درس خارج اصول جلسه 73 تاریخ:14/10/1404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
مقتضای اصل عملی در شک در شرطیت و قیدیت
کلام مرحوم نائینی
بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود. اصل بحث در اجزای تحلیلیه بود که اگر شک کنیم شیئی، واجبی، مشروط شده به شرطی، مقید شده به شرطی یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟ اصل بحث در اینجا بود. عرض کردیم که مرحوم نائینی در مقام بیانی دارد. بیان مرحوم نائینی مشتمل بر سه تا بخش بود. بخش اول در اونی که متیقن است، همه قبول دارند، شرایط واجب. مرحوم نائینی فرمود شرطیت تارةً از خطاب غیری میآید. مثل «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم» خطاب غیری است. از خطاب غیری شرطیت آمده، تقیّد نماز به طهارت آمده. خب اگر شرطیت از تقیّد آمده است، اون تقیّد مجرای برائت است که بحث کردیم. شک کردیم که فعلی مطلق است یا متقیّد، برائت از تقیّد جاری شد. این یک بخش کلام مرحوم نائینی بود. بخش دومش گفت تقیّد از ناحیه تزاحم است. چون «صلّ» با «لاتغصب» تزاحم کرده است، «صلّ» متقیّد میشود به عدم غصب. منشأ تقیّد تزاحم است. و ثالثةً هم فرمود که منشأ تقیّد، منشأ شرطیت تعارض است که بحث خواهیم کرد.
اشکال مرحوم آغاضیاء بر مرحوم نائینی
فعلاً بحث در قسمت اول است. منشأ تقیّد امر غیری هست، مرحوم آغاضیاء اشکال کرده. گفته معقول نیست که تقیّد از امر غیری بیاید. تقیّد در رتبه قبل است. اگر واجب را که نماز است متقیّد کرد به طهارت، تقیّد اینجا میاید. بعد از این متفرع بر این است که امر میکند به طهارت. نه که تقیّد از «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم». نه. مرحوم آغاضیاء بر بخش اول کلام مرحوم نائینی اشکال کرده. گفته این که میگویید تقیّد از «اذا قمتم الی الصلاة» آمده، از بیان شرط آمده، نه این نادرست است. تقیّد واجب در رتبه قبل است. اینها امر غیریاند. امر غیری فرع بر تقیّد است. اول باید تقیّد ثابت بشود، مقدمیت ثابت بشود، مقدمه شرعی، بعد امر غیری بیاید. اینکه از امر غیری تقیّد بیاید، گفته این اینها حرفهای نادرستی است. این اشکال مرحوم آغاضیاء بر بخش اول کلام نائینی.
بررسی کلام مرحوم آغاضیا
و لکن در ذهن ما این است که نه، در امور اعتباریه ممکن است تقیّد هم از امر غیری بیاید. اینکه مرحوم آغاضیاء میگوید اول باید تقیّد باشد در ناحیه امر نفسی، بعد دوباره امر غیری تعلق بگیرد به قید، نه این ضرورتی ندارد. در امور اعتباریه ضرورت ندارد. امور عقلائیه پر واضح است. امر میکند که مثلاً گوشت بخر، یک امر نفسی است. بعد شرط میکند. حالا اون وقت حواسش نبوده یا نه، لزوم ندارد همه خصوصیات را اول بگوییم که. اول تکلیف نفسی داشت به وجوب اشتراء لحم. بعد آمد گفت که میخواهی گوشت بخری، این گوشتی که میخواهی بخری باید از فلان خیابان رد بشوی از اونجا بروی بخری. مقیّد کرد واجبش را به گوشت خریدن از این طریق. چه اشکال دارد که با امر آخری مثل متمم الجعلی که نائینی میگفت، متمم الجعل بیاید جعل اول را تضییق بکند؟ امر کرده به نماز. لازم نیست امر کرده باشد به نماز متقیّد به طهارت. نه به نماز. بعد میخواهد جعل شرطیت بکند، گفته «اذا قمتم الی الصلاة» با خطاب آخری جعل شرطیت کرده.
