درس خارج اصول جلسه 102 تاریخ:18/1/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
شک در رکنیت از حیث زیاده
مقوم صدق زیاده
بحث در این جهت که موجب صدق زیاده چیست، مقوم صدق زیاده چیست، اینکه اصلا زیاده حقیقیه مجال دارد، مجال ندارد، تقریبا تمام شد. ما به این نتیجه رسیدیم که صدق زیاده در ماموربه متقوم به دو امر است: یکی در ناحیه زاید، اون که میخواهد زیاد بشود، ما زید، باید مسانخ اون مرکب باشد. و یکی هم در مزیدٌ فیه. مزید فیه هم بایستی در مرکب که اخذ شده است به نحو جامع اخذ نشده باشد. اگر اون مزیدفیه به نحو جامع اخذ شده باشد اون را هر چه تکرارش بکنی، زاید را تکرار بکنید زیاده صدق نمیکند. مثل تسبیحات اربعه بنا بر این که در تسبیحات اربعه بگوییم که صرف الوجود تسبیحات اربعه واجب است. کمتر از یک نمیشود ولی نسبت به زایدش لابشرط است. شما هر چه اضافه کنید صدق نمیکند زیاده. این نتیجه بحثی بود که دیروز بحث کردیم.
اثر نداشتن عنوان زیاده در مقام مقتضای اصل عملی
کلمه ای که لازم است تذکر بدهیم این است که اصلا بحث از عنوان زیاده که آیا زیاده صدق حقیقی دارد در اینجا یا نه، مقوم صدقش چیست، بحث از عنوان زیاده در محل بحث ما اثری ندارد. برای ادله اجتهادیه که عنوان زیاده را در خطاب اخذ کرده، من زاد فی المکتوبه، اونجا عنوان زیاده را باید بحث بکنیم که مقومش چیست. اما در اصل عملی، اصل عملی ربطی به عنوان ندارد. درست است بحث ما الان در زیاده است ولی عنوان زیاده اثری ندارد. موضوع اصل عملی که محل بحث ما هست هر چیزی را که در ماموربه اخذ نشده. مصداق ماموربه نیست. بیاوری، احتمال مانعیتش را بدهی مجرای اصل عملی اینجا قرار میگیرد. اصل عدم مانعیت است مثلا. حالا عنوان زیاده صدق بکند یا نه. اونی که مهم است در جریان اصل شک در مانعیت است. اون موضوع است برای جریان اصل. صدق زیاده دخالتی در جریان اصل ندارد. ما شُک فی مانعیته که یکیش اونهایی است که در اصطلاح علما زیاده به او میگویند.
بحث در اصل عملی که بحث ما هست نیاز به تنقیح عنوان زیاده ندارد. نیاز دارد به شک در مانعیت. یک چیزی را اضافه کردی در مقابل نقیصه. حالا میخواهد زیاده صدق بکند یا نه. اذا شککت فی کونه مانعا ام لا، مقتضای اصل عملی چیست؟ بحث از عنوان زیاده، زیاده به چی صدق میکند، دخالتی در بحث از اصل عملی ندارد. خب این تتمه بحث سابق.
