درس خارج اصول جلسه 74 تاریخ:15/10/1404
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
استفاده تقید از حکم تکلیفی و وضعی و بررسی جریان اصل استصحاب و برائت
کلام مرحوم نائینی و بررسی آن
بحث در تتمه کلام مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمود که اگر تقیّد از حکم تکلیفی آمده است، مثل باب اجتماع امر و نهی، بنا بر امتناع، که تقیّدش مطلق است. بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، لازمه تقدیم جانب نهی این است که نماز واجب است متقیداً به عدم مکان غصبی. بنا بر امتناع، میگویند نهی تقیّدآور است. نماز را متقیّد میکند به مکان مباح، به عدم کون المکان غصبیاً. مرحوم نائینی فرمود که اگر شرطیت و تقیّد از حکم تکلیفی پیدا شده است، اونجا استصحاب اگر جاری شد، کافی است برای اثبات عدم تقیّد. و اگر برائت جاری شد، فرمود برائت کفایت نمیکند. برائت فقط میگوید حرمت نداری. اما اون نمازت تقیّد دارد به عدم مکان غصبی، او باید یک برائت دیگری جاری بکنی. مرحوم نائینی استصحاب عدم غصبیت، استصحاب عدم حرمت را گفت کافی است، ولی برائت از حرمت غصب را گفت کافی نیست. باید یک برائت دیگر هم اجرا بکنی. شک داری نماز شما متقیّد است به عدم وقوعش در اینجا، برائت از تقیّد جاری بکنی.
ما عرض کردیم فرق نمیکند و در هر دو مورد، هم استصحاب مجال دارد و هم برائت. همان یک برائت هم کفایت میکند. برائت از حرمت جاری کردی، کافی است. بعد به یک اشکالی برخورد کردیم. و اون اشکالی بود که خب برائت از حرمت یا استصحاب عدم حرمت، فرق نمیکند، چطور اینها تقیّد را ثابت بکنند؟ نماز متقیّد است به عدم در مکان غصبی. این چطور تقیّد را ثابت بکند؟ گفتیم در باب استصحاب خواهد آمد. این مشکله در استصحاب وضو هم هست. شک داری وضوی شما از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای وضو را. خب چطور تقیّد نماز را ثابت میکند؟ در خصوص وضو ما دلیل استصحاب را داریم. موردش اصلاً وضوء است. مورد یکی از صحاح زرارهست، وضوء است. گفته استصحاب کن بقای وضو را. چطور تقیّد را ثابت میکند و میگویید اصل مثبت نیست؟ اینجا هم هکذا.
کلام مرحوم اقای خویی و بررسی کلام ایشان
مرحوم آقای خویی بر استصحاب که رسیده است و مواجه با این اشکال شده، دیده که از اون طرف نماز متقیّد به طهارت است. استصحاب طهارت خواسته باشد تقیّد را ثابت کند، اصل مثبت است. اونجا که به این مشکل برخورد کرده، گفته تقیّد اصلاً مأخوذ در خطاب نیست. اونی که واجب است، نماز بخوان و طهارت داشته باشید. واوی. نه اتصافی. نماز مع الطهاره نه. نماز باشد و طهارت. نمازش بالوجدان است، طهارت هم به استصحاب است.
ما اونجا گفتیم نه، این خلاف ظاهر است. ظاهر اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا شرطیت است. نه مجرد معیت. تقیّد است. اونجا این مشکله هست. در باب طهارات ثلاث این مشکله هست که ما استصحاب را در شرط جاری میکنیم، تقیّد تمام است دیگر. اونجا ما گفتیم که خب اصل مثبت که میگویند حجت نیست چون دلیل نداریم. خب در خصوص استصحاب دلیل داریم میگوییم اصل مثبت حجت است. اونجا یک داستانی دارد سیاتی.
