درس خارج اصول جلسه 125 تاریخ:10/3/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
شرطیت فحص برای اجرای برائت شرعی
موانع اطلاق ادله برائت شرعی
بحث در این بود که اصاله البرائه شرعی قبل از فحص مجال دارد یا نه؟ عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول قصور مقتضی. ادله برائت شرعی قاصد هستند. قبل از فحص را شامل نمیشوند. مقام ثانی این است که اگر کسی ادعا بکند و بگوید مثل حدیث رفع اطلاق دارد. مثل ما لایعلمون قبل از فحص را هم میگیرد، عرض کردیم که ما مانع داریم برای این اطلاق.
مانع اول: اجماع و بررسی آن
مانعی که برای اطلاق ادله برائت هست، عده ای از امور هستند. امر اول اجماع. اجماع مانع است از اطلاق ادله برائت لما قبل الفحص. اگر هم قبول بکنیم که ادله، ادله برائت اطلاق دارد، برائت قبل از فحص را میگیرد، این اطلاق مقید دارد، مقیدش اجماع است. کثیراً ما مرحوم شیخ انصاری اطلاق ادله را با اجماع تقیید زده است. این جا هم گفت که ان فیه الکفایه. در مکاسب هم موارد عدیده ای هست که اطلاق ادله را با اجماع تقیید میزند و رفع ید میکند.
مرحوم آخوند در این اجماع مناقشه کرد که مناقشه مرحوم آخوند را بیان کردیم. بعد یک دفاعی کردیم از مرحوم شیخ انصاری و گفتیم که شاید مراد شیخ انصاری از اجماعی که میگوید و میگوید و فیه الکفایه و این اجماع مقید ادله اصول عملیه است، مرادش از اجماع، تسالم کل است. من المتسالم علیه که قبل از فحص برائت جاری نمیشود. اصلا گفته اند اگر در بحث انسداد گذشت اگر ما قبل از فحص برائت جاری کنیم لازم میاید خروج از دین. لذا گفتیم این اشکال مرحوم آخوند میگوید اجماع منقولش غیر مقبول است، محصلش غیر حاصل است، این اون اجماع متعارف است و مقصود مرحوم شیخ انصاری از اجماعی که میگوید تسالم کل است. تسالم کل کسی بحث در آن ندارد حتی مثل مرحوم اقای خویی که اجماع را قبول ندارد به تسالم که میرسد قبول میکند. توجیهی که در مورد کلام شیخ داشتیم.
و لکن این توجیه ناتمام است. درست است که ما تسالم داریم. لاریب است که از همین ابتدای کار نمیشود سراغ برائت برویم. رفع ما لا یعلمون را جاری کنیم، این درست است، تسالم است، بعضی ها اصلا گفته اند رفع ما لا یعلمون، یعلمون است، لا یعلمون نیست، این درست است، و لکن الان عمده بحث ما در جریان برائت، قبل از رجوع به ادله رأسا نیست. معلوم است که ما نمیتوانیم به برائت، قبل از رجوع به ادله رجوع بکنیم. خروج از دین لازم میاید. واضح است.
محل بحث اونجا است که نه، اون فحص شده، ما از ادله فحص کردیم به یک مقیداتی به یک مخصصاتی به یک ادله اجتهادیه ای رسیده ایم، الان که یک واقعه ای رخ داده مثلا سوال کردند از لحم کانگرو آیا حلال است یا نه؟ بعد از فحص تام الان یک واقعه ای محل شک شده، محل سوال شده، آیا اینجا ما میتوانیم برائت جاری بکنیم قبل از فحص یا نه؟ اینجا محل بحث است. این که شیخ انصاری فرموده اجماع ما حملش کردیم بر ضرورت، اون جایی است که نه، ما اصلا به ادله مراجعه نکرده ایم. خروج از دین است. واضح است اونجا. ضروری است. الان بحث ما این است که یک مجتهدی فحص تام کرده، حتی رساله را نوشته، ارائه داده، الان یک موضوع جدیدی پیدا شده، سوال کردند آیا لحم کانگرو حلال است یا نه؟ میتواند برائت جاری کند یا باید برود در مظانش مثلا کتاب صید و ذباحه، کتاب اطمعه و اشربه مثلا، باید برود در مظانش فحص بکند. این محل کلام است. و اینجا تسالمی در کار نیست. اگر شیخ انصاری مقصودش از اجماع تسالم است این تسالم در محل کلام ما نیست. این است که ما با اجماع نمیتوانیم فحص را در این گونه موارد که الان محل بحث ما هست، بگوییم واجب است به حکم اجماع، نه، اینجا اجماعی در کار نیست. حق با مرحوم آخوند است که انکار کرده این وجه را.
