درس خارج اصول جلسه 120 تاریخ:30/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
خصوصیات قاعده میسور
بحث در خصوصیات قاعده میسور است که مرحوم آخوند هم از این خصوصیات بحث کرده است. حالا یا از این جهت که تنزّلی بحث کرده چون دلالت اخبار را بر قاعده میسور ناتمام دانست. پس بحث از خصوصیات تنزلی است. علی فرض این که دلالت اخبار تمام باشد است. و یا این که نه، مرحوم آخوند دلالت بعضی اخبار را بر اصل مطلوبیت تمام دانست. عام مجموعی را گفت شامل میشود. و لو بر لزوم دلالت ندارد ولی بر اصل مطلوبیت دلالتش را متمایل بود در بعضی از روایات. ما لایدرک کله لایترک کله گفت دلالت بر لزوم ندارد بر اصل مطلوبیت دارد. لذا مبرر دارد که بحث بکند از جهات و لواحق مساله.
بررسی شمول قاعده میسور نسبت به شرایط
علی کل حال، آیا قاعده میسور همان طور که اجزا را میگیرد، قدر متیقن از قاعده میسور اجزاء واجب است؟ که کلش را نمیتوانیم، متعذر است، بعضی از اونها مورد تمکن است. ممکن است. اینجا قدر متیقن از المیسور لایسقط بالمعسور است. المیسور من الواجب. آیا قاعده میسور شرایط را هم شامل میشود یا نمیشود؟ و اگر شامل بشود در جایی که دوران امر است بین این که یک جزء را ترک کنیم یا یک شرط را، اولویت با کدام یک از اینها است؟
کلام مرحوم آخوند و بررسی آن
نسبت به اصل شمول، مرحوم آخوند فرمود چون ملاک، صدق میسور بر باقی است عرفا صدق بکند میسور، شامل موارد تعذر شرط میشود. اصلا مرحوم آخوند در مواردی که شرط متعذر شده میگوید صدق میکند میسور بر فاقد شرط حقیقتا منتها عرفا. بر خلاف مثلا جزء اگر معسور شد بعض اجزا، اونجا این قدر روشن نیست نزد آخوند. در اجزا خیلی روشن نیست. گذشته از این که در اجزاء فی الجمله است ولی در شرایط بالجمله است. مرحوم آخوند میگوید شرط خارج است از مرکب. اگر شرطی متعذر شد باز هم صدق میکند میسور، صدق میکند اون عنوان واجب ما بر اون مقدار میسور حقیقتا.
خب این فرمایش مرحوم آخوند که فرق گذاشته بین شروط و اجزا نه، اولا ما گفتیم این خلاف اونی است که در باب اقل و اکثر گفته. در اقل و اکثر تحلیلی. همان شرایط. در اقل و اکثر تحلیلی که شرایط است اونجا گفت که فاقد شرط مباین با واجد شرط است. حالا اینجا گفته شرایطش وضعش از اجزا بهتر است. ظاهر کلامش در بحث اقل و اکثر این است که شرایط وضعشان بدتر از اجزا است. اینجا گفته که وضعشان بهتر است. این را تامل بکنید ببینیم بین این دو کلام مرحوم اخوند تنافی هست یا نه؟
علی ای حال، در این که قاعده میسور شرایط را هم شامل میشود، حالا نه که واضح تر باشد، همه جایی تر باشد، نه، لافرق بین جزء و شرط. اگر در اجزا بعضی اوقات صدق میسور گیر دارد در شرایط هم گیر دارد. فرقی نمیکند. اجزا و شرایط. این که مرحوم اخوند شرط را مثل این که در ذهنش بوده واضحتر از جزء است نه. واجب یک مجموعه ای از اجزا و شرایط است. فرق نمیکند. اون بالجمله باشد شرایط بالجمله. اجزا فی الجمله، نه، گاهی شرط مثل طهارت در نماز لاصلاة الا بطهور اونجا گیر میکنیم که ایا این نماز فاقد طهارت میسور نماز واجد طهارت هست یا نه؟ مرحوم آخوند که فرق گذاشته بین شرایط کأنّ همه جا اونجا صدق میکند المیسور ولی در اجزا فی الجمله است نه. ما این را نفهمیدیم.
