درس خارج اصول جلسه 106 تاریخ:7/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
بطلان زیاده از جهت قصد امر
بحث در این بود که اصل در زیاده عدم مانعیت است. بر خلاف نقیصه که در اصل ناحیه نقیصه مبطلیت بود. اما در زیاده چیزی را انسان در ماموربه زیاد بکند کأنّه کالحجر فی جنب الانسان است. اثری ندارد. ماموربه بر ماتی به، ما عدای این شیئ زائد منطبق میشود و امر ساقط میشود. مرحوم آخوند در بحث این که زیاده مانعیتی دارد یا مانعیت ندارد فرمود که زیاده مانعیتی ندارد. این داخل میشود در اقل و اکثر که مرحوم آخوند در اقل و اکثر برائت شرعی بود، احتیاط عقلی بود. تا اینجایش بحثی نیست.
بعد یک استثنایی زدند. گفتند که بله؛ گاهی هست که همین زیادی که علی القاعده اثری ندارد گاهی همین زیاده مبطل عبادت میشود. مرحوم حاج شیخ اصفهانی عنوان بحث را این جور آورده که من حیث الامتثال. گاهی اوقات هست که این زیاده به امتثال مضر است. نه این که مانع در ماموربه باشد. نه. زیاده اصل این است که مانعیت ندارد در ماموربه. و لکن چه بسا در مثل عبادات مضر به امتثال باشد.
کجا مضر به امتثال است و کجا مضر به امتثال نیست، شیخ انصاری یک تفصیل داد که دیروز بحث کردیم و گفتیم تفصیل شیخ انصاری نادرست است. اگر بنا باشد این زیاده را به نحو مستقل میاورد مضر به امتثال باشد به نحو غیر مستقل هم مضر است. وجهی برای فرق شیخ انصاری بین علی وجه الاستقلال و علی وجه الضمنیه وجهی ندارد. نتوانستیم بفهمیم.
قصد امر به مرکب با زیاده به نحو تقیید و خطای در تطبیق
مرحوم آخوند تفصیل دیگری داد که کلامش خیلی واضح نبود. اصل تفصیل واضح است. تفصیل داده بین این که زیاده را میاورد به قصد اون امر اختراعی میاورد یا نه، این زیاده را به همان قصد امر واقعی میاورد. در تطبیق زیاد میکند. زیادی در تشریع و تطبیق. مرحوم آخوند کلامش یک مقدار ابهام دارد. فردا باز دوباره بحث میکنیم این ابهام کلام مرحوم آخوند را. ولی اصل تفصیلش تمام است. روشن است یعنی. تفصیل داده مرحوم آخوند بین این که این عمل مع الزیاده را که میاورد به قصد همین امر جعلی میاورد، بحیث که اگر امر به ماعدای این تعلق گرفته این را قصد نکرده. خب امر خدا را قصد نکرده. وقتی امر خدا را قصد نکرد عملش محکوم به بطلان است. و بین این که تشریع در تطبیق باشد. عمل را که میاورد به قصد همان امر خدا. خداوند امر کرده به نماز. چون امر به نماز کرده من در مقام امتثال اون امر خدا این را میاورم. تشریعش در تطبیق است منتها میگوید که اون که ماموربه است این است. من همان امر خدا را میاورم. امتثال میکنم امر خدا را. ولی ماموربه را تطبیق میکند بر اون شیئ مع الزیاده. خطای در تطبیق است.
مرحوم آخوند بین خطای در تطبیق و داعویت اون امر جدید فرق گذاشت. امر به داعی امر اختراعی گفت باطل است. این قصد قربت ندارد. امر به داعی امر مولا ولی با تطبیق ماموربه بر اون مافیه الزیاده، تطبیقش غلط است ولی عملش صحیح است چون این عمل صادر شده به امر مولا. چون مولا امر کرده من این را میاورم مع الزیاده ولی میگوید اون ماموربه خدا مع الزیاده است.
