درس خارج اصول جلسه 117 تاریخ:26/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
قاعده میسور و ادله آن
بحث ما در قاعده میسور بود. معروف و مشهور در استدلال به قاعده میسور همین سه روایتی بود که مرحوم آخوند متعرض شده بود و دیگران هم حول این سه روایت بحث کرده بودند. از نظر سندی این سه روایت مشکل داشت و از نظر دلالی هم اشکال بعضی ها در ناحیه موضوع بود. میگفتند این موضوع شامل کلی و فرد فقط میشود. شامل کل و جزء نمیشود. کلی و فرد را هم که شامل شد گفتند محمول امر ارشادی است.
بعضی در مقابل گفتند از جهت موضوع ما مشکلی نداریم. میتواند هم کلی و فرد را شامل شود و هم کل و جزء را شامل شود. از ناحیه محمول مشکل داشتند که محمول ظهور در لزوم ندارد. مثل مرحوم اخوند در ناحیه محمول هم مشکل داشت. اشکال سندی از جهت این که مرسله هستند، مرفوعه هستند. اشکال دلالی، موضوع اطلاق ندارد. اشکال دلالی، محمول دلالت بر لزوم ندارد.
و لکن در ذهن ما حالا اشکال سندی به جای خودش. اما از نظر دلالی ما گفتیم نه. موضوع میتواند اطلاق داشته باشد. اطلاقش از جهت ارشادیت و مولویت مشکلی ندارد. اطلاقش از جهت کل و جزء، کلی و فرد، گفتیم مشکلی ندارد. اطلاق روایت از نظر موضوع نسبت به کل و جزء که محل کلام ما هست، مشکلی ندارد. کما این که از ناحیه محمول هم که بعضی ها میگفتند مثل مرحوم آخوند، اجمال دارد، گفتیم نه. به نظر من این اشکال در ناحیه محمول بعد از قبول موضوع، اشکال ضعیفی است. اگر موضوع را قبول کردیم که اطلاق دارد، هم شامل کلی و فرد میشود و هم شامل کل و جزء میشود وقتی میگوید لایسقط یعنی همان حکمی که دارد هست دیگه. اگر وجوب است، وجوب واگر استحباب است، استحباب. اشکال مرحوم آخوند در ناحیه محمول در ذهن ما، اشکال ضعیفی است.
عمده اشکال همین است که در ناحیه موضوع. این که اطلاق داشته باشد، این که بتواند هم جزء و کل را بگیرد و هم کلی و فرد را بگیرد عمده اشکال در ناحیه موضوع بود که اون هم گفتیم مشکلی ندارد. مناسب اعتبار هم هست. شارع مقدس همان طور که در کلی و فرد امر کرده به کلی، بعضی از افرادش متعذر است، لایسقط، کل و جزء هم همین طور است. یک چیز مستبعدی است که شارع امر کرده حالا به یازده جزء و یک جزء را نمیتوانیم بیاوریم بگوییم امرش ساقط است!! دلالتش بر کل و جزء هم تمام است.
در یک روایت هم مرحوم آخوند اعتراف کرد که کلی و فرد را هم میگیرد. المیسور لایسقط بالمعسور. ما میگوییم اطلاقش گیری ندارد و درست است که سیره عقلاء بیشتر در اون کلی و فرد است. این قبول است. سیره عقلاء در کلی و فرد همین است که اگر بعضی از افراد کلی متعذر شد، المیسور لایسقط بالمعسور. ما لایدرک کله لایترک کله. درست است سیره عقلاء اونجا است ولی خب شارع مقدس خطابی را بیان میکند ظاهرش یک چیز اضافه ای از اون چیزی است که عقلاء درک میکنند. یک مئونه زائده ای را دارد بیان میکند. نکته اضافه ای را دارد بیان میکند. لذا شمول اینها نسبت به کل و جزء هم ما میگوییم بعید نیست که کل و جزء را هم شامل میشود. اطلاق اینها شامل کل و جزء هم بشود. اصلا کل و جزء نیاز بیان دارد؛ کلی و فرد که نیاز به بیان نداشت. اینها قرینه بر این است که لااقل اطلاق اینها نسبت به کل و جزء هم تمام باشد. خصوصا که کل و جزئی که در شریعت امده استبعاد دارد که یک جزء غیر رکنی را نمیتوانیم بیاوریم بگوییم کلش ساقط است، این استبعاد هم سبب میشود بگوییم که ما اطلاق این روایات را نسبت به کل و جزء اعتبار بکنیم. فقط مشکل در ناحیه سند است تا ببینیم چطور میشود.