در محل کلام که ما میخواهیم استصحاب جاری کنیم یا برائت جاری کنیم مرحوم نائینی فرمود استصحاب را جاری بکنید کافی است. متقید ثابت میشود. برائت از حرمت را جاری کنید متقید ثابت نمیشود یک برائت دیگری هم باید در اون تقید جاری کنید. حکم وضعی. عرض ما این است که یا میگوییم اصل مثبت حجت نیست چون دلیل نداریم، قاصر است. اگر دلیل داشتیم، خود صاحب مسئله استصحاب را در قید جاری کرد، گفت تقیّد ثابت، بحث نداریم. دیروز روی این مبنا صحبت کردیم که دلیل استصحاب در قید جاری است. گفتیم فرقی هم بین استصحاب و برائت نیست.
امروز میخواهیم اون حرف آقای خویی را اینجا بیانش بکنیم. در باب وضو تقیّد اخذ شده. ظاهر خطابات است. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم ارشاد به این است که نماز متقیّد به طهارت است. لا صلاة الا بطهور ظاهر این است که تقید است. اون تلاش آقای خویی در باب استصحاب گفتیم خلاف ظاهر است. اما در محل کلام اون حرف مجال دارد. در محل کلام دلیلمان بر شرطیت اباحه مکان مثل لا صلاة الا بطهور نیست. مثل اذا قمتم الی الصلاة نیست که ارشاد به شرطیت باشد. نه، دلیلمان این است که ما امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم میداریم. اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم داشتیم، آیا نتیجهش تقیّد نماز است یا همان واوی که آقای خویی اونجا ادعا میکرد؟ همین را تأمل بکنید.
ما امتناعی هستیم، جانب نهی را مقدم میداریم. اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم داشتیم، این لازمهش این است که پس نماز واجب متقیّد است به اباحه مکان یا نه؟ نماز باشد و اباحه مکان؟ اون حرف مرحوم آقای خویی را در طهارات ثلاث که اونجا ادعا کرده واوی است، اونجا خلاف ظاهر است. اما در اجتماع امر و نهی نه. ما در اجتماع امر و نهی میتوانیم این ادعا را بکنیم. میگوییم در جایی که مشکله ما، دلیلی ما بر شرطیت نداریم که مکان باید مباح باشد. دلیلمان همین بحث اجتماع امر و نهی است. اگر شرطیت را از امتناع اجتماع امر و نهی به دست آوردهایم، اون شرطیت قدر متیقنش همین مقدار است. صلّ و لا تغصب کنار هم بگذاریم، همین مقدار است. نماز باشد و غصب هم نباشد. نمازش بالوجدان است، غصب نباشد یعنی حرمت غصب ها! حرمت نداشته باشد بالتعبد است برائت میگوید حرمت نداری، استصحاب میگوید حرمت نداری.
ما میتوانیم هم برائت را در محل کلام جاری بکنیم و هم استصحاب را و هیچکدام هم اصل مثبت نباشند از بابی که باب اجتماع امر و نهی تقیّد نمیاورد. مانعیت دارد. غصب مانع نماز است. اما تقیّد؟ نه. اول کلام است. هیچ لزومی ندارد شارع مقدس مقیّد کرده باشد نماز را به اباحه مکان، به عدم غصب. نه، نماز باشد و در حالی که نماز میخوانی غصب هم نباشد. بیش از این ما دلیل نداریم. نماز بالوجدان است، غصب نباشد یعنی حرمت غصب نباشد، بالتعبد است حکم میکنیم به صحت نماز در جایی که نماز بخواند در مکانی که شک دارد غصبی است یا نه به ضم برائت به ادله اولیه.
سوال: ؟؟؟؟
جواب: چرا دیگر، به نحو واوی. نه، همان حرفی که مرحوم آقای خویی در او، او در وضو هم گفته، گفته نماز باشد و وضو. میگوییم این خلاف ظاهر است. نماز عن وضوء است. اونجا تقیّد است. اما در اینجا تقیّد نیست، به نحو واوی است.
