درس خارج اصول جلسه 109 تاریخ:13/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
نکات باقیمانده از بحث شرطیت یا جزئیت مطلقه
بحث در شک در شرطیت یا جزئیت مطلقه نسبت به فرض عجز تمام شد. و لکن دو سه تا نکته باقی مانده که و لو بعضاً تکراری است ولی تکرارش خالی از فایده نیست.
نکته اول: بررسی کلام مرحوم آخوند در مورد عدم جریان برائت شرعی
یک نکته این است که ما در فرضی که عجز مستوعب است و عمل هم از اعمالی نیست که قضا داشته باشد، اونجا عرض کردیم که فرمایش مرحوم آخوند درست است. حمل کردیم کلام مرحوم آخوند را هم بر همان فرض. گفتیم اینها که میگویند لم یتمکن یعنی از طبیعت تمکن ندارد. تمکن از طبیعت نداشتن به این است که عذر مستوعب باشد. و لکن مرحوم آخوند در این فرض فرمود که برائت عقلی جاری است، برائت نقلی از وجوب اکثر خلاف امتنان است. شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه، خودش امتنان است. برائت مجال ندارد.
این فرمایش مرحوم آخوند درست است و لکن از یک جهت غفلت شده در کلام مرحوم آخوند و آن این است که درست است که برائت شرعی از شرطیت مطلقه، جزئیت مطلقه خلاف امتنان است. مجال ندارد. ولی برائت شرعی از وجوب باقی که مجال دارد. این که مرحوم آخوند منحصر کرده نسبت به وجوب باقی، منحصر کرده به برائت عقلی و گفته عقلا قبیح است عقاب بلابیان شک داریم باقی واجب است یا نه، و ظاهرش این است که برائت شرعی مجال ندارد، یک غفلت است. نه، برائت شرعی هم مجال دارد.
که این را ما در اثنای این نوشته گفتیم. در ادامه بحث گفتیم بل تجری البرائه عن وجوب الباقی فی العذر المستوعب مع عدم وجوب القضاء الفعل علی فرض فوته فانّ وجوبه حال العجز عن الزائد مشکوک تا اخرش گفتیم فلا وجه للتفصیل بین البرائه الشرعیه کما هو ظاهر صاحب الکفایه. ظاهر صاحب کفایه این است که در این فرض فقط برائت عقلی مجال دارد. نه برائت شرعی هم نسبت به وجوب اقل مجال دارد هر چند نسبت به وجوب اکثر برائت شرعی مجال ندارد. این یک نکته.
نکته دوم: بررسی دو فرض در مساله
نکته دوم این است که ما دیروز در دو فرض آخر که بحث کردیم یک فرضش این بود که عذر مستوعب نیست و اضطرار ما در داخل وقت مرتفع میشود. و یک فرض هم این است که عذر مستوعب است ولی فعل از افعالی است که اگر فوت شود یجب قضائش. که عرض کردیم مرحوم آخوند این دو فرض را نیاورده. ظاهر مرحوم آخوند که میگوید عاجز است یعنی از متعلق تکلیف که طبیعی است. این دو فرض خارج از کلام مرحوم آخوند است. خب در این دو فرض چه باید کرد؟ دیروز خوب بیانش نکردیم.
در فرض اول که اضطرار مستوعب نیست، آخر وقت فرض کنید متمکن میشود از اتیان ماموربه بتمامه و کماله. اینجا ما گفتیم که دوران امر است بین این که آیا اتیان فعل در آخر وقت بکماله و تمامه واجب است تعییناً و یا این که در اول وقت هم ما میتوانیم فعل را بیاوریم، فعل ناقص و مجزی است. نتیجه یعنی واجب تخییری است. مخیر هستیم بین اینکه فعل را ناقصا اول وقت بیاوریم یا این که فعل را تامّا اخر وقت بیاوریم. که ما ادعایمان این بود که در این جور موارد بعید نیست ادله اضطرار شاملش بشود. این که اضطرار باید مستوعب باشد ما گفتیم این خلاف ظاهر ادله است. حالا اینجا اگر شک کردیم دلیل نداشتیم در مقام، دوران امر بود بین این که آیا این فعل اخر وقت واجب است تعیینا و یا این که ما مخیر هستیم؟ اینجا گفتیم برائت از وجوب تعیینی جاری میشود. اینجا دو تا بیان است.
