درس خارج اصول جلسه 110 تاریخ:14/2/1405
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمان الرحیم.
ادامه بحث تشریع
بررسی ادله داله بر حرمت تشریع
بحث دیروز در مورد تشریع بود که عرض کردیم بعضی ها تشریع را امر ذهنی و امر نفسانی میدانستند و بعضیها گفتند امکان ندارد. مرحوم آخوند میگفت امر نفسانی است. در مقابل مثل شیخ انصاری فرمود تشریع عنوان ابراز است. که در ذهن ما هم همین است. عموماً الفاظ حکایت از ابرازات میکنند. حالا مثل کلمه عزم و قصد و اینها این امور نفسانی هستند ولی عموما الفاظ حکایت از ابرازات میکنند. همان طور که در مورد خداوند تبارک و تعالی تشریعش ابراز است، در ناحیه عبید هم تشریعشان ابراز است. تشریع ابراز اونی که نمیداند از دین است، ابراز میکند که اون دین است که این فعل، فعل حرامی است. این ابرازش حرام است که مرحوم شیخ انصاری در ذهنم هست به ادله اربعه. حالا ادله اربعه هم نباشد مثل آیه شریفه که دیروز عرض کردیم قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون. یا آیه شریفه ای که منع میکند از قول به غیر علم، و امثال ذلک کفایت میکند برای حکم به حرمت تشریع. تشریع یعنی اسناد قطعی دادن به دین، چیزی را که یا از دین نیست یا نمیدانی از دین هست یا از دین نیست. حرمتش حالا ادله اربعه ناتمام باشد، بعضی از ایات و روایات هم هست که چیزی را که علم نداری و اسناد به خداوند تبارک و تعالی میدهی او را کذب اطلاق کرده. حرام است.
البته به اون روایت قضات اربعه نمیشود استدلال کرد که بعضی ها به اون هم استدلال کرده اند. اون در خصوص قاضی است. شرع مقدس میخواهد در باب قاضی قضاوت عن علم باشد. اگر قضاوت کرد و لو قضاوتش به حق است و هو لا یعلم مبغوض شارع است. این ربطی به بحث اسناد حکمی به باری تعالی ندارد. کفانا همان ادله ای که عرض کردیم که تشریع عنوان ابراز است که این ابراز داخل در فعل محرّم است.
توضیح کلام مرحوم آخوند در مساله و تفصیل ایشان در مورد بطلان عمل عبادی به قصد تشریع
بقی الکلام در فرمایشی که بحثی که مرحوم آخوند فرمود. خب اگر تشریع کرد، عملی را که تشریع کرده است آیا صحیح است یا فاسد است؟ مرحوم آخوند تفصیل داد که تارةً حرکت این انسان، عمل این انسان به امری است که اختراع کرده، تشریع کرده، بحیث این امر نبود حرکت نمیکرد. لما یتحرک. خب این جا اگر عبادت باشد محکوم به بطلان است. چون شما میگویید که تحرکش از این امر جعلی است. امری که یا از خدا نیست یا نمیداند از خدا هست یا نه، امر خودش است. این تحرکش از امر خدا نیست. حالا یا اصلا نیست در جایی که اون امر جعلی محرک تام باشد. یا مستقلا نیست در جایی که تحرکش مشترک باشد از همان امر جعلی و امر الهی. علی ای حال عبادتی که تحرک به اون عبادت، مرحوم آخوند این طور فرمود: تحرک به آن به خاطر این امر تشریعی باشد بحیث لولا این امر تشریعی حرکت نمیکرد از بابی که این تمام العله یا جزء العله، عملش قربی نیست. و اما اگر نه تشریع کرده این آقا ولی اون امر الهی هم داعویت دارد. این جور نیست که اگر ماموربه اون جوری که این میگوید، ماموربه این جور که میگوید این جور که ادعا میکند، نباشد لما یتحرک، نه. درست است که ادعا دارد که امر به این فعل مع الزیاده تعلق گرفته است و لکن تحرکش به این نیست. میگوید این عمل را انجام میدهد میگوید که این عمل را من انجام میدهم حالا ادعا میکند که عمل ماموربه است مع الزیاده. ولی در ارتکازش این است که زیاده هم نبود باز من این عمل را انجام میدادم. مشرّع هست منتها تشریعش در اینجا مضر به قصد قربتش نیست. این جور نیست که به قصد امر به این مجموع آورده بحیث که اگر این مجموع امر نداشت من نمیاوردم. نه. این مجموع عمل مع الزیاده را آورده است. درست است ادعا میکند این ماموربه است. در مقام تطبیق، تطبیق میکند ماموربه را بر این ولی بحیثی است که اگر زیاده هم جزء ماموربه نباشد باز این عمل را انجام میدهد. تفصیل مرحوم آخوند این است مشرّع هست ولکن باز امر مولا به ماعدای این در حقش محرکیت دارد بحیثی است که اگر هم این اضافه و زائد جزء نبود باز این عمل را انجام میداد.