مانع دوم: وجود علم اجمالی به احکام الزامیه قبل از فحص
وجه دوم، مهم این است، و هی العمده، وجه دوم این است که ما و لو عمده احکام را هم به دست اورده ایم، فرض بفرمایید رساله هم نوشته ایم، ولی اگر خواسته باشیم در هر مساله ای که الان رخ میدهد و ما مواجهه بشویم، بنا باشد به برائت رجوع کنیم، این خلاف علم اجمالی ما است در ثبوت تکالیف الزامیه ای در بین مواردی که مشکوکه است. فحص لازم است به خاطر این که علم اجمالی داریم که در این موارد عدیده ای که برائت جاری میکنیم تکلیف الزامی هست و از جریان برائت لازم میاید اذن در مخالفتش. پس باید فحص بکنیم، یک مقداری از این شبهات را تقلیل بدهیم که علم اجمالی نباشد، در اون کمش خب جای برائت هست. علم به مخالفت پیدا نمیکنیم. وجه دوم برای لزوم فحص علم اجمالی به وجود تکالیف الزامیه بین شبهات.
از این وجه ثانی هم جواب داده اند. این وجه را گفتیم را که مرحوم محقق عراقی به آن اعتمد علیه و لکن خیلی ها از این وجه جواب دادند. از جمله مرحوم آخوند.
دو جواب مرحوم آخوند و بررسی آن
مرحوم آخوند از این وجه جواب داده. فرموده که این وجه اخص از مدعا است. چرا؟ چون بحث ما در برائت اونجایی است که یا علم اجمالی ما منحل شده است، علم اجمالی ما منحل شده به ظفر به موارد کثیره ای که احتمال انطباق معلوم به اجمالی بر اون موارد کثیره میدهیم. بحث ما اونجا است که آیا شرط برائت فحص است یا فحص نیست؟ شما میگویید علم اجمالی دارید به وجود تکالیف. نه. این علم اجمالی کبیر ما منحل شده، ما موارد عدیده ای از امارات، یقینیات، اصول مثبته پیدا کرده ایم. احتمال میدهیم تمام معلوم به اجمال ما بر او منطبق باشد، در ما عدای آن میخواهیم برائت جاری کنیم. در ما عدای آن علم به تکلیف نداریم. مرحوم آخوند فرموده ما ممکن است بگوییم علم منجز تکلیف نداریم یا به خاطر این که اون علم منحل شده و یا اگر هم منحل نشده از این جهت که خارج از محل ابتلای ما است. کثیری از اون موارد شبهه از محل ابتلای ما خارج است. وقتی کثیری از اونها از محل ابتلای ما خارج هستند حالا محل ابتلا خارج هستند و لو از این جهت که ما التفات نداریم دیگه، وقتی یک کسی میاید یک مستفتی از ما سوال میکند و ما برائت جاری میکنیم الان ما از خیلی از موارد شک التفات نداریم. غافل هستیم. از ابتلای ما خارج است. اصلا علم اجمالی به وجود تکالیف نداریم. چون غافل هستیم. این است که میتواند این مجتهد برائت را جاری بکند بدون این که فحص بکند. دو تا بیانی که مرحوم آخوند در اینجا اورده و قبلا ما حول هر دو بیان بحث کردیم.
