درس خارج اصول جلسه 61 تاریخ:23/9/1404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
مقتضای حکم شرعی در اقل و اکثر شرعی
بحث در علم اجمالی بود به وجوب اقل یا اکثر. اینکه از نظر عقلی حکم چیست تمام شد. بحث از نظر نقلی بود. از جهت نقلی گفتیم استصحاب مشکل را حل میکند. و اگر کسی اشکال داشت در استصحاب، برائت شرعی ادعا این است که مقتضایش عدم وجوب احتیاط است.جملهای باقی مانده بود در مسئلهی استصحاب و چون بعداً میاید دیگه بعدش که میاید تکرارش میکنیم. الان بحث در مقتضای برائت شرعیه است.
بررسی اجرای برائت نسبت به وجوب اکثر
آیا برائت شرعیه از وجوب اکثر مجال دارد یا ندارد؟ بر این مبنا، مهم هم بر این مبنا است که بحث میکنیم که این علم اجمالی منحل نشده. اگر منحل شده باشد، قائل به انحلال باشیم که خب بحث ندارد که برائت شرعی از اکثر جاری میشود. نه مهم بحث، حالا اون هم درست است ها!!. هم انحلال است، هم حکم عقل به برائت، هم حکم شرع به برائت. عیبی ندارد. ولی الان مهم در بحث بر مبنای عدم انحلال است. اگر گفتیم علم اجمالی منحل نیست کما علیه صاحب الکفایه که گفت این علم اجمالی محال است انحلالش یا از راه مثلاً غرض، شبههی غرض آمدیم قائل به وجوب احتیاط شدیم، آیا مجالی برای برائت شرعی هست یا نیست؟
کلام مرحوم آخوند در کفایه و اشکالات و جواب آنها
مرحوم آخوند در متن کفایه فرموده که: «و اما النقل» برائت شرعی مجال دارد. شک داریم مثلاً سوره جزء نماز است یا نه، «رفع ما لا یعلمون» رفع میکند جزئیت سوره را برای نماز. در متن کفایه مرحوم آخوند قبول کرده جریان حدیث رفع را و گفته ما برائت جاری میکنیم از جزئیت اون مشکوک، پس نتیجه میگیریم که همان اقل واجب است. فعلاً کلام در فرمایش مرحوم آخوند است در متن کفایه که قائل شده حدیث رفع مجال دارد و جزئیت سورهی مشکوکه را برمیدارد. اشکالاتی را مطرح کرده «لا یقال فإنّه یقال» همه اونها را ما بحث میکنیم.
اشکال اول و جواب آن
اول اشکالی که گفته این است که جزئیت سوره مجعول، مجعوله، لیست جزئیت سوره نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. جزئیت سوره امر انتزاعی است. انتزاع میشود. این مرحوم آخوند در بحث استصحاب احکام وضعیه را بر سه قسم کرده. یک قسمش همینه که غیر مجعولةٍ، منتزعةٍ عن امر الشارع به مثلاً کل. اگر امر کرد شارع به نماز معالسوره، میگوید سوره جزء مأمورٌبهه. این جزئیت امر انتزاعی است. مجعول شارع نیست. اونجا گفته. مجعول شارع نیست. کسی هم توهم نکنه که خب چرا جزئیت موضوعه، جزء باشد موضوع است برای وجوب اعاده. اگر سوره جزء باشد، شما نماز بر بلا سوره بخوانی، وجبت الاعاده دیگه. موضوع است برای وجوب اعاده. میگوید کسی توهم نکند. جزئیت سوره موضوع برای وجوب اعاده نیست. اصلاً وجوب اعاده حکم شرعی نیست. وجوب اعاده اگر معناش این باشد یعنی همان امر هنوز باقی است. همان امر باقی است. یا حکم عقل باشد که چون اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را، وجوب اعاده حکم شرعی جدید نیست. اینطور نیست که اگر کسی نماز بر باطل خواند، دوباره وجوب جعل میشود که اعد. نه. همان امر اول هنوز به حال خودش باقی است. چون مأمورٌبه بر نیاوردی. وجوب اعاده یک اثر عقلی است. ناشی میشود از بقای اون امر شارع که هنوز باقی هست. وجوب اعاده حکم شارع نیست. شارع یک امر بیشتر ندارد به