اینکه مرحوم آغاضیاء منحصر کرده است جعل شرطیت را به همان تقیّد واجب نفسی، گفته همانجا باید اول مقیّد بکند تا بشود قید، تا بعد به وجوب غیری بتواند جعل کند. اینکه مقیّد کرده است جعل شرطیت را به تقیّد واجب نفسی به قیدی، این در تشریعیات به ید شارع، به ید جاعل، نیازی به این نیست. او یک راه است. او یک راه است، اول نماز را مقیّد میکند به طهارت، میگوید نماز من طهارت بخوان، چون طهارت شده مقدمه تقیّد، بعد امر غیری میکند به تقیّد. میگوید «اذا قمتم الی الصلاة». یک راهش هم این است، امر میکند به نماز، تقیّد به طهارت ندارد، نماز. بعد میاید امر میکند به وضو گرفتن به داعی تقیید اون واجب به این قید. این هم یک راه است.
درست است اشکال بر مرحوم نائینی وارد است که منحصر کرده است جعل تقیّد را به امر غیری. این انحصارش درست نیست. اما این هم که آغاضیاء منحصر کرده است جعل شرطیت را به تقیّد، نه این هم نادرست است. در تشریعیات باب مفتوح است. حالا دیگه خطابات شرعیه اون ادعا است. خطابات شرعیه آیا از اون قسم است، از این قسم است، شاید کلام آغاضیاء در خطابات شرعیه، در غالب خطابات شرعیه اقرب به ذهن باشد. یعنی مثلاً امر کرده خداوند به نماز متقیّد به طهارت. تقیّد را همان اول آورده. بعد گفته «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا» ارشاد به اون شرطیت است. شاید در اینها یقینی نیست. ولی یک واقعیتی است، دو قسم ممکن است ما تصویر بکنیم در شراط و مقدمات خارجه که بحث ما هم در مطلق و مقیّد است دیگه، در قیود. در قیود دو جور تصویر دارد. تارةً قید را در همان متعلق اول اخذ میکند، امر میکند به مقیّد. بعد که خطاب به قید میاورد، ارشاد است. ارشاد به اون که من اخذ کردم. و اخری نه، امر میکند به ذات، تقیّدات را جدیداً امر مولوی میکند. امر مولوی میکند به تقیّدات. متمم الجعلاند. جعل اول را تکمیل میکنند. هر دوتایش میسر است، هر دوتایش ممکن است. اینکه مرحوم نائینی منحصر به یک قسم کرده نادرست است، اینی که آغاضیاء هم باز از اون طرف منحصر به یک قسم میکند، نه، هر دو قسمش میسر است.
حاصل الکلام، بیان شرط، شرط به دو جور است. رساندن اینکه این شرط است دو جور ممکن است. از اول واجب را مقیّد کند به شرط، بعد امر کند به شرط ارشاداً به اون تقیّد. یا نه اول امر کند به مطلق، بعد امر کند به شرط به داعی اون تقیّد. این هم میشود. این هم متمم الجعل. هر دو تا ممکن است. نه انحصار نائینی، نه من انحصار آغاضیاء را نمیتوانیم بفهمیم. این یک نکته کلامش.
سوال: ؟؟؟
جواب: نه، بحث ثبوتی اصلاً میگوید امکان ندارد.
سوال: ؟؟؟
جواب: چرا؟ چرا اول مطلق جعل میکند بعد متمم الجعل داستانش همین است دیگه.
سوال: ؟؟؟
جواب: نه لازم نیست ناچار باشد. تدریجی میخواهید جعل بکند. خب این یک. حالا این اصلاً اونها یک داستان دیگهای دارد. اصلاً شما بگو در شریعت غالباً همینجور است.
سوال: ؟؟؟
جواب: نه نه، لازم نیست در شریعت. نه، برهان آغاضیاء ناتمام است. واقع را کار نداریم. چی؟ اصلاً همیشه اونی که واقع شده در شریعت این است. ناتمام است. آغاضیاء میگوید چون که شرطیت از تقیّد آمده، فقط به اون بیان نفسی امکانپذیر است. نه، میگوییم با بیان غیری هم جعل شرطیت امکانپذیر است.
