درس خارج اصول جلسه 108 تاریخ:12/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
شک در اطلاق شرطیت و جزئیت
مقتضای حدیث رفع
بحث در این بود که اگر شیئی را شک کردیم که آیا جزئیتش، شرطیتش، مطلقه است که لازمه اش این است که عند العجز امر به باقی ساقط باشد. معنای شرطیت مطلقه جزئیت مطلقه این شد. یعنی لاینفک ماموربه مولا، محبوب مولا، از اون شیئ. آیا جزئیت و شرطیتش مطلقه است که عند العجز امر ساقط شود؟ و یا این که جزئیت و شرطیتش مختص به حال تمکن است که اگر قدرت نداشتیم مابقی ماموربه باشد؟
عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرموده بود که شک در شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه، نسبت به حال عجز حکم همان شرطیت و جزئیت را دارد، نسبت به شمولش لحال النسیان. لذا ایشان بحث نکرد، گفت نسیان هم عنوان رافع حکم است، اکراه، اضطرار، عدم قدرت هم که محل بحث ما است رافع حکم است. هر چه اونجا گفتیم این جا هم هست. بحث کردیم گفتیم نه، اینجا خصوصیتی دارد که با اونجا فرق میکند.
توضیح کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در شک در شرطیت و جزئیت مطلقه لحال العجز، بر عکس شک در جزئیت و شرطیت حال نسیان فرمود. در جزئیت و شرطیت حال نسیان که قبلا بحثش شد، اونجا فرمود که ما به ادله برائت شرعی حکم میکنیم به وجوب باقی. فرمود شک در اطلاق شرطیت، اطلاق جزئیت نسبت به حالت نسیان، حکم همان شک در اصل جزئیت و اصل شرطیت را دارد. شمول همان عموم است همان سریان است همان وجود است. چطور در شک در وجود شرط، شرطیت دارد یا نه، اصل شرطیت اصل جزئیت، مجرای برائت شرعی بود و احتیاط عقلی، شک در اطلاق هم شک در همان وجود سِعی است. مثل شک در اصل وجود است، شک در اصل وجود شرطیت و جزئیت از نظر مرحوم آخوند قبلا گذشت، مجرای برائت شرعی است دون العقلی.
اما در محل کلام که شک در جزئیت و شرطیت است در حال تمکن، اینجا برعکس اون فرموده. فرموده که در این جا برائت شرعی مجال دارد. چون ما شک داریم در وجوب ماعدای اون مورد عجز. اگر شرطیتش جزئئتش مطلقه باشد ما بقی واجب نیست عند العجز. و اگر که در خصوص حال تمکن باشد بقیه واجب است. پس شک در اصل وجوب داریم بیان ناتمام است قبح عقاب بلابیان میگوید که باقی واجب نیست. اینجا را گفت برائت عقلی؛ و اما برائت شرعی را مرحوم آخوند در اینجا منکر شد، فرمود که و اما برائت شرعی مجال ندارد. چرا مجال ندارد؟ به خاطر این که فرمود اجرای برائت شرعی لا یقال نعم و لکن قضیه مثل حدیث الرفع عدم الجزئیت و الشرطیه الا فی حال التمکن منه. مقتضای حدیث رفع این است که بگوییم جزئیت و شرطیت ندارد الا فی حال التمکن این روی همان مبنای ضم ادله رافعه. چطور ادله سابق گذشت حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون را ما ضمیمه میکردیم به ادله اولیه اثبات میکرد وجوب باقی را، میفرمود و لکن قضیه مثل حدیث الرفع عدم الجزئیه او الشرطیه الا فی حال العلم به. چطور اونجا میگفتیم قبلا گذشت، اینجا هم حدیث رفع را بیاوریم الا فی حال التمکن منه.