نماز معالسوره مثلاً، حالا یا بالفرق نمیکنه. اما اگر این نماز را باطل خوندی، اصلاً بدون رکوع خوندی، دوباره امر نداره اعد. همان امر به نماز هنوز باقی است. چون مأمورٌبه را نیاوردی. وجوب اعاده اگر هم در بعض روایات دارد اعد، این ارشاد است به بقای امر سابق. نه که خودش یک وجوب شرعی است. همین را هضمش بکنید. وجوب اعاده در لسان شارع حکم شرعی نیست. ارشاد است به بقای امر اول. پس شما نمیتوانی بگویید که این وجوب اعاده اثرش شرعی است، ما جزئیت سوره را که برائت جاری میکنیم، نفی میکنیم وجوب اعاده را. نه. هیچ اثر شرعی ندارد. سوره مجهول است، جزئیت این سوره اثر شرعی ندارد. خب چطور شما برائت جاری میکنید از جزئیت سوره با اینکه مجرای برائت یا باید حکم شرعی باشد یا ذی حکم شرعی باشد. جزئیت سوره نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است این اشکال است.
اینجا ما نوشتیم در نسخ کفایه مختلف است، حالش نیست رهایش میکنیم. مرحوم آخوند جواب داده. برائت از جزئیت مجعول شارع نیست، جواب داده. یک بحثی است در استصحاب. معروف و مشهور این است که مستصحب یا باید حکم شارع باشد یا موضوع حکم شارع باشد. این معروف است. مرحوم آخوند اونجا اشکال کرده. گفته نه. مهم این است که مستصحب بید شارع باشد. لزومی ندارد مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. اطلاق دارد «لا تنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد. هر چه را من بتوانم بگویم، هر چه در حیطه من است. لا تنقض الیقین بالشک لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. در محل کلام هم «رفع ما لا یعلمون» لازم نیست که چیزی که رفعش بید من است. سوره جزء است یا نه به ید من است دیگه مرحوم آخوند در باب استصحاب جواب داده است. گفته دلیل استصحاب میگیرد حتی اون چیزی را که نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. باید بید شارع باشد رفع ما لا یعلمون هر جایی که نمیدانی و اون نمیدانی بید شارع است که بگذارد یا بردارد. نمیدانی که بید شارع است، بگذارد به وجوب احتیاط، بردارد به رفع. کافی است برای جریان حدیث رفع. مرحوم آخوند در اونجا جواب داده: «ان الجزئیة و ان کانت غیر مجعولةٍ» راست میگوید جزئیت مجعول نیست بنفسها، الا اینکه بید شارع است. جزئیت بید شارع است که این جزء است یا نه؟ چهجور بید شارع است؟ اگر وجوب را روی او آورده، جزء است اگر نیاورده، جزء نیست. پس بید شارع است دیگه.
سوال: این همان موضوع حکم شرعی است !
جواب: موضوع حکم شرعی نیست جزئیت که. این امر انتزاعی است.
مرحوم آخوند انکار کرده که باید مجرای استصحاب یا مجرای حدیث رفع، انکار کرده که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی. نه. آیه و روایتی نداریم. مهم این است بید شارع باشد. مربوط به شارع باشد. اینکه این جزء است یا نه مربوط به شارع است دیگه. «رفع ما لا یعلمون» شک دارید جزئیت دارد سوره یا نه، «رفع ما لا یعلمون» میگوید سوره جزئیت ندارد. البته لبش این است ها!، اینها صیاغت است. لبش این است که اون وجوب من آمده بر نماز بلا سوره. جواب داده: «ان الجزئیة و ان کانت غیر مجعولةٍ بنفسها الا انها مجعولةٌ بمنشأ انتزاعها فهی بید الشارع. اذا اخذ شیئاً فی متعلق امره ینتزع منه الجزئیة» خب دوباره اینها اشکال، اینها در هم کفایه همینجا که بحث کردیم، بحث میکند.