مقتضای اصل عملی عند الزیادة
و از اموری که در اینجا باید بحث بکنیم از جهاتی که مبحوث عنه در محل کلام است این است که اگر شک کردیم در مبطلیت زیاده، مقتضای اصل چیست؟ یک چیزی زیاد کردیم در مرکب. شک کردیم که آیا فرض بفرمایید دلیل من زاد شاملش نشد، شک کردیم که آیا مبطل هست یا نه، مقتضای اصل عملی چیست؟
کلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرموده که هر گاه شک میکنی در زیاده این بر میگردد به اقل و اکثر. در حقیقت شک میکنی که آیا عدم او در واجب شطرا أو شرطا اخذ شده است یا نه، داخل در بحث اقل و اکثر است. اگر مانع باشد عدمش اخذ شده. اگر مانعیت نداشته باشد شک بکنیم در اصل زیاده یا شک بکنیم در مانعیت زیاده، فرق نمیکند، مقتضای اصل عملی برائت است. چون دوران امر است بین اقل و اکثر که آیا اون واجب به نحوی اخذ شده، حالا بشرط لا یا بغیر بشرط لا به هر نحوی، آیا واجب به نحوی اخذ شده، متعلق به نحوی متعلق شده است که اضافه کردن این مبطل اون است، مانعیت دارد، یا نه، اون جور اخذ نشده است؟ دوران امر است بین اقل و اکثر. اگر جوری اخذ شده است که وجوب جوری به متعلق تعلق گرفته است که این با زیاده بیاوری یا نیاوری، زیاده داشته باشد یا نه، برائت جاری میکنیم از اون که اخذش به نحوی است که مانع است از اون که اضافه میشود. شک در این که زاید هست یا نه، شک بر میگردد به اقل و اکثر و در اقل و اکثر هم که ما نسبت به اکثر برائتی هستیم. اصل این بحث مشکلی ندارد.
اشکال مرحوم حاج شیخ اصفهانی به مرحوم آخوند
اون که در اینجا مطرح است فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی است. مرحوم آخوند فرموده که اگر شما شک کنید چیزی را به عنوان زیاده اخذ کرده شرطا أو شطرا. میشود یک چیزی را اخذ کند در متعلقش به عنوان زیاده، بگوید این زاید است نسبت به او بشرط لا است. به نحو شرط یا به نحو جزء. مرحوم آخوند قبول کرده، جزئیت را هم گفته میشود یک چیزی را به عنوان جزء مولا در متعلق خطابش اخذ بکند و مفادش این باشد که اون زاید نشود. زیاد نشود. اضافه نشود. میتواند به عنوان جزء هم اخذ بکند.
مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده. فرموده که این که شیئی را در متعلق به نحو شرطیت اخذ بکند بگوید به شرطی که اون نباشد، به شرط عدم او، این اشکالی ندارد. عدم زیاده را به نحو شرطیت اخذ بکند اشکالی ندارد. اما عدم زیاده را به عنوان جزئیت اخذ بکند، واجب است این ها و عدم اونها، گفته این معقول نیست.
یک بحثی است در فرق بین جزء و شرط. میگویند فرق جزء و شرط این است: چیزی جزء باشد که محصل ملاک باشد. ما منه الملاک. از او ملاک متولد بشود. فرق جزء و شرط این است. جزء ما منه الملاک است. محصل الملاک است. شرط اونی است که دخیل در فعلیة الملاک است. نماز مرکب است از اجزائی. حمد و سوره. مشروط به شرایطی. حمد جزء است یعنی ما منه الملاک است. شارع مقدس امر را متعلِّق میکند به چیزی که از او ملاک متولد میشود. جزء، منه الملاک است. یتولد منه الملاک. بنا بر تبعیت احکام للملاکات.
و اما شرط نه، شرط منه الملاک نیست. دخیل در فعلیة الملاک است. حمد جزء است. ملاکی که در نماز است مثلا معراج المومن است او از حمد و سوره و رکوع و اینها به اصطلاح حاصل میشود. متمشی میشود. اینها جزء نماز هستند. محصل ملاک هستند. اما طهارت شرط نماز است. شرط نماز این است که یعنی اگر خواسته باشد اون ملاک از اونها پیدا بشود به فعلیت برسد شرطش این است که وضو بگیری. این در عرف هم همین جور است. میگوید قرص را بخور. قبل از غذا بخوری. خود قرص واجب است. خوردن قرص واجب است. منه الملاک است. ملاک از خوردن قرص. صحت از خوردن قرص است. اما قبل از غذا بخوری شرط است. اگر خواسته باشی اون ملاک به فعلیت برسد شرطش این است که، یعنی قبل از غذا بودن محصل ملاک نیست. محصل ملاک همان قرص است. منتها اگر خواسته باشید اون ملاک به فعلیت برسد شرطش این است که قبل از غذا باشد.