فرمود لایقال، فانه یقال که اینجا لا مجال. اصلا نمیشود ما اینجا حدیث رفع را جاری کنیم. لا مجال هنا لمثله بداهه انه ورد فی مقام الامتنان. در اونجایی که ما شک داشتیم آیا سوره واجب است یا نه، ضم ادله رافعه رفع ما لا یعلمون به ادله اولیه نتیجه اش اثبات وجوب بود برای باقی. هیچ خلاف امتنانی هم لازم نمیاید چون اصل امر محرز بود. باید یک فعلی را بیاورد. بر خلاف محل کلام. محل کلام که شک داریم که آیا جزئیت و شرطیت، مطلقه است یا در خصوص حال تمکن، لازمه اطلاق این است که پس در حال عجز ما تکلیفی نداشته باشیم. اینجا اصل تکلیف محرز نیست. مرحوم آخوند میفرماید شما نمیتوانید ادله رافعه را در اینجا مثل اونجا ضمیمه کنی به ادله اولیه و اثبات بکنی وجوب باقی را. اونجا اصل تکلیف معلوم بود. ضم ادله رافعه به ادله اولیه اثبات میکرد وجوب باقی را مطابق امتنان هم بود. اصل تکلیف محرز است. متعلق میشد اقل. اما این جا اصل تکلیف محرز نیست. شاید شرطیت مطلقه باشد پس تکلیف ساقط است. لذا اینجا فرموده لا مجال هاهنا لمثله اینجا مجالی برای مثل حدیث رفع نیست چون این خلاف امتنان لازم میاید. شما اگر حدیث رفع را بگویید رفع میکند وجوب به نحو مطلق را بعد ضمیمه اش بکنی به ادله اولیه اثبات بکنی وجوب باقی را این خلاف امتنان است.
نکته فرق اینجا با فرض نسیان این است. اجرای حدیث در فرض نسیان خلاف امتنان نیست بلکه موافق امتنان است. اونجا اجرا میکنیم رفع ما لا یعلمون را در حال نسیان ضمیمه میکنیم به ادله اولیه وجوب باقی ثابت میشود. دارد میاورد دیگه فعل را. بر خلاف اینجا که هنوز مردد است بیاورد یا نیاورد. اینجا التفات است. در فرض التفات اگر ما حدیث رفع را جاری کنیم این خلاف امتنان لازم میاید. مجالی برای حدیث رفع نیست میماند قبح عقاب بلابیان. در قبح عقاب بلا بیان هم خلاف مبنای مرحوم آخوند نیست. قبح عقاب بلابیان در اقل و اکثر محال میدانست چون اصل تکلیف اونجا محرز بود اما در محل کلام که عاجز است نسبت به بعضی از اجزا یا نسبت به بعضی از شرایط و ما هم دلیلی نداریم که بگوید شرطیت مطلقه است یا مقید است، اینجا شک در اصل تکلیف است. هیچ تنافی کلام مرحوم آخوند در اینجا با اون ماسبق ندارد. در ما سبق فرمود در اصل دوران امر بین اقل و اکثر گفت لا مجال برای برائت عقلی. راست میگوید لا مجال برای برائت عقلی طبق نظر خودش. گفت خلف لازم میاید. هکذا در نسیان. شک در اطلاق داریم اطلاق هم مثل شک در خودش است لا مجال برای برائت عقلی. اما در محل کلام شک در اصل ثبوت تکلیف است. شک در شرطیت مطلقه جزئیت مطلقه لحال العجز منشا میشود که ما در حال عجز نسبت به باقی شک در اصل تکلیف داشته باشیم. کلمات مرحوم آخوند طبق مبانی خودش منسجم است و اما این که تمام است یا نیست یک بحث دیگری است.
فروض مساله
و آن بحث این است که ما بایستی در عجز و عدم تمکن از بعضی اجزا یا شرایط باید یک تفصیلی بدهیم. همان طور که در بحث اعذار این تفصیل هست که عذر گاهی مستوعب است و گاهی غیر مستوعب است. در فقه همین جور بحث است. که عذر را تقسیم میکنند مستوعب و غیر مستوعب. اینجا هم باید همان تفصیل را دارد. گر چه الحق و الانصاف این است که کلام مرحوم آخوند که فرموده اگر تمکن ندارد از بعضی اجزا و شرایط، فرض کلام مرحوم آخوند فرضی است که عذر مستوعب است. تمکن ندارد از جزء. کسی که در بعضی از وقت تمکن دارد این عبارت شاملش نمیشود. تمکن دارد. به ذهن میاید که کلام مرحوم آخوند منحصر است به اونجایی که عذر، عذر مستوعب است. صدق میکند به نحو اطلاق که لم یتمکن از بعضی از اجزا واجب. بعضی از شرایطش. وگر نه اگر عذر غیر مستوعب است نه، اونجا تمکن دارد فی اخر الوقت.