اشکال دوم و جواب آن
اشکال دیگری که در رفع جزئیت است، اشکال آخر این است که جزئیت انعقادش به این است که امر بیاید بر اون مجموع. اگر امر بیاید بر نماز معالسوره، شما انتزاع میکنی جزئیت را. جزئیت عنوان انتزاعی است از تعلق امر به اون مرکب. رفع این جزئیت هم به این است که همین امر بر مرکب را بردارد. درست است که جزئیت امر شرعی است، بید شارع است که جزء قرار بدهد، ندهد، ولی لبش این است، حقیقتش این است. اگر حدیث رفع جاری بشود و رفع جزئیت کند، معناش این است که امر، اینها صیاغت است که جزئیت سوره را برداشتم. جزئیت سوره را برداشتم این است که امر روی نماز معالسوره را برداشتم. خب وقتی امر، امر بر نماز معالسوره را برداشته، پس اقل هم دیگه امر ندارد دیگه. اقل به چه بیانی واجب باشد؟ اشکال این است.
«لا یقال انما یکون ارتفاع الامر الانتزاعی برفع منشئه و هو الامر الاول. و اذا ارتفع فلا دلیل علی وجود امر آخر بالخالی عنه». دیگه وجهی ندارد که بگوییم ماعدای اقل را بیاورد. نتیجه گرفته که: «فلابد و ان لا یجب الاتيان به و هو خلاف البداهه» دیگه کسی باز نگوید «لا مجال»، کسی نگوید که اقل قدر متیقن است، علم منحل شده است. مرحوم آخوند اقل و اکثر را جزء متباینین میداند. گفت انحلال معنا ندارد. اینکه معروف است مرحوم آخوند اقل و اکثر را جزء متباینین میداند، نکتهش همین است. مرحوم آخوند انحلال را، به همه وجوهی که گفته شد، چه از راه انحلال عقلی، چه از راه غرض، گفت معقول نیست. وقتی انحلال معقول نیست، این میشود متباینین. اقل واجب است یا اکثر، میشوند متباینین. این اشکال است.
مرحوم آخوند جواب داده. اینها همه در کفایه است. ان قلت، قلتهای کفایه را داریم بحث، صحبت میکنیم. جواب داده، گفته بله، «ان رفع الامر الانتزاعی و ان کان برفع منشئه»، یک ادعایی دارد مرحوم آخوند، شاید ادعا مختص به خودش باشد. میگوید راست میگویید. امر انتزاعی را میخواهد بردارد، جزئیت اون اکثر را بردارد، باید امر به اکثر را بردارد. راست میگویید. ولکن یک ادعایی کرده مرحوم آخوند. گفته که حدیث رفع مثل حدیث لا تعاد ناظر به ادله اجزاء و شرائط است. نتیجه این نظارت این است که امر به باقی باقی بماند. چطور حدیث لا تعاد میگویید حاکم بر ادله اولیه است، منتها در خصوص نماز. لا تعاد حاکم است بر ادله اولیه، نتیجتاً مختص میکند اون ادله اولیه را به حال ذکر. فرض نسیان را خارج میکند. اگر گفتید حدیث لا تعاد جاهل را هم میگیرد، مختص میکند اجزاء و شرائط را به حال ذکر، مختص میکند به حال علم. محل بحث است که حدیث لا تعاد ناسی را که میگیرد، آیا جاهل را میگیرد یا نه؟ چطور در حدیث لا تعاد میگویید حاکم بر ادله اجزاء و شرائط است و اون اجزاء و شرائط را مختص میکند به حالت ذکر؟ این را نگفته مرحوم آخوند. مرحوم آخوند مشهوری است. میگوید حدیث لا تعاد مخصوص ناسی است. ما اضافه میکنیم. و حدیث لا تعاد مختص میکند اجزاء و شرائط را به عالمین. چطور در حدیث لا تعاد اینجور میگویید، حدیث رفع هم کذلک. منتها حدیث لا تعاد در خصوص نماز است، حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» اطلاق دارد. «رفع ما لا یعلمون» مختص میکند اجزاء و شرائط را به فرض علم. میگوید در فرض علم اونها هستند، در فرض جهل اون احکام نیستند.
