درس خارج اصول جلسه 105 تاریخ:6/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
مفاد حدیث لا تعاد و زیاده در صلات و طواف
بحث در مبطلیت زیاده بود. در بحث سابق یک کلمه ای باقی مانده است. در بحث سابق عرض کردیم مقتضای اصل اولی این است که زیاده مبطل نیست. بر خلاف نقیصه. اگر انسان نقیصه را مرتکب شد و واجب را به تمام اجزا و شرایطش نیاورد، مقتضای اصل، بطلان است. چون ناقص مطابقت با ماموربه ندارد. بر خلاف بحث زیاده. در بحث زیاده مقتضای اصل چنانچه بحث کردیم عدم بطلان است. چون شما ماموربه را اوردید، انطباق قهری است و إجزا عقلی است. حالا یک زیاده ای اوردید. مبطلیت زیاده نیاز به دلیل دارد. در نقیصه ما دلیل نمیخواهیم. مقتضای اصل اولی بطلان است در زیاده مقتضای اصل اولی عدم بطلان است.
بعد عرض کردیم که این اصل در صلات و مثل طواف تخصیص خورده. در نماز وارد شده است که من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده. در بعضی روایات مطلق است. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. چنانچه در طواف هم گفته شده که إن زدتَ علیه تجب اعادته. مقتضای روایات در صلات و طواف این است که زیاده موجب اعاده است و لکن در باب صلات این روایاتی که مطلق است: من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده یا من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اینها به حدیث لا تعاد تخصیص خورده. و لو نسبت حدیث لا تعاد به این روایات عموم و خصوص من وجه است. و لکن لا تعاد الصلاة حاکم بر ادله اولیه است. در باب حکومت عموم من وجه ضرری ندارد.
مقتضای حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس این است که ما در باب زیاده اگر زیاده از اون پنج تا باشد که خب بحث نداریم. هم حدیث لا تعاد گفته الا من خمس اگر زیاده در اونها تصور شد اونجا مثل رکوع مثل سجود، مقتضای هم حدیث لا تعاد وجوب اعاده است و هم اون روایاتی که من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، استثنای لا تعاد با آنها متوافق است و اعاده لازم است. اما در غیر اون پنج تا حدیث لا تعاد حاکم بر اون ادله اولیه است. منتها یک بحثی است در حدیث لا تعاد که لا تعاد الصلاة الا من خمس حالا یا دلیل دیگری هم ممکن است شما پیدا کنید که ششمی را اضافه کرده باشد، که هست، مقتضای دلیل و استثنای لا تعاد، مقتضای خطاب لا تعاد این است که اعاده واجب نیست. مع الزیاده الا در اون پنج تا. نسیاناً قدر متیقن است. در بعضی از روایات هم که گفته اعاده نکن، من نسی را آورده است. جاهل قاصر محل کلام است، بعید نیست لا تعاد الصلاة جاهل قاصر را هم شامل بشود. اما جاهل مقصر نه، حدیث از جاهل مقصر منصرف است.
نتیجه این میشود که در صلات مندوبش، واجبش، نسبت به مستنثا، زیاده مبطل است. نسبت به مستثنی منه زیاده مبطل نیست مگر این که عن عمد و علم باشد. یا جهل تقصیری باشد. چون حدیث لا تعاد شامل عامدِ عالم، بلکه شامل جاهل مقصر نمیشود، کما حقق فی محله. هذا بالنسبه الی الصلاة.
اما در طواف، در طواف هم بحثی هست، زیاده طواف آیا موجب اعاده است یا نه، فیه کلامٌ تفصیلی. در کتاب حج محل بحث واقع شده است که اون هم زیاده اش عن عمد مبطل است و اما عن جهل قصوری أو عن نسیان، محل کلام است تفصیلش به جای خودش. این کلمه ای که باقی مانده بود در بحث سابق.
بررسی بطلان زیاده از جهت قصد امر مرکب
اما بحث فعلی ما در استثنایی است که مرحوم آخوند داشت. مرحوم شیخ انصاری دارد. بنا شد که زیاده دلیلی بر مبطلیتش نداشته باشیم. بر خلاف نقیصه است. عکس نقیصه است. و لکن استثنا کرد هم شیخ انصاری و هم مرحوم آخوند و هم دیگران، گفتند درست است زیاده من حیث الزیاده مبطلیت ندارد. مقتضی الاصل در باب زیاده، مقتضای قاعده عدم مبطلیت است، این درست است و لکن در عبادات این اصل مجال ندارد. شما اگر در عبادتی چیزی را زیاد کنید نمیتوانید بگویید که اصل عدم مبطلیت است. البته مساله علی نحو الاطلاق نیست. مرحوم شیخ انصاری در مقام تفصیلی داده است و مرحوم آخوند تفصیل دیگری. تفصیل مرحوم آخوند را دیروز فی الجمله بیان کردیم.