حاصل الکلام، ما هم میتوانیم در اینجا استصحاب جاری بکنیم و هم میتوانیم برائت جاری بکنیم. هر کدام که جاری کردیم، اون جزء دوم محرز میشود که عدم حرمت باشد. حالا حرمت، عدم حرمت را استصحاب ثابت کند یا حرمت را برائت بردارد، همین یک اصل هم کافی است. نیازی به دو تا اصل نداریم. چه دلیلمان استصحاب باشد، چه دلیلمان برائت باشد. فتحصل الی هنا که در جایی که ما شک داریم، تحصل الی هنا، در جایی که ما شک داریم در شرطیت، از اون قسم اخیر که شرطیت از ناحیه حکم تکلیفی آمده، نه که خود شارع گفته شرط است، اون قسم اول بود. در اون قسم اخیر، اگر شرطیت از ناحیه حکم تکلیفی آمده باشد، ما میتوانیم نفی بکنیم این شرطیت را عند الشک، به نفی همان حکم تکلیفی و هیچ شبهه مثبتیت هم نیست.
این است که در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه، در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء تحلیلیه، برائت مجال دارد هم از تقیّد، بحثهای سابق، قسم اول شرط نائینی، برائت از تقیّد، و هم مجال دارد برائت از خود حکم تکلیفی. همین. در دوران امر بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی، ما برائت را میگوییم جاری است، این علم اثر ندارد، چه اون قسم اول باشد که مرحوم نائینی میفرمود که شرطیت را یک خطابی آورده، ارشاد کرده به شرطیت، که غالب شرطها اینجوری هستند، و یا نه، شرطیت را از مجرد حکم تکلیفی فهمیدیم، بلکه، بلکه حکم در این قسم اخیر اظهر است. طبق بیانی که امروز کردیم و گفتیم حکم تکلیفی تقیّد نمیاورد، حکم در اینجا اظهر است.
حتی اونهایی که در اجزا، در شرائط معروف، شرائط معروف همانهایی که تقیّدش هم جزئ است، حتی اونهایی که در اجزا و در شرائط مشکل داشتند، گفتند علم اجمالی اونجا انحلال ندارد، مطلقا انکار کردند اصل نافی را، چه عقلی، چه شرعی، باز اینجا میتوانند هم اصل عقلی را و هم اصل شرعی را بپذیرند. همین نکته ظریفش همین است. روی این بیان امروز، چون این قیدی که اینجا آمده، تقیّد نیاورده به اون واجب وصلش نکرده تا اون شبهات مرحوم آخوند بیاید در انکار انحلال. اونها در اجزا و شرائطی بود که تقیّد جزء بود. اینجا تقیّدش، تقیّد به معنای فقط یک حکم تکلیفی است. اصلاً معنای تقیّد اینجا یعنی یک حکم تکلیفی آخری، حرمت نباید باشد. حرمت نباید باشد، مجرای برائت است و لو ما اون هامش را اینجور معنا کنیم که در هامش مرحوم آخوند آمده منکر جریان برائت شده که سابق اونطور معنا میکردیم، باز مرحوم آخوند اینجا میتواند.
حاصل الکلام، مشکل ما در این قسم، ثبوت حرمت است. این حرمت مشکلآور است برای امر ما. امر نمازی مشکلش این حرمت است. این حرمت غصب است. شما اگر این حرمت را برداشتی، مشکل حل است. و شک در حرمت هم شبهه تحریمیه است، همه قائل به، حالا اخباریها را کار نداریم، همه اصولیین قائل به جریان برائت هستند.