این که مرحوم آخوند فرمود اگر از قبیل خطای در تطبیق باشد حکم میشود به صحت عمل، این همانی است که مرحوم سید هم کرارا در بعضی از فروع عروه آورده. در بعضی از فروع عروه اورده اند که فعلی را که مع الزیاده انجام میدهد، اگر از باب خطای در تطبیق باشد اشکالی ندارد که مرحوم آقای خویی در ذهنم این است که اونجاها اشکال میکند میگوید مطلقا اشکال ندارد. خطای در تطبیق را هم انکار کرده که ملاحظه کنید.
مثلا کسی که حج میکند، خیال میکند که مستطیع نیست، حج را میاورد به قصد امر استحبابی، این خطای در تطبیق است. الان امرش امر لزومی است. حجش حجة الاسلام است. خبر ندارد. ولی میاورد به قصد امر استحبابی. مرحوم سید، دیگران، اینها، در کتاب الحج میگویند که این عملش صحیح است و یقع حجة الاسلام. چرا؟ چون درست است این به قصد امر استحبابی اورد ولی در ذهنش این بود که به همان قصد امر خدا که امر خدا امر حجة الاسلام است. خطای در تطبیق کرد. این به قصد امر استحبابی در تطبیقش خطا کرده. این معروف است، خطای در تطبیق موجب بطلان عمل نمیشود. لذا در همین فرض در همین صورت اگر کسی بگوید نه، من حج میاورم، مستطیع است واقعا، خبر ندارد، به قصد امر استحبابی، بحیث اگر که مستحب نبود اگر واجب بود نه، من امسال حج نمیاوردم. قصد امر حج لزومی را ندارم، حجش حجة الاسلام واقع نمیشود. حجة الاسلام حجی است که، این به نحو تقیید است الان. در فروع عروه تفصیل داده در جایی که عمل واجب است، و لکن مکلف به قصد امر استحبابی میاورد تفصیل داده، که آیا به نحو تقیید است، بحیث قاصد اون امر لزومی نیست. در ارتکازش این است که لابقصد الامر اللزومی. اگر حج واجب باشد نه. من امسال آمادگی ندارم. واجب را بایستی مثلا با مقدمات بهتری با حال بیشتری بیاورم. امسال اونجور حال را ندارم. حج میکنم به قصد امر استحبابی لا امر وجوبی.
خب؛ مرحوم سید گفته اینجا محکوم به بطلان است. چرا؟ به خاطر این که این حجی را که اورده به قصد اون امر استحبابی، ما قصد لم یقع. اون واقع نشده، اونی که بر گردنش بوده امر وجوبی است، اون را نفی کرده. اصلا قاصد امتثال امر وجوبی نیست. وقتی قاصد امر وجوبی نیست امر وجوبی ساقط نمیشود. این تفصیلی است که مرحوم سید، همین که مرحوم آخوند هم میگوید که اگر بیاورد به قصد امری که خودش درست کرده، لولا اون امر، همین تقیید است. خطای در تطبیق عدم تقیید است. در ذهنم این است که معروف است این فتوا که اگر به قصد امری آورد که اون امر در واقع نبود، اگر از قبیل خطای در تطبیق باشد در حقیقت اون امر را قصد کرده. اون امر امتثال شده. و اگر از قبیل خطای در تطبیق نباشد اون امر امتثال نشده. این مطلبی است که مرحوم سید علی نحو التقیید و عدم تقیید در فروع کثیره ای در عروه فرموده. و ادعای ما این است که کلام مرحوم آخوند هم که در کفایه فرموده همین است که سید یزدی بیان کرده است.