میگویند فرق بین جزء و شرط این است که جزء ما منه الملاک است. یتولد منه الملاک. شرط اونی است که موثر است در فعلیت اون ملاک. بخواهد اون ملاک از اون حاصل بشود باید این شرط محقق بشود. حالا شرایط قابل شرایط فاعل کار نداریم.
مرحوم آخوند فرموده عدم زیاده را میتواند جزء قرار بدهد میتواند شرط قرار بدهد شرطا أو شطرا. مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده است. گفته شرط میتواند قرار بدهد. مثلا شرط این که این دارو را میخوری این است که فرض بفرمایید غذا نخورده باشی. اشکالی ندارد. شرط منه الملاک نیست. لبّش به این برمیگردد که اگر خواسته باشد اون ملاک به فعلیت برسد بایستی مثلا این مانع محقق نشده باشد. مثلا غذا مانع است میگوید قبل از غذا بخور. در شرطیت، عدم شرط است، بر میگردد یعنی وجود مانع است. این اشکالی ندارد. عدم را شرط قرار دادن بر میگردد که وجود، مانع است. وجود میتواند مانع باشد مشکلی ندارد. اما عدم جزء باشد نه، عدم نمیتواند جزء باشد به خاطر این که از عدم ملاک متولد نمیشود. اعدام، اعدام هستند محصل ملاک نیستند.
این که مرحوم آخوند فرموده میتواند عدم شیئ را هم جزء قرار بدهد و هم شرط قرار بدهد، مرحوم حاج شیخ اصفهانی اشکال کرده گفته جزء ما منه الملاک است عدم، منه الملاک نیست. پس جزء نمیتواند قرار بدهد. ولی شرط میتواند قرار بدهد عدم را چون شرط عدم بر میگردد که اون نقیضش مانع است مانع از فعلیت ملاک است. این اشکال دقی که مرحوم حاج شیخ اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند گرفته و گفته که نه، شرطا أو شطرا، شرطا اشکالی ندارد ولی شطرا معقول نیست.
دو اشکال استاد «دام عزه» به مرحوم حاج شیخ اصفهانی
و لکن در ذهن ما این است که این فرمایش مرحوم حاج شیخ اصفهانی مثل خیلی جاها که اهل فلسفه در علم اصول آمدند نظریه دادند فکری را القا کردند خیلی از جاها خلط کردند بین تشریع و تکوین. یکیش هم اینجا است. در تکوین همین جور است. اشکال ندارد عدم ما منه الملاک نیست. عدم، عدم است. از عدم ملاک متولد نمیشود. این درست است. ولی در مقام تشریع که بحث ما مقام تشریع است وجوب را میخواهد تشریع بکند برای یک شیئی نه، چه اشکالی دارد که ببیند مولا تشریع بکند و وجوب را بیاورد روی افعال مقید به عدم. بالوجدان اشکالی ندارد بگوید واجب است این فعلت مقیدا، ببخشید مقیدا میشود شرط. بگوید واجب است این فعل مرکب از این جهات وجودی و عدمی. این وجودی ها و عدمی ها واجب هستند. این وجودی ها و عدمی ها که کنار هم قرار گرفتند من به اون هدفی که دارم میرسم.
این که ایشان فرموده که جزء ما منه الملاک است راست میگوید. فرق جزء و شرط همین است. در جزء منه از او ملاک متولد میشود. شرط دخیل در فعلیت ملاک است. این ضابطه را ما قبول داریم. همین جور است. امر میکند به یک مرکبی برای او مرکب شرایط قرار میدهد طبیعیش این است که امر میکند به یک مرکبی یک چیزهایی را جزء مرکب قرار میدهد فرق میکند با اون چیزهایی که شرط قرار میدهد فرقشان هم همین است که این مرکب، محصل ملاک است و اون شرط دخیل در فعلیت اون ملاک است. این درست است. این ضابطه همین جور است. فرق بین جزء و شرط یکی محصل ملاک است و یکی دخیل در فعلیت ملاک است.