فتحصل: ما چه از حرمتی که در اینجا آمده، چه بگوییم تقیّد استفاده میشود یا بگوییم تقیّد استفاده نمیشود، مجرد حرمت مانعیت دارد، مجرد اباحه مکان، نماز باشد و اون مکان مباح باشد، نه نماز مقیّد به اباحه مکان، چه اون بگوییم، چه این بگوییم، برائت اینجا مجال دارد و اشکالی ندارد. وضع برائت در اینجا، در این قسم، وضع برائت در شرطیههایی که ناشی از حکم تکلیفی میشوند، بهتر است از برائت در شرطیتی که ارشاد به اون شرطیت کردند. اون شرطیت قسم اول نائینی، اون مثل اجزاء خارجیه بود. حالا اون هم باز علی المبنا. اگر هم بگوییم شرطیت به معنای تقیّد مشکل دارد، باز در اینجا ما شرطیتی که از ناحیه حرمت تکلیفی آمده، مشکلی ندارد. امر در شرطیتی، شرطیتهایی که از ناحیه حکم تکلیفی آمدند، امر اسهل است تا اون شرطیتیهایی که خطاب مستقل دارند مثل اذا قمتم الی الصلاة، قسم اول نائینی. این امرش اسهل است. ما میتوانیم در این منشأش برائت جاری کنیم، بعد میگوییم تقیّد ثابت است، مثل باب وضو، خود صاحب مسئله. میتوانیم بگوییم تقیّد اصلاً اینجا اخذ نشده. برائت جاری میکنید، نماز باشد و اون مکان مباح باشد. مباح بودنش را یک جزئش بالوجدان است، یک جزئش بالاصل است. هذا تمام الکلام در این تنبیه. حالا چی فرمودید؟
سوال: ؟؟؟؟
جواب: مانع را هم باز میگویند عدمش اخذ شده دیگر. مانع اصطلاحی برمیگردد به همان شرط. منتها در شرط تقیّد به وجود است، اونجا تقیّد به عدم است.
سوال: ؟؟؟؟
جواب: تمام تلاش این است که ما تقیّد را، همانطور که آقای خویی در باب وضو تقیّد را بیرون برده...
سوال: ؟؟؟
جواب: ببینید شما، ظاهری است اینها همه، اصل حکم ظاهری است. بعد بفهمیم در مکان غصبی بوده، نمازمون باطل است. بحث نداریم که. الان که میخوایم نماز بخوانیم، مجوزش این است که ما برائت داریم از حرمت غصب. برائت از حرمت غصب.
سوال؟؟؟
جواب: معنایش همین است. برائت داریم یعنی مباح است دیگر. یعنی حرمت ندارد. خب.
سوال:؟؟؟
جواب: مجرد حکم تکلیفی تقید آور است، این محل، ما دو حرف داریم اولا تقید نمیاورد جریان برائت مشکلی ندارد میگوید نماز باشد و، واوی است. بعد میگوییم اگرهم تقید هم داشته باشد نماز در مکان مباح باز گفتیم برائت از شرط مثل استصحاب شرط، متقید را ثابت میکند. اصل مثبت که میگویند حجیت ندارد میگویند دلیل نداریم وقتی دلیل داشتیم در باب طهارات میگوییم مشکلی ندارد.
سوال؟؟؟
جواب: اصلا امر نفسی است. میگوید نماز باشد و حرمت نفسی نداشته باشد مکانی که نماز میخوانی. شرط به این معنا نه که تقیدش. اقای خویی میگویید حتی وضو هم به نحو واوی است حالا اونجا را گیر داریم. ولی به نحو واوی باشد باید وقتی نماز میخوانی مکانت غصبی نباشد.
تنبیه چهارم در دوران امر بین تعیین و تخییر
فرق بین دوران امر بین تعیین و تخییر با دوران امر بین اقل واکثر این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر جامع نداریم. در دوران امر بین اقل و اکثر، اقل جامع است. حالا اقل با سوره یا بلا شرط سوره. اون قدر متیقن بود. در دوران امر بین تعیین و تخییر ما چنین جامعی نداریم. مثالش باب کفارات است چه بسا محل ابتلا هم هست اتفاق میافتد که آیا کفاره ی این جرم معیّنا عتق رقبه است یا عتق رقبه أو صیام شهرین أو اطعام ستین؟ عتق رقبه بعینه غیر از عتق رقبه لا بعینه است. به عبارت دیگر عتق خصوص الرقبه واجب است تعیینا. یا نه. رقبه أو رقبه ای که در تخییر است خصوص رقبه نیست دیگه. اون مثل به شرط لا است. خصوص رقبه. فقط همین. اون فقط اینجا نیست. اصلا رقبه را زدی. رقبه أو صیام أو اطعام. در دوران امر بین تعیین و تخییر شبیه متباینین هستند.