و کیف کان، بحث دوم این است که اگر دوران امر شد بین ترک جزئی و شرطی. کل مرکب میسور ما نیست. ولی این جور هم نیست مقدار میسور مشخص باشد. نه. مردد است. فاقد شرط را بیاوریم با جزء است. واجد جزء را بیاوریم فاقد شرط است. کل واجب ما میسور نیست. اون که میسور است این را در فقه هم مطرح است که دوران امر است بین این که جزئی را بیاوریم یا شرطی را بیاوریم. فرض بفرمایید مثلا شرط نماز ستر است. خواسته باشد ستر را مراعات کند نمیتواند فرض بفرمایید سجده اختیاری انجام بدهد. سجده اختیاری بخواهد انجام بدهد باید برود حال سجده ای و سترش به هم میخورد. این بحث مطرح است که اذا دار الامر بین ترک الجزء او الشرط چکار باید کرد؟
بررسی بحث تزاحم بین جزء و شرط
بعضی ها گفتند جزء، جزء واجب است اون مقدم است. اهم است. در تزاحم بین جزء و شرط، جزء اهم است چرا؟ چون رتبه اش مقدم است. در مقام جعل حکم اول اجزاء را مولا تصور میکند. بعد وجوب را میاورد بر اجزای متقید. هم در مقام اعتبار اجزا یک نوع تقدمی دارند و هم در مقام... شاید این هم منشاش قبل باشد از جهت ملاکی. فرق بین جزء و شرط را این جور میگویند. میگویند جزء اونی است که محصل ملاک است ما منه الملاک است. ملاک از اون حاصل میشود از اون متولد میشود. ما اگر خواسته باشیم به یک ملاکی برسیم میبینیم که ملاک از یک چیزهایی حاصل و مترشح میشود. و از اون طرف میبینیم که این ترشحش با یک شروطی است. فرض بفرمایید مثلا یک دارویی یک قرصی را میخورد این ازش مترشح میشود فرض بفرمایید سلامتی. ولی اگر خواسته باشد این سلامتی به فعلیت برسد مثلا باید بعد از غذا باشد این خوردن. این بعدیت شرط است. خود اون قرص جزء است. میگویند فرق جزء و شرط این است در جزء منه الملاک است. اون محصل ملاک است. مولد ملاک است. ولی شرط نه. شرط زمینه را درست میکند فاعلیت فاعل را درست میکند. قابلیت قابل را درست میکند تا اون ملاک به فعلیت برسد. بعضی این جور تخیل کردند و گفتند در دوران امر بین جزء و شرط، هر دور را نمیتواند باید یکی را انتخاب بکند، گفته اند بایستی جزء را انتخاب بکند. چون رتبه جزء در مقام مرکب را درست کردن، مقدم بر شرط است. اول مولا ما منه الملاک را تصور میکند. بعد ما به الملاک را. پس بنابر این اگر دوران امر شد بین ترک جزء یا ترک شرط، ما باید شرط را ترک کنیم و جزء را بیاوریم.
و لکن به ذهن میاید که اینها ربطی به شریعت ندارد. این حرفها درست است ولی اینها ربطی به شریعت ندارد. در شریعت ربّ شرط که خیلی مهم است و از بعضی از اجزا مهمتر است نزد شریعت. از خطاباتش فهمیدیم. لاصلاة الا بطهور. طهور شرط است ولی ازش فهمیده میشود که طهور خیلی اهمیت دارد که میگوید لاصلاة الا بطهور. یا میگوید الصلاة ثلاثه اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور. با این که طهور شرط است ولی نزد شارع اهمیتش زیاد است. بعید است کسی بگوید اگر دوران امر شد بین این که مثلا تحصیل بکند طهارت را یا قیام نماز را، بگوید قیام چون جزء است مقدم است و نماز بلاطهارت بخواند مع القیام. گفتنی نیست. این که شرط نمیدانم در فعلیت ملاک دخیل است اینها ربطی به شریعت ندارد. خطابات مهم است. مقام اثبات مهم است. ربّ شرط که نزد شارع خیلی اهمیت دارد. فعل بدون اون شرط نزدش قیمتی ندارد میگوید لاصلاة الا بطهور. ولی جزء نه. مثلا بدل دارد و اهمیت انچنانی ندارد.