نکته دوم در کلام مرحوم نائینی: تفصیل مرحوم نائینی بنا بر داخل بودن اجتماع امر و نهی در باب تعارض
این یک نکته کلام مرحوم نائینی. نکته دوم کلام نائینی این است که مرحوم نائینی باب اجتماع امر و نهی را از باب تزاحم قرار داد. خودش یک بحث است، ما وارد اون بحثش نمیشویم. و در باب تزاحم وصول حکم مزاحم است. این درست است. تزاحم قوامش به وصول است. تزاحم یعنی دو تا داعویتها با هم تزاحم میکنند. خب باید اون واصل بشود با این تزاحم کند. اون حرف نائینی درست است. اگر باب، باب تزاحم شد، تقیّد مهم به ترک اهم اون نیاز به وصول دارد. بحث نداریم. اجتماع امر و نهی باب اجتماع امر و نهی از قبیل تزاحم یا نه، این خودش بحث دارد. مرحوم نائینی از باب تزاحم قرار داده، مرحوم آخوند از باب تزاحم ملاکی قرار داده اصلاً. مثل مرحوم آقای خویی میگوید نه اینها از باب تعارض است. اگر باب، باب تزاحم باشد، تزاحم قوامش به وصول است، شرطیت اگر از ناحیه تزاحم است، قوام شرطیت به وصول است. اگر واصل نشد، قطعاً شرط نیست. نیازی به اصل عملی نداریم. حرف نائینی درست است. اگر باب، باب تزاحم باشد، حرف متین است. این را بحث نداریم.
و اما اگر باب، باب تعارض شد، مرحوم نائینی در باب تعارض تفصیل داد. تعارض تقیّد میارود. تقیّدش هم واقعی است. چون ربطی به وصول ندارد. اگر «صلّ» و «لاتغصب» با هم تعارض دارند، مثل اینکه امتناعیها میگویند تعارض. نائینی گفته تزاحم، آخوند گفته تزاحم ملاکی. اگر گفتیم اینها تعارض دارند، «لاتغصب» واقعی مقیّد «صلّ» است. مثل مرحوم آقای خویی میگفت «لاتغصب» مقدم است بر، همینطور هم میگویند ها، همه آنها میگویند نهی مقدم است. چه تزاحمیها مثل آخوند، مثل نائینی، چه تعارضیها میگویند «لاتغصب» بر «صلّ» مقدم است. در جایی که وقت موسع است. همه آنها میگویند این مقدم است. اگر قائل به تعارض شدیم، مقیّد میکند نماز را به عدم الغصب واقعاً. دیگه اینجا اون تزاحم است که وصول میخواست. تعارض که وصول نمیخواهد. شما دو تا خبر پیدا کن با هم تعارض، خبر نداشتی شما. معارض را پیدا نکردی ولی تعارض ربطی به علم شما ندارد.
این است که مرحوم آقای خویی میگفت ان عن جهلٍ در دار غصبی نماز بخواند، چند سال خانهای را خریده، بعد معلوم شده بابا این خانه غصبی بوده. میگفت که «لاتغصب» مقدم بر «صلّ» است. «صلّ» مقیّد شده به عدم الغصب. همه نمازهای خوانده باطل است. تقیّد است. میگفت «لاتغصب» و «صلّ» تعارضاند، نه تزاحم. و در تعارض هر کدام که مقدم شد، دیگری را تقیید میزند. عالم باشی یا جاهل، ربطی به علم و جهل ندارد. اگر شما تازه رسیدی به غصب، فهمیدی «لاتغصب» دارد، این کشف میکند که از اول نماز شما باطل بوده. نماز مقیّد به اباحه مکان است، به عدم غصب. از اول نمازات تو زمان مکان غصبی واقع شده، امر نداشته چون «لاتغصب» مقدم است. بدانی یا ندانی. باب تعارض ربطی به علم و جهل شما ندارد. او باب تزاحم است که مختص به فرض علم است. در باب تزاحم همینجور است. شما وارد مسجد شدی، خبر نداشتی مسجد نجس است. الان هم همینجور است. خیلی اوقات آدم خبر ندارد یک جایی مسجد نجس است. واقعاً هم نجس است. ولی نماز شما صحیح است.
باب تزاحم با باب تعارض فرق میکند. مرحوم آقای خویی میگفت که «لاتغصب» و «صلّ» متعارضین هستند آقای نائینی، نه متزاحمین. وقتی تعارض شد نهی مقدم بر امر است. لازمه تقیّد نهی بر امر این است که نماز مقیّد به عدم غصب واقعاً. شما اگر چهل سال توی خانه نماز خواندی، نمازهای اول وقت خواندی، با تضرع و تذلل، حالا فهمیدی که این مکان غصبی بوده، همه نمازات باطل است.