ما سه قسم داریم. یک اقل و اکثر داریم یک متباینین داریم و یک تعیین و تخییر داریم. تعیین و تخییر اقرب به متباینین است. نمیدانم این کفاره اش عتقِ فقط است یا نه، عتق أو. عتقِ أو با عتقِ فقط اقل و اکثر نیستند. این طور شد دیگه. اقل باید در ضمن اکثر باشد. عتق فقط در ضمن اکثر نیست شما ممکن است صیام شهرین را بیاوری اصلا ربطی به اون ندارد. این یک شاهدی است. اقل همیشه در ضمن اکثر است ولی در تعیین و تخییر ممکن است شما یک فردی را انتخاب کنید که این مباین باشد. در این که دوران امر بین تعیین و تخییر ربطی ندارد به دوران امر بین اقل واکثر این واضح است. لذا خیلیها در دوران امر بین اقل و اکثر برائتی هستند ولی در تعیین و تخییر احتیاطی هستند. ربطی به هم ندارند.
سوال:؟؟
جواب: اونها هیچ اثری ندارند در موضوع. به شرط لا که نه. اگر به شرط لا بود که حد وسط نمیشد. هیچ اثری ندارد. اونها هیچ دخالتی ندارد. لا بشرط هست ولی اونها دخالتی ندارند اگر عتق تنها باشد اونها هیچ دخالتی ندارند نه که اونها را اگر اضافه کنی جزء این میشود. نه.
سوال:؟؟
جواب: ملاک اقل و اکثر این است که اکثر همان اقل به علاوه است. اکثر اقل به علاوه است. الان اکثر ما اقل به علاوه نیست. اقل به علاوه نیست. یک موضوع دیگری است. اون همان نیست. یک موضوع دیگری است.
سوال:؟؟؟
جواب: فرقش همین است. فقط. ببینید شما نماز واجب است یا نماز با سوره. نماز با سوره همان نماز به علاوه است. اما عتق رقبه بعینه واجب است یا رقبه أو اطعام أو صیام این سه تا اون نیست به علاوه؛ این سه تا مباین اون هستند. نه که اون هست. اون فقطیتش جزئش بود. بعینه جزئش بود.
سوال:؟؟
جواب: بله اون که معلوم است. اما شهرین متتابعین را روزه بگیری اونجا هیچ ربطی به عتق رقبه ندارد وجهی برای اجزا نیست اینجا وجه برای اجزا هست.
سوال:؟؟
جواب: نه متباینین به اون صورت هستند. نه اکثر و اکثر هستند. در اقل و اکثر، اکثر واجد اقل بود لذا انحلال پیدا میکرد میگفتیم اقل قطعا واجب است اما در این جا اصلا ممکن است اقل ما در ضمن اکثر نباشد. اونی که میاوری صیام شهرین است و ربطی به عتق رقبه ندارد. اونجا اکثر همیشه واجد اقل است به علاوه. اینجا اکثر ما تردید است نه همان اقل به علاوه است. اکثر ما یا عتق است یا صیام است یا اطعام است. همین.
وجدانش بکنید. نمیدانم عتق فقط واجب است یا نه، واجب من عتق یا صیام یا اطعام. وقتی أو را میاوری اون را از اون که واجب بود، واجب بعینه بود میندازیش. میشود واجب لا بعنیه. واجب بعینه با واجب لا بعینه متباینین هستند. درست است اینجا هم عتق هم هست ولی اونجا واجب لا بعینه است با خصوصیت بعینه. اما اونجا این بعینه افتاده است. اونجا بعینه جزء متعلق بود اون بعینه افتاده. بر خلاف اقل و اکثر که همان اقل در اینجا هست به علاوه.