اشکال این بود، اشکال این بود که ما یک امر بیشتر نداریم. حدیث رفع هم اون امر را بردارد، اقل معلوم نیست به چه بیانی. جواب این است که نه، اون حدیث رفع ناظر به ادله اجزاء و شرائط است. اون ادله اجزاء و شرائط به حال خودشون باقیاند. منتها همانطور که حدیث لا تعاد میگوید اون اجزاء و شرائط مختص به متذکرین است، حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» میگوید اون اجزاء و شرائط مختص به عالمین است.
سوال:؟؟؟
جواب: دیگه لزومی ندارد که بگوییم منشا را بر میدارد. تخصیص میزند ادله اجزا و شرایط را به عالمین. میگوید اون اجزا و شرایط مختص به عالمین است.
مرحوم آخوند «رفع ما لا یعلمون» را نمیاد در اون امر جاری بکند، امر را بردارد. میگوید «رفع ما لا یعلمون» مثل حدیث لا تعاد. چطور حدیث لا تعاد حاکم است بر ادله اجزاء و شرائط، اجزاء و شرائط را مختص میکند به متذکر، «رفع ما لا یعلمون» هم ناظر به ادله اجزاء و شرائط است، اون اجزاء و شرائط را مختص میکند به عالمین.
پس اینجور شد که مرحوم آخوند فرمود که حدیث رفع در مقام رفع جزئیت میکند. به برکت هذا اللسان صار الحدیث حاکماً و ناظراً الی ادلة الاجزاء و الشرائط و قیدها بحال العلم. اون اجزاء و شرائط را مقید میکند به حال علم.
سوال:؟؟؟
جواب: ما یک ادلهای داریم مال اجزاء و شرائط. اصلاً ما یک دلیلی هم ممکنه آمده باشد، در واقع یک امری هم داشته باشیم به سوره. حدیث رفع میگوید اون امر به سوره مال عالمین است.
سوال: جزئیت که جعل مستقل ندارد که انتزاعی باشد؟
جواب: ولی حدیث رفع ناظر به ادله اجزاء و شرائط است. اونها را، اونها را مختص به عالمین میکند.
سوال: ادله اجزاء و شرائط یعنی جعل مستقل. ممکنه اصلاً نداشته باشد!
جواب: ادله اجزاء و شرائط گفته «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب». این ادله جزئیت است. «رفع ما لا یعلمون» میگوید که مثل رفع نسیان. رفع نسیان چطور میگوید که اگر یادت رفت حمد، عیبی ندارد، رفع نسیان. یعنی امر به باقی، باقی است.
سوال: پس امر باقی است. شما امر کلی بر منشأ انتزاع گرفتید، بعد میگید این امر بر برمیداریم، منشأ بر برمیداریم!
جواب: آره، میگوید حدیث رفع ناظر به ادله اجزاء و شرائط است، به امر به کل نیست. حالا بگذارید فرمایش آخوند را بیانش بکنیم.
خب، مرحوم آخوند با حدیث رفع که میگوید شأن حدیث رفع این است که راست میگوید، «رفع ما لا یعلمون» ناظر به ادله اولیه است. ادله اولیه اجزاء و شرائط را بیان میکنند، حدیث رفع خصوصیت اونها بر بیان میکند. حدیث رفع میگوید اونها در فرض علماند. چنانچه حدیث لا تعاد میگوید اونها در فرض تذکرند. اگر گفتید لا تعاد هم فرض جهل را میگیرد، حدیث لا تعاد میگوید اونها در فرض تذکرند و در فرض علماند. شک هم داری، باز حدیث لا تعاد میگوید نماز صحیح است. معروف در حدیث لا تعاد فرض نسیان است. به خاطر همین مرحوم آخوند حدیث لا تعاد را میگوید مختص میکند به حال تذکر، نه به حال علم. «رفع ما لا یعلمون» مختص میکند اجزاء و شرائط را به فرض علم. خب، این هم فرمایش مرحوم آخوند.