یک مشکلهای است. کسانی که قائل به تعارضاند در اجتماع امر و نهی، یک مشکلهای دارند. قدیم الایام این مشکله مطرح بود. مرحوم شیخ استاد میخواست حل کند، چون ایشان هم تعارضی بود در باب اجتماع امر و نهی. میخواست حل کند، میگفت که، این را ما در کلام آقای خویی پیدا نکردیم ولی مقتضای مبنای آقای خویی این هست. ایشان حلش میکرد، میگفت غالب این مواردی که این انسانها نماز خواندند، غافل بودند از غصب. و حکم در حق غافل فعلیت ندارد. در حق جاهل فعلیت دارد. او کسی که خانه را خریده، شک دارد آیا غصبی است یا نه، این زمینهایش مثلاً مصادره ناحق است یا نه، در حال شک است، حکم در حقش فعلی است، نمازش باطل است. اگر کشف خلاف بشود. ولی اونهایی که غافلهستند، نمیدانند، اصلاً یقین دارند که این مباح است اصلاً. شک ندارند اصلاً، در ذهنشان شک نیست، تکلیف به غافل فعلیت ندارد. ایشان کثیری از مواردی که نماز در مکانِ غیر واقع شده بود، کثیری از آنها را اینجور حل میکرد. داخلش میکرد در غافلین. نه جاهلین ملتفتین. در جاهل ملتفت، شما اگر یک خانهای داری، همینجور تردید داری که آیا این غصب است یا نه، نماز میخوانی، بعد معلوم شد غصب است، میگفت نمازهایی که خواندی همه باطل است. چون این باب اجتماع امر و نهی باب تعارض است، نه باب تزاحم. تقیّد آورده نماز را مقیّد کرده به عدم غصب.
مرحوم نائینی بنابراین که باب اجتماع امر و نهی از باب تعارض باشد، یک تفصیلی داد. در این تفصیل ناظر به شیخ انصاری است و اون تفصیل این است که فرمود که این اصل مؤمّنی که شما جاری میکنی، این آیا اصل محرز است مانند استصحاب، یا برائت است؟ اصل محرز، اصل غیر محرز. گفت اگر اصلی را که جاری میکنی اصل محرز است، همه نمازهایی که خواندی صحیح است. استصحاب عدم ملک غیر، استصحاب عدم حرمت تصرف. غالب یکی از راههای حل این مشکله همین است دیگه. کسی التفات دارد، شک دارد این زمین غصبی است یا نه، اگر بتواند، همه جا نمیشود ها! اگر بتواند استصحاب جاری بکند، بر مبنای مرحوم نائینی نمازش صحیح است. صحیح است یعنی ظاهراً ها! استصحاب میکند عدم ملکیت غیر را. اجتماع امر و نهی اینجور بود، میگفت «صلّ» قید خورد به «لاتغصب». «صلّ» اگر مکان ملک غیر نباشد. نائینی میگوید استصحاب عدم ملکیت غیر جاری میکنی، «صلّ» زنده میشود.
سوال:؟؟؟
جواب: حالا میگویم دیگه، همین را گفتم، اشاره کردم. حالا فرض کن یک زمانی ملک غیر نبوده، بعد شک میکنیم که این حیازت شده، ملک غیر شده یا نه. زمینهایی بوده که الان حیازت شده. شک داریم که قبلاً یک کسی اینها را حیازت کرده، ملکش شده یا نشده. استصحاب میکنیم عدم، یک زمانی که اینها مباح بوده، استصحاب میکنیم عدم، گفتم همه جا نیست این استصحاب.