مرحوم آخوند در این فرض فرموده و لو کان مشرعا فی دخله الزائد فیه بنحو مع علمه بدخله ولی عملش صحیح است. فان تشریعه فی تطبیق الماتی مع الماموربه، میگوید تشریعش در تطبیق است. و هو لا ینافی قصد الامتثال و التقرب به علی کل حال. در فرض دوم که اگر این عمل با اون زیاده امر نداشت باز هم من او را انجا میدادم چون قصد دارد در ذهنش نیّتش این است که پس من قاصد این عمل هستم مطلقا. چه این زیاده جزء باشد یا نه، ولی میگوید مع الزیاده ماموربه من است. خطای در تطبیق اسمش را میگذارند. در موارد خطای در تطبیق امتثال اون امر واقعی شده است. اون امر واقعی داعویت دارد باز هم. لذا حکم به صحت این عمل کرده و درست هم هست.
حاصل الکلام: در باب تشریع این که تشریع امر ذهنی است یا امر خارجی، اسناد، به این که کدام یک از اینها است، گفتیم اسناد است. و گفتیم اگر به نحوی انجام بدهد که همین امری را که ادعا میکند محرکیت دارد، این محرکیت دارد، حالا یا مستقلا یا بالتشریک عملش محکوم به بطلان است و اما اگر نه، درست است ادعا میکند ماموربه این است و لکن اگر هم اون هم باشد باز من اون را انجام میدهم این ارتکازا قاصد اون امر به ماعدای این زیاده هست و وقتی که قاصد بود امتثال امر و لو ارتکازا، قاصد امتثال امر به ماعدای زیاده باشد عملش محکوم به صحت است.
به نظرم همین منشا شده برای تفصیل بعضیها که تفصیل دادند در امر تشریعی که آیا عمل را به داعی امر تشریعی میاورد مستقلا، باطل است، عمل را به داعی امر تشریعی میاورد جزءاً به ضم امر واقعی باطل است، قسم سومش، این تفصیل معروف است، عمل را به داعی امر تشریعی میاورد ولی لولا این امر تشریعی در ارتکازش این است که باز هم من عمل را میاورم. درست است یک تشریعی کرده و لکن عملی را که انجام داده چون در ارتکازش این است که به قصد امر خدا هم میاورم و لو این مرکب امر نداشته باشد پس در ارتکازش قاصد امتثال امر الهی است و وقتی که قصد کرد امتثال امر الهی را عملش عبادی واقع میشود. در ذهنم این استکه تفصیلی که مرحوم آخوند میدهد، در فقه تفصیل معروف و مشهوری است. هذه تتمة الکلام در بحث تشریع بر میگردیم به بحث خودمان.
جهت دوم مساله: استصحاب وجوب باقی
بحث ما گفتیم در سه جهت باید بحث کنیم. در شرطیت و جزئیت مطلقه بحث میکردیم. شک داریم که آیا شرطیت مطلقه است که اگر عاجز شد از اون شرط، امرش ساقط است. یا نه، شرطیت در فرض قدرت است، امر باقی است. خب یک بحث کردیم مقتضای ادله رفع چیست، تمام شد. در اینجا در سه جهت دیگر بحث واقع شده است.