کلام آسید محمد باقر صدر و بررسی آن
در مقام مرحوم آسید محمد باقر ادعایی دارد. مرحوم آسید محمد باقر ادعا کرده که نه، این عملش محکوم به صحت است چه از مصادیق خطا و اشتباه در تطبیق باشد که پر واضح است. در موارد اشتباه در تطبیق عمل قربی آورده شده. به قصد همان که خدا امر کرده اورده منتها تطبیقش خطا است. خیال میکرده که این ماموربه استحبابی است در حالی که لزومی بود. در موارد خطای در تطبیق جای بحث نداریم که عملش محکوم به صحت است. چون این عمل را باید قربی بیاورد این هم قربی اورده به قصد امر خدا. منتها امر خدا را تطبیق کرده بر امر استحبابی. و اما در موارد تقیید در ذهن ما این است همان طور که سید هم فرموده، خیلی از فقها فرمودند اگر به نحو تقیید باشد و اون مقید حاصل نشده باشد، این عمل عبادی واقع نشده است.
مرحوم آسید محمد باقر گفته نه. حتی علی سبیل التقیید هم باشد باز این عمل عبادی واقع شده است. چرا؟ به خاطر این که برای عمل عبادی واقع شدن کفایت میکند که اون عمل را مستند به خدا بیاورد. ایشان فرموده که تحرک لا یکون دائما الا عن الامر الواصل. عمل را به محرکیت امر خدا بیاورد و این در جایی است که اون امر واصل شده باشد. حالا یا وصول علمی وصول ظنی وصول احتمالی، عملی عبادت واقع میشود که این عمل را به قصد امر الهی بیاورند. و لو امر محتمل الهی. امر واقعی هیچ وقت محرکیت ندارد. چون امر واقعی محرکیت ندارد فرقی بین فرض تقیید و خطای در تطبیق نیست. همان طور که در خطای در تطبیق عمل عبادی واقع میشود چون این عملش ناشی شده است از یک امری که در ذهنش تصور کرده که امر الهی بوده. تطبیق کرده بر فرض بفرمایید استحبابی، در حالی که امر لزومی بوده. همان طور که در خطای در تطبیق عمل عبادی واقع میشود در موارد تقیید هم عمل امر واقعی حساب میشود. منتها در موارد خطای تطبیق تحرک مکلف از جامع بین الامرین است منتها خیال میکرده که اون امر استحبابی است ولی از جامع حرکت کرده.
در موارد تقیید حرکتش از خصوص است. از اون جامع چون التفاتی ندارد نه. از خصوص همین امری است که، فرق بین تقیید و خطای در تطبیق این است. در خطای در تطبیق تحرک در ارتکازش از اون جامع است. خطا کرده تطبیقش کرده بر حصه. در موارد تقیید نه. چون جامع در ذهنش نیست اونی که در ذهنش هست خصوص این مقید است. این امری را که خصوص این امری که علم دارد یا احتمال میدهد. فرموده که چون که حرکتش از امری است که احتمال میدهد یا امری است که یقین پیدا کرده، پس عملش میشود عمل عبادی. شاید در ذهنشان این است که این عمل میشود مقرب. چطور گاهی انسان فعلی را انجام میدهد مقربیت دارد در حالی که تخیل میکرده که اون ماموربه هست، اونجایی هم که عمل را انجام میدهد به قصد امر به مقید که لولا امر به مقید بود لما یتحرک. و واقعا هم امر به خالی از قید است. ایشان ادعا کرده اینجا هم که تحرک پیدا کرده به امر به مقید، امر خدا، تحرکش از امر خدا است به مقید، پس این عملش عبادی است و لو خطا کرده. ایشان حتی در صورت تقیید قائل شده که این عمل قربی اتیان شده. این عمل به قصد امر به مقید، چون امر به مقید به او واصل شده، به قصد امر به مقید این عمل را قربی میکند. مثل اونجایی که به قصد امر خیالی بیاورد.
و لکن در ذهن ما این است که نه، فرق است بین اونجایی که به قصد امر خیالی میاورد، همین جور است، با این که امر ندارد ولی این عمل قربی اورده شده. درست است این. اما در جایی که به قصد یک امر جعلی میاورد، امر تخیلی، به ضمیمه این که اگر امر غیر از این بود من قاصدش نیستم. در جایی امر تخیلی، این قصد نیست. این ضمیمه نیست. امر تخیلی آورده اگر غیر از این هم بود من میاوردم. در موارد تقیید نه، یک زیادی است. بحث اینجا است. در موارد تقیید میگوید که من این عمل را میاورم که مصداق این ماموربه بشود، همین بحث سر این است، تقیید است، که اگر غیر از این باشد من قاصد امتثال امر نیستم.