مرحوم نائینی فرمود که بنابراین که مسئله اجتماع امر و نهی داخل در تعارض بشوند، اینجا اگر اصل محرز داشتیم مثل استصحاب، استصحاب مشکل را حل میکند. «صلّ» گفته بود الا در، مقیّد شده بود، الا در غصب، مثلاً ها!!. استصحاب میگوید غصب نیست، ملک غیر نیست. یک جزئش که امر به صلات است بالوجدان است، یک جزئش بالاصل است، پس نماز صحیح است ظاهراً. به خلاف برائت، اصل غیر محرز، محرز موضوع نیست. شک داری ملک غیر است یا نه، برائت جاری کن، تصرفت حلال است. برائت میگوید که حرمت ندارد تصرفت. ولکن گفته این برائت برای صحت نماز کافی نیست. شما هنوز شک داری نمازت مقیّد هست به عدم این، چون اگر حرام باشد، قید انحلالی است. هر موردی تقیّد است. باید گفت، گفته باید یک برائت هم از تقیّد جاری بکنی. شک داری این غصب است، نمازت مقیّد به عدم وقوع در اینجاست. یا غصب نیست، تقیّد ندارد. برائت از تقیّد جاری کنید.
مرحوم نائینی فرمود اگر استصحاب داشتیم، کفا. اما اگر استصحاب نداشتیم، نوبت به برائت رسید، مرحوم شیخ انصاری برائت را از حرمت جاری کرده، گفته کافی است. نائینی میگوید نه، باید برائت را از تقیّد هم جاری بکنیم. این فرمایش اخیر مرحوم نائینی.
بررسی نکته دوم مرحوم نائینی توسط استاد«دام عزه»
ولکن در ذهن ما این است نه، این تفصیل بلاوجه است. ما میتوانیم در اون استصحاب مناقشه کنیم. بگوییم اون استصحاب عدم حرمت ثابت نمیکند عدم تقیّد را. در بحث اصل حاکم و محکوم گفتهاند که شرط اصل حاکم و محکوم این است که ترتب شرعی باشد. مجرد ترتب کافی نیست. شک این ناشی شده از شک او کافی نیست. شک داری در تقیّد نماز به عدم اینجا، شک داری چون شک داری اینجا حرام است یا نه. درست است. شک در تقیّد نماز ناشی شده از شک در حرمت اینجا، این که درست است. و لکن در باب حکومت مجرد سببیت کافی نیست. مجرد منشئیت کافی نیست. باید تسبب هم شرعی باشد. ترتب هم شرعی باشد.
شما یک لباس نجسی را با آب مشکوک الطهارت و النجاسه شستی، میگوییم اون لباس پاکه. چرا؟ چون قاعده طهارت میگوید این آب پاک است. شارع خودش گفته هرگاه با آب پاک شستی نجس را، یطهر. این ترتب شرعی است. شرط حکومت این است که مجرد نشویت کافی نیست. درست است من شک دارم این نماز صحیح است یا نه، منشأش این است که آیا اینجا حرام است یا نه. حرمت مانع است دیگه. شک در صحت نماز ناشی شده از شک در حرمت؛ و لکن مجرد منشئیت کفایت نمیکند. باید شارع هم مترتب کرده باشد. و در اینجا مترتب نکرده است صحت نماز را بر عدم حرمت. نه. صحت نماز و عدم صحت نماز مترتب بر این است که تقیّد دارد یا ندارد.استصحاب عدم حرمت ثابت نمیکند که این نمازی را که میخوانی متقیّد است به عدم غصب.
ما از اون طرف اول آمدیم که استصحاب مجال ندارد، باز هم شک داری در تقیّد و عدم تقیّد، چون شک در تقیّد و عدم تقیّد مترتب نیست بر غصبیت. فرقی بین استصحاب و برائت نیست. همانطور که گفتی برائت کافی نیست، برائت از حرمت کافی نیست، باید برائت از تقیّد هم جاری بکنیم، استصحاب عدم حرمت هم کافی نیست، باید برائت از تقیّد جاری بکنیم.
از این زاویه نگاه کنیم، فرقی بین استصحاب و برائت نیست. لکن ما میتوانیم از یک زاویه دیگه نگاه کنیم و از اون زاویه هم بگوییم فرقی نیست ولی هر دو جاریاند. ما میتوانیم در جایی که شک داریم که آیا این ملک غیر است یا نه، شک در غصبیت داریم، میتوانیم یک جور دیگهای مسئله را مطرح بکنیم که هم استصحاب مجال داشته باشد و هم برائت مجال داشته باشد. تا الان میگوییم فرقی بین استصحاب و برائت نیست. اگر برائت از حرمت نمیتواند تقیّد را نفی بکند، استصحاب عدم حرمت هم نمیتواند. همین. اگر برائت از حرمت نمیتواند تقیّد را نفی کند، هنوز هم شما شک داری که این نمازت مقیّد به عدم وقوع است اینجا یا نه. اگر برائت از حرمت نمیتواند تقیّد را نفی بکند، استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم ملک غیر، استصحاب حکمی، استصحاب موضوعی هم نمیتواند نفی بکند تقیّد را. تا اینجا اینطور گفتیم.