بیان سه روایت دیگر برای قاعده میسور
غیر این سه روایت که معروف در قاعده میسور همین سه روایت است، غیر از این سه روایت بعضی روایات دیگری هم هست که میشود به اونها استدلال کرد بر قاعده میسور سابق هم ما به بعضی از اینها استدلال میکردیم. از جمله موثقه سماعه است در باب دوازده از ابواب کتاب الاعمال:
وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ یک قاعده بیان میکند وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. سماعه در این باب در این موضوع چند تا روایت دارد یک روایتش همین است که ما خواندیم. روایت موثقه است.
یک روایت دیگری هم دارد اون هم ذیلش همین است که: عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّایام وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ و لیس شیئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطرالیه. یک روایت هم در، این روایت را در ذهنم هست مرحوم صاحب وسائل حالا ما این جلدش را نداشتیم دم دست نبود. در یک بابی این روایت را جمع کرده.
روایت دیگری از ابی بصیر نقل میکند: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا محل شاهد این است: وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. این جمله به همین شکل حجت بر آن تمام است. و لیس شیئ مما از جملات متکرره است. ولیس شیئ مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطرالیه.
کسی بگوید که خب، اضطرار که پیش آمد، موارد قاعده میسور اضطرار است دیگه. شما اگر مضطر شدی به ترک جزئی، ترک شرطی، این روایات میگیردش. لیس شیئ مما حرم الله. الان حرام بود ترک این. ترک مجموعه حرام است الا و قد، اضطرار که آمد ترک اون مجموعه را حرام میکند و میگوید اون مقداری که اوردی کفایت میکند.
تقریب استدلال به این سنخ روایات این است که ما بگوییم این روایات همان طور که از نظر حکم تکلیفی را شامل میشود، احله، حکم تکلیفی را شامل میشود حکم وضعی را هم شامل میشود. لیس شیئ مما حرم الله الا و قد احله. حلیت وضعی به این است که اون ناقص صحیح باشد. تکلیفا که ما میتوانیم چون رفع ما اضطروا الیه داریم. بحث نداریم. این علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را هم بیان میکند. موثقه سماعه میگوید لیس شیئ مما حرم الله. حرام کرده. حالا حرام تکلیفی یا حرام وضعی. باطل است. الا احله لمن اضطرالیه اون مقداری که اضطرار دارد ترک میکند حلال است یعنی وضعا صحیح است.
کسی از این روایات استفاده کند که فعلی را که ناقص میاوری به خاطر اضطرار، اون فعل محکوم به صحت است و باید بیاوری. این روایت موثقه سماعه یا روایت ابی بصیر اون هم سماعه عن بصیر است. دلالت بر این دارد. لیس شیئ مما حرم الله، اضطرار موجب حلیت است.
یک اشکال در این روایات این است که این حلیتی که هست این اعم نیست. این حلیت تکلیفی است مثل مثلا حدیث رفع که میگوید رفع ما اضطروا الیه چطور حرمت را رفع کرده، این هم میگوید احله الاضطرار. اضطرار او را حلال کرده. حرمت را رفع کرده. یا حلیت را جعل کرده مهم نیست. ولی حلیت، حلیت تکلیفیه است. ما الان بحثمان در حلیت وضعیه است که آیا اون ماعدای شیئ مضطرالیه مجزی هست یا نه. درست است بحث هم داریم که واجب الاتیان هم هست یا نه. ولی این فرع بر این است که اصلا او صحیح است یا نه. تکلیف دارد یا ندارد. ادله مشرِّعه بودنش شاملش میشود یا نمیشود.