این حرف نادرست است که در دوران امر بین جزء و شرط باید جزء را استیفا کرد و شرط را ترک کرد. اینها نادرست است. مجرد جزئیت مرجحیتی ندارد. این خطابات مهم است. مقام اثبات مهم است. ببینیم که آیا نسبت به اون جزء و شرط خطاب چه میگوید؟ اون را مهم میداند مهم نمیداند. در عرف هم همین جور است الان در عرف هم شاید این جور باشد که اگر دوران امر شد بین جزء و شرط این طور نیست که همیشه جزء مقدم بر شرط است. نه. گاهی شرط خیلی مهم است مقدم است بر جزء غیر مهم.
نتیجه این است که اگر دوران امر شد بین جزء و شرط قاعده میسور کارایی ندارد نمیتواند بگوید کدام یکی. باید برویم سراغ مرجحات که کدام یک از اینها مرجح دارد و کدام یک از جزء یا شرط اهم است باید برویم سراغ حکم عقل. اگر یکی از اینها اهم یا محتمل الاهمیه بود عقل میگوید در مقام امتثال همان مرجحات باب تزاحم، که البته تزاحم در واجبات ضمنیه محل کلام است مثل مرحوم اقای خویی میگوید باب تزاحم منحصر به واجبات استقلالیه است. در واجبات ضمنیه جای تزاحم نیست. مشهور فرق نگذاشتند تزاحم و احکام تزاحم و قواعد تزاحم را عام قرار دادند چه در واجبات استقلالیه و چه در واجبات ضمنیه. ما هم عرض کردیم که واجبات ضمنیه هم چون که اخرش به همین منتهی میشود باید بیاوری. حالا خود تزاحم اونجا نباشد مرجحات باب تزاحم گفتیم در واجبات ضمنیه مجال دارد تتمه کلام در محل خودش.
شمول قاعده میسور به موارد ذو بدل
مطلب دیگری که باقی مانده که اخرین مطلب مرتبط به قاعده میسور است این است که آیا قاعده میسور در واجباتی که بدل ندارند قاعده میسور مجال دارد. ما لایدرک کله لایترک کله میگوید هر مقداری که میسور است بیاور بحث نداریم. اما اگر این که قدرت نداریم همه اش را بیاوریم، میسور ما نیست همه اش، اگر بدل داشت آیا اینجا باید برویم سراغ بدل یا قاعده میسور میگوید همان ناقص را بیاور؟ این در فقه محل ابتلا است. محل اختلاف است.
در باب وضو گاهی هست که ما وضوی کامل را قدرت نداریم. میسور وضوی ما ناقص است. ولی یک بدل هم دارد که تیمم است. فرض بفرمایید که به مواضع مثلا وضو قیر چسبیده و نمیتوانیم ازاله اش کنیم. به وضوی تام قدرت نداریم. در جبیره دلیل داریم. جای بحث نداریم. نه. جبیره نیست. عدم امکان ایصال ماء است لاجل الحاجب. این جا این میسور را بیاورد. میسور از وضو را بیاورد یا این که تیمم کند محل کلام است. یک مواردی محل کلام است که ایا حکم جبیره را دارد، عمل به همان قاعده میسور میشود؛ یا این که نه، حکم قاعده میسور را ندارد جبیره را ندارد بایستی برویم سراغ بدل که تیمم است. ما گفتیم امثله زیادی در فقه دارد اونجا همین مباحث محل کلام واقع شده. از جمله همین مثالی که عرض کردم که قیر چسبیده روایت جبائر شاملش نمیشود. آیا باید همین وضوی ناقص را بگیرد، قاعده میسور یا بایستی تیمم بکند.