در موارد تقیید فرقش با موارد خطای در تطبیق این است: در خطای در تطبیق درست است گفته حجّ مستحبی خطا کرده در تطبیقش، ولی ارتکازش این است که نه، اگر هم حج واجب بود، من او را قاصد هستم. این جا قصد ارتکازی معنا دارد. اما در جایی که تقیید است میگوید حج استحبابی، لولا حج استحبابی من قاصد نیستم حج واجب را، نه، اینجا امتثال صدق نمیکند.
حاصل الکلام: کسی که نافی امتثال ماموربه واقعی است، در مقام امتثال ارتکازش این است که من قصد ندارم اون ماموربه واقعی را، من قصد دارم ماموربهی این جوری را که واقعا ماموربه نیست. این مجموعه ای که واقعا ماموربه نیست، تقیید معنایش این است. این عمل با این زیاده را میاورم که با این زیاده، مقیدا، که با همین زیاده ماموربه هست، این قصد امر واقعی را نکرده است. فرمایش ایشان که حتی در صورت تقیید هم حکم به صحت عبادت کرده و فرقی نگذاشته بین فرض خطای در تطبیق و خطای در تقیید، نه، ما نتوانستیم این را تصدیق بکنیم. قبول است جاهایی هم که هیچ امری، فعلی را، عبادتی میاورد هیچ امری ندارد امر تخیلی است عبادت واقع میشود. بحث نداریم. ولی اینجا نفی میکند. اون امری را که به این تعلق گرفته میگوید من اون را قصد ندارم. قصد دارم امر به این مجموع را که این مجموع هم ماموربه نیست. همین.
حاصل الکلام: مجموعه ای را که میاورد انسان تارةً تخیل میکند این مجموعه امر دارد. در حالی که نه، این مجموعه امر ندارد. بعضی از این امر دارد. ولی در ارتکازش این است که اگر بعضی از اون هم امر دارد من امر اون را میاورم. در مقام امتثال مُطلِق است. تقیید نیست. اینجا عرفا میگوید این امتثال کرده امر مولا را. منتها خیال میکرده امر مولا یازده جزء است در حالی که ده جزء است. یا ادعا کرده. بر خلاف اونجایی که به نحو تقیید است. در موارد تقیید اصلا قاصد امر به اون ماموربه واقعی، قاصد اون نیست که بماند، نفی میکند قصد او را. تقیید معنایش این است. اگر میگوید من حج مستحب را انجام میدهم علی نحو التقیید بحیث که اگر حجة الاسلام بر من واجب بود من اون را قصد ندارم. وقتی قصد ندارد اتیان به ماموربه را چطور میتوانیم بگوییم عملش صحیح است! عمل عبادیش صحیح است! نه.
همین تفصیلی که مرحوم آخوند داده در ذهن ما این است، تفصیلی است در متن عروه در موارد عدیده، تفصیل تمام است. شخصی که این عمل را میاورد، بدون تصرف در امر، در ماموربه، ماموربه را که میاورد تارةً علی نحو خطای در تطبیق است و اخری علی نحو تقیید است. اگر علی نحو خطای در تطبیق بود انطباق ماموربه بر ماتی به قهری است. إجزا عقلی است و اما اگر به نحو تقیید بود ماموربه بر ماتی به منطبق نمیشود و عملش محکوم به صحت نیست. هذا تمام الکلام در امر ثالث.