یک بیانی است که از مرحوم آخوند اتخاذ کردیم. مرحوم آخوند میگوید: اون فعل در اخر وقت وجوب تعیینی ندارد، برائت از وجوب تعیینی جاری میکنیم. ضمیمه میکنیم این برائت را به ادله اولیه و وجوب باقی به ادله اولیه ثابت میشود. این یک بیان است. مرحوم آخوند بیان اختصاصی ایشان است که هر گاه برائت را جاری میکند در واجبات ضمنیه نتیجه میگیرد ضم این برائت به ادله اولیه نتیجه میدهد وجوب باقی را. این یک بیان است. اگر این بیان را گفتیم خب واجب است باقی به مقتضای جمع بین ادله.
اگر این بیان را انکار کردیم بیان دوم این است که ضم دلیل رفع وجوب تعیینی به ادله اجزا و شرایط نتیجه نمیدهد وجوب باقی را. خصوصا اگر رفع ما لا یعلمون را ما ضمیمه بکنیم. حالا در رفع ما لا یطیقون امر اسهل است چون رفع واقعی است. اگر هم گفتیم ضم حدیث رفع به ادله اولیه نتیجه نمیدهد وجوب باقی را، بیان دوم: میگوییم باشد ولی حدیث رفع وجوب تعیینی را میبرد. وقتی گفت وجوب تعیینی ندارد، وجوب تعیینی مؤمّن داشت شما میتوانی اقتصار کنی به همان فعل ناقص در اول وقت. فعل ناقص را در اول وقت میاوری و همان مجزی است چون وجوب تعیینی را شارع با حدیث رفع، رفع کرد. دو بیان است در جایی که عذر غیر مستوعب باشد.
و اما اگر عذر مستوعب شد و فعل از افعالی است که اگر فوت شود قضائش واجب است. اینجا ما ادعای دیگری داشتیم و داریم. در نوشته این را با اون فرض اول یک کاسه اوردیم که این درست نیست. نه. در فرض اول ضم حدیث رفع به ادله اولیه بر مبنای مرحوم آخوند منتج نتیجه است. ولی ضم برائت از وجوب قضا آیا تعیینا واجب است قضا اگر که این شرطیت مطلقه باشد جزئیت مطلقه باشد، برائت از وجوب قضا تعیینا این را ما نمیتوانیم ضمیمه کنیم به ادله اولیه. بر مبنای اخوند ضمیمه در اینجا مجال ندارد. وجوب قضا فعل دیگری است. لذا ما اینجا بیان را عوض کردیم. گفتیم و اما در صورت ثانیه این که واجب باشد قضا تعیینا این کلفت است. برائت جاری میکنیم. اگر که ما در وقت فعل را اصلا نیاوریم خب قضا واجب است. فوت شده. اما اگر فعل را بیاوریم شک داریم در وجوب قضا، اگر شرطیت مطلقه باشد، جزئیت مطلقه باشد، قضا واجب است و گرنه واجب نیست. اینجا ما گفتیم که میشود که این شخص اقتصار بکند به اداء و برائت جاری بکند از وجوب قضا. عند اتیان ناقص در وقت، شک دارد که آیا قضا واجب است یا واجب نیست؟ برائت از وجوب قضا جاری میکند.
این که کسی توهم کند که اینجا علم اجمالی داریم، اگر شرطیت مطلقه است قضا واجب است. اگر شرطیت غیر مطلقه است ادا واجب است. فیجب الادا و القضا، گفتیم نه، این علم اجمالی در ادا و قضا مجال ندارد. چون که وجوب قضا به نحو اطلاق نیست. علی فرض فوت ادا است. و اگر این شخص همان ناقص را در وقت بیاورد شک در فوت دارد. شک در فوت که داشت حالا استصحاب عدم فوت یا برائت از وجوب قضا جاری میشود. این علم اجمالی طولی اثری ندارد.
حاصل الکلام: مساله ای که مطرح شده بود سه تا فرض دارد هر چند مرحوم آخوند یک فرض آن را مطرح کرده است. فرضی که اضطرار فی جمیع الوقت باشد. در این سه فرض کلام مرحوم آخوند تمام است. نقصش این است که چرا که فقط برائت عقلی را تشبث کرده با اینکه برائت شرعی هم از اقل مجال دارد. فرض دوم که در کلام مرحوم آخوند نیست؛ برائت از وجوب تعیینی جاری میکنیم فی اخر الوقت. حالا یا اثبات میکند وجوب اقل را که آخوند میگفت، یا نه، اون اقل را باید بیاوریم از بابی که مثل بقیه اقل و اکثرها. از بابی که نیاورم اون اکثر را هم در اخر وقت نیاورم قطعا مستحق عقوبت هستم. و فرض سوم هم که شیئی باشد که قضا دارد علی فرض فوتش، اگر من فعل را ناقص بیاورم قضای اون واجب نیست. هذا تمام الکلام در بحث عجز از بعض اجزا یا بعضی از شرایط.