اما بیان اولش که میگوید که علم اجمالی منحل شده است به ظفر به مقدار معلوم به اجمال الذی یحتمل انطباق المعلوم بالاجمال، داستان مفصلی داشت. در سابق بحث کردیم. یک علم اجمالی کبیر درست شد. یک علم اجمالی متوسط درست شد. یک علم اجمالی صغیر درست شد. مرحوم آخوند قائل بود به انحلال علم اجمالی کبیر به توسط متوسط و متوسط به توسط صغیر. مرحوم شیخ انصاری منکر انحلال بود. یک شبهه ای داشت که اون شبهه را ما اونجا مطرح کردیم ولو اخرش یک راه حلی ما بیان کردیم. این فرمایش اول مرحوم آخوند که ادعا دارد این علم اجمالی منحل است، این انحلالش فیه کلام قد مر سابقا. اگر اونجا کسی انحلال را قبول کرد اینجا میگوید برائت جاری میکنیم چون دیگر علم اجمالی در مجاری برائت نداریم مثلا.
و اما داستان خروج از محل ابتلا، ما اونجا گفتیم داستان خروج از محل ابتلا ناتمام است. این که فرض این است که علم اجمالی باقی است، در جواب ثانی قبول کرده علم اجمالی باقی است، منتها میگوید چون بعضی اطرافش از محل ابتلا خارج است چون التفات ندارد مجتهد، غافل است، پس برائت در این داخل در محل ابتلا مانعی ندارد، علم به مخالفتش للواقع نداریم، این فرمایش مرحوم آخوند ممکن است حالا در حق بعضی از مستنبطین که مثلا متجزی در اجتهاد هستند، یا خیلی ممارست ندارند با احکام مقلدین، مرجع نشدند، مورد سوال واقع نشدند، ممکن است فی الجمله یک جاهایی درست باشد و لکن در ذهن ما این است که در این مراجعی که رساله مینویسند خصوصا باز ملحقات مینویسند، استفتائات را جمع میکنند و نشر میدهند، اینها اگر خواسته باشند برائت را جاری بکنند در هر حکم الزامی مشتبهی از اونها سوال شده است، نه، این علم به اذن در مخالفت تکلیف لزومی پیدا میشود. التفات تفصیلی که لازم نیست. التفات اجمالی دارد این همه استفتائاتی که به او وارد شده است و لو حالا رساله اش را نوشته، علم اجمالیش تا حدودی به آن عمل کرده، این همه استفتائاتی که وارد شده و اینها را نوشته است خواسته باشد استفتاء جدید برائت جاری بکند استفتائات جدیده، برائت را در همه اینها جاری بکند، در ذهن ما این است که علم اجمالی پیدا میکند به این که بعضی از این مواردی را که برائت جاری کرده است، خلاف حکم لزومی است.
یک بحثی بود سابق بین ما و شیخ استاد. ایشان انکار داشت و میگفت نه. بعد از اون فحصی که ابتدا میکند و رساله مینویسد بعدا این همه استفتائات پیدا میشود در هر کجا حکم لزومی را شک داشت، بدون فحص برائت جاری کرد، میگفت که نه. این علم پیدا نمیکند که بعضی از این برائت ها خلاف حکم الزامی است. میگفت شاید بعضی از این برائتها خلاف حکم لزومی، هیچ کدام از این برائتها خلاف حکم لزومی نباشد، این برائتهایی را که جاری کرده احتمال هست، خصوصا که مثلا در بعضی از این موارد شبهات احتیاط اگر بکند برائت را اجرا نکند، در اون بقیه تقسیم بکند یک عده را فحص نکرده یا حتی فحص هم کرده برائت در این مجموعه اجرا بکند، بعد از پایان همه این برائتها یقین پیدا کند که یکی از اینها خلاف حکم لزومی است، نه، شاید خلاف حکم استحبابی باشد اما یک حکم الزامی در این بین بوده که شما برائت جاری کردید، ایشان ادعا داشت که نه. چنین علمی پیدا نمیشود.