تقریب جریان استصحاب
یک جهت این است که در جایی که شک داریم که اون شرط و یا جزء غیر مقدور آیا موجب میشود سقوط تکلیف را رأساً یا موجب نمیشود؟ بعضی ها گفته اند که موجب سقوط تکلیف نمیشود. درست است شما گفتید که مع الشرط قدرت نداری، مع الجزء المشکوک قدرت نداری فلا تجب، ماعدای اون را هم که مشکوکه که واجب است یا نه، برائت. حالا آخوند برائت عقلی میگفت ما گفتیم برائت عقلی و شرعی. این درست است ولی ما یک دلیل حاکمی داریم نوبت به این برائت از وجوب اقل نمیرسد. و اون دلیل حاکم ما استصحاب است. منتها این استصحاب در اون فرضی است که ابتداءً قدرت داشتیم. دخل الوقت قدرت داشتیم مثلا بر نماز تام ثم طرء العجز. وجوب نماز فعلی شده باشد. اما اگر از همان اول وقت ما عذر داریم، قدرت بر همه مرکب نداریم، بعضی از اجزا یا شرایطش غیر مقدور است. اصلا یقین به فعلیت حکم نداریم. فرض استصحاب در جایی است که ابتداءً من قادر بودم و وجوب اون مرکب فعلی شد ثم طرء العجز، شک دارم که آیا ما بقی واجب است یا نه؟ بعضی ها تمسک کردند به استصحاب. گفته اند اینجا جای برائت نیست. جای استصحاب است. استصحاب میکنیم بقای وجوب را و میگوییم اون باقی واجب است.
اشکال مرحوم آخوند به جریان استصحاب
مرحوم آخوند فرموده لا مجال برای استصحاب وجوب باقی. چرا؟ فرموده این استصحاب داخل در استصحاب کلی قسم ثالث است. متیقن ما وجوب کل بود به وجوب نفسی. الان که عاجز شدم از بعضی از اجزاء یا بعضی شرایط، باقی یک موضوع دیگری است. یقیناً وجوب کل مرتفع شده. نمیدانم وجوب باقی حادث شده یا نه، میشود استصحاب قسم سوم از کلی که کلی در ضمن فردی متیقن بوده و مرتفع شده قطعاً. شک دارم در تحقق اون کلی در حدوثش در ضمن فرد دیگر، استصحاب میگوید که اصلا وجوب حادث نشده. استصحاب بقای وجوب در اینجا مجال ندارد. مرحوم آخوند فرموده این استصحاب داخل استصحاب قسم سوم کلی است و استصحاب قسم سوم کلی برایش مجالی نیست.
فرمایش متینی است. ما هم در ذهنمان همین است که اینجا مجالی برای استصحاب وجوب نسبت به باقی نیست.
کلام مرحوم آغاضیا و بررسی آن
مرحوم آغاضیا یک وجه ثانی هم اضافه کرده بر کلام مرحوم آخوند و وجه دیگری گفته منع کرده از استصحاب. این جور فرموده: الان که شما شک داری، منشا شک شما در این که آیا باقی واجب است یا نه، منشا شک شما این است که آیا اون جزء یا شرط اطلاق دارد یا نه؟ اگر اون جزء و شرط اطلاق دارد خب مقتضای اطلاق جزئیت و شرطیت، سقوط تکلیف است عند تعذر اون جزء و شرط نسبت به باقی. و اگر نه، اطلاق نداشته، اون جزء و شرط مخصوص حال قدرت بوده، وجوب باقی است. مرحوم آغاضیا فرموده که ما اینجا استصحاب میکنیم بقاء جزئیت را. میگوییم در حال اختیار وقتی این شخص در آنِ اول وقت اختیار داشت هنوز اضطرار عارض نشده بوده، این مجموعه جزء نماز بودند. الان که اضطرار به جزئی حاصل شد یا نه، شک میکنیم که آیا جزئیتش باقی است یا نه؟ فرموده که استصحاب میکنیم بقاء جزئیت را. فرموده منشا شک در این که جامع الان واجب است و یا این که واجب نیست، منشاش شک در اطلاق جزء و شرط است. اگر اطلاق داشته باشد ما بقی واجب نیست. اگر اطلاق نداشته باشد واجب هست. میگوییم قبلا که جزئیت داشت، الان شک داریم جزئیتش باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای جزئیت را در حال اضطرار. وقتی که گفتید در حال اضطرار جزئیت دارد لازمه اش سقوط تکلیف است دیگه. نمیدانی که آیا جزئیتش مطلقه است یا نه؟ میگوییم قبلا که جزئیت داشت حالا استصحاب میکنیم بقای جزئیت را. میگوییم هنوز جزئیت به حال خودش باقی است. لازمه بقای جزئیت سقوط تکلیف است. سقوط تکلیف اثر بقای جزئیت است.