اما این که ایشان فرموده حالا که محصل ملاک شد پس نمیتواند امر عدمی باشد میگوییم بابا ملاکی که اینجا میگوییم اون ملاکهای تکوینی که نیست! اینها یک ملاکهای تشریعی است قراردادی است. میتواند یک شیئی به ضم عدم شیئ دیگر محصل ملاک تشریعی باشد. در ذهن ما این است که هیچ مشکلی ندارد. ما یک غرضی داریم میخواهیم به اون غرض برسیم محصل اون غرض ما، غرض مال ما است ما میخواهیم به یک غرضی برسیم. محصل غرض ما یک مرکبی است که بعضی از اجزای آن وجودی هستند و بعضی از اجزای آن عدمی هستند. گاهی اوقات عدم هم در اون اغراض اعتباری اغراضی که مال موالی است گاهی اون عدمها اثر که دارند بماند اثرشان از وجودی ها هم بیشتر است! گاهی میگوید حرف نزن. سکوت کن. همین حرف نزدن، به امر وجودی لازم نیست برگردایم، همین حرف نزدن موثر است در ملاکش که فرض بفرمایید احداث منازعه است. حرف نزدن خودش صلح میاورد. همین حرف نزدن صلح میاورد. اینها تکوینی نیست. اینها چون امور قراردادی است مردم میگویند حالا که حرف نزد سکوت کرد باشه ما قبول میکنیم. چه بسا حرف نزدن مصلحتش بیشتر باشد از حرف زدن. سکوت ملاکش اقوی باشد از تکلم. در امور اعتباریه اموری که مربوط به نظم جامعه است چون این امور تکوینی نیستند ما منه الوجود نیستند یک چیزهای دیگری هم دخالت دارند در تاثیرشان، نه، ممکن است امر عدمی اونجا موثر باشد.
این که قیاس کرده ایشان امور تشریعی را به امور تکوینی، در امور تکوینی اشکال ندارد عدم موثر در وجود باشد معقول نیست. اما در امور اعتباری، قراردادی است، همین که حرف نمیزند، سکوت میکند، یک امر قراردادی است که یک اثاری عقلاء بر آن بار میکنند. میگوید حالا که سکوت کرد هیچی نگفت پس برگ برنده مال این است. این امتیاز دارد. این امتیاز را بر همین حرف نزدن بار میکنند. قیاس امور تشریعیه به امور تکوینیه قیاس مع الفارق است. در امور تکوینیه عدم نمیتواند موثر در یک اثری باشد ولی در امور اعتباریه میشود عدم موضوع باشد برای یک امر قراردادی. این میشود. فرمایش حاج شیخ اصفهانی که فرموده شرطا درست است عدم شرط باشد، شطرا نادرست است، نه، هم شرطا درست است و هم شطرا درست است. این اولا.
ثانیا ما اصلا میگوییم که عدم را شارع مقدس آورده جزء واجب قرار داده، این اشکالی ندارد. وجوب را آورده روی یک سلسله اموری که بعضیشان وجودی هستند و بعضی عدمی. این اشکالی ندارد. و لو عدم هم ملاک نداشته باشد. اون که ما داریم این است که جعل و انشاء عبث نباید باشد. باید ملاک داشته باشد. اما این که ملاک باید در خود اون متعلق باشد نه ما دلیل نداریم. فرض بفرمایید که مفسده در وجود است. عدم را میاورد در متعلق واجب قرار میدهد. اشکال ندارد. چون که وجود این فعل مفسده دارد میگوید واجب است این ها و عدم اون فعل. کی گفته باید متعلق ملاک داشته باشد؟ نه. اون که ما دلیل داریم این است که جزاف نمیشود. بلا جهة نمیشود اعتبار و تکلیف بکند اما باید همان متعلق همان ملاک داشته باشد نه. ملاک برای وجود است. مفسده برای وجود است ولی امر میکند به این اجزای با عدم اون وجود. اشکال ندارد. این هم عقلائی است.