سوال:؟؟؟
جواب: چرا، کاملاً فرق است باز هم. حالا همین را میگوییم آرام آرام. مثلاً حالا خوب بوده ایشان این را گفت. مثلاً اون انحلال، اگر اون انحلال مرحوم آخوند میگوید انحلال عقلی امکان ندارد، اون انحلال عقلی اینجا بلا اشکال است. میگوییم آقا عتق رقبه قطعاً واجب است دیگر. حالا یا بعینه یا لا بعینه، واجب است دیگر. مشکل ندارد. وجوبش توقف ندارد بر وجوب کل به خلاف اونجا. میگوید آخوند میگوید وجوب اقل مشروط به وجوب کل علی تقدیر. اصلاً اون انحلالی را که مرحوم آخوند اونجا میگوید محال است، همان آخوند اینجا قائل به انحلال است.
خب این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر که غیر از، لذا خیلیها در دوران امر بین تعیین و تخییر احتیاطی هستند ولی در دوران امر بین اقل و اکثر برائتی هستند.
سوال: ؟؟؟
جواب: نه، بعینه، اقل است دیگر. عتق رقبه اقل است بعینه است. همین، همین یک نکتهش هم همین است. الان این از یک جهت یک خصوصیت زائده دارد، بعینه.
سوال: ؟؟؟؟
جواب: حالا ببینید، اقل و اکثر نیستند اینها.
سوال؟؟؟
جواب: نه، دو تا، همین، دو تا از دو تا زاویه میشود دید. این یکی اکثر قیودا است، از این جهت اکثر قیودا، اون یکی اکثر مقیدا است نه قیودا. به خاطر همین میگوییم تباین بین اینها. در دوران امر بین تعیین و تخییر جامع ندارید که علی ای حال، بابا یکی، یکی جامع نیست بین خودش و بین سه تا علی نحو تردید. واضح است جامع نیست.
خب این است که لذا دوران امر بین تعیین و تخییر را خیلیها جدا بحث کردند، حق هم همین است. آیا در، یک بحث مهمی هم هست، در دوران امر بین تعیین و تخییر آیا برائت از تعیین مجال دارد یا مجال ندارد؟ اگر گفتی مجال دارد، هیچی. برائت از تعیین، تخییر ثابت است. گفتی مجال ندارد، باید احتیاط کنی اون محتمل التعیین را بیاوری.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در سه مرحله بحث است یک بحث مفصلی را ما اینجا آوردیم. در کلمات فقها هم هست مثل آقای خویی. دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی، مثل دوران امر بین اینکه آیا این خصوص این کفاره واجب است یا مخیر هستیم؟ مسئله فقهی. دوران امر بین تعیین و تخییر مثل باب حجیت که نمیدانم مخیر هستم از هر کدام از مجتهدین تقلید بکنم یا از یکی. قسم سوم هم دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال، همان باب تزاحم که ما در سه مرحله بحث کردیم.
مرحله اول از بحث: دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی و و بیان سه فرض آن
المرحلة الاولی، دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی. دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی هم سه تا فرض دارد. یک فرضش این است که دوران امر است بین تعیین و تخییر به این معنا که آیا مجموع واجب است؟ نه یکیشان. مجموع واجب است یا یکی علی نحو تخییر؟ اینها همه در فقه محل ابتلاء است. مثل اونجایی که نمیدانیم کفاره جمع لازم است، مثلاً افطار کرده بر حرام، آیا کفاره جمع لازم است؟ جمع بین این سه تا، عتق رقبه، اطعام، صیام، یا نه تخییر است؟ یک فرض بحث ما اونجایی است که دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین مجموع است نه یکی بالخصوص.