و لکن یمکن ان یقال عکس مسئله. عکس مسئله که هم استصحاب مجال داشته باشد، هم برائت. تمام اشکال ما به مرحوم نائینی این است که شما که فرق میگذارید بین استصحاب و برائت، این فرقت نادرست است. اگر میگویید که استصحاب مجال دارد، باید بگویی برائت هم مجال دارد. با یک استصحاب حل میشود، با یک برائت هم حل میشود. و اگر نه با یک برائت حل نمیشود، نیاز به برائت از تقیّد داریم، با یک استصحاب هم حل نمیشود. ادعای ما این است.
تا الان گفتیم که نه، یک عدد استصحاب تقیّد را که مشکوک ماست حل نمیکند. استصحاب حکم تکلیفی را میبرد. حکم وضعی که تقیّد است، نیاز به برائت دارد. حالا میخواهیم بگوییم نه. به بیان آخر هم استصحاب مجال دارد و هم برائت مجال دارد. حرف شیخ انصاری درست است. که تفصیل نداده. شیخ انصاری در اینگونه موارد تفصیل نداده. مطلقا حکم به صحت کرده. ظاهراً در ذهن مبارک شیخ هم همین بوده که نه، ما درست است که الان هم شک داریم در حکم تکلیفی که آیا اینجا حرام است یا نه. این درست است. هم شک داریم در حکم وضعی که آیا نماز ما متقیّد هست به عدم اینجا یا نه. درست است ما دو تا شک داریم. شک داریم هم حکم تکلیفی را، هم شک داریم حکم وضعی را. این را نمیشود انکار کرد. و لکن مع ذلک میخواهیم بگوییم که یک عدد استصحاب و یک عدد برائت کافی است. چرا؟ این نکته ظریفش اینجاست. اون نماز که مقیّد شده است، مقیّد نشده به عدم غصبیت. در رسالههای عملیه هم همینجور مینویسوند. میگویند یکی از شرایط نماز اباحه مکان است. نماز مشروط شده به اباحه مکان، نه به عدم غصبیت. شرط صحت نماز این است که اون مکانش مباح باشد. اگر مباح نباشد، حرام باشد، اینطور میگویند دیگه میگویند این فعل قابلیت تقرب ندارد. امتناعی هستیم دیگه. این را درکش بکنید، احساسش بکنید. یکی از شرایط صحت نماز اباحه مکان است. نماز مقیّد شده به اینکه مباح باشد اون مکانش. تقیّد به اباحه مکان. وقتی که تقیّد داشت به اباحه مکان، همانطور که استصحاب اباحه را درست میکند، برائت هم اباحه را درست میکند.
یک گیری هست در باب شرایط. یک مشکلهای در باب شرایط هست. نماز منوط است به اینکه مکانش مباح باشد، مکانش حرمت نداشته باشد. مشروط، در رسالهها هم همینطور مینویسند. یکی از شرایط نماز اباحه مکان نمازگزار است. اباحه مکان یکی از شرایط است. یک مشکلهای هست که چون نماز مقیّد به اباحه است، پس برائت که اباحه را درست میکند، قید را درست میکند، مقیّد را درست نمیکند. این یک اشکال عام الورود است. استصحاب هم که قید را درست میکند، میگوید اباحه دارد، نمیتواند تقیّد را ثابت کند.