توضیح کلام مرحوم آخوند
اما بالجمله اش این است که مرحوم آخوند تفصیل داده بین این که شما فعلی را که میاوری مع الزیاده، تارةً اون عبادتی را که مع الزیاده میاوری لو یکن للزائد دخلٌ فیه لَما یدعو الیه وجوبه. نه. یک جوری است که اصلا داعی شما وجوب ماعدای زیاده نیست. داعی شما امری است که متعلق است به این فعل مع الزیاده. حالا اطلاق دارد لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه، وجوب داعویت ندارد تارةً این داعویت مستقلاً برای این امر به مرکب از زائد است. امر به ما عدای به مرکب هیچ داعویتی ندارد. و اخری دوتایشان داعی هستند. امر به زائد و امر به ما عدای زائد. کلام مرحوم آخوند هر دو را شامل میشود. مرحوم آخوند فرموده که لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه. داعویت ندارد حالا به نحو استقلال یا به نحو ضمنی لما یدعو الیه وجوبه. وجوب ما عدای این زائد داعویت ندارد علی نحو الاستقلال. فرض اول این است. این عمل را که مع الزاید میاورد به داعویت امر به زائد، حالا داعویت استقلالیه، این مستقل است اون هیچ داعویت ندارد، یا نه، داعویت ضمنیه، اون هم داعویت دارد ولی داعویت مستقله ندارد.
این عبارت مرحوم آخوند هر دو قسم را شامل میشود. لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه. داعویت منوط به این است که این هم جزء ماموربه باشد. مرحوم آخوند فرموده اگر داعویت، امر، امر عبادی است، داعویتش به این است که این هم جزء باشد. فرموده این جا محکوم به بطلان است. چرا؟ به خاطر این که، البته کلام مرحوم آخوند یک تردیدی درش هست. فرموده محکوم به بطلان است مطلقا أو فی صورة عدم دخله فیه، یا نه، در اون صورتی که فی صورة عدم دخله فیه، دخالت نداشته باشد. فرض کلام است که دخالت ندارد. بحث ما، این عبارت مرحوم آخوند نارسا است. بحث ما زیاده است. دخالت ندارد. این عبارت درست مفهوم نمیشود. باطل است مطلقا أو فی صورة عدم دخله فیه! فرض کلام است که این دخالت ندارد. این زائد است. وجهش فرموده لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال. امتثال میگوید محقق نشده. راست میگوید. امتثال امر عبادی به این است که شما اون عمل را به داعویت امر متعلق به اون عمل بیاورید. در حالی که شما در اینجا عمل را اوردی یا به داعویت امر جعلی خودت، یا به داعویت امر جعلی به ضمیمه امر به مرکب. دوتایشان. در هر حال شما عمل را به داعویت امر خدا نیاوردی. عبادتی که به داعویت امر خدا آورده نمیشود اون عبادت محکوم به بطلان است.
این فرمایش مرحوم آخوند در مقابل شیخ انصاری که خواهیم گفت. پس دو فرض کرده مرحوم آخوند، یکی گفته است که این عمل محکوم به بطلان است در جایی که اون زائد دخیل در داعویت باشد. و اما قسم دوم و اما لو اتی به علی نحو یدعو الیه علی ای حال. قسم دوم این استکه به اون امر الهی هم داعویت دارد. داعویت مستقله دارد. ولی حالا این اقا امده یک چیزی را اضافه کرده. لولا این اضافه هم باز اون امر داعویت داشت. و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال چه این جزء باشد یا نباشد من این عمل را میاورم ولی فعلا این عمل را با این جزء اوردم.
خب، مرحوم آخوند فرموده كان صحيحا و لو كان مشرعا هر چند که تشریع کرده در این که گفته این جزء ماموربه است. في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله. بلکه مع علمه بعدم دخله! وجهش این است: فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به تشریع در خود امر نیست. میگوید امر خدا را من امتثال میکنم ولی ماموربهش این است. تشریع در مقام تطبیق است. نه در مقام جعل و امر. فان تشریعه..... وقتی تشریع در تطبیق بود این منافاتی با قصد قربت ندارد. الان امتثال میکند امر خدا را. منتها میگوید، ادعا میکند که اون ماموربه این است ولی محرکش امر خدا است. فعل را اورده به قصد، و به داعویت امر الهی ولی داعویتش را گسترش داده. عملی را که اورده عمل قربی است مستند به خدا است. هر چند اون تطبیقش اون گسترشش خلاف باشد اون ضرری به صحت عمل ندارد. این فرمایش مرحوم آخوند که تفصیل داده.