خب در دوران امر بین اینکه مجموعاً معیناً واجب است یا یکی مخیراً واجب است، بحث چندانی ندارد. بحث اصولی ندارد. در دوران امر بین تعیین کذایی و تخییر، برائت از وجوب تعیین جاری میشود بلا معارض. آیا کفاره جمع واجب است؟ این کلفت زائده دارد. یا مخیر هستیم بین یکی از این سه تا؟ توسعه است. برائت جاری میکنیم از وجوب جمع، تخییر هم که برائت نیازی ندارد. علم اجمالی به اینکه کفاره جمع لازم است یا کفاره تخییریه، حکمش واضح است انحلال است. علم اجمالی منحل میشود.
قسم دوم این است که دوران امر است بین تعیین و تخییر به این نحو که آیا من مخیر هستم یا یکی از این ها معین است؟ تخییری در کار نیست. در باب نماز جماعت این مسئله مطرح است. آیا تکلیف من تخییری است؟ نماز را میتوانم فرادا بخوانم یا نماز را جماعت بخوانم؟ نماز جماعت طرف تخییر است، محل بحثه ها!!. آیا محل تخییر است؟ هر انسانی واجب است براش نماز اما فرادا و اما جماعتاً. آیا تخییر است؟ یا نه، نماز که واجب است، فرادا واجب است. نماز فرادا واجب است. تکالیف انحلالی است، به هر کس میگویند نماز خودت را بخوان. جماعت مسقط است، نه اینکه عدل است. این در فقه مطرح است. آیا نماز جماعت عدل واجب است یا مسقط واجب است؟ دوران امر بین عدلیت و مسقطیت.
در بحث جماعت خواهد آمد، این بحث مطرح است. ما مخیر هستیم نماز را بخوانیم بین اینکه فرادا بخوانیم مع حمد و سوره یا بلا حمد و سوره جماعتاً بخوانیم؟ آیا تخییر است یا نه، ما بایستی مع سوره بخوانیم، مع الحمد بخوانیم، نماز امام مسقط است. دوران امر بین مسقطیت و عدلیت. در دوران امر بین مسقطیت و عدلیت، همان. در جایی که شما قدرت داری هم این را بخوانی، هم اون را بخوانی، هیچ اثری ندارد این علم. علم اجمالی شما که یا مسقط است و یا اینکه تخییر است. هیچ اثری ندارد.
انما اثر این بحث در جایی است که شما قدرت نداشته باشی نماز صحیح را فرادا بخوانی. نماز صحیح را فرادا بلد نیستی بخوانی یا وقت کم است اون الان رفته به رکوع، شما اقتدا کنی یک رکعت درک کردی. اینجا ثمر پیدا میکند. اگر که نماز جماعت عدل باشد، همین مسئله مطرح است در فقه ها! کسی بلد نیست درست نمازش را بخواند، آیا واجب است جماعتاً بخواند یا نه؟ گفته اند که مبتنی بر این مساله است. اگر عدل است بله. در واجب تخییری اگر یک عدل را قدرت نداری ، عدل دیگر را باید انجام دهی. اگر عدل نیست مسقط است. شارع مقدس نماز بی سوره ی مامومین را مسقط قرار داده است. اگر گفتیم مسقط است دلیلی نداریم بایستی. خودش الان بحث است. کسی که لم یقدر بر تصحیح قرائتش ایا واجب است جماعت بخواند یا نه، جماعت هم دم دستش هست ها! این مبتنی بر همین دو تا مبناست. اگر که تخییری باشد بله. در واجب تخییری یک عدلش غیر ممکن است، عدل دیگرش متعین است. و اگر مسقط باشد، نه.دلیلی بر وجوب حضور در جماعت نداریم. اینجا ثمر پیدا میکند. مسقطیت با عدلیت.
در جایی که به هر دو تا را قدرت داری، اونجا ثمر ندارد. برائت مجال ندارد. اینجا است که مجال پیدا میکند و در حق عاجز مجال برای برائت هست. ملاحظه بفرمایید وقت تمام شد دیگر. یک تتمهای دارد، تتمهش فردا انشاءالله.