حاصل الکلام این که در مواردی که اون مرکبی که تمامش متعذر است بدل دارد، آیا به قاعده میسور عمل بشود، همان ناقص را بیاوریم یا این که اونجا باید به بدل عمل کنیم؟ فیه خلاف.
کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی
مرحوم نائینی گفته که به قاعده میسور عمل کنیم. در همان مثال مقداری را که میسور است وضو بگیریم اون هم رویش مثلا یک دستی بکشیم. روی قیر. بعضی ها هم گفتند نه. تیمم واجب است اینجا از موارد لم یتمکن وضو است تیمم کند. بعضی ها هم گفتند جمع کنند بین وضو و تیمم.
مرحوم نائینی فرموده که وقتی نوبت به بدل میرسد که ما تمکن نداشته باشیم. فان لم تجدوا ماء کنایه است اگر قدرت نداری، گفته اند این موضوعش عدم القدره است. عدم القدره بر اون مبدَل است. قاعده میسور وقتی گفت میسور لازم است مبدل را تثبیت کرد. قاعده میسور میگوید وضوی تو همین است خب نوبت به بدلش نمیرسد. مرحوم نائینی در فوائد این جور فرموده: انتقال به بدل موقوف است بر این که قدرت بر واجب را نداشته باشی. موضوعش لم یتمکن است. قاعده میسور میگوید واجب تو همین است. این حاکم بر دلیل بدل است. اون میگوید اگر عاجزی. این میگوید واجبت این است عاجز نیستی.
مرحوم شیخ انصاری هم ظاهرا همین نظرش هست و فرموده که در جایی که واجب ما بر همه اش قدرت نداری، میسور بعضی از آن است، ولی بدل دارد فرموده که نه، همان ناقص را باید بیاوری نوبت به بدل نمیرسد. بعد استشهاد هم کرده به روایت عبد الاعلی مولا ال سام که اونجا حضرت استدلال کردند گفت که ناخن من افتاده چیزی رویش گذاشتم نمیتوانم مسح بکنم. حضرت فرمود خب امسح علی المراره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یعرف هذا و اشباهه فی کتاب الله. حضرت در این روایت وضوی ناقص را که مقداری که مقدور است، وضو غسلتان است. مسحتان بر بشره است این الان مسح بر مراره شد. اضطرار است. اون وضوی اصلی را نمیتواند بیاورد حضرت در این روایت فرموده که بر اون مراره مسح کند. بعد استشهاد کرد به ایه قران ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
پس نتیجه میگیریم هر کجا مرکبی بر ما واجب شد و بر تمامش قدرت نداشتیم، تمامش میسور نبود، اون مقداری که میسور است لازم است. و این مقدم است بر بدل اگر شارع مقدس برای اون واجبی که بر همه اش قدرت نداری بدل قرار داده باشد. این هم فرمایش شیخ انصاری که مرحوم نائینی خیلی نسبت به کلمات شیخ اهتمام دارد خیلی جاها موافق کلام شیخ شده از جمله اینجا منتها بیان نائینی یک بیان مثلا فنی تری است. بیان شیخ انصاری روایت عبد الاعلی مولا ال سام است.