حالا علی ای حال، کلام مرحوم آخوند خصوص عذر مستوعب است ولی ما هر دو قسم را بحث کردیم و گفتیم که تارةً عذر مستوعب تمام وقت است. در تمام وقت بعضی از اجزا یا شرایط را نمیتواند بیاورد. و از طرف یک قید دیگری هم اضافه کردیم، فعل از افعالی نیست که وجوب قضا داشته باشد. لذا میگوییم اگر کلام مرحوم آخوند هم عذر مستوعب است باز هم یک نقصی دارد. الان بحث خواهیم کرد.
فرض اول
فرض اول فعل از افعالی است که قضا ندارد و عذر هم مستوعب است. مثلا گفته اند بعضی ها در مثل صلات زلزله صلات آیات، زلزله یا حتی کسوفین گفتند بعضی ها که این فوریت دارد و این جور نیست که بعدش هم بتوانی بیاوری. حالا فرض کنید فعل از این افعال است. موقت است یا آنی است فوری است ولی لیس له قضاء. عذر مستوعب به این معنا که بدل ندارد. اگر عذر مستوعب شد و بدل نداشت فرمایش مرحوم آخوند تمام است که گفتیم ظاهر کلام مرحوم آخوند هم همین مورد است. به همین بیانی که مرحوم آخوند فرمود که اینجا شک داریم در جزئیت و شرطیت مطلقه که اگر جزئیت و شرطیت مطلقه باشد عند عدم القدره، قدرت فرض این است که نداریم، عند عدم القدره امر ساقط است. امر فعلیت پیدا نمیکند و اما اگر جزئیت و شرطیت مقید به خصوص فرض تمکن است و این شخص تمکن ندارد مکلف به ما عدای اون جزء و شرط است شک داریم در این تکلیف. وقتی شک در تکلیف داشتیم، شک در تکلیف مجرای برائت است جای بحث ندارد.
این فرض اول و فرمایش مرحوم آخوند که فرموده حدیث رفع مجال ندارد، اشکال ندارد. جریان حدیث رفع اینجا اگر بگوییم به ضم حدیث رفع به ادله اولیه اثبات میکند وجوب باقی را، جریان حدیث رفع در اینجا خلاف امتنان است. شک در اصل تکلیف دارد. برائت جاری کنیم اصل تکلیف را نمیتونیم ثابت کنیم این واضح است.
فرض دوم
انما الکلام در قسم دومی است که مثل مرحوم آخوند با قسم سوم که متعرضش نشده. قسم دوم این است که عذر ما غیر مستوعب است. در داخل وقت عذر ما مرتفع میشود. شخصی الان معذور است و میداند عذرش اخر وقت مرتفع میشود. و شک دارد که ایا این خصوصیتی که الان هست ایا شرطیت دارد، جزئیت دارد که باید صبر بکند همان اخر وقت بیاورد. یا نه، جزئیت و شرطیت ندارد. الان هم میتواند بیاورد. در حقیقت این شخص مردد است که آیا واجبش واجب تعیینی است، همان فعل آخر وقت با اون خصوصیتی که الان مورد عجز است. معینا او واجب است. یا نه، در حقش واجب تخییری است. کسی که اول وقت عاجز است میتواند فاقد را هم بیاورد. دوران امر است بین تعیین و تخییر که در دوران امر بین تعیین و تخییر بحث کردیم برائت از تعیین جاری میشود و مخیر است مکلف الان بیاورد یا این که صبر بکند عذرش مرتفع شود و بعد بیاورد. این فرض دوم عذر غیر مستوعب.
فرض سوم
فرض سوم این است که عذر مستوعب است و لکن فعل از افعالی است که فوت شد باید قضائش بکند. نتیجه این است که الان یک علم اجمالی دارد اگر شرطیت مطلقه نباشد باید همان ماعدای اون را الان بیاورد اداءً بیاورد. و یا این که شرطیتش مطلقه است جزئیتش مطلقه است عاجز است پس، الان که قدرت ندارد پس وقتی که فوت شد باید قضائش را بیاورد. دوران امر است بین این که واجب است اون فعل الان اداءً اگر جزئیتش مطلقه نباشد. شرطیتش مطلقه نباشد. و یا این که نه، جزئیت مطلقه است شرطیت مطلقه است این الان نمیتوانم بیاورم باید قضائش را بیاورم.