حالا اگر جزئیت واقعیه باشد، واقعاً ساقط است تکلیف عند التعذر و اگر جزئیت ظاهریه باشد، ساقط است تکلیف ظاهراً. استصحاب بقای جزئیت هنوز اون شیئی را که عاجز شدی هنوز جزئیت دارد. لازمه بقای جزئیت او ظاهراً سقوط تکلیف است ظاهراً. گفته کما ان من لوازم الجزئیه الواقعیه سقوط التکلیف اگر واقعا جزء بود خب واقعا تکلیف ساقط میشد دیگه. جزئیت مطلقه داشت در این حال اضطرار هم جزئیت داشت، تکلیف ساقط میشود. من لوازم الجزئیه الواقعیه سقوط التکلیف الواقعی للکل عند تعذر ذلک الجزء. خب، کذلک من لوازم الجزئیه الظاهریه سقوط التکلیف.
حاصل الکلام: مرحوم آغاضیا فرموده که در اون حالی که قدرت داشتی این شیئی که الان عاجز هستی، جزئیت داشت. شرطیت داشت. چون قادر بودی. مسلم است. یقین سابق. الان که عاجز شدی شک میکنی که آیا اون جزئیتش هنوز هم باقی است که لازمه اش سقوط تکلیف است. یا جزئیتش باقی نیست لازمه اش بقای تکلیف است. استصحاب میکنی بقای جزئیت را، لازمه جزئیت ظاهریه ی مطلقه سقوط تکلیف است. مرحوم آغاضیا وجه دیگری اورده برای سقوط تکلیف نسبت به ماعدای جزء یا شرطی که ما از آن عاجز هستیم. ماعدای او گفته نه. استصحاب میکنیم بقای جزئیت را لازمه بقای جزئیت سقوط تکلیف است. این فرمایشی که ایشان فرموده.
و لکن در ذهن ما این فرمایش ناتمام است. ما میگوییم نه، همان فرمایش مرحوم آخوند که اینجا استصحاب قسم ثالث است، همان درست است و به حکم استصحاب نمیتوانیم بگوییم باقی واجب است. چون وقتی استصحاب ساقط شد نوبت به اصل بعدی میرسد، اصل بعدی هم قبلا گذشت. آخوند گفت برائت از وجوب باقی عقلاً. ما گفتیم برائت از وجوب باقی عقلاً و شرعاً.