بله، این فرمایشات که مرحوم آخوند در کفایه دارد و نتیجه گرفته که با حدیث رفع ما جزئیت سوره را مختص میکنیم به فرض علم. وقتی جزئیت مختص به فرض علم شد، پس نماز بدون سوره میشود صحیح. وجوب جزء، برائت از وجوب جزء جاری نکردیم، اینها فرمایشاتی که مرحوم آخوند فرموده.
اضافهی دو نکته به کلام مرحوم آخوند
ما اضافه کردیم به فرمایشات مرحوم آخوند دو تا نکته را. نکته اول این است که مرحوم آخوند در کفایه قائل شده به انحلال علم اجمالی. با ضم اصل شرعی بعد گفته «رفع ما لا یعلمون» را ضمیمه کن به ادله اجزاء و شرائط، اختصاص پیدا میکنند اجزاء و شرائط به عالمین، عالمین به تفصیل. این را در متن کفایه فرموده. کلاً مرحوم آخوند در متن کفایه حالا همه جا نمی گوییم. غالب موارد به نحو اقتضا صحبت کرده. گفته مجال دارد در یک طرف علم اجمالی اصل نافی جاری بشود. هم در اون بحث علم اجمالی اول جلد دوم کفایه ظاهرش این است، بعد امده تعلیقه زده و هم اینجا ظاهرش این است که اصل نافی در یک طرف علم اجمالی دارد یا اقل واجب است یا اکثر. مرحوم آخوند اقل و اکثر را انحلال را انکار کرد و مثل متباینین قرار داد ولی میگوید برائت در ناحیه اکثر مجال دارد. این مسلک اقتضا است. مرحوم آخوند در متن کفایه یا بگوییم که غالباً یا مسلک اقتضا را گفته یا یک چیزی گفته مناسب مسلک اقتضا. بعدها عدول کرده. در علم اجمالی علیتی شده، آمده تعلیقه زده. هم در اون بحث علم اجمالی تعلیقه زده و هم اینجا تعلیقه زده.
اینجا مرحوم آخوند تعلیقه زده، گفته نه. لا مجال برای اصالة البرائة عن الاکثر. شما که علم اجمالی داری یا اقل واجب است یا اکثر، باید احتیاط بکنی. لا مجال برای برائت شرعی از اکثر. مرحوم آخوند حرفش این است. یا معلوم بالاجمال فعلی است، باید احتیاط کرد. فعلی است، حکم فعلی است. یا فعلی نیست، اصلاً هیچ احتیاطش لازم نیست. و در محل کلام چون نمیشود بگوییم احتیاط، در باب اقل و اکثر نمیشود بگوییم هیچی واجب نباشد. قطعاً فعلی است. چون حکم فعلی است، میگوید لا مجال برای ترخیص در ترک این حکم فعلی ولو احتمالاً، ولو در بعض اطراف.
مرحوم آخوند در تعلیقه کفایه در اینجا آمده رفع ید کرده گفته که نه، همانطور که عقل حکم به اشتغال میکند، شرع هم اینجا برائت ندارد. اشتغالی شد دیگه مرحوم آخوند نسبت به حکم عقل. اشتغال معناش این است، شما یک علمی داری به حکم فعلی، اون حکم فعلی مردد بین دو طرف است، انحلال معنا ندارد، پس بایستی احتیاط کنی. خب اگر حکم فعلی است مردد بین دو طرف است، فلا مجال برای برائت هم دیگه. ولو در یک طرف. مرحوم آخوند میگوید همانطور که در اطراف علم اجمالی در دو طرفش برائت مجال ندارد چون علم به تناقض است، در یک طرف هم برائت مجال ندارد چون احتمال تناقض است.
سوال: اونجا ناظریتش چه میشود آقا؟ اصالة البرائة در مورد علم به تفصیل
جواب: همانها را در مناقشه کرد دیگه. گفته وجهی ندارد دیگه.