و لکن در ذهن ما این است که نه، فرقی نمیکند احل همان طور که حلیت تکلیفی را میرساند حلیت وضعی را هم شامل میشود. موارد عدیده ای ما در روایات داریم که حلیتی را که اورده اعم است. خصوصا نسبت به این نماز که ما داریم صحبت میکنیم حلیت اعم است موردش. گیر اینها در صحت نماز بوده نه وجوب عمل. این که روایت ابی بصیر میگوید عن المریض.... قال لا. مشکلش صحت این نماز بوده نه وجوب نماز. درست است نباید زن مُهر را درستش بگیرد حالا از باب این که سجده واجب محقق نمیشود یا از باب این که مراه است و مراه نامحرم است قال لا. نمیشود. در ذهن ما این است که این روایت ابی بصیر دلالتش خیلی واضح است که جهت وضعی را دارد بیان میکند. اون هم که سوال میکند عن المریض... سوال میکند نکته سوالش این است که این نمازش صحیح است یا نه، نه این که چون زن دستش را میگیرد یا. اصلا فرض نکرده که این زن نامحرم است. الا ان یکون مضطرا..... دیگه غیر از اون هم نیست.
حالا ممکن است بگوییم مثلا زن نامحرم چون گفته مراه و نگفته زوجه نگته اختش نگفته بنتش، ظاهرش زن نامحرم است. هل تمسک له.... گیر سائل همان زن نامحرم است اما برای صحت نمازش. فقال لا. نمازش مشکل دارد. الا ان یکون مضطرا.....صحت نماز را دارد میگوید و لیس شیئ مما حرم الله ..... از تکلیف زن سوال نیست که مثلا جهت تکلیفی، سالت عن المریض بحث مریض است. هل تسمک... عمود کلام مریض است که نمازش صحیح است یا نه. منتها هل تمسک...... که سجده اش به مئونه اون زن باشد. حضرت فرموده نمیشود مگر این که اضطرار داشته باشد. اضطرار داشت و زنی غیر از این نبود اشکالی ندارد. مضر به نمازش نیست. و لیس شیئ مما حرم الله......
یک بحثی است که آیا حلیت و حرمت در خطابات شرعیه، احل الله البیع، آیا اینها انصراف دارند به حرمت و حلیت تکلیفی، وضعی را نمیگیرند؟ یا نه، لااقلش مجمل هستند و ظهور در اطلاق ندارند. و شق سوم این است که احل اطلاق داشته باشد. کل شیئ لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه حلال اطلاق داشته باشد. چه حلال تکلیفی و چه حلال وضعی. ما قدیم ها شواهدی داشتیم که حلیت در، حالا شما اینها را ملاحظه کنید، واضح است که در بعضی از روایات حلیت در اعم لاقلش استعمال شده. احل الله البیع هم معمولا میگویند احل هم تکلیفی است و هم وضعی است. البته بعضی ها هم میگویند احل یعنی تکلیفی اون وقت ملازمه دارد با صحت وضعی. ولی در چیزهایی که متوقع صحت و بطلان است اولی این است که احل الله البیع یعنی درست است بیعشان. یا لااقل احل الله البیع، حرم الربا لااقلش این است که احل الله البیع یعنی منعی ندارد لا تکلیفا و لا وضعا.
در این روایات خصوصا همین روایتی که مال ابی بصیر بود خواندیم گیرش سر این صحت نمازش بوده. کسی که سوال میکند شخصی مریض است زنی میتواند مهر را بگیرد حلیت تکلیفی خیلی بعید است. لذا ما دلالت این روایات را همان موثقه سماعه بعید نیست این طور باشد. سالت عن الرجل یکون فی عینیه... نمیتواند باید دمر نماز بخواند فقال لاباس بذلک اشکالی ندارد، دمر نماز بخواند نمازش صحیح است. و لیس شیئ مما حرم الله... فرض کرده اونها فردا پیدا میکنیم یک بابی است. بعضی روایاتش در ذهن ما این است که ظهور حصه را در حکم وضعی اقوی از حکم تکلیفی است. خب این روایات سندش تمام است دلالتش هم تمام است.