اما فرمایش مرحوم آغاضیا که استصحاب کرده بقای جزئیت را حال اضطرار نه، ما این بیان را نتواستیم بفهمیم. چرا؟ استصحاب جزئیت در حال اضطرار. ما میگوییم استصحاب مجال ندارد. چرا؟ چون ما جزئیت را که برای این جزء گفتیم، جزئیت خودش مجعول مستقل نیست. یا شرطیت اینها انتزاعی هستند. اونی که ما قبلا داشتیم، عبارت بود از تعلق وجوب به این جزئی که الان متعذر شده. این متیقن است. و ما از این متیقن انتزاع کردیم جزئیت را. اصل جزئیت را. از امر به جزء، امر به مقید، قبل از این که عاجز بشویم انتزاع کردیم جزئیت اون شیئ را، شرطیت اون شیئ را. خب وقتی که عاجز شدیم امر به اون جزء که منشا انتزاع است، امر به اون شرط به نحو تقید که منشا انتزاع شرطیت است قطعا ساقط شده. اون منشا انتزاع قطعا ساقط شده. جزئیت و شرطیت انتزاعیه که تابع اون است. وقتی او ساقط شد جزئیت و شرطیت هم ساقط است. پس ما چطور میتوانیم استصحاب بکنیم بقای جزئیتش یا شرطیتش را؟! بابا جزئیت و شرطیت انتزاعی هستند از امر به او. امر به اون هم که ساقط شد جزئیت و شرطیتی که انتزاعی بود ساقط میشود. جزئیت و شرطیت دیگری در کار نیست. درست است ما شک داریم در جزئیت مطلقه یا مقیده و لکن اونی که متیقن بود جزئیت و شرطیت در حال فعلیت تکلیف بود. تکلیف که رفت اون جزئیت و شرطیتی که از تکلیف انتزاع کرده بودیم قطعا رفت.
حاصل الکلام: اونی که قبلا واجب بود این جزء و شرط واجب بودند ضمناً حال تمکن. این وجوب هم قطعا مرتفع شده در حال عجز، نتیجه این میشود فما هو المتیقن سابقا قد ارتفع قطعا و ما هو المشکوک فعلاً کان مشکوکاً سابقا. از همان سابق ما نمیدانستیم به نحو مطلق حادث شده یا نه. پس اونی که مرحوم آغاضیا آمده فرموده ما استصحاب میکنیم بقای شرطیت را، بقای جزئیت را، نه، این شرطیت و جزئیت منتزع بودند از امر، امر ساقط شد اینها هم مرتفع شدند. جای استصحاب ندارد. پس همان فرمایش مرحوم آخوند که اینجا جای استصحاب بقای وجوب نیست به خاطر این که وجوب اقل غیر از وجوب اکثر است.
بیان اول برای تصحیح جریان استصحاب در مساله
و لکن در مقام بعضی ها دو تا بیان آوردند که اثبات کنند جریان استصحاب را و منع کنند از استصحاب قسم ثالث. بگویند این جزء قسم ثالث نیست. دوتا بیان است برای منع کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند گفت این استصحاب، استصحاب قسم ثالث است. استصحاب قسم ثالث مجال ندارد. گفته اند نه، این استصحاب قسم ثالث نیست.
بیان شیخ انصاری: استصحاب شخص وجوب سابق و بررسی آن
یک بیان، بیان شیخ انصاری است. گفته اند اصلا ما استصحابمان اینجا استصحاب شخصی است. کلی نیست. وجوب قبلا روی این مرکب آمده بود الان که بعضی از اجزائش متعذر است همان شخص وجوبی که گفته ایم همان را شک داریم باقی است یا نه، چون اینی که متعذر شده از متعلق، از حالات اون متعلق حساب میشود. اما از مقوماتش که حساب نمیشود از حالاتش حساب میشود مثل سائر موارد که حالت شیئی عوض میشود استصحاب میکنی حکم اون متیقن را، اینجا هم همین جور است. اول وقت نماز واجب شد فرض بفرمایید یازده جزء داشت. الان یکی از اجزائش رفت. شک میکنم همان وجوبی که آمده روی نماز، احتمال بقای همان وجوب هست، استصحاب میکنیم بقای اون وجوب را.
مرحوم شیخ انصاری فرموده ان الفاقد للجزء المتعذر کان واجبا سابقا و الان کما کان. مثل این که یک آب کر بود. چه فرق میکند! یک آب کری است یک کاسه برداشتی. یک جزئش را برداشتی. شک میکنی که آیا کریت باقی است؟ استصحاب میکنی بقای کریت. کریت وصف این آب است. اینجا هم یک مجموعه ای بود. مجموعه مثل اون آب است. وجوب تعلق گرفته بود به اون مجموعه یکی از اجزا را برداشتیم متعذر شد. استصحاب میکنیم بقای وجوب را. استصحاب شخص. شخص همان وجوب. چون احتمال میدهیم شخص همان وجوب باقی است از باب این که این که متعذر شده شرطیش مطلقه نبوده، شرطیتش در حال قدرت بوده.
