم استصحاب جاری است و هم برائت و حکم میشود به صحت عمل. هذا کله فیما یقتضیه الاصل العملی.
نتیجه این شد: مقتضای اصل عملی در هر شیئی که زید فی العبادة مقتضای اصل عملی عدم اضرار است. حالا یا برائت از مانعیت و یا استصحاب صحت فعلیه. مقتضای اصل اولی در شک در مانعیت زیاده عدم مانعیت است.
مقتضای روایات در مساله
مگر دلیلی بر خلافش بیاید که در نماز مکتوبه ما دلیل داریم، روایت معتبره داریم من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده. که به طواف هم تعدی شده. در نماز و طواف زیاده عمدیه موجب بطلان نماز است. و این روایات اطلاق دارد. چه عالم باشد چه جاهل باشد چه ناسی باشد و لکن در خصوص نماز به حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس ما گفتیم که زیاده را هم میگیرد. لا تعاد الصلاة از زیاده سهویه قدر متیقن است. بلکه از زیاده جهلیه. این است که ما دلیلمان در خصوص مکتوبه است. مکتوبه نماز واجب است. من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده. در مستحبات ما دلیلی بر مبطلیت زیاده نداریم. مرجع ما همان اصل عملی است که عدم مانعیت باشد. حتی عمدا یک چیزی را اضافه کرد میگوییم که مبطل عبادت نیست.
ما در مندوبات دلیل نداریم به همان قاعده عمل میکنیم. در خصوص نماز دلیل داریم من زاد فی المکتوبه، و لکن این دلیل مخصص دارد. مخصصش حدیث لا تعاد در ناسی قطعا، و در جاهل هم علی الاقوی. نتیجه این میشود که زیاده در مکتوبه، نماز فریضه، مانعیت دارد در خصوص عالم. حالا بعضی ها جاهل مقصر را هم ملحق به عالم کردند گفته اند حدیث لا تعاد جاهل مقصر را شامل نیست. اینها دیگه یک بحثهای دیگری دارد که موکول به محل خودش است. در طواف هم یک مشکله دیگری هست و اون این است که حدیث لا تعاد در خصوص نماز است. اما در طواف کسی که زیاد کند در طواف ایا اطلاق دارد ناسی را میگیرد جاهل را میگیرد، اون هم در آن کلامی است که تفصیل آن در کتاب حج مذکور شده است. بحث تفصیلیش اونجا.
حاصل الکلام این است که زیاده در هر فعل مرکبی، زیاده آن مبطلیت ندارد به مقتضای اصل عملی در هر کجا که اصل عملی مجال داشت. اگر اصل عملی مجال نداشت اماره بر خلاف داشت به او عمل میکنیم و گر نه اذا شک فی مبطلیة الزیادة بمقتضی الاصل عدم مبطلیتها و لو عمدا. این تتمه بحث سابق بود که تمام شد.
مشکل زیاده از جهت قصد قربت و توضیح کلام مرحوم آخوند
بحث دیگری که در اینجا مطرح هست این است که مرحوم آخوند اشاره کرده، قبلش هم شیخ انصاری این را مطرح کرده، یک چیزی را ما زیاد میکنیم از جهت زیاده مبطلیت ندارد. و لکن از یک جهت دیگری چه بسا ممکن است بگوییم که مبطل است. اختلافی است بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری.
مرحوم آخوند فرموده که اگر شیئی را ما در مرکبی زیاد کردیم مجرد زیاده مبطلیت ندارد. گذشت بحثش. و لکن اگر اون عملِ مزیدفیه عبادت است مثل نماز، یک چیزی را در نماز زیاد کردیم تفصیل داده مرحوم آخوند. این که زیاد کرده اید به چه نحوی زیاد کرده اید؟ آیا به نحوی است که اگر این زائد جزء ماموربه نباشد قصد امر نداری علی نحو تقیید است، و اُخری نه، یک چیزی را زیاد کردی، اگر هم جزء واجب نبود باز هم نماز را میخواندی. امر را دائر مدار تقیید و عدم تقیید کرده. شیئی را که اضافه میکنی بر واجب اگر اون شیئ زاید را علی نحو التقیید میاورید مرحوم آخوند فرموده که از جهت زیاده بحث کردیم مبطلیت ندارد و لکن از جهت قصد قربت اگر اون مزیدفیه عبادت باشد از این جهت مشکل دارد.