مثل باب نماز مثلا. کسی اگر شک بکند که طهارت حدثیه شرطیتش مطلقه است یانه، اصل نماز واجب است یا خودش یا قضائش. اگر شرطیت مطلقه است تجب قضاء خارج وقت. و اگر شرطیتش عند التمکن است باید الان بیاورد عذر، عذر مستوعب است. خیلی ها همین طور گفتند. در باب نماز گفتند که الان نماز را بیاورد بعد هم قضائش بکند. دوران امر است که طهارت حدثیه شرطیت مطلقه داشته باشد یا این که شرطیت مطلقه نداشته باشد.
اینجا اگر نیاورد این نماز را بحث نداریم. خب نیاورد باید اون علم اجمالی میگوید بیاورش. و اما اینکه باید بیاورد این نماز را نه، این بایدی نیست. ما بحث کردیم این را. الان دوران امر است بین این که ادا واجب است اگر شرطیت مطلقه نباشد جزئیت مطلقه نباشد. ادا واجب است. و یا این که قضا واجب است. حالا اگر میتواند این شخص الان اداءً این را بیاورد و قضا بگوییم واجب نباشد. درست است علم اجمالی اون را میگوید ولی ما یک بحثی سابق داشتیم که این علم اجمالی که یک طرفش منوط به فوت طرف دیگری است این علم اجمالی ها منجز نیست. ما میتوانیم بگوییم که اون قضا تعیینا واجب است برائت جاری بکنیم و بگوییم که همین فعلی را که الان انجام میدهد کفایت میکند.
حالا اگر کسی این حرف را قبول نکرد و لو منعنا عن ذلک، یک راه دیگری ما داریم. راه دیگر ما این است که ما برائت شرعیه جاری بکنیم از وجوب تعیینی از اداء فی الفرض الاول. آیا اون اخر وقت که عذر ما مرتفع میشود آیا واجب است تعیینا، تقریب دیگری است این، واجب است تعیینا اون، برائت جاری کنیم بگوییم برائت از وجوب تعیینی. شک داریم بعد از این که عذر ما مرتفع شد و هنوز وقت باقی است آیا اون فعل وجوب تعیینی دارد که قبلی قبلا که اوردیم اثر ندارد. ایا وجوب تعیینی دارد یا این که نه، وجوب تعیینی ندارد. ما رفع جزئیت و شرطیت نکنیم. ما از اصل وجوب تعیینیش برائت جاری کنیم. از جزئیتش نه. جزئیت مطلقه اش نه. برائت جاری کنیم از وجوب تعیینی از ادا در فرض اول و از قضا در فرض دوم. این هم یک راه است.
حاصل الکلام: در این دو فرض ما میتوانیم برائت جاری کنیم یا از جزئیت یا از وجوب. لذا در این دو مورد برائت شرعی مثل برائت عقلی مجال دارد و فرمایش مرحوم آقای آخوند که در فقط فرض اول فرمود که لا مجال للبرائه، نه، اون حرفش در این دو فرض جاری نیست مجال برای برائت در این دو فرض هست. حالا در فرض دوم برائت از وجوب تعیینی و در فرض سوم برائت از وجوب قضا تعیینا.
حاصل الکلام: گفتیم اگر دلیل واجب اطلاقی ندارد. فرض کلام ما است، دلیل جزئیت اطلاقی ندارد. ما دلیل لفظی که مطلق باشد نداریم و نوبت به شک رسید اگر نوبت به شک رسید مرحوم آخوند تمسک کرد به فقره ما لا یعلمون و گفت که اون باقی را هم، ببخشید! اما اذا لم یکن للدلیل واجب و برای دلیل جزئیت و شرطیت اطلاقی نباشد ما میگوییم مقتضای ضم مثل حدیث رفع بالنسبه الی فقره ما لایطیقون الی دلیل واجب هو ثبوت الوجوب للباقی. این حرف دیگری است.