و لکن ما چون که مسائل مورد سوال زیاد هستند، جوابهایی که از اونها داده میشود خیلی زیاد است، جمع کردند گاهی چند جلد شده استفتائات جدیده، بنا باشد در همه این استفتائات فحص نکنند و برائت جاری بکنند ما در ذهنمان این است که قطعا برائتشان برائت از حکم الزامی است فی الجمله.
فحص بکند خب بعضی از اینها از گردونه خارج میکند. کم میشود. حتی ما گفتیم اگر هم فحص بکند چون باز اون موارد شبهه زیاد است حتی فحص هم بکند در این همه موارد برائت جاری بکند یقینا یک حکم لزومی را مجرای برائت قرار داده. حالا اخباری مسلک باشد یک جاهایی احتیاط کند دایره برائت را کم بکند، ممکن است. ولی شما که اصولی هستید همه جا شک در حکم را میگویید مجرای برائت است، شهرت را قبول ندارید، جابریت شهرت را قبول ندارید، این همه اهل سند هستید، سند را اگر صحیحه باشد عمل میکنید، مورد شبهه خیلی زیاد است.
این که مرحوم آخوند ادعا کرده اما لعدم الابتلاء، میگوییم نه، این ابتلا به افتا هست. و چه بسا ابتلا دارد به موارد عدیده ای که بین اونها علم به تکلیف هست. آخوند هم قبول دارد که اگر التفات داشته باشد به همه موارد، مبتلا میشود به جایی که مخالفت واقع باشد، منتها میگوید اونها غافل است. یک عده زیادی است، این مقدار که غافل نیست علم ندارد، ما میگوییم نه، مجتهد که میخواهد ملحقات رساله را بدهد، میخواهد فتاویش را ابراز کند، میخواهد سوالها را جواب بدهد، به طور طبیعی علم پیدا میکند که بعضی از این فتاوی خلاف واقع است. ما حتی در همان رساله اش که نوشته که، مباحاتی که در رساله نوشته اونهایی که مجاز هستند، نفی تکلیف هستند، حتی همانهایی که در رساله هستند آدم علم دارد که نمیشود همه اینها مطابق با واقع باشد. حالا اگر هم کسی ما فی الرساله را نگفت ولی استفتائات را هم ضمیمه بکنید علم به مخالفت هست. این علم به مخالفت را باید حلش بکنیم. آیا این علم به مخالفت مانع میشود از جریان برائت، باید حلش بکنیم. فعلا بحث ما با مرحوم آخوند است میگوید چنین علمی نداریم. یا منحل است و یا مبتلا به نیست. ما میگوییم نه منحل است. و هم مبتلا به هست. چکار باید کرد انشالله بحث خواهیم کرد. این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام است.
تفصیل مرحوم نائینی
مرحوم نائینی در استشکال بر صاحب کفایه یک تفصیل دیگری داده. در ذهنم این است که از قدیم که از مختصات نائینی است. برای حل این مشکله یک تفصیل دیگری داده. و اون تفصیل این است که گفته معلوم به اجمال دو قسم است. تارةً معلوم به اجمال علامت دار است. و اخری علامت ندارد. اگر علامت نداشت معلوم به اجمال همین جور است. جایی برای انحلال نیست. اما اگر علامت داشت معلوم به اجمال ما نسبت به احکام شرعیه علامت دار است. ما علم به احکام به نحو مطلق نداریم. ما علم به احکامی داریم که ؟؟؟؟ با این قید معلوم به اجمال است. روی این حساب آمده انحلالی را که ؟؟؟ ملاحظه بفرمایید کلام تتمه دارد انشالله فردا بحث خواهیم کرد.