امر رابع: شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به حال عجز
معنای مطلقه بودن شرط یا جزء
امر رابع فی الشک فی اطلاق الجزء أو الشرط بالنسبه الی حال العجز عنه. یک بحثی است در فقه هم مطرح است. در اصول هم مورد بحث واقع شده است. اجزا و شرایط دو قسم هستند. بعضی اجزا و شرایط مطلقه هستند. جزئیت آنها مطلق است. شرطیت آنها مطلق است. مثل رکوع مثلا جزئیتش در نماز مطلق است. در طهارت حدثیه هم همین طور ادعا شده. لا صلاة الا بطهور شرطیتش مطلقه است. این که میگویند مطلقه است یعنی چه قادر باشی و چه عاجز، معنایش این نیست که یعنی در ظرف عجز هم واجب هستند. نه. مرحوم آخوند معنا کرده شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه را معنا کرده، شرطیت مطلقه، مطلق است حتی زمان عجز، جزئیت مطلقه حتی زمان عجز، نه که در زمان عجز هم اینها مطلوب هستند، این که معنا ندارد! بلکه به این معنا، مرحوم آخوند فرموده لو علم بجزئیة شیئ أو شرطیته فی الجمله و دار الامر بین ان یکون جزءا أو شرطا مطلقا و لو فی حال العجز بمعنی، شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه حتی در حال عجز، نه که در حال عجز هم واجب هستند، بمعنی ان الواجب ملازم له دائما. این عبارة اخری همین است. نماز مشروط به طهارت است. طهارت شرطیت مطلقه دارد نه که یعنی وقتی عاجز هم هستی از طهارت، واجب است نماز مع الطهاره. نه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معنای شرطیت مطلقه یعنی این واجبِ من لاینفک از این است. اگر قدرت داری خب واجب است. قدرت نداری ساقط است. معنای جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه عدم انفکاک است.
بعضی از اجزا بعضی از شرایط مختص به حال تمکن هستند. مثل مثلا وجوب سوره. واجب است در وقت تمکن. قرائت واجب است در حال تمکن. اینها وجوبشان مختص به حال تمکن است. ولی بعضی از اجزا و شرایط نه، اونها مطلقه هستند. مطلقه هستند یعنی نمیشود واجب از اونها جدا شود. لاینفک است. لاصلاة الا بطهور، طهور میشود شرطیت مطلقه. طهارت حدثی شرطیت مطلقه است. یعنی شارع میگوید بابا نمازی که من واجب کردم بدون طهور نمیشود. این لازمه اش این است که اگر شما قدرت بر طهارت حدثی نداری از شما واجب را نمیخواهد. چون گفته نمیشود. این یک اصطلاح است معنای شرطیت مطلقه و جزئیت مطلقه، اخوند معنا کرده، بمعنی، نه که مطلقا واجب هستند، نه، بمعنی، حکم وضعی است. ان الواجب ملازم له دائما لا ینفک عنه اصلا. مثل شرطیة طهارة الحدثیه للصلاة.
مقتضای اصل در مساله
بحث در این امر رابع این است که اگر ما دلیلی نداشتیم، سه حالت دارد دیگه، تارةً ما دلیل داریم که این شرطیت منحصر به حال قدرت است. اذا قدرت، مثل جزئیت حمد. اذا قدرت حمد واجب است. حالا قدرت نداری مثلا تسبیح بگو. بعضی از شرایط شرطیتشان مطلقه است. مثل طهارت حدثیه. لا صلاة الا بطهور. نماز نمیشود از طهارت حدثیه منفک بشود. شرطیت مطلقه. این است که خیلیها گفته اند اگر کسی در وقت قدرت بر طهارت حدثیه ندارد. نه بدل. نه مبدل. نه مائیه نه ترابیه. گفته اند نماز ساقط است. حالا اگر شک کردیم یک جزئی یا یک شرطی جزئیتش مطلقه است که عند العجز تکلیف به باقی ساقط است. یا نه. جزئیتش شرطیتش در خصوص حال تمکن است که اگر تمکن نداشتی بقیه واجب هستند. اذا شک فی اطلاق و عدم اطلاق، فرض هم این است که ما دلیلی نداریم. نه در ناحیه واجب و نه در ناحیه شرط، اطلاق ندارد دلیلش. حالا لا صلاة الا بطهور ظاهرش اطلاق است. فرض کنید این اطلاق نیست. شک کردیم طهارت حدثیه آیا شرطیتش مطلقه است یا نه؟ اگر شرطیتش مطلقه است عند العجز مشروط ساقط است. و اگر شرطیتش فقط در حال تمکن است عند العجز بقیه واجب هستند. اذا شک در شرطیت که آیا مطلق است یا در خصوص فرض قدرت است، مقتضای اصل چیست؟