سوال: پس از استظهارش دست برداشت؟
جواب:حالا عرض میکنم.
مرحوم آخوند در متن کفایه قائل شده به عموم نقل. گفته «رفع ما لا یعلمون» جزئیت مشکوک را برمیدارد.
سوال: یک سؤال. اگر ما از حاشیه رفع ید بکنیم بر اساس متن که عقلاً میگوید یک نفر حرف بزند، شرعاً یک نفر حرف بزند، آخوند در این فتوا میدهد که عقلاً یک جور، شرعاً یک جور. چیکار باید بکنیم؟
جواب: عیبی ندارد. حکم عقل معلق است، اونکه مانعی ندارد. عقل که حکم میکند به اشتغال، معلق است بر اینکه اقتضائیها همینطور میگویند دیگه. معلق است حکم عقل به عدم ترخیص شارع در بعض اطراف. بر مبنای اقتضا که مشکلی نداریم. مرحوم آخوند علیتی هم هست.
دو نکته پس در کلام آخوند است. یکی: در متن کفایه قائل شده به انحلال. در هامش گفته لا مجال للنقل...... اقل و اکثر فرض این استکه عقل گفت احتیاط. گفته مجالی برایش نیست. همان طور که برائت عقلی مجال ندارد برائت شرعی هم مجال ندارد. اصلا مبنایش هم همین است. مبنای مرحوم آخوند همین است بین وجوب موافقت و حرمت موافقت گفت تلازم است.
سوال:؟؟؟؟؟
جواب: اگر حکم انشائی است، همانطور که موافقتش واجب نیست، مخالفتش هم جایز است. و اگر حکم فعلی است، نه، در حکم فعلی همانطور که مخالفتش جایز نیست، موافقتش هم واجب است.
مرحوم آخوند در معلوم تصرف میکند. میگوید معلوم یا فعلی است یا فعلی نیست. اما اگر معلوم فعلی شد، مخالفتش حرام، موافقتش واجب، نه، تفکیک، میگوید معنا ندارد.
سوال؟؟؟
جواب: در مقام که ما هیچ حکم فعلی نداریم نه اقل و نه اکثر گفتنی نیست که.
مرحوم آخوند در هامش کفایه متذکر مبنایش شده در علم اجمالی که ایشان در علم اجمالی علیتی است و تلازم بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت و میگوید انفکاک معنا ندارد. اگر حرام شد مخالفتش واجب هم هست موافقتش. و در محل کلام مخالفت حرام است پس موافقتش واجب است باید احتیاط کند. مرحوم آخوند درهامش کفایه مثل همان بحث علم اجمالی در هامش. اونجا هم در متن کفایه بوی اقتضا میدهد چون اونجا هم گیر داریم ها! در هامیش گفته علم اجمالی ترخیص بردار نیست. مهم این است که علم به حکم فعلی تام داری یا نه. اگر علم به حکم فعلی تام داری ترخیص محال است چون لازمه اش احتمال جمع بین متناقضین است ولی اگر حکم فعلیت ندارد مثل سکت الله همان طور که موافقتش واجب نیست مخالفتش هم حرام نیست. تفکیک میگوید معنا ندارد. اگر شک کردیم حکم فعلی است یا نه، برائت میگوید فعلیت ندارد. جایز است مخالفتش، واجب نیست موافقتش. همه جا آخوند همینجور میگوید. شک کردی حکم، در برائت گفت دیگه. گفت که ما اون شک داریم فعلیت دارد یا نه، «رفع ما لا یعلمون» میگوید حکم فعلیت ندارد.
سوال: در شبهه موضوعیه حکماً نیست. ما برگشتیم جریان عدم بر فعلیت اول کلام.
جواب: نه، در باب اقل و اکثر حتماً حکم فعلی است. حتماً حکم فعلی است. باید یک کاری بکنیم. بابا نماز وجوبش نمیشود بگوییم فعلی نیست که. منتها این حکم فعلی مردد بین اقل و اکثر است.