حاصل الکلام: مرحوم آخوند در مواردی که شخص شیئی را زیاد میکند بر ماموربه، فعل را مع الزیاده میاورد تارةً داعیش و محرکش اون امر به فعل مع الزیاده است. حالا یا مستقلا یا به ضم امر به باقی. علی ای حال عملش باطل است. چون عمل را به قصد امر الهی نیاورده. عمل را به قصد امر جعلی اورده. حالا اون امر جعلی مستقلا أو فی ضمن امر الهی. و اما اگر عمل را به قصد امر خدا اورده است، امر به صلات محرک او است. ولی در مقام تطبیق صلات را تطبیق کرده بر مع الزیاده. مرحوم آخوند میفرماید تطبیقش هر چند قبیح است یک نوع تشریع است و لکن عملش صحیح است. علی القاعده وجهی برای بطلان عملش نیست. این فرمایشی که مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که ناظر است این فرمایش به فرمایش شیخ انصاری.
کلام مرحوم شیخ انصاری و بیان سه صورت
مرحوم شیخ انصاری مطلب را یک جور دیگری بیان کرده و تفصیل داده. شیخ انصاری مساله را سه صورت کرده. فرموده که تارةً اون که زیاد میکند، قصدش این است که این یک جزء مستقلی باشد. این هم یک جزء مستقلی مثل بقیه اجزای نماز، فرض بفرمایید یک رکوع دوم میاورد به عنوان یک جزء مستقلی که متعلق امر نشده است. فرموده أذا زاد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا ، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أنّ الواجب في كلّ ركعة ركوعان، كالسجود در این صورت فرموده که حکم به بطلان میکنیم. بلکه ادعا کرده أمّا الزيادة على الوجه الأوّل: فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء؛ لأنّ ما أتى به و قصد الامتثال به- و هو المجموع المشتمل على الزيادة- غير مأمور به، امری که قصد امتثال دارد امری است که به مجموع این عمل تعلق گرفته است که یکی از این مجموع اون رکوع دوم است. خب این مجموعی که مشتمل بر زیاده است امر ندارد. لا اشکال فی فساده العباده.... این مجموع را اورده بقصد امر که امر ندارد. و هو غیر ماموربه. و ما اُمر بِه و اونی که امر دارد نماز بدون این رکوع زیادی است اون را قصد نکرده. و هو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به. پس ما قصده امر به مجموع است امر ندارد. اون واقع نشده است. و اون که میباید واقع میشد قصدش نکرده. این یک فرض. اونجایی که مثلا این رکوع را بیاورد به عنوان جزء مستقل. یک جزء دیگری از نماز در مقابل رکوع اول.
دو صورت را گفته اشکال ندارد. و هذا بخلاف ما اذا اتی بالزائد رکوع دوم را میاورد اما نه به عنوان این که جزء مستقل است. بقصد ان المجموع منه هو المزید فیه جزءٌ به این قصد که این و رکوع قبلی دوتایشان جزء نماز باشند. یا نه، أو اتی بالزائد، رفع ید بکند از اون رکوع اولی. حالا رکوع اولی مثلا طمانینه ی دلچسبی نداشته. حضور قلب دلچسبی نداشته. از اون فعل اول اعراض میکند رفع ید میکند این دومی را میاورد به عنوان این که این ماموربه باشد مرحوم شیخ انصاری فحکم فی هاتین الصورتین بعدم البطلان. چون ما دلیلی بر بطلان نداریم.
مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده در رسائل بین این که اون که زیاد میکند به عنوان یک جزء مستقل، یک ماموربه ضمنی، در ضمن بقیه اجزاء و شرایط، میگوید اینجا ما امر به این مرکب را نداریم. این امر به این مرکب موجود نیست که مصحح عملش باشد. و اما اگر دو تا رکوع میاورد به عنوان این که این دو تا رکوع مصداق واجب باشد. مثلا میگوید که نمازی که واجب شده است مع جنس الرکوع است. جنس رکوع بر دو تا هم قابل انطباق است.