بحث تشریع
قبل از ورود در بحث آتی قول داده بودیم که اون بحث سابق را تکرارش بکنیم. بحث سابق در مورد تشریع بود. در باب تشریع کلمات مختلف است. خیلی اختلاف دارند. حقیقت تشریع چیست، محل خلاف است.
تعریف تشریع و فعل خارجی بودن آن
بعضی ها گفته اند که تشریع یک امر قلبی است. بنا بگذارد چیزی که از شریعت نیست بنا بگذارد که از شریعت هست. یک عنوان قلبی است. یک عنوان قصدی است. بعد هم گفته اند اصلا این معنا ندارد. من یقین دارم حرام است بنا بگذارم بنای قلبی بگذارم که این حلال است. اصلا تشریع امر نامعقولی است. الان میدانم روز است چطور میتوانم بنا بگذارم که شب است! تشریع امر نامعقولی است. یک مرحله از بحث همین است که آیا تشریع امر قلبی است یا نه، تشریع عنوان فعل خارجی است.
مرحوم نائینی ادعا کرده که تشریع عنوان فعل خارجی است. نه امر نفسی و ذهنی. در ذهن ما هم همین است. غالب الفاظ برای افعال خارجیه وضع شده اند. ما در بحث مشابه این بحث گفتیم که فوت آیا امر وجودی است یا عدمی؟ اونجا گفتیم که غالب الفاظ برای وجود وضع شده اند. اخبار از وجود میدهند. به غیر از مثلا کلمه عدم، کلمه غیر، اونها است که از عدم خبر میدهند و گر نه متعارف این است که الفاظ از یک امر وجودی خبر میدهند. فوت را گفتیم امر وجودی است. مشابهه اون هم در اینجا میگوییم تشریع خبر بدهد از یک امر قصدی، از یک امرذهنی، در ذهن ما ارتکاز ما نادرست است. نه. تشریع همان طور که درباره خداوند اون که ولایت بر تشریع دارد تشریعش عبارت است از جعل، در حق ما هم تشریع عبارت است از جعل. از یک نوع قرارداد. تشریع امر قلبی باشد این را ما نتوانستیم تصدیق بکنیم. نه. تشریع همان طور که درباره خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر اکرم که شارع هستند تشریع یک امر خارجی است، تقنین است، بیان حکم است، بیان شریعت است، تشریع هم که در کلمات فقها هست و میگویند تشریع، بحث کردند در حکمش بعضی گفته اند حرام است، تشریع هم یک امر ابرازی است.
منتها در باری تعالی چون ولایت بر تشریع دارد، تشریعش به جا است اما در غیر خداوند تبارک و تعالی اشخاص چون ولایت بر تشریع ندارند، تشریعشان نابجاست. ولی تشریعشان این بیان حکم است. تشریعشان این جعل حکم است. جعل حکم میکنند و به عنوان این که این مثلا این شریعت است. تشریع در ذهن ما این است که عنوان فعل خارجی است. علما هم که تعریف کردند تشریع را همین جور ارتکاز آنها درست عمل کرده. ادخال ما لیس، نه مجرد قصد ادخال، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. تشریع به این میگویند. ادخال بکند چیزی را که از دین نیست، بگوید دین این است!
تقریبا تشریع مساوق است با بدعت گذاشتن. حالا ممکن است بدعت یک امر قوی تری باشد. بدعت یک ابراز عمومی نیاز دارد. تشریع نه. شاید اون بدعت اضیق باشد. و لکن عنوان تشریع منطبق بر این فعل خارجی است. کسی که چیزی را بگوید شریعت است و ولایت ندارد، پیامبر اکرم ولایت دارد، اون که میگوید شریعت است تشریع است و درست است. اما این که ولایت ندارد بگوید شریعت این است، این میشود تشریع. در ذهن ما پر واضح است که تشریع عنوان فعل است. نه مجرد امر ذهنی. قصد این که این، با این که میداند جزء دین نیست بنای قلبی بگذارد که جزء دین است تا شما بگویید اصلا این ممکن نیست. نه. در این که تشریع ممکن است این هم یک مویدی است. ممکن است انسانی تشریع بکند دست به تشریع بزند و شریعت را عوض کند و یک چیز دیگری را شریعت قرار بدهد، از شریعت قرار بدهد اینها دلیل بر این است که اینها امر قصدی نیستند.