ما غیر از عنوان رفع ما لا یعلمون یک رفع ما لا یطیقون داریم. مرحوم آخوند حدیث رفع را در جایی که عذر مستوعب است و قضا هم ندارد. مرحوم آخوند تمسک کرد به رفع ما لا یعلمون. ما تمسک میکنیم قبلا هم این بحث گذشت، ما میتوانیم به جای رفع ما لایعلمون که خیلی ها میگویند حکم ظاهری را فقط اثبات میکند میتوانیم تمسک کنیم به فقره رفع ما لا یطیقون. ما فقره رفع ما لا یعلمون را که ظاهر کلام مرحوم آخوند است گفتیم نیازی به اون نیست. اون هم درست است نیازی به اون نیست. ما رفع ما لا یطیقون هم داریم. رفع ما لا یطیقون در فرض اول که مرحوم آخوند فرمود ضمش به ادله اولیه نمیتواند اثبات کند وجوب باقی را چون خلاف امتنان است اما نسبت به فرض دوم و فرض سوم همان طور که مرحوم آخوند میتواند تمسک کند به رفع ما لا یعلمون ما میتوانیم تمسک کنیم به رفع ما لا یطیقون. چون فرض این است که اصل تکلیف در فرض دوم و سوم هست. تمسک میکنیم به رفع ما لا یطیقون بدل ما لا یعلمون که سابق هم بحثش گذشت.
علی ای حال فرمایش مرحوم آخوند که فرمود مجالی برای حدیث رفع نیست در مقام چون خلاف امتنان است فرمایش تمامی است. در فرض اول فرمایش تمامی است. و اما در فرض دوم و فرض سوم ما میگوییم که نه. میتوانیم ما به حدیث رفع تمسک بکنیم چون اصل تکلیف ثابت است عذر غیر مستوعب است ما میتوانیم به حدیث تمسک بکنیم و ضمیمه بکنیم حدیث رفع ما لا یطیقون را یا رفع ما لا یعلمون را به ادله اولیه و اثبات بکنیم که عملی را که فاقد این جزء است یا فاقد این شرط است، مجزی خواهد بود. هذا تمام الکلام در بحث اولی که اینجا مطرح بود که آیا اینجا جای حدیث رفع هست یا نه؟
مرحوم آخوند بعد از این سه تا بحث مطرح کرده است. گفته که بعضی ها تمسک کردند به استصحاب. شما اگر عاجز هستید از بعضی اجزا یا شرایط، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. بعضی ها تمسک کردند به استصحاب. چنانچه بعضی دیگر تمسک کردند به قاعده میسور. گفته اند مقتضای قاعده میسور وجوب باقی است. این است که ما باید بحث بکنیم در هر دو جهت. هم در مورد استصحابی که در اینجا محل بحث واقع شده است و یکی هم ادله اضطرار. سه جهت را باید بحث کنیم. استصحاب و رفع ما اضطروا الیه و قاعده میسور. سه جهت را اونجا مرحوم آخوند اشاره کرده ما باید بحث بکنیم آیا میتوانیم با استصحاب اثبات بکنیم وجوب باقی را در وقتی که بعضی اجزا و شرایط متعذر است یا نه، سیاتی انشالله فردا بحث میکنیم.
توجیه عبارت مرحوم آخوند و بررسی آن
یک جمله ای در مورد بحث سابق عرض بکنم. در بحث سابق، در بحث زیاده جزء که شک داریم آیا عدمش معتبر است یا نه؟ مرحوم آخوند اونجا فرمود نعم لو کان عبادة و اتی به کذلک علی نحو لو لم یکن للزائد دخل فیه لما یدعو الیه وجوبه. به نحو تقیید اورد. فعل را با زیاده میاورد به نحو تقیید که اگر امر نداشت من قاصد امتثالش نیستم. علی نحو التقیید است. در مقابل اون تشریع که علی نحو التطبیق است. مرحوم در اون جایی که به نحو تقیید باشد نعم لو کان....اونجا فرمود لکان باطلا مطلقا یا مطلقا باطل است او فی صورة عدم دخله فیه یا در صورتی باطل است که اون زیاده دخیل در واجب نباشد.