ما اگر در اون روایات، این را دیگه کلی و فرد نیستند مورد این روایات. کل و جزء هستند. اگر اشکال دلالی در اون روایات داشتیم اینجا اشکال دلالی ندارد کما این که اشکال سندی هم ندارد. فقط یک مساله هست که اینها مختص به نماز است که ما هم در نماز گفتیم هم الصلاة لاتسقط بحال داریم و هم موارد خاصه داریم موارد عدیده که گفتیم نماز صحیح است از این جهت این روایات مفید به حال ما نیست. دلالت این روایات بر قاعده میسور تمام است و لکن در خصوص نماز. نمیشود از اینها... البته نمیشود نه که به طور قطعی. این که تطبیق کرده حضرت یک قاعده را فرموده و لیس شیئ مما حرم الله.... این که تطبیق کرده یک قاعده را و از تطبیقش میفهمیم که لیس شیئ مما حرم الله میفهمیم که حکم وضعی را شامل میشود بعید نیست که کسی بگوید این روایات اطلاق دارند. درست است موردش صلات است ولی یک قاعده را حضرت تطبیق کرده. از راه این که تطبیق قاعده است اون قاعده همه جایی هست.
فقط گیر همین است. فقال لاباس بذلک و لیس شیم مما حرم الله... تطبیقش کرده در این روایات بر نماز، ما بگوییم از باب ذکر یک مصداق است و عمومیت ندارد این هم مشکل است. بعید نیست که میگوییم. عرض کردم خصوصا در ذهنم هست بعضی از روایات دیگری هم در این باب داشتیم وسائل الشیعه پیش من نبود در همان باب که این روایات را اورده بعضی از روایات دیگری هست که اطلاق دارد و از این هم، از این روایات هم اظهر است انشالله پس فردا دوباره مراجعه میکنیم در موردش صحبت میکنیم.
دلیل دیگر بر قاعده میسور: اطلاق ذیل حدیث لاتعاد
روایت دیگری که در باب هست ذیل حدیث لاتعاد است. یمکن ان یقال که ذیل حدیث لاتعاد هم برای ما مفید است. ذیل حدیث لاتعاد، لاتعاد الصلاة الا من خمس بعد اخرش دارد که از تشهد نمیدانم چی، اینها نسیان کردی یا ترک کردی نماز باطل نمیشود. بعد در تعلیلش فرموده که اینها سنت هستند السنه لاتنقض الفریضه.
یک بحثی در حدیث لاتعاد است. معروف و مشهور در حدیث لاتعاد این است که مختص به ناسی است. اصلا ملتفت را شامل نمیشود. که ما الی الان نفهمیدیم چرا؟ جاهل را میگویند اصلا شامل نمیشود. مختص به ناسی است. میگویند این حدیث لاتعاد با کسی دارد صحبت میکند و ناظر به کسی است که اهل نماز است. مسائلش را بلد است. خصوصیات و شرایط را اطلاع دارد و اتفاقا نسیان کرده. ما نتوانستیم بفهمیم. لاتعاد الصلاة مختص به ناسی است، اصلا بعضی ها ادعا کردند لاتعاد الصلاة عامد را هم شامل میشود. حالا از اون منصرف است اما مختص به ناسی باشد الی الان ما نفهمیدیم! سابق الایام هم با بعضی از بزرگان این مطلب را مطرح کردیم که این که مشهور میگویند مختص به نسیان چه بیان فنی دارند برای این اختصاص؟ ما نتوانستیم بفهمیم! بلکه جاهل را هم شامل میشود حالا جاهل مقصر. لاتعاد الصلاة الا من خمس جاهل قاصر را هم شامل میشود. مختص به ناسی نیست. اون را هم شامل میشود.