در ذهن ما فرمایش مرحوم نائینی که فرموده تشریع یک فعل خارجی است حرف تمام است. شاید تشریع اوسع باشد از بدعت. بدعت یک بار سنگین تری را دارد. حالا مهم نیست اوسع باشد یا همان بدعت باشد. تشریع امر ذهنی نیست. تشریع یک فعل خارجی است. جعل چیزی که لیس من الدین جعلش بکنی که من الدین است این تشریع کردن است.
خب حالا تشریع که این شد منطبق بر فعل خارجی شد آیا این تشریع حرمت دارد یا ندارد؟ این هم یادم رفت بگویم: تشریع امر قلبی است یا امر خارجی است، مرحوم آخوند در بعضی از جاهای کفایه ادعا کرده است که تشریع یک امر قلبی است ولی ظاهر کلمات شیخ انصاری این است که تشریع یک فعل خارجی است. ما هم در ذهنمان همین است. ظاهر هر عنوانی این است که یک فعل خارجی را دارد حکایت میکند نه امر قلبی را. و در اینجا هم پر واضح است که شرّع که میگویند وقتی است که این را ابراز کرده. اون ابرازش تشریع است. اون جعلش تشریع است. نه مجردی که قصد کرده این از دین باشد. نه. بطلان فرمایش مرحوم اقای داماد یا قبلش هم مرحوم اقای اخوند که فرموده تشریع یک امر قلبی است در ذهن ما این است که واضح است. نه. تشریع عنوانی است منطبق بر یک فعل خارجی. کما قال الشیخ. قال مرحوم محقق نائینی.
بررسی حرمت تشریع
حالا آیا این تشریع که عنوان فعل خارجی است، دلیلی بر حرمتش داریم یا نه؟ ما در ادله به عنوان تشریع نهی نداریم. ولی میشود که از بعضی اطلاقات و از بعضی عمومات ادعا بکنیم که شامل تشریع میشود. تشریع داخل اونها است. مثل آیه قل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون. تشریع یک نوع افترای به خدا است. میگوید شریعت این است. شریعت مال خدا است. این افترای به خدا است. دلیل بر حرمت تشریع به عنوان خود تشریع ما نداریم. ولی به یک عناوین دیگری که منطبق بر تشریع میشود. قل ءالله اذن لکم تقسیم قاطع شرکت است یا اذن است یا افترا است. حالا میخواهد افترای عرفی باشد یا نه مهم نیست. ولی خود ایه شریفه تقسیم کرده. اونی را که انسانها میگویند و میگویند حکم این است یا ماذون هستند از جانب خدا یا این که اون افترا است. حالا افترای ولو حکومتی. و لو ادعائی. تشریع حرام است به خاطر این ایه شریفه، گذشته این که عقل هم بعید نیست بگوییم عقل هم منع میکند از این که کسی خودش را در مقام عالی قرار بدهد و تشریع بکند چون ولایت بر تشریع ندارد عقل، عقلاء، این فعلش را قدح میکنند. تشریع نیاز به ولایت دارد. اگر یک کسی عبد ذلیلی است بخواهد تشریع بکند حکمی صادر بکند، مردم مذمتش میکنند عقلاء قدحش میکنند. تو چکاره هستی که میگویی واجب است؟! باید. نه.
سیره عقلاء بر همین است تشریع که جعل حکم است، تشریع که الزام بر دیگران است، نیاز دارد که اون مشرع ولایت بر او داشته باشد. و چون در احکام شرعیه هیچ کسی جزء پیامبر اکرم بعد از خداوند تبارک و تعالی ولایتی بر حکم بر دیگران ندارند تشریع از اون باب قبیح است عند العقلاء.