هنوز هم اون نقطه نفهمی ما هست. فرض کلام این است که این زیاده است. گفت الثالث انه ظهر مما مر حال الزیاده الجزء فرض این است که زیاده است شک در این داریم که این زیاده ایا مانع هست یا نه؟ این عبارت هنوز هم برای ما نامفهوم است! که مرحوم آخوند فرمود یا باطل است مطلقا او فی صوره عدم دخله فیه. یا لاقل باطل است در صورتی که دخالت نداشته باشد فرض کلام است که دخالت ندارد. بحث ما در زیاده است. او فی صوره عدم دخله فیه لعدم تصور الامتثال فی هذه الصوره. مرحوم آخوند که اینجا تردید اورده است کان باطلا مطلقا او فی صورة عدم دخله فیه این را ما نفهمیدیم. بحث ما در زیاده است وقتی زیاده است پس دخالت ندارد دیگه.
اللهم کسی بگوید که مرحوم آخوند که فرموده لکان باطلا مطلقا او فی صوره عدم دخله فیه مقصودش یعنی زیاده به تخیل مصلی است. مقصود کلامش مفروض کلامش زیاده به تخیل مصلی است. اون اعتقاد داشته زیاد است بعد قصد کرده امر به اون زیاده را بعد کشف شده بابا این زیاده نبوده اصل بوده! توجیهی که برای کلام مرحوم آخوند ما پیدا کردیم باز هم شما تامل کنید این که مرحوم آخوند فرمود نعم لو کان عبادةً... لکان باطلا مطلقا او فی صوره. اون وقت اگر این توجیه که ما میگوییم اگر این جور باشد این لکان باطلا معنا ندارد دیگه. چرا باطل باشد؟ تخیل میکرده این فرض بفرمایید که سوره جزء نیست بعد نماز را خوانده به قصد امر به نماز با سوره. بعد هم معلوم شده سوره جزء هست معلوم است که نمازش صحیح است دیگه. مطلقا بطلان معنا ندارد. دأب مرحوم آخوند این نبود که این جور تردید بیاورد تعیین نکند لکان باطلا مطلقا او فی صورة عدم دخله فیه. نه.
حاصل الکلام: یا میگوییم که زیاده مفروض است. وجهی برای بیان نیست. لکان باطلا مطلقا او فی صوره عدم دخله فیه. تردید معنا ندارد. فرض این است که دخالت ندارد زیاده است. و یا این که نه. زیاده جزء یعنی به اعتقادش زیاده جزء است ممکن هم هست که واقعا جزء باشد. اگر هم این جور باشد نعم لو کان عبادة... لکان باطلا مطلقا باز معنا ندارد. این تردید معنا ندارد. نه. فقط در صورت عدم دخل باطل است. اگر این را با زیاده اورده به قصد امر به زیاده فکر میکرده که این زیاده امر ندارد ولی واقعا امر داشت خب نماز را به قصد امرش اورده وجهی برای بطلانش نیست.
علی ای حال این لکان باطلا مطلقا فرمایش مرحوم آخوند مجال ندارد نتوانستیم بفهمیم. ظاهرا حاج شیخ اصفهانی هم همین مشکله را داشته بر این عبارت. اشکال کرده. ملاحظه بفرمایید. حالا الامر لیس بمهم. انشالله فردا در مورد تشریع. اینجا بالمناسبه تشریعی را که مرحوم آخوند مطرح کرده بود بحث کردیم که ایا اصلا تشریع ممکن است یا محال است. و اگر ممکن است تشریع محرم است یا دلیل بر حرمتش نداریم. و برفرض این که تشریع محرم است آیا فعلی که با تشریع اورده شده است، فعلی عبادی که با تشریع اورده شده است ایا صحیح است یا باطل است؟ سه جهت بحث است که انشالله فردا این سه جهت بحث را بحث خواهیم کرد که هم مرحوم نائینی این جهات را بحث کرده هم مرحوم اقای داماد بحث کرده و هم شیخ انصاری فی الجمله. مرحوم آخوند فی الجمله بحث کرده. انشالله فردا ما این بحث را شروع خواهیم کرد. و صل الله علی محمد و آل محمد.