هم در هامش این حرف را فرموده و هم مبنای کلیش هم همین است. نمیگفت هم جا داشت کسی بگوید که متن کفایه با مبنای مرحوم آخوند سازگاری ندارد. جایش هست ها! اما درست است یا نه، ما ادعایمان این است که درست نیست. ما میگوییم درست است مرحوم آخوند علیتی است، اما اینکه در محل کلام آمده تعلیقه زده و در هامش گفته که شرع هم مثل عقل است، عقل اگر میگوید وجوب احتیاط، شرع هم وجوب احتیاط است، میگوییم نه، این نادرست است. همین کفایه درست است. همین که در کفایه آمده فرموده، حرف درستی است.
سوال:؟؟؟
جواب: حتی بر مبنای علیت عرض میکنم.
خب فرمایش مرحوم آخوند در هامش که میگوید چون علیتی هستیم پس مجالی برای برائت نیست میگوییم نه. مجال برای برائت هست. ما در ذهنمان این است که وقتی مرحوم آخوند کفایه را مینوشت خوب فکرش کار کرده. حتی بر مبنای علیت. ولی دوره بعدی که درس گفته در ذهنمان این است که ذهنش خوب عمل نکرده. درست است ما علیتی هستیم. علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت و وجوب موافقت. درست است این مبنای مرحوم آخوند است. ولی در مقام یک خصوصیتی هست که اون خصوصیت را تعقیب کرد و چند ان قلت و قلت اورد اون خصوصیت را تثبیت کرد. در مقام یک خصوصیتی هست. و اون خصوصیت این است که ضم حدیث رفع به ادله اجزا و شرایط نتیجه میدهد لزوم اتیان به اقل را و عدم لزوم اتیان به اکثر را. این همه در کفایه دفاع کرده و همه اشکالها را جواب داده و یکدفعه در تعلیقه گفته برائت مجال ندارد. پس این همه ان قلت و قلت ها کجا رفت!
ادعای ما این است که روی مبنای مرحوم اخوند هم که علیتی است، مرحوم آخوند ابتداءً خیلی برایش روشن نبوده علیت و اقتضا. در متن کفایه بحث قطع نگاه کنید خیلی روشن نیست. بعدها علیت و اقتضا روشن شده و در تعلیقه ها اینها را توضیح داده. در باب علم اجمالی توضیحش درست است. در باب علم اجمالی گفته ما علیتی هستیم و وقتی علیتی بودیم همان طور که نمیشود ترخیص بدهد در جمیع اطراف نمیتواند در بعض اطراف هم ترخیص بدهد. مقتضای علیت همین است. همان طور که اجتماع نقیضین به نحو قطع محال است احتمالش هم محال است. اینها را درست فرموده.
اما در بحث اقل و اکثر ما ادعایمان این است که و لو علیتی است باید همین طور که در کفایه مشی کرده بگوید. در باب اقل و اکثر ما یک خطاباتی داریم. خطابات اجزا و شرایط و یک حدیث رفع داریم. ما حدیث رفع را اگر بگذاریم کنار خطاباتی که اجزا و شرایط را میگوید این حدیث رفع اختصاص میدهد اجزا و شرایط را به عالمین. بابا اختصاص احکام به عالمین هم خود آخوند در بحث قطع گفت اشکال ندارد که. و لو شما در علم اجمالی علیتی هستید ولی خود صاحب مساله گفت و گفت مختص به متذکر است، خب در حق ناسی نماز صحیح است. خب رفع ما لا یعلمون هم اگر معنایش این باشد ناظر به ادله اجزا و شرایط است و اجزا و شرایط را مختص به عالمین میکند. و لو شما در علم اجمالی علیتی هستید ولی خود صاحب مساله اگر گفت بابا این اجزا و شرایط در خصوص فرض علم است. این ربطی به اون مبنای شما ندارد. ملاحظه بفرمایید ما در ذهنمان این است که ادعای مرحوم آخوند در متن کفایه منافاتی با مبنایش ندارد.