کلام مرحوم آخوند و اجرای برائت عقلیه در مساله
مرحوم آخوند فرموده که اگر ما شک کردیم مرجع لاستقل العقل بالبرائه عن الباقی. مرحوم آخوند رفته سراغ برائت عقلی. گفته اینجا مجرای برائت عقلی است. چرا؟ چون ما شک داریم اگر شرطیت مطلقه باشد باقی واجب نیستند. و اگر شرطیت در خصوص حال قدرت باشد اون باقی واجب است پس ما شک داریم الان باقی واجب است یا نه، قبح عقاب بلا بیان میگوید که نه. اون بقیه واجب نیست. سراغ برائت عقلی رفته. ظاهرش این است که برائت شرعی را منکر است در اینجا. مرحوم آخوند فرموده که اینجا برائت عقلی. لاستقل العقل بالبرائه عن الباقی فان العقاب علی ترکه بلابیان و المواخذه علیه بلابرهان.
بعد یک شبهه ای را مرحوم آخوند مطرح کرده. آن شبهه این است که چرا شما حدیث رفع را اینجا نمیاورید و ضمیمه کنید به ادله اولیه؟ قبلا هم میگفت مرحوم آخوند که ضم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه میدهد وجوب باقی را. این را گفته لا یقال. لا یقال نعم راست میگویید جای برائت عقلی هست و لکن نوبت به برائت عقلی نمیرسد و لکن قضیة مثل حدیث الرفع عدم الجزئیه او الشرطیه الا فی حال التمکن منه. اینها مختصر همان بیان هستند. یعنی حدیث رفع را، رفع ما لا یعلمون را ضمیمه میکنیم به ادله اولیه نتیجه میدهد که واجب در خصوص حال تمکن است و در حال عدم تمکن بقیه واجب هستند.
لا یقال، فانه یقال: انه لا مجال هاهنا، اینجا مجال ندارد. قبلا مجال داشت در حال نسیان برائت را مرحوم آخوند جاری میکرد. میگوید هاهنا. این نکته دارد. میگوید اینجا، لا مجال هاهنا لمثل حدیث الرفع. چرا؟ چون حدیث رفع در مقام امتنان است. رفع عن امتی. میخواهد منت بگذارد. در حالی که اینجا اگر ما حدیث رفع را ضمیمه بکنیم به ادله اولیه وجوب باقی ثابت میشود. این خلاف امتنان است. مرحوم آخوند از کسانی است که قائل است که یضم حدیث رفع به ادله اجزا و شرایط و نتیجه این ضم وجوب باقی است. منتها یک شرط گذاشته. به شرطی که خلاف امتنان لازم نیاید. مثل باب نسیان. در باب نسیان در حال نسیان شما ضمیمه کن حدیث رفع را به ادله اولیه و بگو باقی واجب است خلاف امتنان نیست چون باقی را ناسی اورده دیگه. مجزی است. اما در اینجا که ناسی نیست در اینجا که ملتفت است. ضم حدیث رفع به ادله اولیه خواسته باشد ثابت بکند وجوب باقی را، این خلاف امتنان است. لا یقال فانه یقال: لا مجال هاهنا... بداهة انه ورد فی مقام الامتنان فیختص بما یوجب بنفی التکلیف لا اثبات التکلیف.
بحث در این هست که آیا حدیث رفع اینجا مجال دارد به ضم حدیث رفع به ادله اولیه، ادله اجزا و شرایط میتوانیم اثبات کنیم باقی را یا نه؟ مرحوم آخوند گفت نمیشود. خلاف امتنان است. میماند بحث برای فردا تا ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم آخوند تمام است یا نه، و صل الله علی محمد و آل محمد.