و لکن این فرمایش نائینی و قبلش شیخ انصاری این مورد ایراد قرار گرفته. اشکال شده بر این فرمایش. اما فرمایش مرحوم نائینی که فرمود انتقال به بدل موقوف است بر عدم قدرت بر واجب. و قاعده میسور میگوید شما بر واجب قدرت داری. موضوع بدل را از بین میبرد، ایراد شده بر مرحوم نائینی که اگر دلیلی که در ناقص جاری میشود اگر اون دلیل مفادش این باشد که ناقص به منزله کامل است، تنزیل بکند ناقص را به منزله کامل، خب این وارد بر اون دلیل بدل است. بدل میگوید اگر تمکن نداری. اینجا دلیل خارجی امد گفت که ناقص به منزله کامل است پس شما قدرت داری بر وجود تنزیلی کامل. نوبت به اون بدل نمیرسد. تیمم بدل است. و لکن لسان قاعده میسور تنزیل نیست. قاعده میسور نمیگوید که اون مقداری که قدرت داری به منزله کامل است، تا اون روایتی که میگوید کامل را نمیتوانی بیاوری محکوم بشود و ساقط بشود. نه. المیسور لایسقط بالمعسور لسانش لسان تنزیل نیست. معسور را به منزله میسور تنزیل نکرده. پس وجهی برای حکومت نیست. دوتا دلیل داریم وجهی برای حکومت احدهما علی الاخر نیست. یک دلیل میگوید این مثلا نُه جزئی میسور شما است. المیسور لایسقط بالمعسور یک دلیل هم میگوید شما تمکن نداری از وضوی واجب کامل، تیمم کن. یکی میگوید تیمم کن. یکی میگوید همان مقداری که قدرت داری بیاور.
بلکه یمکن ان یقال: اگر ما یک خطابی داریم به امر مجموعی ای از اجزا و شرایط مثل امر به وضو. الموضو مسحتان و غسلتان. امر به یک مجموعه ای داری. بعد یک دلیل گفته المیسور لایسقط بالمعسور بعد یک دلیل دیگری داریم در کنار اینها گفته اگر نمیتوانی وضو بگیری تیمم کن. سه تا ما خطاب داریم. واجب است وضو که غسلتان و مسحتان باشد. فرض بفرمایید به غسله یک دست قدرت ندارید. المیسور لایسقط بالمعسور یک خطاب هم میگوید که اگر قدرت نداری بر وضو تیمم کن. به ذهن میزند که اون دلیلی که میگوید تمکن نداری اون مقدم باشد بر قاعده میسور. قاعده میسور میگوید المیسور لایسقط بالمعسور ولی دلیل بدل میگوید که... اگر دلیل بدل خاص باشد در خصوص وضو باشد که پر واضح است. ولی اگر دلیل بدل در خصوص وضو نیست. در خصوص غسل نیست. به نحو مطلق است. گفته اگر تمکن نداشتی بر اون مرکب فرض بفرمایید که بعضی اون مرکب را بیاور. به ذهن میزند باز این ظهورش اقوی باشد از. المیسور لایسقط بالمعسور یک قاعده عامه ای است. در خصوص این مرکبات دلیل خاص داریم که این مرکبات را اگر همه اش را نتوانستی بیاوری بدلش را بیاور. همین. صحبت سر همین است. یک خطابی داریم که ذکر بدل میکند برای اون واجب. یک خطابی هم داریم میگوید المیسور لایسقط بالمعسور کدام یک از اینها در اینجا مجال دارد؟
در ذهن ما این است که اگر اون دلیل واجب خاص باشد مثلا گفته که وضو بگیر که همین طور هم هست و اگر تمکن نداری از وضو گرفتن، فان لم تجدوا ماءً یعنی تمکن نداری از وضو تمکن نداری از غسل، تیمم کن، در کنارش هم یک قاعده میسوری هست المیسور لایسقط بالمعسور چون حکومتی در کار نیست به ذهن میزند که اون دلیل خاص چون خاص است اظهر است. اون اظر از این عام ما است. تخصیص میزند این را. المیسور لایسقط بالمعسور الا در چیزهایی که بدل دارد به این نحو.
و اما اگر نه، اون به نحو خاص نیست. اون هم یک نوع اطلاقی دارد. به نحو مطلق است باز چون اطلاق اون اضیق است، اظهر از المیسور است که اطلاقش خیلی اوسع است. حالا تامل بکنید ببینیم که در این جور موارد آیا قاعده میسور مقدم است یا اون دلیل بدل مقدم است؟ مساله مهمه ای است. بین علما خلاف و اختلاف است. تتمه کلام انشالله روز شنبه بحث خواهیم کرد. و صل الله علی محمد و آل محمد.