حالا مهم نیست که آیا قاعده ملازمه اینجا مجال دارد یا نه، مثل مرحوم نائینی میگوید به قاعده ملازمه اینجا میگوییم که عقل حکم میکند به قبح، این در سلسله علل است. ما حکم به العقل حکم الشرع بحرمته. مرحوم نائینی فرموده فرق است بین سلسله علل و سلسله معالیل. وجوب اطاعت، حرمت معصیت، اینها در سلسله معالیل احکام هستند. حکم فعلیت پیدا کرده، حکم تنجز پیدا کرده، عقل میگوید که خب اطاعتش کن. مخالفتش کنی مستحق عقوبت هستی. اینها در سلسله معالیل هستند. در سلسله معالیل ملازمه ندارد حکم عقل در سلسله معالیل ملازمه با حکم شرع ندارد. به خاطر همان قضیه دور، تسلسل که در جای خودش گفته اند. این است که میگویند وجوب اطاعت اطیعوا الله این امر ارشادی است نمیتواند مولوی باشد. بر خلاف قبح تشریع، قبح تشریع در سلسله علل است. تشریع خودش یک فعلی است. مثل قبح ظلم. خودش یک فعلی است. خودش یک خیانت. خودش یک فعلی است. یک تصرفی در ولایت خداوند تبارک و تعالی است. یک دخالتی. حالا تصرف هم نمیگوییم. دخالتی. لیس الشارع الا الله تبارک و تعالی. تشریع کردن از نظر عقل قبیح است. چیزی را که ولایت نداری میگویی، جای مذمت دارد. تشریع نیاز به ولایت دارد. باید آدم پدرت تشریع بکنی یک حکمی را بر فرزندش خب این مجال دارد. اما حکم شرعی را کسی جز خداوند و پیامبرش ولایت ندارد. کسی که بدون ولایت انشائی میکند ادعائی میکند، اون مشرّع است. فعلش قبیح است عند العقل و العقلاء.
همین جور هم هست. برای این که بفهمیم عند العقل هم قبیح است همین سیره عقلاء را نگاه کنیم. در سیره عقلاء اگر یک کسی عملی را انجام میدهد که نیاز به ولایت خاصه دارد علاوه از این که میگویند این اثری ندارد، سیره عقلاء میگویند این فضولی است. این عمل قبیح است. حکم به قبح میکنند. کسی که خودش را به منزله خدا قرار داده و تحریم میکند و تحلیل میکند، تشریع میکند، خدا تشریع نکرده اون تشریع میکند، میگوید شریعت این است، نه، این بعید نیست عند العقل و العقلاء فعل قبیح باشد.
و لکن ما قاعده ملازمه را قبول نداریم که ما حکم به العقل حکم به الشرع. مهمش همان آیه شریفه است که قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون. ظاهرش حصر است. اونی را که انسان میگوید چه به صورت اخبار و چه به صورت انشا، اونچه را که میگوید یا باید ماذون باشد از جانب خداوند تبارک و تعالی مثل پیامبر اکرم ماذون است، شارع است، اشکالی ندارد و یا این که عملش افترا است. اذن نداشت میشود افترا. بعید نیست اطلاق ایه شریفه تشریع را و لو افترا هم نباشد خداوند تبارک و تعالی فرموده این افترا است. همین بدون اذن ما افترا است. حالا عقل هم دلالت داشته باشد ملازمه تمام باشد یا تمام نباشد مهم نیست. این که تشریع حرام است به دلالت آیه شریفه این استظهار از آیه شریفه بُعدی ندارد.
پس اولا تشریع عنوان فعل خارجی است. نه امر ذهنی. ثانیا این فعل خارجی محکوم به حرمت است، تشریع فعل حرامی است. تعبیر مرحوم نائینی این است که فعل حرام از جهت این که صدور فاعلی نه فعلی. فعل مفسده ندارد. صدورش مبغوض است. این هم جهت ثانیه.
به قصد تشریع آوردن عمل عبادی
و جهت ثالثه هم همین است که در جایی که تشریع بکند و امری را اختراع بکند با اینکه نمیداند امر دارد یا ندارد، یا میداند امر ندارد تشریع میکند چون مجرد اذن نداشتن و لو مطابق واقع هم باشد، فرموده که جهت ثالثه، فعلی را که به امر تشریعی میاورد مبغوض شارع است، اگر عبادت است محکوم به بطلان است و لو کشف بشود بعدا که ماموربه بوده. در ذهن ما این است که این هم کلام متینی است. کسی که یک امری ابداع میکند و فعل را به قصد اون امر میاورد این فعلش قربی نیست. به قصد امر خدا نیست. و لو امر هم دارد. قربی بودن به تصور انسان برمیگردد. به لحاظ انسان بر میگردد. وقتی من در لحاظم این است که امر ندارد. خدا امر نکرده. من میگویم این واجب است و من این عمل را میاورم چون من واجب کرده ام، فعل قربی نیست. در اینکه فعل قربی نیست اگر عبادی باشد و لو در واقع هم امر داشته، این اقا تخیل میکرده امر ندارد یا شک داشته امر دارد یا نه، این فعل به قصد امر تشریعی مقربیت ندارد. باز هم کلام یک تتمه ای دارد ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد و صل الله علی محمد و آل محمد.