مرحوم آخوند فرموده: نعم لو کان عبادة و اتی به کذلک یعنی مع الزیاده با زیاده بیاورد به این نحو: علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه. به نحو تقییدی است. اگر این نماز دو تا رکوع دارد من میخوانم. قصد امرش میکنم. اما اگر نه، یک رکوع دارد من قاصد امرش نیستم. به نحو تقیید است. در مقابل قسم دوم که خواهد آمد. فرموده اگر به نحو تقیید باشد لکان باطلا. اون عمل باطل است. مرحوم آخوند فرموده باطل است یا مطلقا در مقابل شق دوم. مطلقا باطل است. کأنّ مثلا این امر واقعی را اراده نکرده. به داعی امر نیاورده. یا نه، کلام مرحوم آخوند منقح نیست. به نحو أو گفته. باطل است مطلقا. یا در خصوص ما اذا لم یکن دخیلا. در خصوص اون جایی که دخیل نباشد. این عمل را با این جزء آورده به نحو تقییدی و در واقع هم این جزء نبوده. خب مرحوم آخوند میگوید امر واقعی را قصد نکرده عملش باطل است. این و ذلک ظاهرش به همین دومی میخورد. لعدم تصور الامتثال فی هذه الصوره. در جایی که کشف شده دخیل نیست این هم امر متعلق به زاید را قصد کرده، خب این قصد امر واقعی نکرده. و ذلک لعدم تصور الامتثال فی هذه الصوره اذا داعی الیه داعیش در این جا امر تخیلی است. امر به مجموع از مزید فیه و زاید. اون هم که امر نداشته امرش تخیلی بوده. وقتی امرش تخیلی بوده پس مکلف قصد نکرده است امر واقعی را. وقتی امر خدا را قصد نکرد فعل، فعل عبادی است، قصد امر عبادی را نکرده است، عملش محکوم به بطلان است. این وجه اول.
یک وجه دومی هم اضافه کرده. فرموده مضافا که اگر هم شک داشته باشیم چون شک در مقام امتثال است اصل امر معلوم است شک داریم با این عمل ما فراغ ذمه حاصل شده یا نه، الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. تمسک کرده به اشتغال یقینی و به قاعده اشتغال و گفته که این نماز محکوم به بطلان است. نمیتوانی به این نماز اجتزا بکنی. این فرمایش مرحوم آقای آخوند.
اون که مربوط به کلام مرحوم آخوند میشود این است که ابتداءً که گفته و حکم کرده به بطلان مطلقا، مطلقای ایشان یعنی چه بعد کشف بشود که این زائد جزء بوده، اطلاق دارد، حتی در صورتی که کشف بشود. مساله سه صورت دارد: تارةً کشف میشود بعدا که این جزء نبوده. خب حکم به بطلان مجال دارد. اُخری شک داریم وقتی شک داریم الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. اما یک فرضش هم این است که ما به عنوان جزء اوردیم لو لا جزء نمیاوردیم بعد هم کشف شد که این جزء است. وجهی ندارد که مرحوم آخوند قائل به بطلان شده است حتی در این صورت. من ماموربه را اوردم به قصد امرش هم اوردم. وجهی برای بطلان نیست. این کلام مرحوم آخوند در ابتدای عبارتش که فرمود حکم میشود به بطلان مطلقا، این مشکل دارد.
بله؛ یک حرف هست. و اون حرف این است که ما بگوییم اصلا این فرض خارج از محل بحث است. ما سه صورت داریم. تارةً کشف میشود که این جزء نبوده. پس امر متعلق به اون ماموربه واقعی را ما قصد نکردیم، حکم به بطلان میشود واضح است. اخری شک داریم و شک ما باقی است. نمیدانیم اون را که اضافه کردیم آیا جزء بود یا نه، الاشتغال الیقینی یسلتزم فراغ یقینی این هم واضح است. اما قسم سوم که کشف بشود که اونی که اضافه کرده ایم جزء بوده است، ما به قصد جزئیت اوردیم، امر متعلق به مجموع از اون اعمال و این زائد یک امر واقعی بوده، این امر واقعی را ما قصد کرده ایم، وجهی برای حکم به بطلانش نیست. و لکن بگو این از محل بحث خارج است اصلا. محل بحث ما اونجا است که یک شیئی را در عبادت زیاد کرده ایم به نحو تقییدی. و نمیدانیم جزء است یا نیست. اما اگر بدانیم جزء است یا بعد بدانیم جزء است مثل این که اصلا از محل بحث خارج است. این حرف بدی نیست. گر چه کلام مرحوم آخوند مطلق است. مرحوم آخوند فرمود که نعم لو کان عبادة و اتی به کذلک لکان باطلا مطلقا أو فی خصوص ما اذا لم یکن دخیلا. عبارت مرحوم آخوند یک قصوری دارد. گر چه نسبت به اون جایی که کشف بشود که این زاید جزء بوده حکم به صحت میشود واضح است از محل کلام خارج است و لکن ظاهر کلام مرحوم آخوند اطلاق است. اطلاق کلام مرحوم آخوند نسبت به این فرض ثالث ناتمام است.
این فرمایشی که مرحوم آخوند فرمود. مرحوم آخوند در این فرمایش ناظر به شیخ انصاری است که شیخ انصاری در زیاده در عبادات یک تفصیل دیگری داده است. مرحوم آخوند در رد تفصیل مرحوم شیخ این کلام را فرموده. ملاحظه کنید ببینیم تفصیل مرحوم شیخ مجال دارد یا کلام مرحوم آخوند درست است.