این خودش یک مشکلهای است. ما در باب استصحاب بحث کردیم. گفتیم ظاهر «لاتنقض الیقین بالشک» تطبیق کرده بر وضو. وضو هم شرط نماز است قید نماز است. ما گفتیم که اگر اصل در قید جاری بشود، اثبات مقیّد یا اصل مثبت نیست، آقای خویی میگوید اصل مثبت نیست. واوی درست میکند. آقای خویی میگوید معنای مشروط است به اباحه مکان یعنی نماز باشد و مکان مباح باشد. واوی. ما گفتیم نماز باشد و وضو باشد، نه مقیّد به وضو. ما گفتیم این خلاف ظاهر است. ظاهر خطابات «لا صلاة الا بطهور» تقیّد است. و لکن ما گفتیم که اصل در قید برای اثبات تقیّد اصل مثبت نیست.
حالا اونجا هم همینجور است. نماز متقیّد است به اباحه مکان. حالا اباحه را با استصحاب درست بکنید، عدم حرمت، اباحه بود دیگه، استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم ملک غیر، یا با برائت جاری درست بکنید. حرف ما این است که لا فرق، هر دو جاری میشوند. هم استصحاب، اگر شما یک جایی رفتی، شک داری ملک غیر است یا نه، حالت سابقهاش ملک غیر نباشد ها!!. یک جایی رفتی میخواهی نماز بخوانی، شک داری که آیا مسجد ست، ملک غیر نشده هیچ وقت، یا مثلاً ملک غیر است. اونجا نماز میتوانی بخوانی، نمازت محکوم به صحت است ظاهراً. استصحاب میکنی عدم ملکیت غیر را. استصحاب میکنی اباحه مکان را. یا برائت جاری میکنی. شک داری که آیا اینجا تصرف مباح است یا نه، برائت جاری میکنی. همین کافی است.
استصحاب، برائت، یک جزء موضوع را تکمیل میکند، نماز هم که گفته بخوان، گفته نماز باشد و اباحه مکان. یا نماز مقیّد به اباحه. فرق نمیکند. اگر استصحابش جاری است، برائتش هم جاری است. اگر برائت جاری نیست چون اصل مثبت است، استصحاب هم جاری نیست. اینکه مرحوم نائینی فرق گذاشته بین استصحاب و برائت، گفته استصحاب مطلب را تمام میکند، اصل محرز است، برائت، برائت از حرمت مطلب را تمام نمیکند، با یک برائت از تقیّد هم جاری بکنیم، نه. اگر جاری شوند، هر دو جاریاند و اگر جاری نباشند، هر دو جاری نیستند. ما در ذهنمان این است که در اینجا هم استصحاب اگر مجرا داشت جاریست و اگر هم مجرا نداشت، برائت جاری است. برائت از حرمت، یعنی این مکان مباح است. نماز هم که گفته بود در مکان مباح دیگه. تمام. نماز بخوانید.
سوال:؟؟؟
جواب: همانها را ما دیدیم، داریم، ما هم اشاره میکنیم دیگه. یک نگاهی بکنید حالا با توجه به این عرایض حقیر اونجا را یک بار دیگه نگاه کنید.
ما میگوییم حق با شیخ انصاری است در این مقام که فرقی بین استصحاب و برائت نگذاشته. گفته اگر شک کردی در اباحه مکان، اینجا نمازت محکوم به صحت است.
فتحصل. دوباره آمدیم کل این تنبیه را خلاصهبندی کردیم. فتحصل در شک در شرطیت بعضیها قائل به احتیاط شدن، عقلاً و شرعاً. گفتند احتیاط. بعضیها هم برائتی شدند مطلقا، عقلاً و شرعاً. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی گفتند شرعاً برائت مجال دارد، عقلاً مجال ندارد. کلٌ ببیانٍ. تا اینجا تمام.
و لکن در این فرع اخیر، این فرع اخیر را نائینی متعرض شده، آخوند نیاورده. در این فرع اخیر ما ادعا کردیم در این فرع اخیر مجرای برائت است عقلاً و شرعاً حتی بر مبنای آخوند، حتی بر مبنای نائینی که اونجا میگفتند لا مجال للبرائة عقلاً. همین یک کلمه مانده. مهم هم هست. در این قسم ثالث از شروط، در قسم ثالث از شروط مجرای برائت عقلی و شرعی است، حتی بر مبنای آخوند، حتی بر مبنای نائینی که برائت عقلی را در اقل و اکثر منکر بودند. این کلمه باقی ماند که میگویند وقت باقی نمانده. میخواستیم تمامش بکنیم. باشد تتمه کلام فردا انشاءالله.