پس این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده اگر شک کردیم این شیئ مبطل است یا نه، عدمش را، اگر مبطل است عدمش را اخذ کرده. مبطل نیست عدمش را اخذ نکرده. اگر شک کردیم در مبطلیت این شیئ شک داریم در اخذ عدمش شطرا أو شرطا کلام متینی است. اخذ عدم همان طور که در ناحیه شرط مشکلی ندارد در ناحیه شطر هم مشکلی ندارد. اصل مساله واضح است. الان بحث ما فرض شک است. شک داریم که آیا این مبطلیت دارد یا نه، مانعیت دارد یا نه، اگر شک کردیم در مانعیت چیزی در مبطلیت چیزی مثل این که مثلا شک کردیم که اعتراف به امامت شهادت ثالثه آیا در تشهد این شهادت ثالثه این زیاده مبطلیت دارد یا مبطلیت ندارد، اگر شک کردیم در مبطلیت زیاده که آیا عدمش اخذ شده است یا نه، این کلام صحیح است. عدمش اخذ شده است شرطا أو شطرا. این موضوع مساله.
و اما محمول مساله. هر جا شک بکنیم که آیا عدم اون اخذ شده است شرطا أو شطرا داخل در بحث اقل و اکثر میشود. علی المبنا. در اقل و اکثر اگر ما برائتی شدیم برائت از اکثر جاری میکنیم میگوییم شرطیت ندارد. اون اکثر است نماز مشروط نیست به عدم ذکر شهات ثالثه. برائت از شرطیت و جزئیت جاری میکنیم و اگر که اشتغالی بودیم اشتغال. هذا تمام الکلام در جهاتی که ما مقدم کرده بودیم.
بررسی جریان استصحاب در مساله
بحثی که باقی مانده این است که در همین فرض شک، شک داریم که زیاده هست یا نه، مانعیت دارد یا ندارد، خب برائت جاری شد، مثل مرحوم آخوند میگوید برائت شرعی و بعضی ها هم میگفتند برائت شرعی و عقلی. اقل و اکثر است دیگه. جای بحث ندارد. بعضی ها در خصوص مقام گفته اند که استصحاب هم مرجع ما میتواند باشد. ما اگر برائت را قبول نکردیم، استصحاب هم مجال دارد. به چه تقریبی؟ همان مثال. کسی شهادت ثالثه را در تشهد خواند، شک دارد که آیا این نمازش صحیح است یا نه؟ گفته اند ما استصحاب میکنیم صحت سابق را. قبل از این که این شهادت ثالثه را بگوید نماز صحیح بود حالا شک کردیم صحتش رفت یا نه، استصحاب میکنیم صحت را. بعضی ها تمسک کردند در جایی که شک داریم که آیا زیاده مبطل هست یا نه، تسمک کردند به استصحاب صحت.