و لکن این فرمایش ناتمام است. اولا این اخص از مدعا است. چه بسا اون متعذر جزء مقومات است. متعذر یک جزء نیست، چند جزء متعذر شدند که موضوع عند العرف مختلف شده. این نمازی که الان باقی مانده اجزائی که باقی مانده، قدرت داریم، با اون نماز مقدور کلی فرق دارد. اولا این اخص از مدعا است.
ثانیا نادرست هم هست. قیاس بحث ما که وجوب، امر تعلق گرفته به یک مرکبی، بعد بعضی از اجزای اون مرکب متعذر شده است اینجا بقای این وجوب با بقای کریت اون ماء فرق دارد. فرمایش مرحوم شیخ انصاری ناتمام است. در مثال کریت، اگر کریت باقی مانده باشد بعد از برداشتن مثلا یک لیوان، یک لیوان از این آب را برداشتیم شک داریم هنوز در حد کریت هست یا نه، استصحاب کریت، همان کریت سابق است. قضیه متیقنه و مشکوکه متحد هستند. اگر کریت باقی باشد این ادامه همان سابق است. این شک در بقاء است درست است. اما در محل کلام اگر وجوب باقی باشد متعلقش ماعدای اون شیئ مورد عجز است. متعلقش فرق کرده. این وجوبی که باقی مانده غیر از اون وجوب سابق است. اون وجوب سابق به کل تعلق گرفته بود، متعلقش کل بود، این وجوب لاحق متعلقش بعضی اجزا است. این کریت اگر باقی باشد همان کریت سابق است. اونجا درست است. اما اگر وجوب اینجا باقی باشد همان وجوب سابق نیست. چون وجوب یختلف باختلاف متعلقش.
قیاس محل کلام به باب کریت قیاس مع الفارق است. وجوبی که قبلا بود نسبت به ماعدای اون جزء وجوب ضمنی بود. یا وجوب غیری بود. وجوبی که الان میخواهد باقی بماند وجوب نفسی است. باقی با حادث دوتا هستند. اگر باقی باشد ها! بر خلاف اون کریت. کریت اگر باقی باشد همان کریت سابق است. اینجا اگر وجوب باقی باشد غیر از وجوب سابق است. وجوب سابق وجوب غیری بود نسبت به بعضی اجزا، وجوب الان وجوب نفسی است. این است که قیاسی که کرده اند محل بحث را به شک در کریت، نه، این حرف نادرست است.
توجیه کلام مرحوم آخوند
شاید مرحوم آخوند هم در صدد بیان همین مطلب است که گفته است: وحدتی که در اینجا هست این مسامحی است عند العرف. و لا اعتبار بالمسامحه العرفیه. اگر بگویند این همان وجوب است این تسامح عرفی است. نه. این اون وجوب نیست. وجوب متعلق به کل یک وجوب است، وجوب متعلق به بعض یک وجوب دیگری است. تسامح میکنند. مسامحه عرفی در باب استصحاب اثری ندارد. خب این یک بیان برای این که اثبات بکنیم وجوب باقی را.
مرحوم آغاضیا باز در اینجا برای تایید استصحاب یک بیانی دارد و میخواسته که کلام شیخ را تایید بکند و بگوید استصحاب وجوب باقی و لو در بعضی از فروض، تفصیل داده در بعضی از فروض مرحوم آغاضیا فرموده اینجا استصحاب وجوب باقی مجال دارد و کلام شیخ را فی الجمله قبول کرده ملاحظه بکنید للکلام تتمة انشالله فردا بحث خواهیم کرد و صل الله علی محمد و آل محمد.