الان بحث ما در عالم مضطر هست. عذرش اضطرار است. آیا حدیث لاتعاد الصلاة الا من خمس، لا تعاد الا از ترک فریضه آیا شامل عالمی که مضطر است، عذر دارد، شاملش میشود؟ اگر کسی گفت شامل میشود لاتعاد الصلاة الا من خمس، تعلیل گفت السنه لا تنقض الفریضه اگر گفت شامل مضطر میشود به ضم این که ذیلش یک قاعده است السنه لاتنقض الفریضه که بعضی از فقهای معاصر هم به اطلاق این ذیل عمل کردند خیلی جاها تطبیق کردند مثلا اگر کسی از روی جهالت اول یمین و یسار را شست در غسل جنابت بعد رأس را شست گفتند ترتیب سنت است السنه لاتنقض الفریضه. مرحوم اقای خویی هم در بحث رمی که رمی را با خصوصیات را انجام نداده یا خود رمی را ترک کرده در بحث رمی کتاب الحج استدلال کرده به همین ذیل حدیث السنه لاتنقض الفریضه و گفته حجش صحیح است. خلل در رمی موجب فساد حج نمیشود. اونجا مراجعه کنید. ایشان هم اونجا اطلاق ذیل را قبول کرده. بعضی از فقهای معاصر فتوا دادند بر طبقش در موارد عدیده ای السنه لاتنقض الفریضه و حکم کرده به صحت عمل. خب اینجا هم همین طور بگوییم که حدیث لاتعاد مضطر را شامل میشود و ذیلش هم اطلاق دارد پس همه جا اضطرار موجب بطلان عمل نمیشود.
و لکن ما در ذهنمان این است که مشکل است. لاتعاد الصلاة ملتفت را بگیرد که مضطر است این مشکل است. از این جهت که ما بقی امر دارد ظاهرش همین است. مابقی ماموربه است. محکوم به صحت است فرقی هم نمیکند بین سنت نماز و سائر سنن. اینها را گیر نداریم. اما این که لاتعاد الصلاة نه اونی که منسوب به مشهور است خصوص ناسی؛ نه اینکه بگوییم لاتعاد الصلاة الا من خمس و لو این که عمدا اونها را ترک میکنیم به خاطر اضطراری که داری. اطلاق لاتعاد الصلاة، لاتعاد الصلاة... همین اعذار عرفیه را میگوید که نسیان و جهل است. اما اضطرار داری مردم در اضطرار گیر میکنند که مثلا چکار بکنند. در جهل و نسیان کار را انجام داده. لاتعاد الصلاة اما در اضطرار گیر دارد. این که لاتعاد الصلاة بیاید تکلیف مضطر را بیان بکند در ذهن ما جا نیافتاده. در ذهن ما این است که در اصل انجام نماز مصلی گیر نداشته که چه کنم. نه. جاهل بوده نماز را اورده. ناسی بوده نماز را اورده. بعد فهمیده که خلل دارد، لاتعاد میگوید التفات نکن. لاتعاد الصلاة اما مضطر هستم نمیدانم بقیه را بیاورم یا نه، لاتعاد الصلاة تکلیف مضطر را بیان بکند، نه، این مقداری مشکل است. اطلاقش را نتوانستیم باور کنیم. لاتعاد در اصل اتیانش گیری نداشته. از بابی که ناسی بوده جاهل بوده نماز را اورده. الان فهمیده که یک نقصی دارد. لاتعاد الصلاة شاملش میشود. و اما مضطر که خودش گیر دارد تکلیفش چی هست،
حاصل الکلام: لاتعاد انکشاف خلاف بعد العمل را میگوید لاتعاد. اما اگر از اولش مشکل داری لاتعاد فرض کرده اتیان عملی را میگوید اعاده نکن. اما اگر از اول مشکل داری لاتعاد شاملش نمیشود. ما در شمول لاتعاد نسبت به شخصی که عالم است ولی مضطر است، اطلاقش گیر داریم این است که با حدیث لاتعاد نمیتوانیم ما بقی را بگوییم بر اون شخص واجب است.
وجه سومی که در باب هست اون روایت عبد الاعلی آل سام است که در فقه بحث میکنند. منتها در اصول اون را نیاوردند انشالله پس فردا در مورد اون روایت بحث میکنیم مرحوم این اقای چی هم گفته که خیلی ها غفلت کردند از این روایت این روایت را نیاورده اند ببینیم اون روایت مراره ایا میشود از آن قاعده میسور را استظهار بکنیم کشف بکنیم یا نه اون هم دلالتی ندارد؟ تتمه کلام انشالله پس فردا. و صل الله علی محمد و آل محمد.