الثاني: أن يقصد كون مجموع الزائد و المزيد عليه جزءا واحدا، كما لو اعتقد أنّ الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدّد. میگوید جنس رکوع واجب است و جنس رکوع هم بر هر دو تا منطبق است. امر مولا را قصد کرده. منتها میگوید که امر مولا خورده به جنس رکوع، جنس رکوع منطبق است، تمام مشکل مرحوم شیخ این است این ماتی به را مطابق ماموربه میداند. کسی که دارد این فعل را انجام میدهد احساسش، وجدانش این است که این ماتی به، موافق با ماموربه است. قصد امر صلاتی را کرده منتها میگوید اون امر صلاتی خورده به جنس رکوع المنطبق علی المتعدد. یا نه، فرض سوم بهتر از این است امر صلاتی خورده به رکوعی که واجد شرایط است. من اون واجد شرایط را نیاوردم یا اگر اوردم رفع ید کردم. در ذهن مرحوم شیخ انصاری این بوده که میتواند از یک جزئی رفع ید کند مثلا در باب سوره قبلا گذشت، سوره ای را میخواند وسط سوره پشیمان میشود. رفع ید میکند. حالا اینجا هم رفع ید کرده از اون. ما هم قبلا گفتیم بعید نیست به رفع ید از جزئیت خارج بشود. رفع ید میکند از اونی که اورده اون از جزئیت خارج میشود بعد شروع میکند به اونی که صلاحیت جزئیت دارد یا نه. به اونی که اراده کرده که جزء بشود. با رفع ید از اون، از جزئیت خارج شد. دومی شد جزء. وقتی که دومی شد جزء خب امر شاملش میشود. اون مشکله لا امری که امر ندارد نمیتواند به قصد امر بیاورد، اون مشکله لا امری مرتفع میشود.
در ذهن مرحوم شیخ انصاری این بوده که تفصیل داده بین این که مستقل باشد، گفته مستقل بر آن ماموربه منطبق نمیشود. وقتی منطبق نشد صحت از انطباق ماموربه بر ماتی به انتزاع میشود.صحیح هم نیست. و اما اگر که نه دو تا را با هم اورد، مستقل نبود، یا نه، رفع ید کرد از یکی، دومی مستقل بود، در ذهن مرحوم شیخ انصاری این است که اینجا ماموربه بر این منطبق است. انطباق قهری است و حکم به صحت کرده.
ظاهرا مرحوم آخوند ناظر به رد کلام شیخ انصاری است. در حقیقت به شیخ انصاری با زبان حال میگوید ملاک تفصیل، این که شما گفتی نیست. ملاک تفصیل اونی است که ما میگوییم که آیا اون امر شارع بِاستقلاله داعویت ندارد، حکم به بطلان میشود. گفتیم. یا اون داعویت دارد این در مقام امتثال تشریع میکند نه در امر، امر را تشریع نمیکند. امر تشریع میکند در ماتی به و ادعا میکند که ماموربه بر این ماتی به منطبق است. ولی در مقام عمل قاصد همان امری است، امتثال همان امری که از خدا صادر شده است. مرحوم آخوند فرموده که ملاک اینی است که ما میگوییم. نه اونی که شیخ انصاری فرموده.
بررسی کلام شیخ
کلام مرحوم شیخ انصافا در صورت ثانیه مشکل دارد. حالا صورت ثالثه رفع ید کرده و یک جزء دیگری را اورده، بحث نداریم. اما در صورت ثانیه که دو تا رکوع کرده به عنوان امتثال امر به رکوع. دو تا رکوع میاورد حالا مستقل بیاورد یا غیر مستقل. ما نتوانستیم بفهمیم. مستقل بیاورد مرحوم شیخ میگوید این نماز مصداق ماموربه نیست. ضمنی بیاورد میگوید مصداق هست. چه فرق میکند؟! ما نتوانستیم کلام مرحوم شیخ را بفهمیم. رکوع دوم میاورد به عنوان این که جزء مستقل باشد، میگویید امر امتثال نشده. منطبق نمیشود ماموربه بر ماتی به. اما اگر به عنوان جزء باشد میگویید منطبق میشود. چه فرق است؟ تفصیل شیخ انصاری را مرحوم آخوند قبول نکرده.
ما هم در ذهنمان همین است. مفهوم نمیشود. چه فرق است بین این که یک رکوع اضافه بکنید به عنوان این که یک جزء مستقل باشد، ماموربه بر او منطبق نمیشود دیگه. ماموربه ما یک رکوع بود. این شد دو رکوع. و بین این که نه، رکوع دوم را بیاورد به عنوان این که دو تا رکوع یک جزء باشند. خب فرض این است که صرف الوجود رکوع جزء است. اون صرف الوجود بر این دو تا منطبق نمیشود. اگر عدم انطباق منشا است برای این که بگوییم این ماموربه نیست. امر بر این منطبق نمیشود این امتثال امر نمیشود، فرقی بین مستقل و ضمنی نیست. این فرق مرحوم شیخ انصاری فرق نادرستی است.
ما بالمناسبه وارد شدیم در بحث تشریع که مرحوم آخوند بحث تشریع را اینجا مطرح کرد. بحث تشریع یک بحث مندمجی است. یک مقداری ما اینجا تفصیل دادیم که تشریع تارةً در ناحیه امر است و اخری در ناحیه متعلق است و ثالثةً در مقام تطبیق است. انشالله تفصیل کلام فردا بحث خواهیم کردیم. و صل الله علی محمد و آل محمد.