مرحوم آخوند اینجا هم اشاره کرده. شیخ مفصل بحث کرده. آخوند اشاره کرده گفته استصحاب صحت هم بعضی ها گفتند ولی حالا این بحث استصحاب سیاتی در باب استصحاب. ولی در باب استصحاب هم متاسفانه ما پیدا نکردیم. ظاهرا مرحوم آخوند غفلت کرده و به این وعده اش عمل نکرده. اگر شک کردیم در صحت ما مضی من عملنا از باب این که این زیاده هست یا نه، آیا استصحاب صحت، برائت جاری شد، برائت از مانعیت، آیا استصحاب صحت مجال دارد یا نه، چون استصحاب بوده آخوند گفته سیاتی بحث در باب استصحاب. در باب استصحاب هم ما هر چه نگاه کردیم بحث نکرده. لذا ما اینجا بحث شیخ را مطرح میکنیم. مرحوم شیخ استصحاب را در اینجا بحث کرده. موضوع بحث این است. ما شیئی را اضافه کردیم بر مرکب ولی شک داریم که آیا این زیاده است یا نه، اگر شک در زیاده کردیم شک میکنیم این عمل ما صحیح است یا نه، آیا استصحاب صحت مجال دارد یا نه؟
در این استصحاب صحت سه مرحله از بحث است. یک مرحله از بحث این است که ما استصحاب بکنیم صحت تاهلیه را. نه صحت فعلیه را. قبل از این که ما این شهادت ثالثه را بیاوریم نماز ما صحت فعلی نداشت چون تمام نشده. صحت فعلی وقتی است که تمام بشود. قبلا از این بالقطع و الیقین صحت تاهلیه داشت. یعنی صلاحیت داشت اهلیت داشت که بقیه را ضمیمه بکنیم امتثال بکنیم امر را. صحت تاهلیه یعنی این. متقین سابق ما قبل از آوردن این مشکوک المانعیه این مشکوک القادحیه متیقن ما صحت بود، صحت اجزای سابقه، نه صحت فعلیه، صحت شأنیه صحت تاهلیه صحت صلاحتیه، یقینا قبل از این که این شهادت ثالثه را بیاوریم این عمل ما صحت تاهلیه داشت. اهلیت داشت برای این که صحتش به فعلیت برسد. بعد این شهادت ثالثه را اوردیم. اگر این مانع باشد اون را دیگه از صحت تاهلیه انداخته مثلا. مانع نباشد صحت تاهلیه دارد. بعضی ها گفته اند که ما نیاز به برائت نداریم. اصلا نوبت به برائت نمیرسد. در جایی که ما شک داریم در مبطلیت زیاده استصحاب صحت مرجع ما است. الصحه التاهلیه. قبل از این که ما این شهادت ثالثه را بگوییم این اجزای نماز ما اهلیت داشت برای التحاق، الان شک دارم مقتضای استصحاب این است که صحت تاهلیه به حال خودش باقی است.
مرحوم شیخ انصاری این استصحاب را قبول نکرده. گفته ارکان استصحاب نسبت به صحت تاهلیه ناتمام است. ارکان استصحاب عبارت است از یقین سابق و شک لاحق. یقین سابقش را داریم. قبل از این که این شهادت ثالثه را بیاوریم یقینا صحت تاهلیه داشت. فرموده که بعد از این هم این را بیاوریم صحت تاهلیه یقینی است. مشکوک نیست. الشیئ را لا ینقلب عما هو علیه. قبل از این که این را بیاوری صحت تاهلیه داشت. قابلیت برای التحاق داشت. صلاحیت برای التحاق داشت. الشیئ لا ینقلب عما هو علیه. الان که این شهادت ثالثه را بیاوری شک بکنی، نه، شک معنا ندارد. مرحوم شیخ انصاری فرموده ارکان استصحاب نسبت به صحت تاهلیه ناتمام است. عبارتش این است: مرحوم شیخ انصاری فرموده ان صحة الاجزاء السابقه اِما عبارة مطابقتها للامر. یا مقصود این است که صحیح هستند یعنی مطابقت ماتیبه با ماموربه که صحت را اینجور معنا میکند. للامر المتعلق بها. و اِما حصول المرکب بها و بالاجزا اللاحقه. صحیح است یعنی مرکب به این و بقیه حاصل میشود و علی کل تقدیر گفته هر کدام از دو معنا باشد هی ثابتة للاجزا بعد ایضا. الان هم این صحت هست. صحت تاهلیه به حال خودش باقی است. لانها بعد وقوعها کانت مطابقةً للامر لان الشیئ لا ینقلب عما وقع علیها کما انه بعد قابلة لان ینضم الیه الباقی و یحصل الکل. این جور فرموده استصحاب صحت تاهلیه را گفته ما شک نداریم.
و لکن به نظر میاید که نه، این فرمایش مرحوم شیخ انصاری ناتمام است. صحت تاهلیه همان طور که متیقن است مشکوک هم هست کلام تتمه دارد انشالله تتمه کلام فردا را بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.